« وزیر » دارای چه اختیاراتی، است؟
طبق « قانون اساسی »، « مسئول » هر « وزارتخانه » « وزیر » آن است. از مهمترین اختیارات « وزیر »، این موارد قابل ذکر هستند: 1- « اختیار سازمانی ». 2- « اختیار استخدامی ». 3- « اختیار تصمیم گیری ». 4- « اختیار نظارت ». 5- « اختیار مالی و قضائی ». « سازمان دادن » در واقع، « تقسیم کار و توزیع صلاحیت میان واحدهای مختلف یک دستگاه، است و منظور از آن، حسن اداره امور می باشد » و به معنای « اعم »، عبارت است از « استخدام افراد و تعیین وظائف و صلاحیت آنها ». « سازمان » توسط « نمودار سازمانی »، نشان داده می شود. « نمودار سازمانی » برگه ای است که « واحدهای مختلف یک سازمان »، « چگونگی تقسیم وظائف بین آنها » و« وضع و موقعیت سرپرست و کارکنان اداره از لحاظ وظائف و اختیارات » را مشخص می سازد. « وزیر » مختار است هر طور که مقتضی بداند، در « طرز توزیع مشاغل و وظائف میان آنها »، تغییراتی بدهد. « اختیار ساماندهی » شخص « وزیر » فقط، در حدود « مشاغل وزارتخانه » و برای « اداره کردن آنها »، است؛ نه برای « منحل کردن ». موارد زیر از صلاحیت « وزیر »، خارج بوده و در صلاحیت « قوه مقننه »، قرار دارند: « انحلال و تعطیلی وزارتخانه »، « خارج ساختن وظائفی که قانون بر عهده وزارتخانه، قرار داده است از صلاحیت وزارتخانه » و « قرار دادن وظائفی که به لحاظ قانونی، خارج از صلاحیت وزارتخانه، است در صلاحیت وزارتخانه ». « اختیار سازمانی وزراء » به صورت زیر، محدود شده است: 1- محدودیت به صورت « تعیین سازمان وزارتخانه و مؤسسات عمومی » به موجب « قانون » یا « تصویبنامه هیئت وزیران ». در این حالت، « وزیر » باید در حدود « قوانین »، « اصلاحات » خود را اعمال کند. 2- محدودیت در « بودجه وزارتخانه » که به « وزراء »، اجازه نمی دهد از حدود « اعتبارات »، تجاور کنند.« وزارتخانه » ها و « مؤسسات دولتی » مشمول « قانون استخدام کشوری » باید تابع نظر « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »، باشند. در صورت اختلاف نظر بین « وزارتخانه » یا « مؤسسه » مربوطه با « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »، « هیئت وزیران » تصمیم گیری می کند.
« اختیار استخدامی » مکمل « اختیار سازمانی » شخص « وزیر » است. در « حقوق اداری » ما، شرایط « ورود به خدمات دولتی و خروج از آن »، « نصب مأموران » و « اعطای ترفیعات و اضافات کارمندان » به موجب « قانون استخدامی »، معین شده و اختیار « وزیر » در این موارد، محدود است. « قانونگذار » از لحاظ اهمیت « سیاسی » یا « اداری »، اتخاذ تصمیم در بعضی از امور را به خود « وزیر » یا « هیئت وزیران »، اختصاص داده است؛ برای مثال، « استخدام اتباع خارجی »، « اعطای امتیازات و انحصارات تجاری، صنعتی و کشاورزی به اشخاص » و « استقراض دولت » با تصویب « مجلس شورای اسلامی »، بوده و اخذ تصمیم در برخی امور؛ همچون « انتصابات »، در صلاحیت « هیئت وزیران »، است.
همچنین، « تصمیمات کلی و عمومی » ای را که « وزیر » وضع می نماید « آئین نامه وزارتی » می نامند. « قانونگذار » در وضع « قوانین »، به ذکر « اصول کلی » و « رئوس »، اکتفاء کرده و « جزئیات » آن را « وزراء » یا « هیئت وزیران » در « آئین نامه های اجرائی »، وضع می کنند. هر یک از « وزیران »، در حدود « وظائف » خود و با توجه به « مصوبات هیئت وزیران »، حق « وضع آئین نامه » و « صدور بخشنامه » را دارند؛ اما مفاد این مقررات نباید با « متن و روح قوانین »، ناسازگار و مخالف باشد. « آئین نامه های وزارتی » اصولاً، برای « افراد »، « لازم الاتباع » است.
« نظارت » یا « کنترل سلسله مراتب » نیز، « اقداماتی است جهت جلوگیری از انحراف وزارتخانه از اهداف قانونی ». هدف از « نظارت »، « تحقیق » و « اعلام اشتباهات و معایب کار و تخلفات کارمندان » است تا به موقع، بتوان نسبت به « جبران » و « ترمیم » آنها، اقدام نمود. « نظارت » تنها، در مرحله « پایان کار »، نیست؛ بلکه باید در تمامی « مراحل انجام کار »، وجود داشته باشد. برای اینکه « نظارت » مؤثر باشد، باید « اصول » زیر رعایت شوند: 1- « نظارت » باید « به موقع » باشد و قبل از آنکه « آثار جرم » از بین برود. 2- « ناظر » باید « دارای دقت نظر و صلاحیت فنی » و « بی نظر » و « بی طرف » باشد. 3- « نظارت » « ضمانت اجرا » داشته باشد. « نظارت » ممکن است به وسیله « قوه مقننه »، « قوه قضائیه » یا « قوه مجریه »، به عمل آید. « نظارت » دو جنبه دارد: 1- « نظارت ارشادی ( پیشگیری ) ». 2- « نظارت تعقیبی ». « وزیر » جهت « ارشاد و راهنمائی » افرادی که « مأمور وزارتخانه » هستند، « دستورالعمل » صادر می کند. این « دستورالعمل »ها به دو شکل، می باشد: 1- ناظر به « مورد خاص » و خطاب به « اداره یا مأمور معین »ی که در اصطلاح « اداری » آن را « دستور » یا « حکم وزارتی » می گویند. 2- به صورت « عینی »؛ یعنی خطاب به « ادارات » و « مأموران » مختلف که آن را « بخشنامه » می نامند. « وزیر » در مرحله « ارشاد و راهنمائی مأموران وزارتخانه »، نسبت به « اعمال » آنها، « نظارت دائمی » داشته و بیشتر، از « بخشنامه »، استفاده می کند. « بخشنامه اداری » دارای این ویژگیها، می باشد: 1- « تعلیمات » به صورت « عام » و « کلی »، است و « مقامات اداری مافوق » برای « مقامات و مأموران مادون خود »، صادر می کنند. 2- « وسیله اجرائی و ابزار کار نظارت » است. 3- « قوانین » و « آئین نامه ها » به وسیله « بخشنامه »، به « ادارات »، ابلاغ می شوند. 4- با اینکه « قوانین » بعد از « انتشار »، رسماً، « لازم الاجراء » می شوند؛ اما در عمل، بعد از « ابلاغ بخشنامه »، اجراء می شوند. همچنین، « بخشنامه » ها از لحاظ « ماهوی »، دارای ویژگیهای زیر، هستند: 1- فقط، برای « مأموران »، « معتبر » و « لازم الاجراء » بوده و در « خارج از محیط اداره »، آثاری بر آن، مترتب نیست. به همین جهت، است که مقررات « بخشنامه »ها در « دادگاهها »، « قابل استناد » نیستند. 2- از آنجائی که « بخشنامه »ها در حکم « مقررات عمومی »، نیستند، « انتشار » آن در « روزنامه رسمی کشور »، لزومی ندارد. 3- « عدم رعایت بخشنامه » از طرف « افراد »، « نقض قانون » نیست و فقط، از نظر « مأموران »، « تخلف اداری » محسوب می شود. گاهی، « بخشنامه » های صادره از طرف « مقامات اداری »، جزء « مقررات و آئین نامه های عمومی »، بوده و برای « افراد » و « دادگاهها » نیز، « لازم الاتباع » هستند. چنین « بخشنامه »هائی وقتی « نافذ » می باشند که « مقامات اداری » آنها را « در حدود صلاحیت » و « با رعایت قانون » وضع کرده باشند. دو « ابزار اجرائی و ارتباطی مدیریت » برای « کنترل دستگاهها »، « ارزیابی کارائی آنها » و « جلوگیری از تخلفات » که مورد استفاده « سرپرستان ادارات و سازمانها »، هستند موارد ذیل را شامل می گردند: 1- « بخشنامه ». 2- « گزارش اداری ». از « بخشنامه »ها، در صورتی می توان به « دیوان عدالت اداری »، شکایت کرد که برای « افراد »، موجد « حق » و « تکلیف »، باشد. تفاوت « بخشنامه » و « گزارش اداری » را در ادامه، مشاهده می کنید: 1- « بخشنامه » از طرف « سرپرستان »، به « زیردستان »، صادر می گردد؛ در حالیکه « گزارش اداری » از طرف « زیردستان »، آماده می شود تا « مدیریت » را از « چگونگی امور »، آگاه سازند. 2- در « بخشنامه »، هدف این است که « سرپرستان » با « آموزش به زیردستان »، آنها را با « چگونگی کار و مقررات »، آشنا کنند؛ اما در « گزارش اداری »، هدف آن است که « مدیریت » از « روند کار »، آگاه شود تا بتواند به نحو احسن، تصمیم گرفته و نظارت نماید. همچنین، « گزارش اداری » باید کوتاه، روشن، تحلیلی، همراه با آمار و ارقام و نظرات و منطبق بر حقیقت باشد.
در صورتی که « اعمال مأموران » برخلاف « مقررات » یا « مصالح اداری »، باشد، « وزیر » می تواند « دستور ابطال یا اصلاح آنها » را داده یا شخصاً، به موجب « حکم وزارتی »، آنها را « ابطال » یا « اصلاح » سازد. تمامی « اعمال حقوقی اداره »؛ به استثنای « قرارداد »ها، مشمول « نظارت » شخص « وزیر »، می باشد. استثنای « قرارداد »ها در « نظارت تعقیبی » شخص « وزیر »، بدین جهت، است که « قرارداد » یک « عمل حقوقی دوجانبه » است و « وزیر » نمی تواند آن را با استفاده از « اختیار نظارتی » خود، « نسخ » یا « اصلاح » کند. « قرارداد »های منعقد شده بر خلاف « قوانین » و « تشریفات » مقرر، « باطل » بوده و « رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها » در صلاحیت « دادگاههای عمومی » و تابع « آئین نامه دادرسی مدنی »، می باشد. « نظارت بر اعمال حقوقی ادارات » و « ابطال » و « اصلاح » آنها یک نوع « وسیله تأمین حقوق و آزادیهای فردی » است. مؤثرترین راه برای « حل و فصل شکایات اداری » « رسیدگی قضائی » است که این کار در صلاحیت « دیوان عدالت اداری »، می باشد.
به علاوه، « بودجه هر وزارتخانه » جزء « بودجه کل کشور » و تابع « قانون محاسبات عمومی »، است و « اختیار امور مالی وزارتخانه » نیز، با « وزیران » مربوطه، است. آنها مکلفند هزینه های خود را طبق « بودجه کشور »، پیش بینی نموده و « حواله پرداخت آن » را صادر نمایند. طبق « قانون محاسبات عمومی »، « تشخیص هر هزینه » و « حواله پرداخت آن » بر عهده « وزیر » یا « بالاترین مقام دستگاه اجرائی »، است. قبول هر نوع « تعهد مالی » علیه « وزارتخانه »، از لحاظ « قانونی »، فقط، از اختیارات « وزیر »، است؛ اما « وزیر » می تواند « اختیار مالی » خود را به برخی از « مقامات اداری »، واگذار نماید. « وزیر » « نماینده حقوقی و قضائی وزارتخانه » بوده و با این عنوان، می تواند له یا علیه « دولت »، « تعهد »ی را ایجاد، « قرارداد »ی را امضاء و در « دادگستری » « اقامه دعوی » نماید یا به « دعوای اقامه شده »، پاسخ دهد. « اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی » از نظر انطباق « پرداختها » با « قوانین » و « مقررات »، به عهده « وزارت امور اقتصاد و دارائی »، می باشد. « ذیحساب » به « مأمور »ی، گفته می شود که طبق حکم « وزارت اقتصاد و دارائی »، از بین « مستخدمین رسمی »، جهت « نظارت » و « تأمین هماهنگی » در « اجرای مقررات مالی و محاسباتی »، به این سمت، منصوب می گردد. « ذیحساب » « وظائف زیر را بر عهده خواهد داشت: 1- « نظارت بر امور مالی و محاسباتی » و « نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون ». 2- « نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ». 3- « نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ». 4- « نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر آنها ». « ذیحساب » زیر نظر « رئیس دستگاه اجرائی »، انجام وظیفه می نماید. « وزارت دارائی » نسبت به « تعیین مأموران مالی سازمانها »؛ از جمله، « معاون ذیحساب »، « امین اموال »، « عامل ذیحساب » و « کارپردازان »، « نظارت » دارد. علاوه بر « وزارت اقتصاد و دارائی »، « سازمان »های دیگری نیز، « نظارت »های گوناگو دیگری را بر عهده دارند؛ از جمله: 1- « دیوان محاسبات عمومی » و « سازمان حسابرسی » که کار « رسیدگی به محاسبات عمومی و مطابقت آنها با قوانین بودجه » را بر عهده دارد. 2- « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » که از لحاظ « تشکیلات و استخدام عمومی »، کار « نظارت » را بر عهده دارد. 3- « دیوان عدالت اداری » که بر « دستگاههای اداری »، « نظارت قضائی » دارد. 4- « بازرسی کل کشور » که به « بازرسی اداری دستگاهها »، می پردازد. یکی از مهمترین « وظائف »ی که « ذیحساب » طبق « قانون محاسبات عمومی کشور »، بر عهده دارد، « تطبیق پرداختها با قوانین و مقررات » می باشد. اگر « ذیحساب » « انجام هزینه » ای را « خلاف قانون » تشخیص دهد، مراتب کتباً، به « مقام صادرکننده دستور »، اعلام می کند. « مقام صادرکننده دستور » در صورتی که « مسئولیت قانونی بودن دستور خود » را بر عهده بگیرد، مراتب را به « ذیحساب »، اعلام می نماید. « ذیحساب » « وجه سند هزینه مربوطه » را به انضمام « دستور کتبی »، به « وزارت اقتصاد و دارائی »، ارسال و رونوشت آن را به « دیوان محاسبات »، « گزارش » می نماید.« وزارت اقتصاد و دارائی » اگر مورد را « خلاف » تشخیص دهد، مراتب را برای « اقدامات قانونی »، به « دیوان محاسبات »، اعلام می دارد.