« حریم املاک » چیست؟
« حریم » در لغت، به معنای « منع »، است و منظور آن است که « کسی نمی تواند در « حریم ملک »، « تصرفات »ی نماید که به « حقوق » « صاحب حریم »، لطمه وارد آورد. مطابق ماده 136 « قانون مدنی »: « « حریم » مقداری از اراضی اطراف « ملک » و « قنات » و « نهر » و امثال آن، است که برای کمال « انتفاع » از آن، ضرورت دارد. » برخی « تصرفات » در « ملک »، هستند که مستلزم این است که زمین اطراف آن به « ملکیت » دیگری، درنیاید یا دست کم، « تصرف »ی در آن، نشود که « انتفاع » از « ملک » را « دشوار » یا « ناممکن » سازد؛ مثلا، آن چه امروز، معمول است این است که چاه عمیقی در زمینهای کشاورزی، حفر می کنند و « حق حریم »ی قرار می دهند، برای اینکه چاه عمیق دیگری حفر نشود. این محدوده مشخص را اصطلاحا، « حریم » و « حق »ی را که « مالک » بر آن، دارد « حق حریم » می نامند. پس، همان طور که گفته شد، منظور و هدف اصلی از شناسائی « حریم »، جلوگیری از تضرر « صاحب حق »، است؛ چرا که ابتدائا، شروع به « انتفاع »، کرده است. شناسائی « حریم » برای « ملک »ی، گاه، موجب می شود که دیگران نتوانند آن « حریم » را « تملک » کنند و گاهی هم، موجب می شود که « صاحبان املاک » مجاور نتوانند « تصرفات » خاصی را در آن، محدوده، انجام دهند. طبیعی است وقتی که شخصی « مجاز » می شود که با « احیاء اراضی موات »، به احداث باغ، خانه، چاه آب و قنات، مبادرت ورزد، مقداری از « اراضی موات » نزدیک آن، جهت کمال « انتفاع »، لازم است که « حریم » آن شود. « حق حریم » از نظر تحلیلی، یک نوع « حق ارتفاق » بر « اراضی » اطراف قنات، نهر و امثال آن، است. ماده 139 « قانون مدنی » در این راستا، بیان می دارد: « « حریم » در حکم « ملک » « صاحب حریم »، است و « تملک » و « تصرف » در آن؛ به صورتی که منافی باشد با آن چه مقصود از « حریم »، است، بدون « اذن » از طرف « مالک »، صحیح نیست. بنابراین، کسی نمی تواند در « حریم » چشمه یا قنات دیگری، چاه یا قنات بکند؛ ولی « تصرفات »ی که موجب تضرر، نشود « جایز » است. » پس، مطابق این ماده، مطلق « تصرفات » در « حریم » قنات دیگری، منع نشده؛ بلکه « تصرفات » مضره؛ از قبیل، کندن چاه، منع شده است. لذا، عبور دادن حیوانات از « حریم » یا زراعت در « حریم » قنات، « بلامانع » است. لذا، « حق حریم » نوعی « حق ارتفاق خاص و منفی » در « ملک » دیگری، است. نکته قابل ذکر در مورد « حریم »، این است که « فقهاء » و غالب « حقوقدانان » عقیده دارند « حق حریم » تنها، در « اراضی موات » که « مالک » خاصی ندارند، پیدا می شود و نمی توان به وسیله کندن چاه در « ملک » خود، « حق حریم » در « اراضی » مجاور که « ملک » دیگری است، پیدا نمود؛ زیرا « حق حریم » منافات با « حق مالکیت »، در « اراضی » مجاور که « ملک » دیگری است، پیدا می نماید و لذا، منافات با « حق مالکیت »ی، دارد که سابقا، ایجاد شده است؛ خصوصا، اینکه « مالکیت » یک « حق مطلق و انحصاری » است. بنابراین، اگر کسی در « زمین مباح »، باغی احداث نماید، نه فقط، به علت « احیاء »، « مالک » باغ می گردد؛ بلکه نسبت به « اراضی مباحه » مجاور باغ، تا حدی که برای کمال « انتفاع » و « استفاده » از باغ؛ مثلا، برای « عبور و مرور » و « آبیاری »، لازم باشد، « حق حریم » پیدا می کند؛ اما اگر در « زمین مباح » یا در زمین متعلق به خود، باغی احداث نماید یا چاهی حفر کند، نسبت به « اراضی » مجاور که « ملک » غیر باشند، « حق »ی پیدا نخواهد کرد؛ لیکن باید توجه داشت که ایجاد « حق حریم » امری استثنائی است و این امر منافاتی ندارد که قانونگذار به موجب « قانون » و بنا به مصالحی، « حق حریم »ی را در « املاک » مجاور، نسبت به « صاحب حق »ی، ایجاد کند. برخی نیز، معتقدند که با توجه به اینکه « مالکیت » امروزه، مفهوم و رابطه ی « اعتباری » میان « مالک » و « مال »، است و دیگر، وصف « مطلق بودن »، « دائمی » و « انحصاری بودن » را ندارد، لذا، می توان « حق حریم » را در « ملک » دیگری، برای شخص، در نظر گرفت. پس، هر گاه، رشته قناتی از زمینهائی، عبور می کند که در « ملکیت » سایر « مالک »ین، است، ، « مالک »ین حق ندارند بدون رعایت « حریم » قنات، در زمین « مالکانه » خود، چاهی را حفر نمایند که باعث ورود ضرر و کم شدن آب قنات، گردد. همچنین، « مالک »ین مجاور نمی توانند در « ملک » خود، قنات یا چاهی را حفر نمایند که رعایت « حریم » چاه یا قنات دیگران نشده باشد؛ زیرا کسی که زودتر، چاه یا قناتی را حفر کرده است حق دارد از دیگران، بخواهد که حتی در « ملک » خود آنان، رعایت « حریم » چاه و قنات وی را بنمایند. پس، « اجازه » حفر چاه یا مجرا مشروط به رعایت « حریمهای قانونی »، است.