اولین « دولت ایرانی » « دولت ماد » است که از « سازمان حکومتی و اداری » آن، اطلاعات کافی در دست، نیست. « رژیم دولت هخامنشی » نیز، « حکومت سلطنتی مطلقه » بود. « پادشاهان هخامنشی » ادعا می کردند که از طرف خداوند، برگزیده شده اند ( نظریه « حقوق الهی » ) و به همین جهت، مردم در « حکومت »، دخالت نداشتند. امور کشور را « پادشاه هخامنشی » شخصاً و به کمک چند مشاور نزدیک که در رأس آنها، « وزیر اعظم » بود، اداره می کرد. در عصر « هخامنشیان »، « وزیر اعظم » که آن را « هزاربذ » ( « Hazarpat » یا « Hazarupati » ) می خواندند بعد از « شاه »، شخص مهم مملکت بود و نیز، « مهردار » و « فرمانده گارد مخصوص شاه یا سربازان جاوید » بود. برای اولین بار، « داریوش کبیر » « سازمان »ی به وجود آورد که مورد تقلید و اقتباس ملل دیگر، قرار گرفت. « سازمان اداری داریوش کبیر » بر اساس « سیستم مرکزیت و تقویت قدرت شاه »، بود. به همین دلیل، « ساختن راههای بزرگ نظامی » و « ایجاد چاپارخانه های نظم » وجهه همت « دولت » او قرار گرفت. « داریوش هخامنشی » امپراطوری خود را به 20 « ساتراپی »، تقسیم کرد که در رأس هر « ساتراپی »، یک نفر مأمور کشوری به نام « ساتراپ »، قرار داشت. در هر « ساتراپی »، « امور لشکری » از « امور کشوری »، جدا بود. « امور کشوری » با « ساتراپ » و « امور لشکری » با « فرمانده سپاه »، بود. « داریوش هخامنشی » در « امور مالی » نیز، اصلاحات بزرگی ایجاد کرد و برای « تسهیل پرداخت مالیات »، اقدام به ضرب سکه طلا؛ به نام « داریک »، نمود. سیاست « هخامنشیان » سرانجام، در « آسیای صغیر » و « مدیترانه »، با لشکرکشی « اسکندر مقدونی »، در سال 330 قبل از میلاد « مسیح (ع) »، به پایان رسید. « اسکندر » به عنوان یک « انتقامجو »، ابتداء، « تخت جمشید » را به آتش کشید؛ ولی در اواخر عمر، تغییر عقیده داد و تحت نفوذ « تمدن ایرانیها »، قرار گرفت. « اسکندر » به پیروی از استاد خود؛ « ارسطو » که گفته بود: « تفرقه بینداز و حکومت کن. »، ایران را به 90 قسمت، تقسیم کرد. « اشکانیان » در « سیستم اداری ایران »، تجدید نظر نکردند و به ترکیب « ایالات »، دست نزدند و فقط، آنها را تابع خود، نمودند. در زمان « اشکانیان »، « سلطنت » موروثی نبود و پس از مرگ « شاه »، « شورای بزرگان » جانشین « شاه » را به دلخواه، معین می کردند. هر یک از « ایالات اشکانی » را که تعداد آنها بالغ بر 18 « ایالت »، بود یک « پادشاهی » می خواندند. عده ای از مورخان « عرب »، دوره بین « اسکندر » و « ساسانیان » را که « دوره اشکانیان » می باشد « عهد ملوک الطوائف » می نامیدند. در زمان « اشکانیان »، شورائی از « نجباء » و « اشراف »، بود که « ژوستین » رومی آن را « سنا » خوانده است. « شورای سنا » در زمان « اشکانیان »، اختیارات سیاسی فراوانی داشت. قدرت « شاه » را محدود می کرد و پس از مرگ وی، جانشین او را به دلخواه خود، معین می نمود. در زمان « اشکانیان »، انجمن دیگری نیز، وجود داشت که آن را « مجمع ریش سفیدان یا مغان » می نامیدند. در زمان « اشکانیان »، « سنا » قوه حقیقی محسوب می شد و « مجمع ریش سفیدان یا مغان » یک « مجلس مشورتی » بود.
در زمان « ساسانیان » نیز، اگر « شاهان ساسانی » عنوان « پادشاه » را به برخی از « حکام محلی »، می دادند، فقط، برای « حق شناسی » یا به علل « سیاسی »، بود. تعقیب « سیاست مرکزیت » که در ضمن، متکی به « طرفداری از مذهب »، بود سبب شد که « وحدت ملی ایرانیان » تقویت شود و « حکومت مرکزی ساسانیان » مقتدر گردد. « ساسانیان » مذهب « زرتشت » را عملاً، « مذهب رسمی کشور » اعلام نمودند و « قوانین اوستا » که حاوی « قوانین سیاسی - مدنی - جزائی »، بود جزء « قوانین رسمی دولت »، گردید. صفات ممیزه « دولت ساسانی » دو چیز بود: 1- « تمرکز قوا » که تقلیدی از « داریوش کبیر »، بود. 2- « حمایت رسمی از دین زرتشت » که از ابتکارات خود « ساسانیان »، بود. در « دوره ساسانیان »، « افراد » به 4 طبقه، تقسیم می شدند: طبقه اول: « روحانیون » مشتمل بر: الف- « قضات ( دادوران ) » ب- « علمای دینی ( مغان، موبدان، هیربذان ) » ج- « دستوران و معلمان ( اندرزبذان ) » طبقه دوم: « نجباء یا جنگیان » طبقه سوم: « دبیران ( مستخدمین ادارات دولتی ) مشتمل بر « منشیان »، « محاسبان »، « نویسندگان احکام محاکم، اجازه نامه ها و قراردادها »، « مورخان »، « پزشکان » و « منجمان ». طبقه چهارم: « کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان » که « توده ملت » بودند. هر یک از طبقات « افراد » جامعه « ساسانیان »، رئیسی داشت که به صورت زیر، نامیده می شدند: « رئیس روحانیون » را « مؤبدان مؤبد »، « رئیس جنگیان » را « سپا بذ »، « رئیس دبیران » را « دبیربذ یا دبیهران مهیست » و « رئیس طبقه چهارم و استریوشان » را « سالار » می نامیدند. هر یک از طبقات « افراد » جامعه « ساسانیان »، از نظر « سیاسی » و « مدنی »، وضع « حقوقی » جداگانه ای داشتند و اختلاط و امتزاج آنها با هم، ممنوع بود. « وزیر بزرگ » را نیز، در این عصر، « وزرگ فرمذار » یا « دراندرزبذ ( مستشار دربار ) » می خواندند. وطیفه او « اداره کردن امور اداری و سیاسی کشور » تحت نظارت « شاه »، بود و هنگامی که « شاه » در سفر یا جنگ، بود، به « نیابت سلطنت »، گماشته می شد و گاهی نیز، « فرماندهی سپاه » به او، تفویض می شد. « پروفسور آرتور کریستن سن »؛ مستشرق معروف دانمارکی، می نویسد: « منصب « وزارت اعظم » که « خلفاء » برقرار کردند و در میان همه « دول اسلامی »، متداول گردید تقلید مستقیم از منصب « وزرگ فرمذار » « ساسانیان »، بوده است. » « ماوردی » می گوید: « « وزیر اعظم » از حیث قدرت، با شخص « خلیفه »، برابر بود. « خلیفه » کارهای « وزیر » را بازرسی می نمود و اقتدار « وزیر اعظم » از سه جهت، محدود بود: 1- « وزیر اعظم » حق « تعیین جانشین خود » را نداشت. 2- « وزیر اعظم » نمی توانست به استصواب « مردمان »، از کار، کناره گیری کند. 3- « وزیر اعظم » نمی توانست کسی را که « شاه » به امری، گماشته عزل و به جای او، دیگری را نصب کند. به طور کلی، روابط « خلفاء » با « وزیر اعظم »، عیناً، همان ارتباط « شاه ساسانی » با « وزرگ فرمذار »، است؛ مگر در خصوص نکته دوم که مورد ندارد. در یک ردیف پائینتر از « وزیر اعظم »، « دبیران بزرگ » یا « وزرا »ئی بودند که تحت نظر « شاه »، یا « وزیر اعظم » دولت « ساسانی »، انجام وظیفه می کردند. « امپراطوری ساسانی » قبل از « خسرو انوشیروان »، « تقسیمات اداری » مرتبی نداشت. قبل از « انوشیروان ساسانی »، ایران مرکب از تعدادی « ایالت »، بود. هر « ایالت » بخشهای مختلفی داشت که آنها را « شهر » یا « زند » یا « کورا » می نامیدند. کرسی هر « ایالت » « شهرستان » نامیده می شد. هر « ایالت » به « ولایات »ی، تقسیم می شد که هر یک از آنها را « روستاک » می خواندند که مرکب از « شهر » و « حومه شهر »، بود. در زمان « انوشیروان »، ایران به 4 قسمت بزرگ، تقسیم شد که هر قسمت آن را « پازگوس » می گفتند. تقسیم ایران در زمان « انوشیروان »، به نام 4 جهت اصلی؛ یعنی « اپاختر ( شمال ) »، « خوراسان ( شرق ) »، « نیمروز ( جنوب ) » و « خوروران ( مغرب ) »، خوانده می شد. در رأس هر « پازگوس »، یک نفر مأمور کشوری به نام « پازگوسبان »، وجود داشت. در معیت هر « پازگوسبان »، یک نفر « سپهبد » بود که « فرماندهی سپاه » را بر عهده، داشت. « پازگوس » در بین « تقسیمات اداری و ارضی کشور »، بزرگترین واحدها و « پازگوسیان » هم، مافوق سایر « حکام » در « عهد ساسانیان »، بود.