شیوه برقراری و ویژگیهای « حق انتفاع » کدام است؟
« حق انتفاع » برای آنکه برقرار گردد، شرایطی دارد که در ذیل، آمده اند:
الف- وجود « عقد »: « حق انتفاع » به تبع « عین »، از آن « مالک »، است و باید به وسیله « عقد »، به دیگری، واگذار شود. « عقد » توافق دو « اراده » است که موجب ایجاد یک « ماهیت حقوقی »، می گردد که آن « ماهیت » موجب « آثار حقوقی »، می شود. در تشکیل « عقد »، حداقل، دو « اراده » باید وجود داشته باشد؛ در حالیکه در « ایقاع »، « اراده » یک نفر برای تشکیل آن « ماهیت حقوقی »، کافی است؛ مثلا، « هبه » در « حقوق ایران »، « عقد » است و نیاز به پذیرش « هدیه گیرنده »، دارد و همچنین، مطابق ماده 801 « قانون مدنی »: « « هبه » ممکن است معوض باشد و بنابراین، « واهب » می تواند شرط کند که « متهب » « مال »ی را به او، « هبه » نماید یا « عمل مشروع »ی را مجانا، به جا آورد. »؛ در حالیکه « فسخ »، « طلاق »، « ابراء » و « حیازت مباحات » از مصادیق « ایقاع »، هستند که برای تحقق آن، وجود یک « اراده » کفایت می کند. « عقد انتفاع » با توجه به نداشتن عنوانی خاص در « قانون مدنی »، یک « عقد نامعین » بوده و مشمول مقررات ماده 10 « قانون مدنی »، است. البته این « حق » امکان دارد ضمن یکی از « عقود معین »؛ مثل « بیع »، برقرار شود. البته بایستی متذکر شد که لزوم « عقد » در برقراری « حق انتفاع »، مخصوص موردی است که « حق انتفاع » نسبت به « مال » غیر، برقرار می شود. در برقراری « حق انتفاع » نسبت به « مباحات »، « عقد » لازم نیست. لذا، اگر شخصی بدون قصد « تملک » وصرفا، به منظور ایجاد « حق انتفاع »، با رعایت مقررات، « زمین موات »ی را احیاء نماید یا « مال مباح »ی را تصرف کند، در این صورت، « حق انتفاع » به وجود می آید.
ب- قابلیت بقاء: مورد « حق انتفاع » باید « مال »ی باشد که استفاده از آن، با بقاء« عین »، ممکن باشد؛ یعنی از « اموال قابل بقاء »، باشد و « منقول » یا « غیرمنقول » بودن « مال » یا « مفروز » یا « مشاع » بودن آن هیچ گونه خصوصیتی ندارد. « مال »ی که به واسطه استفاده از آن، از بین برود و از « اموال مصرف شدنی »، باشد نمی تواند موضوع « حق انتفاع » واقع گردد؛ یعنی موضوع « حق انتفاع » نباید « مال »ی باشد که مانند خوراکی و نوشیدنی، با اولین استفاده، معدوم شود. ماده 46 « قانون مدنی » در این باره، تصریح می دارد: « « حق انتفاع » ممکن است فقط، نسبت به « مال »ی، برقرار شود که استفاده از آن، با بقاء « عین »، ممکن باشد ... . » همچنین، ماده 58 « قانون مدنی » در مورد « وقف »، مقرر می دارد: « فقط، « وقف » « مال »ی جایز است که با بقاء « عین »، بتوان از آن، منتفع شد ... . »
ج- موجود بودن « منتفع »: کسی که « حق انتفاع » به او، منتقل می شود باید در زمان انعقاد « عقد حق انتفاع »، موجود باشد. لذا، نمی توان برای کودکی که 10 سال بعد، به دنیا خواهد آمد، « حق انتفاع » ایجاد کرد. مطابق ماده 45 « قانون مدنی »: « در موارد فوق، « حق انتفاع » را فقط، درباره شخص یا اشخاصی، می توان برقرار کرد که در حین ایجاد « حق » مزبور، وجود داشته باشند؛ ولی ممکن است « حق انتفاع » تبعا، برای کسانی هم که در حین « عقد »، به وجود نیامده اند، برقرار شود و مادامی که « صاحبان حق انتفاع » موجود هستند، « حق » مزبور باقی و بعد از انقراض آنها، « حق » زائل می گردد. » پس، برای حمل، قبل از تولد، می توان « حق انتفاع » ایجاد کرد و اگر زنده متولد شد، از آن « حق »، بهره می برد. مطابق ماده مذکور، می توان « حق انتفاع » را برای نسل بعد نسل، قرار داد؛ مثلا، اگر سکونت در خانه ای را برای سرایداری، در نظر بگیریم و شرط نمائیم چنانچه « منتفع » فوت نماید، برای فرزندان او، « حق سکنی » باشد. حتی اگر سرایدار در هنگام « عقد »، دارای فرزندی، نباشد، « حق سکونت » به فرزند او، می رسد. البته در هنگام فوت شخص، باید فرزندی از وی، وجود داشته باشد؛ چون که در قسمت اخیر ماده 45 « قانون مدنی »، ذکر شده است: « مادامی که « صاحبان حق انتفاع » موجود هستند، « حق » مزبور باقی و بعد از انقراض آنها، « حق » زائل می گردد. »
د- مجانی و بلاعوض بودن « حق انتفاع »: « حق انتفاع » از « عقود مجانی یا بلاعوض »، است. در مقابل « عقود مجانی »، « عقود معوض » قرار دارند. « عقد معوض » « عقد »ی است که می باید یک ما به ازاء متناسب با آن را داشته باشد و الا، « عقد » به دلیل عدم تعادل بین دو طرف « عقد » ( « عوض » و « معوض » )، « باطل » یا « قابل فسخ » خواهد بود؛ اما در « عقود مجانی »، لازم نیست که در مقابل « انتقال مال »، ما به ازائی وجود داشته باشد و اگر طرف مقابل نیز، برای تکریم و احترام، « مال » را متقابلا، واگذار کند، لطفی بوده که خود خواسته و الزامی در آن، نداشته است؛ مثلا، اگر شخصی « حق انتفاع » از آپارتمانی را در مقابل « حق انتفاع » از رایانه ای، به دیگری، واگذار نماید، در این جا، در عین عدم تناسب، « عقد » « باطل » یا « غیرنافذ » نمی شود. حتی می توان برای « حق انتفاع »، « شرط عوض متناسب » را مقرر کرد که باز، این « شرط عوض » « عقد » را از « مجانی بودن »، خارج نمی کند؛ چرا که « شرط عوض » جنبه « فرعی » و « تبعی » دارد و با ماهیت « عقد مجانی »، منافاتی ندارد.
ه- تحویل « مال مورد انتفاع »: « قبض » به معنی « تحویل و تسلیم « مال »؛ به نحوی که « منتفع » بر آن، « استیلاء » و « تصرف » پیدا نماید »، از شرایط صحت « حق انتفاع »، است. بنابراین، چیزی را می توان « موضوع حق انتفاع » قرار داد که « قابل قبض و اقباض » باشد. توضیح اینکه در بیشتر « عقود »، صرف « تراضی و توافق طرفین بر مفاد « عقد » »، باعث تشکیل « عقد »، می شود. این « عقود » را « عقود رضائی » می گویند و منقابلا، « عقود عینی » وجود دارند که عنصر سومی هم، غیر از « اراده » طرفین، برای تشکیل « عقد »، لازم است که همان « قبض یا تسلیم و تسلم مال » است و در این « عقود »، چنانچه « قبض » صورت نگیرد، « عقد »ی شکل نگرفته است. اگر « مالک » قبل از « قبض »، فوت نماید، « عقد انتفاع »؛ مثل دیگر « عقود جایز »، « منفسخ » می شود؛ چرا که مطابق ماده 954 « قانون مدنی »: « کلیه « عقود جایز » به موت احد طرفین، « منفسخ » می شود و همچنین، به « سفه »؛ در مواردی که « رشد » معتبر است. » « قانون مدنی ایران » در مورد « حق انتفاع » به معنای خاص، در ماده 47، مقرر می دارد: « در « حبس »؛ اعم از « عمری » و ...، « قبض » شرط صحت است. » اثر این عبارت این است که اگر در فاصله بین « ایجاب » و « قبول و قبض »، یکی از « متعاقد »ین، فوت نماید، « عقد » منعقد نمی شود و طبق این دیدگاه، « انتقال » از زمان « قبض »، صورت می گیرد و « منافع » آن از تاریخ « قبض »، به « منتفع » یا « موقوف علیه »، در « وقف »، تعلق پیدا می کند و طبعا، « منافع » قبل از آن، متعلق به « مالک »، است و لذا، « منتفع » قبل از « قبض »، نمی تواند بدون اجازه « مالک » با « قائم مقام » او، در « ملک »، « تصرف » نماید و اگر « تصرف » کند، در حکم « تصرف در مال غیر »، است. با وجود این، بایستی متذکر شد که « قبض » در « عقد حق انتفاع »، « شرط فوری » نیست و تا زمانی که « مالک » از « عقد »، رجوع ننموده، می تواند « قبض » صورت گیرد و « عقد » به شکل « لازم »، درآید؛ کما اینکه در مورد « وقف »، ماده 60 « قانون مدنی » چنین مقرر داشته است: « در « قبض »، « فوریت » شرط نیست؛ بلکه مادامی که « واقف » رجوع از « وقف »، نکرده است، هر وقت، « قبض » بدهد، « وقف » تمام می شود. »