شرایط انتقال اختیارات « وزیر » به دیگران، چیست؟
در هر « وزارتخانه »، « صاحب اصلی اختیارات » شخص « وزیر » می باشد که در مقابل « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » و « جوابگو » است. گاه، علاوه بر « وزیر »، برخی از « مقامات وزارتخانه »، « تصمیمات »ی گرفته و اجراء می کنند. « اختیارات » این « مقامات » یک « صلاحیت ذاتی و اصلی » نیست؛ بلکه ناشی از « تفویض اختیارات یا کفالت »، است که هر دو « استثناء بر اصل » محسوب می گردند. علت اینکه « تصمیمات » سایر « مقامات وزارتخانه »؛ غیر از « وزیر »، « استثناء بر اصل » شمرده می شود این است که « مأموران دولت » برخلاف « افراد » که « حق توکیل » دارند، نمی توانند در مورد « مشاغل اداری » خود، به دیگران، « وکالت دهند؛ زیرا « استخدام » جنبه « شخصی » دارد. « قانونگذار » « انتقال صلاحیت و اختیارات » را در موارد ذیل، « جایز » دانسته است: 1- « کفالت اداری ». 2- « تفویض اختیار ». 3- « تفویض امضاء ». « کفالت » ترتیبی است که به موجب آن، در غیاب « متصدی »، شخص دیگری به طور موقت، انجام امور مربوط به آن « مقام » را بر عهده می گیرد. در اصطلاح « اداری »، کارمندی که به طور موقت، « قائم مقام شغل بالاتر »ی می گردد را « کفیل » می نامند. در غیاب « متصدی هر مقامی »، « معاون » او - به خودی خود - « کفیل » آن « مقام » است. به طور کلی، در « ترتیب واگذاری اختیارات به شکل کفالت اداری »، چنانچه « قانون » ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده باشد، « حق تعیین کفیل » با « وزارتخانه »، است. « کفیل » فقط، « اعمال »ی را می تواند انجام دهد که « متصدی » قبلی انجام می داده و انجام « اعمال »ی که به طور « متعارف »، جزء « وظائف » آن « مقام »، نبوده یا مربوط به « کارهای زمان کفالت »، نیست « قانونی » نمی باشد.
همچنین، « مقررات و عرف اداری » اجازه می دهد برخی از « مقامات »، در صورت « اقتضاء » و « کثرت کار »، بتوانند برای « صرفه جوئی در وقت و انرژی »، « اجرای اختیارات غیراساسی خود » را به « مقامات مادون »، واگذار نمایند؛ به گونه ای که « گیرنده اختیار » « مکمل وجودی دهنده اختیار » محسوب شود. این عمل را « تفویض اختیار » می نامند. « تفویض اختیار » از نظر « صرفه جوئی در وقت و انرژی »، « تقسیم کار » و « بالا بردن بازده آن »، دارای « منافع » و « مزایا »ی غیر قابل انکاری، است؛ ولی همیشه، « مفید » نیست. آن جائی که « متصدی مقام » بتواند « به تنهائی »، کار خود را انجام دهد یا آن جائی که « بیم لوث شدن مسئولیت » در بین، باشد، « تفویض اختیار » « مفید » نخواهد بود. در « تفویض اختیار »، « رضایت تفویض کننده » « شرط لازم » است و « بدون رضایت او » عمل « تفویض » صورت نمی گیرد. برای « تفویض اختیار »، باید « موارد تفویض » و « اشخاصی که به نفع آنها، می توان تفویض اختیار کرد » در « قانون »، پیش بینی شده باشد. یکی از ضوابطی که در « تفویض اختیار »، باید همیشه، در نظر گرفته شود « سوددهی » است که منظور از آن، « دست یافتن به دقت و سرعت بیشتر در تصمیم گیری » است تا با آن، « سود بیشتر »ی عاید « سازمان » گردد. آن جائی که « تفویض اختیار » موجب « افزایش بی مورد کارمندان و هزینه های اداری »، شود یا سبب « لوث شدن مسئولیت »، گردد، « سودمند » نیست. در « تفویض اختیار »، بدون « کنترل » و « نظارت »، « واگذاری اختیار » عملی « بی فایده » خواهد بود. شرایط صحت « تفویض اختیار » نیز، از قرار ذیل، می باشد: 1- فقط، می بایست « بخشی از اختیارات » را « تفویض » نمود. 2- « مقامات دولتی » حق ندارند « اختیارات اساسی خود » را « تفویض نمایند. 3- « تفویض اختیار » باید « صریح » و « کتبی » باشد. به علاوه، « تفویض اختیار » دارای آثاری، است که از قرار ذیل، می باشند: 1- « اختیاردهنده » هر موقع که مقتضی بداند، می تواند « اختیارات واگذارشده » را « لغو » کرده و خود « اجرای آنها » را بر عهده گیرد. 2- « تفویض اختیارات » از « اختیاردهنده »، « سلب مسئولیت » نمی کند و وی « حق نظارت بر اجرای صحیح کارها » را دارد و گاهی، بدون احتیاج به « لغو قبلی اختیارات »، می تواند برخی از کارها را خودش انجام دهد. 3- مرگ « تفویض کننده » موجب « ابطال و لغو اختیارات »، نمی شود. 4- چون « تفویض اختیار » جنبه « قراردادی » ندارد، رضایت « گیرنده اختیار » لزومی نداشته و به محض « تفویض »، جزء « وظائف اداری » شخص « گیرنده »، قرار می گیرد. « مسئولیت تفویض کننده اختیار » از نظر « نظارت »، بوده و « مسئولیت گیرنده اختیار » نیز، « مسئولیت مباشر » خواهد بود. به طور کلی، « قوانین » ما درباره « صلاحیت »، « کفالت »، « تفویض اختیارات » و « تشریفات مربوط به معرفی و اعلان امضاء »، « ناقص » بوده و بیشتر، ناشی از « عرف و رسوم اداری »، می باشد.
به علاوه، « تفویض امضاء » جنبه « اعتماد شخصی » دارد و با « تغییر تفویض کننده » یا « تغییر گیرنده امضاء »، از بین می رود. در « تفویض امضاء »، اگر « جرم »ی واقع شود، « مسئولیت » امر متوجه « تفویض کننده »، است و « مسئولیت » شخص « تفویض گیرنده » بر حسب « اوضاع و احوال »، در باب « شرکت یا معاونت در ارتکاب جرم »، خواهد بود. « تفویض اختیار » یا « تفویض امضاء » منوط به « اجازه مقررات سازمانی »،است و ضمناً، موضوع باید به آگاهی افراد « ذینفع » ( کارمندان )، برسد. طبق « قانون اساسی »، در صورت « فوت، کناره گیری یا عزل رهبر »، تا هنگام « معرفی رهبر جدید »، « شورا »ئی مرکب از « رئیس قوه قضائیه »، « رئیس جمهور » و « یکی از فقهای شورای نگهبان »، « وظائف رهبری » را به طور « موقت »، به عهده می گیرد. همچنین، طبق همین « قانون »، در صورت « فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور » یا در « مدتی که « دوره ریاست جمهوری » به پایان رسیده و هنوز، رئیس جمهور جدید انتخاب نشده »، « معاون رئیس جمهور » با موافقت « رهبر »، عهده دار « مسئولیت »های وی، خواهد بود. در صورت « فوت معاون اول » و در صورتی که « رئیس جمهور » « معاون اول » نداشته باشد، « مقام رهبری » فرد دیگری را به جای او، منصوب می کند.