موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
چگونگی ایجاد « سازمانهای اداری » در ایران
در قرن 18 میلادی، عقائد و افکار سیاسی درباره « حکومت »، تحت تأثیر « مکتب فردگرائی »، قرار داشت. متفکران قرن 18 میلادی معتقد بودند « نظام طبیعی » بهترین عامل ترقی و خیر جامعه است. افکار قرن 18 میلادی بر این عقیده، پافشاری می کردند که « دولت » در امور اجتماع، کمتر دخالت و فقط، به نظارت، بسنده کند. با « انقلاب صنعتی »، « نضج سرمایه داری » و « نهضتهای کارگری » طرز تفکر « فردگرایانه » درباره « دولت »، دگرگون شد و سبب گردید تا « دستگاه اداری » جوامع بیش از گذشته، گسترش یابد. امروزه، مفهوم کلاسیک « دولت » که برای « دولت »، یک « نقش انفعالی و ناظر » قائل بود و وظیفه او را تنها، « حفظ نظم عمومی » و « انجام خدمات محدودی » می دانست ( نظریه « دولت - ژاندارم » ) متروک شده است. در حال حاضر، نظریه جدید موسوم به « دولت - رفاه اجتماعی »، خواستار « نقش فعالانه » برای « دولت »، است. در دو قرن گذشته، طبق « اصل انفصال قوا »، « وضع قانون » با « قوه مقننه »، « اجرای قانون » با « قوه مجریه » و « حل و فصل دعاوی بین افراد » با « قوه قضائیه »، بود. امروزه، « قوه مجریه » در اکثر کشورها، به اموری، می پردازد که از حیطه « صلاحیت اجرائی » او، فراتر رفته و با امور « قانونگذاری » و « قضائی »، مرتبط می شود. امروزه، « قوه مقننه » به « تعیین اصول کلی »، اکتفاء کرده و « تعیین جزئیات قوانین » به عهده « مقامات اجرائی »، گذاشته شده است. امروزه، با آنکه « قوه قضائیه » به « حل و فصل دعاوی »، می پردازد؛ اما « رفع اختلافات بین دولت و افراد » به عهده « مراجع اداری خاص »ی، است که در بطن « دستگاه اداری »، ایجاد شده است؛ مانند « کمیسیونهای مالیاتی » در « وزارت دارائی »، « کمیسیونهای حل اختلافات کارگری » در « وزارت کار » و ... .