تفاوت « حق ارتفاق » و « اذن » چیست؟
« حق ارتفاق » « دائمی » و « همیشگی » است. لذا، « مالک » نمی تواند مانع استفاده دیگری از « ارتفاق » خود، شود؛ چنانکه ماده 95 « قانون مدنی » اعلام می دارد: « هر گاه، زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، « صاحب » آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن، کند؛ مگر در صورتی که « عدم استحقاق » او معلوم شود. » همچنین، « مالک » نمی تواند با « تصرف » در « ملک » خود، موجب تضییع « حق » دیگری، یا وقفه افتادن در استفاده او از « ارتفاق »، گردد. به همین دلیل، ماده 106 « قانون مدنی » تصریح می کند: « « مالک » « ملک »ی که مورد « حق الارتفاق » غیر، است نمی تواند در « ملک » خود، « تصرفات »ی نماید که باعث تضییع یا تعطیل « حق » مزبور، باشد؛ مگر با اجازه « صاحب حق ». » گرچه « مالک » مختار است هر نوع « تصرف »ی در « ملک » خود، نماید؛ اما وقتی در « ملک »، « حق ارتفاق »ی برقرار شد، « تصرفات » او باید به نحوی، باشد که به « حق ارتفاق »، لطمه ای وارد نیاید؛ زیرا « قانون » اجازه « تجاوز به حقوق دیگران » را به کسی، نمی دهد. منظور از واژه « تضییع »، در ماده 106، « از بین بردن حق » است و منظور از واژه « تعطیل حق »، آن است که « فرد « مالک » عملی نماید که مدتی، « صاحب حق ارتفاق » نتواند از « حق »، استفاده نماید. » در هر صورت، « مالک » مسئول خساراتی است که به « دارنده حق ارتفاق »، وارد نموده است. در مقابل « اذن » « قابل رجوع » است و کسی که به دیگری، در استفاده از « ارتفاق » معینی، « اذن » داده است، هر گاه، بخواهد می تواند از « اذن » خویش، رجوع کند؛ زیرا همان گونه که گفتیم، با « اذن »، « حق »ی برای « مأذون »، ایجاد نمی شود. به همین دلیل، است که ماده 98 « قانون مدنی » پس از بیان مطلب فوق، آن را در قالب یک اصل، به تمامی « ارتفاقات »، تسری داده و مقرر داشته است: « اگر کسی « حق عبور » در « ملک » غیر، ندارد؛ ولی « صاحب ملک » « اذن » داده باشد که از « ملک » او، عبور کند، هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کرده و مانع عبور او شود و همچنین است سایر « ارتفاقات ». » و نیز، ماده 108 « قانون مدنی » آن را به صورت قاعده، این چنین، بیان می کند: « در تمام مواردی که « انتفاع » کسی از « ملک » دیگری، به موجب « اذن » محض، باشد، « مالک » می تواند هر وقت بخواهد، از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه « مانع قانونی » موجود باشد. » ماده 120 « قانون مدنی » در مورد « حق رجوع از اذن »، در گذاردن سرتیر، مقرر داشته است: « اگر « صاحب دیوار » به همسایه، « اذن » دهد که به روی دیوار او، سرتیر بگذارد یا روی آن، بناء کند، هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه به وجه ملزمی، این « حق » را از خود، سلب کرده باشد. »؛ در حالیکه در مورد « حق ارتفاق » نسبت به گذاردن سرتیر، ماده 124 « قانون مدنی » تصریح می کند: « اگر از قدیم، سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه، بوده و سابقه این « تصرف » معلوم نباشد، باید به حال سابق، باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود، « صاحب عمارت » می تواند آن را تجدید کند و همسایه « حق ممانعت » ندارد؛ مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف « اجازه » او، ایجاد شده بوده است. در این جا، باید متذکر شد که هر گاه، در نتیجه « رجوع از اذن »، خسارتی متوجه « مأذون » شود، نمی تواند از « اذن دهنده »، مطالبه خسارت نماید؛ چرا که با « اذن »، « حق »ی برای « مأذون »، نشده و « رجوع از اذن » « حق » فرد « اذن دهنده » می باشد؛ زیرا « قانون » « حق رجوع » را به « مالک »، داده است. با وجود این، در ذیل اخیر ماده 108 « قانون مدنی »، مقرر شده است: « ...؛ مگر اینکه « مانع قانونی » موجود باشد. »؛ مثل اینکه به موجب « توافق »ی، شخصی اجازه دهد تا دیگری مرده اش را در زمین او، دفن نماید که در این جا، « اذن دهنده » نمی تواند از « اذن » خود، بعد از دفن، رجوع نماید؛ زیرا « نبش قبر » به موجب « قانون »، « ممنوع » و مستوجب « مجازات » است. البته اگر به واسطه ای؛ از جمله، زلزله، جسد خارج شود، دفن مجدد در همان قبر، مجتاج « اذن » جدید است؛ زیرا دفن در قبر، به واسطه « اذن »، بوده؛ نه به واسطه « انعقاد عقد » تا « حق »ی برای « صاحب متوفی »، ایجاد شده باشد. همچنین، اگر « اذن » ضمن « عقد لازم »ی، داده شده باشد یا « عدم رجوع از اذن » ضمن « عقد لازم »، شرط شود، مادامی که « عقد » اصلی به قوت خود، باقی است، « اذن دهنده » نمی تواند از « اذن »، رجوع نماید. قسمت اخیر ماده 120 « قانون مدنی » مؤید این امر است: « ... هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه به وجه ملزمی، این « حق » را از خود، سلب کرده باشد. »