موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
انتقال « ملک » چه تأثیری در « حق ارتفاق »، دارد؟
چنانچه « ملک »ی دارای « حق المجری » یا « حق العبور » در « ملک » دیگری، باشد و آن « ملک » به فروش رسد، « حق ارتفاق » مزبور به تبع « ملک »، به مشتری، منتقل می گردد و همین طور، اگر « ملک »ی که مورد « حق ارتفاق »؛ از قبیل، « حق العبور » و « حق المجری »، برای « ملک » دیگری، است « انتقال » داده شود، « حق ارتفاق » به قوت خود، باقی است؛ ولو در « انتقال »، به آن، تصریح نشده باشد؛ چرا که « حق ارتفاق » « حق »ی است « تبعی » و از توابع و متعلقات « ملک »، محسوب می شود. مطابق ماده 356 « قانون مدنی »: « هر چیزی که بر حسب « عرف » و « عادت »، جزء یا از توابع « مبیع »، شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن، در « مبیع »، نماید داخل در « مبیع » و متعلق به « مشتری »، است؛ اگر چه در « عقد »، صریحا، ذکر نشده باشد و اگر چه « متعاملین » جاهل بر « عرف »، باشند. » و ماده 102 « قانون مدنی » نیز، مقرر می دارد : « هر گاه، « ملک »ی کلا یا جزئا، به کسی، منتقل شود و برای آن « ملک »، « حق الارتفاقی » در « ملک » دیگر یا در جزء دیگر همان « ملک »، موجود باشد، آن « حق » به حال خود، باقی می ماند؛ مگر اینکه خلاف آن، تصریح شده باشد. »