تفاوت « حق انتفاع » با « اذن یا اباحه انتفاع »، چیست؟
در اثر « عقد حق انتفاع »، « منتفع » « مالک » « حق انتفاع » می گردد. در صورتی که در « اباحه یا اذن انتفاع »، « منتفع » هیچ گونه « حق »ی بر « انتفاع »، پیدا نمی نماید؛ بلکه « انتفاع بردن » بر او، « مباح » می شود و تا زمانی که این « اذن » یا « اباحه » وجود داشته باشد، « تصرف » برای « متصرف »، « مباح » است؛ به عنوان مثال، هر گاه، میهمان با « اذن » قبلی، وارد خانه ای، شود، نشستن در آن خانه، برای میهمان، « مباح » است؛ زیرا با « اذن » صاحبخانه، وارد شده و این به معنای « حق انتفاع »، نیست؛ چون هر زمان که صاحبخانه « اراده » نماید، حضور میهمان در خانه، « مباح » نخواهد بود و می باید خانه را ترک نماید؛ در حالیکه در « حق انتفاع »، به موجب « عقد »، « حق »ی جهت « انتفاع »، ایجاد می شود که هیچ یک از طرفین، بدون جهت، « حق » بر هم زدن آن را ندارد. همچنین، به نظر می رسد که حضور در فروشگاهها، جهت خرید و طبعا، استفاده از فضاء و خنکی آن، « اذن و اباحه در انتفاع » می باشد و « حق انتفاع ناشی از عقد » نیست. تفاوت اساسی « اذن » و « اجازه » در آن، است که « اذن » دو جنبه دارد: « رخصت دادن و رفع مانع کردن » و نیز، « اعلام رضایت »؛ ولی « اجازه » تنها، جنبه اخیر؛ یعنی « اظهار رضایت به تصرف » را داراست؛ چرا که « رخصت دادن نسبت به تصرف و عملی که قبلا، تحقق یافته، معقول نمی باشد. از نظر اصطلاحی، به کار بردن واژه « اجازه »، در مورد « انشای رضایت »، پیش از واقع شدن عمل، استعمالی نابجاست. در کتابهای « فقهی » و « حقوقی »، به تفاوت آن دو، از نظر مورد استعمال، تصریح شده است. با این حال، قوانین « حقوقی » ایران بارها، این دو واژه را به جای یکدیگر، به کار برده؛ مثلا، در مواد 115، 124، 503، 794 و 1043 « قانون مدنی » و نیز، ماده 85 « قانون امور حسبی »، واژه « اجازه » به جای « اذن »، به کار رفته است. همچنین، برخی از « حقوقدانان » و « فقیهان » نیز، این دو واژه را در محل مناسب خود، به کار نبرده و گاهی، از « اذن »، به « اجازه »، تعبیر کرده اند. با توجه به آن چه که گذشت، « اذن » و « حق انتفاع » در موارد ذیل، از یکدیگر، متمایز می گردند: 1- « حق انتفاع » غالبا، به وسیله « عقد »، به وجود می آید و تا زمانی که طرف « عقد » آن را قبول نکند، واقع نمی شود؛ در حالیکه « اذن » یک « ایقاع » است و « اراده » فرد « اذن دهنده » در وقوع آن، کافی است و رد یا قبول « مأذون » در وقوع یا انحلال آن، نقشی ندارد. 2- پس از واگذاری « حق انتفاع »، « منتفع » نسبت به « مال » مورد « حق انتفاع »، صاحب « حق » می گردد؛ در حالیکه با « اذن »، برای « مأذون »، « حق انتفاع » پیدا نمی شود؛ بلکه « انتفاع » بر او، « مباح » می گردد و دیگر، « انتفاع » از « مال »، برای او، « ممنوع » و « تجاوز به حق غیر » به شمار نمی آید. بنابراین، نمی توان « منتفع » را در « حق انتفاع »، « مالک انتفاع » شناخت. ماده 40 « قانون مدنی » اگر چه برگرفته از ماده 578 « قانون مدنی فرانسه »، است؛ ولی قانونگذاران ایرانی با تغییری در ترجمه آن، نشان می دهند که « منتفع » را « مالک انتفاع » نمی دانند. از این رو، یکی از تفاوتهای « حق انتفاع » در « قانون مدنی » ما، با « قانون مدنی فرانسه »، در آن، است که برخلاف « قانون فرانسه »، « منتفع » « مالک انتفاع » نمی گردد؛ بلکه تنها، « حق استفاده و انتفاع » برای او، محفوظ است. ماده 578 « قانون مدنی فرانسه » مقرر می دارد: « « حق انتفاع » عبارت است از « حق استفاده از اشیاء متعلق به دیگری؛ همچون خود « مالک »؛ اما با تعهد به حفظ « عین » آن ». « قانون مدنی آلمان » نیز، « حق انتفاع » را به همین صورت، تعریف کرده است و در ماده 1039 آن، « منتفع » « مالک حق انتفاع » معرفی شده است. 3- « حق انتفاع » از « عقود لازم »، است؛ یعنی « مالک » نمی تواند آن را بر هم زند و از آن، رجوع کند؛ مگر آنکه به علتی، زائل گردد؛ در حالیکه طبیعت « اذن » « قابل رجوع » است و « اذن دهنده » هر گاه که بخواهد، می تواند از « اذن » خویش، رجوع کند؛ مگر آنکه « اذن » یا « عدم رجوع به آن » ضمن « عقد لازم »ی، شرط شده باشد و یا « رجوع » از طرف قانون، « ممنوع » گردد. 4- چنانکه اشاره شد، « مورد حق انتفاع » صرفا، « مال »ی است که با « انتفاع » از آن، « عین » باقی بماند؛ لیکن « مورد اذن » نه تنها، به چنین شرطی، مقید نمی باشد؛ بلکه حتی به « مال » نیز، اختصاص ندارد؛ چنانکه « موضوع اذن » می تواند یک « عمل حقوقی » یا « تصرف غیرحقوقی » باشد؛ مانند « اذن » ولی به « غیررشید »، در انجام « معاملات » و « تصرفات » او یا « اذن » شرکاء به یکدیگر، در اداره « اموال مشترک » که موجب نفوذ اعمال آنها، می گردد. 5- چنانکه اشاره شد، « قبض » شرط صحت « حق انتفاع » است؛ برخلاف « اذن » که به صرف « اراده » شخص « اذن دهنده » و بدون توقف بر « قبض »، به نحو صحیحی، واقع می شود. « شعبه سوم دیوان عالی کشور » در حکم شماره 1299 مورخ 16 / 7 / 1328، با استناد به ماده فوق، اعلام می کند: « بر طبق مستفاد از مواد 40 و 41 « قانون مدنی »، « عمری » « حق انتفاع »ی است که از طرف « مالک »، به دیگری، واگذار می شود و به موجب ماده 47 قانون مزبور، در این موضوع، « قبض » شرط صحت « عقد » است. » 6- فوت « مالک » یا « منتفع » « حق انتفاع » را از بین نمی برد؛ مگر آنکه در ضمن « عقد »، « حق انتفاع » به « عمر » آنان، مقید شده باشد؛ در حالیکه « اذن » به محض فوت « اذن دهنده »، خاتمه می یابد.