تاریخچه « حقوق اداری » پس از « اسلام »
« احیاء مجدد ایران » در نتیجه کوشش و تدبیر « پادشاهان صفوی »، بود که « دولت » مقتدری ایجاد کردند. « حکومت و دولت صفوی » « متمرکز » و « طرفدار مذهب » بود. « صفویان » « شیعه » را « مذهب رسمی کشور » اعلام کرده و آن را « پایه و اساس دولت خود » قرار دادند. « سازمان اداری صفوی » بر « سیستم مرکزیت »، بود. « شاه صفوی » تمام قوا و اختیارات را دارا بود و تمامی « مأموران دولتی » تابع او، بوده و از طرف او، عزل و نصب می شدند. « رجال مهم دولت » در « دوره صفویه »، عبارت بودند از: « وزیر اعظم ( صدراعظم ) »، « دیوان بیگی »، « واقعه نویس »، « قورچی باشی »، « قوللر آقاسی »، « ایشیک آقاسی باشی » و « تفنگچی آقاسی ». « رجال مهم دولت صفوی » « امرای جانقی » بودند؛ یعنی امرائی که « حق شرکت در شورای سلطنتی » را داشته و هر یک دارای عنوان مخصوصی، بودند. عنوان « وزیر اعظم » « عالیجاه وزیر اعظم دیوان اعلی و اعتمادالدوله ایران » بود. همچنین، « قورچی باشی » را « رکن السلطنه » و « قوللر آقاسی » را « رکن الدوله » می نامیدند. « وزیر اعظم » پس از « شاه صفوی »، وظیفه « اداره امور سیاسی و حکومتی » را داشت و علاوه بر آن، « اداره امور مالی » زیر نظر مستقیم او، بود که آن را به وسیله « مستوفی الممالک و مستوفیان »، اداره می کرد. کلیه « فرامین و احکام منصب دولتی » قبل از اینکه به « خاتم پادشاهی »، مزین گردد، بایستی به مهر « وزیر اعظم »، می رسید. بعد از « وزیر اعظم »، مقدمترین « رجال دولت صفوی » « واقعه نویس » بود که « تحریر فرامین سلطنتی » و « نگهداری سوابق رسائل و روابط با سفیران » و « اداره مکاتبات با دول خارجه » را به عهده داشت. « دیوان بیگی » « قاضی اعظم دولت صفوی » به شمار می رفت. « دیوان بیگی » هفته ای 4 روز، در عمارت « کشیک خانه »، به اتفاق « صدرها » که از مهمترین « رجال روحانی صفوی »، بودند، به « دعاوی شرعی » و هفته ای 2 روز، به « شکایات عرفی و اداری »، رسیدگی می کرد. « قورچی باشی »، « قوللر آقاسی باشی » و « تفنگچی باشی » از « امرای ارشد دوره صفویه »، بوده و هر یک وظیفه « نظامی » خاصی داشتند. آنها به همراه « ایشیک آقاسی باشی » که « رئیس دربار و تشریفات سلطننی » بود، « امراء در دولتخانه مبارک » نامیده می شدند. « قورچی باشی والی »ها از حیث مرتبه و منصب، بالاتر از « بیگلربیگیان »، بودند و مقام اینها بالاتر از « خوانین »، بود و به این نسبت، « خوانین محلی » مافوق « سلطان »ها محسوب می شدند. در نقاط « بیگلربیگ نشین »، « حکام » آن مناطق تابع « بیگلربیگی »، بودند و به وسیله او، عزل و نصب می شدند و به این نسبت، هر ناحیه تابع « خان » همان ناحیه، بود. « نقاط سرحدی »؛ مانند « گرجستان »، « لرستان »، « کردستان » و « بختیاری »، هر کدام، یک نفر « والی » و بقیه نقاط کشور فقط، « بیگلربیگی » داشتند.
« تأسیسات حکومتی و اداری قاجاریه » تقریباً، شبیه « تأسیسات دوره صفویه »، بود؛ زیرا « سلاطین قاجار » بسیاری از تأسیسات آنها را تقلید و اقتباس کردند. « آغا محمد خان »؛ « سرسلسله قاجار » که مردی فعال و باریک بود « سازمان حکومتی » خود را بسیار ساده، ترتیب داد. به علاوه، « گسترش سرحدات کشور » و « لشگرکشیها » برای او، مجال « کشورداری » باقی نمی گذاشت. در زمان « قاجاریه »، « رجال مهم دولت مرکزی » عبارت بودند از: « صدراعظم »، « مستوفی الممالک »، « وزیر لشگر »، « منشی الممالک ( رئیس دفتر مخصوص ) » و « صاحب دیوان ». « صدراعظم » « رئیس تمام دوایر دولتی » بود. « امور مالی » نیز، تحت اداره مستقیم او، قرار داشت که آن را به وسیله « مستوفی الممالک »، اداره می نمود. « رئیس قورچیان - « قورچیان » یعنی « افواج سواره نظام » - و قوللر آقاسی باشی » « رئیس افواجی بود که از « غلامان خاصه سلطنتی »، تشکیل می گردید و « رئیس افواج تفنگچی » هم، « تفنگچی آقاسی » بود. در « دوران صفوی »، « اداره امور شهرستانها ( ممالک ) » با « حکام »ی، بود که آنها را « والی ( بیگلربیگی ) »، « خان » و « سلطان » می نامیدند. « پادشاهان قاجار » نیز، به تقلید از زمان « صفویه »، « صدراعظم » را « اعتمادالدوله » می نامیدند. « مستوفی الممالک » که آن را « وزیر استیفاء » هم، می خواندند در حقیقت، « وزیر دارائی کشور » بود. در « عصر قاجاریه »، برای هر چند « ولایت »، یک نفر « مستوفی » وجود داشت که صورتحسابهای خود را به « مستوفی کل »، می داد. « وزیر لشگر ( لشگرنویس باشی) » تمام « کارهای مالی قشون » را اداره می کرد و تمام « سررشته داران »، « لشگرنویسان » و « مستوفیان » زیر نظر او، انجام وظیفه می کردند. در « دوره قاجاریه »، « امور شهرستانها » - کما فی السابق - با « حکام » و « بیگلربیگی »ها، بود و آنها در حقیقت، « صاحب اختیار ولایات » بوده و « امور حکومتی » و « نظمیه » و « عدلیه » را اداره می کردند. در زمان « ناصرالدین شاه »، گامهای بزرگی به همت « میرزا تقی خان امیرکبیر »، برداشته شد. « ناصرالدین شاه قاجار » که از گشاددستیهای « میرزا آقا خان نوری »؛ « صدر اعظم »، به تنگ آمده بود شروع به تجزیه کارها و کوچک کردن « صدارت »، کرد. « ناصرالدین شاه » « میرزا آقا خان نوری » را از « صدارت »، عزل و کارهای « صدر اعظم » را بین 6 « وزیر »، تقسیم نمود. « ناصرالدین شاه » 6 « وزارتخانه » تحت ریاست « میرزا جعفر خان مشیرالدوله »، به سبک کشورهای غربی، تأسیس کرد. 6 « وزارتخانه » تأسیسی « ناصرالدین شاه » عبارت بودند از: « وزارت داخله »، « وزارت خارجه »، « وزارت جنگ »، « وزارت مالیه »، « وزارت عدلیه » و « وزارت وظائف و اوقاف ». ایران تا زمان تأسیس 6 « وزارتخانه » توسط « ناصرالدین شاه »، در خارج، « نمایندگیهای دائمی » نداشت و در مواقع ضروری، « سفیری موقت » به خارج، می فرستاد. از تاریخ تأسیس « وزارتخانه »ها در زمان « قاجار »، در برخی از شهرهای معتبر خارج، « کنسولگری » و در پایتخت کشورهای مهم، « سفارتخانه های دائمی » تأسیس شد. در سال 1276 هجری شمسی، « ناصرالدین شاه » در پایتخت، مجلسی به نام « شورای کبری »؛ مرکب از « شیوخ و ریش سفیدان محل »، تشکیل داد و بعداً، دستور داد در سایر « ولایات » نیز، نظیر آن را تأسیس نمایند. ظاهراً، مقصود « ناصرالدین شاه » از تأسیس « شورای کبری »، این بود که در « ولایات »، چیزی نظیر « انجمنهای ایالتی و ولایتی »، دایر کند؛ ولی از تشکیل این مجالس، هیچ گونه نتیجه ای حاصل نشد. « وزارتخانه » های ایجادشده در زمان « ناصرالدین شاه »، « سازمان » معینی در پایتخت و شهرستانها، نداشتند و تابع قوانین ثابتی، نبودند. اینها تماماً، ظاهرسازی بودند که به منظور « سرپرستی استبداد پادشاهان قاجار »، به کار می رفتند و این وضع تا زمان « انقلاب مشروطیت »، ادامه داشت. در سال 1285 هجری شمسی، پس از یک سلسله کشمکشها، اوضاع مملکت تغییر یافت و بر طبق اصول تازه و نوینی، قرار گرفت. این تاریخ « صدر مشروطیت » است. « قانون اساسی » در 8 دی 1285 هجری شمسی، و متمم آن در 15 مهر 1286 هجری شمسی، از طرف « مجلس مؤسسان »، وضع و به اجراء گذاشته شد. طبق « قانون اساسی »، « رژیم استبداد » ظاهراً، لغو و به جای آن، « رژیم مشروطیت پارلمانی » به طرز کشورهای غربی، برقرار گردید. قدرت « شاه » محدود شد و « حکومت ایران » بر اساس « اصل تفکیک قوا »، به 3 شعبه « مجریه »، « مقننه » و « قضائیه »، تقسیم گردید. طبق « قانون اساسی » مصوب این سال، « اداره امور کشور » تابع « اصل حاکمیت قانون »، شد و « وزارتخانه » هائی با مقررات جدید، تأسیس و تمام آنها تحت نظارت « مجالس مقننه »، قرار داده شد. مطابق قوانین « صدر مشروطیت » - « قانون تشکیل ایالت و ولایات » ( مصوب 1325 هجری شمسی )، ایران به 4 « ایالت » زیر، تقسیم شد: « آذربایجان »، « خراسان »، « فارس » و « کرمان و بلوچستان » و هر « ایالت » به چند « ولایت »، تقسیم گردید. هر « ولایت » مرکب از چند « بلوک » و هر « بلوک » مرکب از چند « ناحیه »، بود و « حکام » تابع « وزارت کشور »، بودند. قوانین « صدر مشروطیت » راجع به « تقسیمات اداری کشوری » تا تصویب « قانون تقسیمات جدید کشور » ( مصوب 16 آبان 1316 هجری شمسی )، معتبر بود. از « مشروطیت » به بعد، در « شهرستان »ها، علاوه بر « حکام »، « ادارات فرهنگ »، « دادگستری »، « دارائی » و ... از طرف « وزارتخانه »های متبوع آنها، تشکیل گردید که « حکام » نسبت به آنها، فقط، نوعی « نظارت عالیه » داشتند. طبق « قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی » ( مصوب 1325 هجری قمری » و « قانون بلدیه » ( مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری )، برای « اداره امور محلی »، « انجمن »هائی که منتخب از طرف « اهالی محلی »، بودند تشکیل گردیدند.