« حقوق » و « تعهدات » طرفین « حق انتفاع » چیست؟
در « عقد حق انتفاع »، طرفین « عقد » دارای « حقوق » و « تکالیف »ی، هستند. از جمله « حقوق » و « تکالیف » فرد « مالک »، می توان به موارد ذیل، اشاره نمود: « مالک » حق دارد که در حدود قوانین و مقررات، هر گونه « تصرف »ی را که تعارضی با « حق انتفاع » شخص « منتفع »، نداشته باشد در « عین »، انجام دهد. « مالک » « حق انتقال و فروش مال موضوع حق انتفاع » را با رعایت حقوق « منتفع »، دارد. در این حالت، اگر « منتقل الیه » آگاه از وجود « حق انتفاع »، به نفع دیگری، نباشد، « حق فسخ » را داراست. مطابق ماده 53 « قانون مدنی »: « انتقال « عین » از طرف « مالک »، به غیر، موجب « بطلان حق انتفاع »، نمی شود؛ ولی اگر « منتقل الیه » جاهل باشد که « حق انتفاع » متعلق به دیگری، است، اختیار « فسخ » معامله را خواهد داشت. » بر اساس ماده 54 « قانون مدنی »، کیفیت « انتفاع » از « مال » را « مالک » بیان می نماید و در غیر این صورت، مطابق « عرف » و « عادت »، عمل خواهد شد. همچنین، هزینه های نگهداری و بقاء « مال » بر عهده « مالک »، است. مطابق ماده 49 « قانون مدنی »: « مخارج لازمه برای نگهداری « مال »ی که موضوع « انتفاع » است، بر عهده « منتفع »، نیست؛ مگر اینکه خلاف آن، شرط شده باشد. »
همچنین، شخص « منتفع » دارای « حقوق » و « تکالیف » زیر، می باشد: الف- عدم سوءاستفاده از « مال » موضوع « حق »: « منتفع » می تواند در حدود قرارداد منعقده، بین وی و « مالک »، از « مال » موضوع « حق انتفاع »، بهره برداری نماید و اگر قرارداد ساکت باشد، بر اساس ماده 54 « قانون مدنی »، کیفیت « انتفاع » و « بهره برداری » از « مال » موضوع « انتفاع »، با « عرف » و « عادت »، خواهد بود. به علاوه، طبق ماده 48 « قانون مدنی »، « دارنده حق انتفاع » نباید از « مال » مورد « انتفاع »، سوءاستفاده کند و « تعدی » و « تفریط » در این امر، موجب ضمان، خواهد بود. بر اساس ماده 951 « قانون مدنی »، « تعدی » به تجاوز نمودن از حدود « اذن » یا « متعارف »، نسبت به « مال » یا « حق » دیگری، گفته می شود و « تفریط » نیز، طبق ماده 952 همان قانون، عبارت است از « ترک عمل »ی که به موجب « قرارداد » یا « عرف »، برای حفظ « مال » غیر، لازم است. « تعدی » و « تفریط » به معنای « خروج و عدول از رفتار متعارف »، است؛ مثلا، « استفاده متعارف » از خودروی سواری، « حمل افراد » است و نه « بارکشی » و « حمل مصالح ساختمانی. همچنین، « منتفع » نباید « نوع مصرف »ی که برای او، در نظر، گرفته شده را تغییر دهد؛ مثلا، درختان باغ را بریده و « استفاده مسکونی » از آن، بنماید و قس علی هذا. مطابق ماده 52 همان قانون: « در موارد ذیل، « منتفع » ضامن تضررات « مالک » است: 1- در صورتی که « منتفع » از « مال » موضوع « انتفاع »، سوءاستفاده کند. 2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف « مالک » را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر « موضوع حق انتفاع »، باشد. » در این ماده، مرز « سوءاستفاده » مشخص نشده؛ اما برخی معیار تشخیص آن را به « عرف » و « عادت »، محول کرده اند و عده ای مصادیقی را بیان نموده اند؛ از جمله اینکه « منتفع » نباید « موضوع حق انتفاع » را « اجاره » یا « رهن » بدهد و یا نبایستی « ماهیت موضوع انتفاع » را تغییر دهد؛ به عنوان مثال، اگر « مال » موضوع « انتفاع » مزرعه است، باید همان زراعت « مالک » را انجام دهد. از آنجائی که « ید منتفع » « امانی » است، ماده 50 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « اگر « مال »ی که « موضوع حق انتفاع » است بدون « تعدی » یا « تفریط » « منتفع »، تلف شود، « مشارالیه » مسئول آن نخواهد بود. » بدین ترتیب، بایستی گفت که در کیفیت « استفاده منتفع »، در مرحله اول، بایستی به مفاد قرارداد، رجوع کرد و چنانچه در این خصوص، توافقی انجام نگرفته باشد، باید به « عرف »، رجوع کرد. البته درج « شرط مسئولیت نقص و تلف؛ ولو بدون تقصیر « منتفع »، در « عقد انتفاع »، بلامانع است. ب- پرداخت مخارج لازمه برای « انتفاع »: مخارج لازم برای حفظ و بقای اصل « مال »، بر عهده « مالک »، است؛ اما مخارج لازم برای امکان « انتفاع »، بر عهده « منتفع »، می باشد. همچنین، مخارجی که برای سهولت در « بهره برداری » یا « بهره برداری بیشتر »، لازم است بر عهده « منتفع »، است. مطابق ماده 49 « قانون مدنی »: « مخارج لازمه برای نگاهداری « مال »ی که موضوع « انتفاع » است بر عهده « منتفع »، نیست؛ مگر اینکه خلاف آن، شرط شده باشد. »؛ به عنوان مثال، تنظیم موتور اتومبیل و سرویس آن بر عهده « منتفع »، می باشد؛ لیکن چنانچه بدون تقصیر « منتفع »، اتومبیل تصادف نماید، هزینه های تعمیر آن با « مالک »، است. البته می توان برخلاف ضوابط فوق، تراضی نمود. ج- پیگیری « حقوق مالی »: « حق انتفاع » از « حقوق مالی عینی »، است و تمام حقوقی که در مورد « حق مالی عینی »، وجود دارد در این جا نیز، مطرح می باشد. لذا، « حق تعقیب »، « حق تقدم » و « قابلیت استناد در برابر همه »، برای « دارنده » آن، وجود دارد. همچنین، با توجه به « مالی بودن » « حق »، اصولا، « قابل انتقال » است؛ یعنی چنانچه « شرط مباشرت » نشده باشد یا قصد طرفین « استفاده شخصی منتفع » نباشد، « منتفع » می تواند همان « حق »؛ یعنی امتیازی که به دست آورده، را به دیگری، واگذار کند. البته باید متذکر شد که « منتفع » جدید نیز، همان « حق انتفاع » ( استفاده ) را دارد و نه بیشتر. پس، او نیز، « مالک منافع » نمی شود تا بتواند « مال » را « اجاره » دهد؛ بلکه او نیز، صرفا، « حق استفاده » دارد.