اقسام « حق انتفاع » کدام است؟
« حق انتفاع » به معنای « عام »، شامل « عمری »، « رقبی »، « سکنی » و « حبس مطلق »، می شود. علت این نامگذاری آن است که قواعد کلی بر آن، حاکم است؛ اما « حق انتفاع » به معنای « خاص »، شامل « وقف »، می باشد که قواعد و مقررات ویژه ای بر آن، حکومت می کند. البته به « وقف »، « حبس کامل » هم، گفته می شود؛ زیرا « مالکیت » شخص « مالک » در موقع انعقاد « عقد » و « قبض »، کاملا، قطع می شود و او نمی تواند در « مال »، تغییری دهد. در این حالت، انتقال « ارادی » و « قراردادی » ممکن نیست و به « ارث »، نمی رسد. به سایر اقسام « حق انتفاع » نیز، « حبس ناقص » می گویند. هر یک از این انواع، می تواند به موجب « عقد »، برقرار شود. « اسم عام » این دسته را « حبس » نیز، گفته اند. ذیلا، به بررسی این مصادیق، می پردازیم:
الف- « حبس مطلق »: در « حبس مطلق »، « تعیین مدت » از شرایط اساسی صحت « عقد انتفاع »، نمی باشد؛ برخلاف « اجاره ». لذا، در صورتی که « مالک » « حق انتفاع ملک » خود را ضمن « عقد »، بدون قید « مدت »، واگذار کند، « عقد » مزبور « جایز » تلقی و « حبس مطلق » نامیده می شود. « عقد جایز » در مقابل « عقد لازم »، است و بدین معناست که هر یک از طرفین « عقد »، می توانند هر زمانی که بخواهند، آن را بر هم زده و « فسخ » نمایند؛ ضمن اینکه این « عقد » با « فوت » یا « جنون » شخص « مالک » یا « منتفع »، منحل می گردد. ماده 44 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « در صورتی که « مالک » برای « حق انتفاع »، مدتی معین نکرده باشد، « حبس » « مطلق » بوده و « حق » مزبور تا « فوت » « مالک »، خواهد بود؛ مگر اینکه « مالک » قبل از « فوت » خود، رجوع کند. »؛ لیکن بایستی گفت که « حبس عام » و « حبس خاص »؛ هر دو، از « عقود لازم »، هستند و « حبس مطلق » نیز، یک « عقد لازم » است؛ ولی قانونگذار « تعیین مدت در آینده » را به عهده « مالک »، گذارده است؛ بدین صورت که هر گاه، او « مدت » را معین نماید یا به عبارتی دیگر، از « حبس مطلق »، رجوع نماید، « مدت » به پایان رسیده و « عقد » هم، پایان می پذیرد.
ب- « حبس مؤبد »: در صورتی که در « عقد راجع به حق انتفاع »، « دوام » قید شده باشد. و « حق انتفاع از مال خود » را به دیگری، برای همیشه، واگذار نماید، آن را « حبس مؤبد » می نامند و مادامی که « عین مال مورد حق انتفاع » باقی باشد، « دارنده حق » از آن، « منتفع » خواهد بود. در « قانون مدنی »، اشاره ای به این نوع « حبس »، نشده؛ لیکن ماده 10 « قانون اوقاف » ( مصوب 1354 هجری شمسی ) ناظر است بر « حبس » و ... که « منافع » آنها دائما، برای « مصارف عام »، تخصیص داده شده باشد. « حبس مؤبد » مانند « وقف »، است و بنابراین، نمی توان در آن، « شرط فسخ » یا « شرط عوض » نمود؛ لیکن بین « حبس مؤبد » با « وقف »، تفاوت وجود دارد. « حبس مؤبد » هر چند، با « فوت » شخص « منتفع »، به « وراث » او، منتقل می شود؛ لیکن اگر « وراث »ی نداشته باشد، « عقد » منحل »ی شود و « حق انتفاع از مال » به « مالک » آن، بازمی گردد؛ در حالیکه « عین مال » در « وقف »، « حبس » می شود و « منافع » به « موقوف علیه »، منتقل می گردد و با « فوت » فرد « موقوف علیه » نیز، « منافع » به « مالک اولیه »؛ یعنی « واقف »، بازنمی گردد. ضمن اینکه در « حبس مؤبد »، « مالکیت عین » برای « مالک »، باقی است.
ب- « عمری »: به موجب ماده 41 « قانون مدنی »: « « عمری » « حق انتفاع »ی است که به موجب « عقد »ی، از طرف « مالک »، برای شخص، به مدت « عمر خود » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، برقرار شده باشد. با توجه به اینکه « طول مدت » در این « عقد »، به درازای « عمر مالک » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، بستگی دارد، نام آن « عمری » گذاشته شده است. با توجه به متن ماده مزبور، « عمری » بر سه قسم، است: 1- « عمری به مدت عمر مالک » که با « فوت » او، از بین می رود و چنانچه « منتفع » زودتر، فوت نماید، « حق انتفاع » مثل سایر « حقوق مالی » او، به « ورثه » فرد « منتفع »، منتقل می شود و این « حق » برای « ورثه »، تا انقضاء « عمر مالک »، باقی است. 2- « عمری به مدت عمر منتفع » که در این حالت، « فوت » « مالک » اثری ندارد و تنها، با فوت « منتفع »، ساقط می شود. 3- « عمری به مدت عمر شخص ثالث » که در این جا نیز، « فوت » « مالک » اثری ندارد و « وراث » « مالک » می باید این « حق » را محترم بشمارند؛ زیرا « عقد عمری » یک « عقد لازم » است و لذا، تا انقضاء « مدت »، طرفین نمی توانند آن را « فسخ » نمایند؛ مگر اینکه به « تراضی »، آن را « اقاله » و « تفاسخ » نمایند.
د- « رقبی »: « رقبی » از « ارتقاب »؛ به معنای « انتظار »، می باشد؛ زیرا در این « عقد »، « مالک » انتظار پایان « مدت » را می کشد تا از « ملک » خود، استفاده نماید و مطابق ماده 42 « قانون مدنی »: « « رقبی » « حق انتفاع »ی است که از طرف « مالک »، برای مدت معینی، برقرار می گردد. » « عقد رقبی » نظیر « عقد عمری »، « لازم » است؛ ولی تفاوت آن با « عمری »، این است که در این « عقد »، « مدت برقراری حق » از طرف « مالک »، تعیین می شود؛ مثلا، 5 سال و به « عمر » کسی، منوط نمی گردد. اگر ابتدای « مدت برقراری حق انتفاع » معین نشده باشد، شروع « مدت انتفاع » از تاریخ « عقد »، است.
ه- « سکنی »: « حق انتفاع »ی که « سکونت » در « مسکن »ی، باشد « سکنی » یا « حق سکنی » نامیده می شود و این « حق » ممکن است به طریق « عمری » یا « رقبی »، برقرار گردد. مطابق ماده 43 « قانون مدنی »: « اگر « حق انتفاع » عبارت از « سکونت در مسکن »ی، باشد، « سکنی » یا « حق سکنی » نامیده می شود و این « حق » ممکن است به طریق « عمری » یا به طریق « رقبی »، برقرار شود. » بنابراین، اگر « حق انتفاع » ناظر به « سکونت در محل یا ملک »ی، باشد، به این اعتبار، « سکنی » نامیده می شود. برقرار این « حق » ممکن است به « عمر مالک » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، منوط شود یا مطلقا یا برای زمانی خاص، در نظر، گرفته شود یا به صورت « مؤبد »، باشد. پس، « سکنی » از نظر « ذاتی »، قسم خاصی از « حق انتفاع »، نیست؛ بلکه همان « عمری » یا « رقبی » یا « حبس مطلق » یا « حبس مؤبد » در « سکونت در مکان »، است.