تأثیر تقسیم « ملک » در « حق ارتفاق »، چیست؟
مطابق ماده 589 « قانون مدنی »: « هر « شریک المال » می تواند هر وقت، بخواهد، تقاضای « تقسیم مال مشترک » را بنماید؛ مگر در مواردی که تقسیم به موجب این « قانون »، « ممنوع » یا شرکاء به وجه ملزمی، ملتزم به « عدم تقسیم »، شده باشند. » « قانون » وجود « حق ارتفاق » را « مانع تقسیم ملک » ندانسته؛ اعم از اینکه « ملک » « صاحب حق ارتفاق » مورد تقسیم، باشد یا « ملک »ی که در آن، « حق ارتفاق » برقرار شده باشد. ماده 103 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر گاه، شرکاء « ملک »ی دارای « حقوق » و منافع »ی، باشند و آن « ملک » مابین شرکاء، تقسیم شود، هر کدام از آنها، به قدر حصه، « مالک » آن « حقوق » و « منافع » خواهند بود؛ مثل اینکه اگر « ملک »ی دارای « حق عبور » در « ملک » غیر، بوده و آن « ملک » که دارای « حق »، است بین چند نفر، تقسیم شود، هر یک از آنها، « حق عبور » از همان محلی که سابقا، « حق » داشته است، خواهد داشت. » « ملک »ی که در آن، « حق ارتفاق » برقرار شده « قابل تقسیم » است و ماده 604 « قانون مدنی » مقرر داشته: « کسی که در « ملک » دیگری، « حق ارتفاق » دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن « ملک »، بشود؛ ولی بعد از تقسیم، « حق » مزبور به حال خود، باقی می ماند. »؛ اما اگر « ملک »ی بین چند نفر، « مشترک » باشد و قسمتی از آن، در قسمتی دیگر، « مجرای آب » یا « محل عبور » داشته باشد و آن « ملک » بین « مالک»ین، « تقسیم » و « افراز » گردد، طبق ماده 603 « قانون مدنی »: « ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن، است بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت، می شود. » و ماده 605 همان قانون نیز، مقرر داشته است: « هر گاه، حصه بعضی از شرکاء، « مجرای آب » یا « محل عبور » حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، « حق مجرا » یا « حق عبور » ساقط نمی شود؛ مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین، است سایر « حقوق ارتفاقی ». » بدین ترتیب، چنانچه « ملک »ی در « ملک » دیگر، « حق ارتفاق » دارد و « حق ارتفاق »ی برای استفاده قسمتی از « ملک »، است و قسمت دیگر نمی تواند از آن، استفاده کند یا احتیاجی به آن « حق ارتفاق »، ندارد پس از تقسیم، « حق ارتفاق » مزبور مخصوص آن قسمتی، می باشد که از آن، استفاده می کرده است. توضیح دیگر اینکه اگر « حق ارتفاق اصلی » از بین برود، « حق ارتفاق تبعی » هم، زائل خواهد شد؛ مثل موردی که چشمه ای در زمینی، باشد و « مالک » زمینهای مجاور « حق عبور » از آن « ملک »، برای برداشتن آب شرب را داشته باشند که با خشک شدن چشمه، « حق ارتفاق اصلی » از بین می رود و « حق عبور » که به تبع آن، وجود داشته نیز، زائل می گردد. در خاتمه این بحث، بایستی ذکر کرد همان گونه که ملاحظه کردیم، در « قانون »، « حقوق » و « تکالیف » هر یک از « مالک » و « صاحب حق ارتفاق »، پیش بینی شده و می بایستی هر کدام از « مالک » و « صاحب حق ارتفاق »، « حقوق » یکدیگر را رعایت نمایند. پس، اگر « مالک » « ملک »ی که « محل عبور » دیگری است مانع « دارند حق ارتفاق » شود و از این جهت، به « صاحب حق ارتفاق »، خسارتی وارد شود یا « صاحب حق ارتفاق »ی که « حق عبور دادن آب » را از « ملک » دیگری، دارد و « مالک » آن « ملک » مانع بردن آب از « ملک » او، شود و در نتیجه این ممانعت، ضرر و زیانی به « صاحب حق ارتفاق »، وارد شود، طبعا، ضامن خسارات وارده است. ماده 331 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر کس سبب تلف « مال »ی، شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن، شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن، برآید. » مطابق ماده 100 « قانون مدنی »: « اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری، باشد و در مجرا، خرابی به هم رسد؛ به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه، شود، « مالک » خانه « حق » ندارد « صاحب مجرا » را به تعمیر مجرا، اجبار کند؛ بلکه خود او باید دفع ضرر از خود، نماید؛ چنانچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود، « مالک » خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند؛ بلکه « صاحب حق » باید خود، رفع مانع کند. در این صورت، برای تعمیر مجرا، می تواند داخل خانه یا زمین، شود؛ لیکن بدون ضرورت، « حق ورود » ندارد؛ مگر به « اذن » « صاحب ملک ». » مبنای قاعده مقرر در ماده مذکور، این است که هزینه های اعمال « حق » و تهیه مقدمات لازم برای آن، بر عهده « صاحب حق »، می باشد و شخص دیگر را نمی توان به آن، اجبار کرد. در این جا، دو « ضرر متعارض » وجود دارد که هر دو ساقط می شود. لذا، جائی برای اعمال « قاعده لاضرر »، نیست و نتیجتا، « قاعده تسلیط » اعمال می شود. در فرض مذکور، جریان آب در مجرا، موجب ضرر « صاحب خانه »، است و الزام « صاحب مجرا » به تعمیر نیز، باعث ضرر اوست و چون این دو ضرر به علت « تعارض »، ساقط می شود و « قاعده لاضرر » نمی تواند اجراء شود، بنا به « قاعده تسلیط »، هر یک از « صاحب خانه » و « صاحب مجرا » « حق تصرف » در « مال » خود را دارد؛ ولی نمی توان او را مجبور به « رفع ضرر » یا « تعمیر مجرا »، کرد. به نظر، می رسد که اگر اعمال « حق » فرد « صاحب مجرا » برخلاف « متعارف »، باشد یا برای « رفع حاجت » یا « دفع ضرر »، نباشد و از این راه، زبانی به « صاحب خانه »، وارد شود، « صاحب مجرا » مسئول و مکلف به « جبران خسارت » و « رفع ضرر » شخص « صاحب خانه »، است؛ چرا که مطابق ماده 132 « قانون مدنی »: « کسی نمی تواند در « ملک » خود، « تصرف »ی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر « تصرف »ی که به قدر « متعارف » و برای « رفع حاجت » یا « دفع ضرر از خود »، باشد. »