از لحاظ « اداری »، « امور عمومی » دو قسم هستند: « ملی » و « محلی ». اموری که همه افراد از « منافع » آن، سود می برند « امور ملی » نامیده می شود؛ به طور مثال، « دفاع از کشور »، « برقراری نظم در جامعه »، « اجرای عدالت در کشور »، « حفظ روابط با دول بیگانه »، « توسعه فرهنگ و حفظ آثار ملی »، « ایجاد راه بین شهرستانها و استانها » جزء « امور ملی »، هستند. در مقابل، به اموری که مربوط به « محل » یا « منطقه »؛ مثل « ده » یا « شهر »، می باشد، « امور محلی » گفته می شود؛ برای نمونه، « ایجاد شبکه آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب »، « احداث خیابانها »، « تأمین نظافت »، « تأسیس مدارس »، « تنظیم ترافیک »، « نگهداری ایتام و مستمندان » و « انجام اموری که برای تأمین نیازهای روزانه اهالی ده یا شهر، ضروری است » جزء « امور محلی »، محسوب می گردند. « امور محلی » واقعیتی هستند که « اهالی محل » نسبت به « حسن اداره آنها »، « ذینفع » و « علاقمند » و در « اجرای آنها »، « منافع مشترک »ی دارند. در تقسیم « امور » به « محلی » و « ملی »، مرز مشخصی میان آنها، وجود ندارد. « سبک مدیریت امور » که در آن، « اداره امور محلی » به خود « اهالی »، سپرده می شود، « عدم تمرکز اداری » نامیده می شود. در برخی از کشورها؛ مانند انگلستان، فرانسه، بلژیک و از جمله، ایران، « امور ملی » در سراسر کشور، به ترتیب « تمرکز » و « امور محلی » به ترتیب « عدم تمرکز »، اداره می شوند. در برخی از کشورها نیز، علاوه بر « امور اداری محلی »، اداره بسیاری از « امور ملی » و « امور سیاسی » هم، به خود « محل »، سپرده شده است که آن را « عدم تمرکز سیاسی » یا « فدرالیسم » می نامند. نمونه بارز آن « ایالات متحده آمریکا » می باشد. در « نظام عدم تمرکز سیاسی »، « ایالات » « دول حقیقی » هستند که هر یک قوای « مقننه »، « مجریه » و « قضائیه » خاص خود را دارند و فقط، بخشی از « امور ملی »؛ مانند « دفاع ملی » و « اداره سیاست خارجی » که بین تمام « دول »، « جزء مشترک » هستند از طرف « دولت مرکزی »، به ترتیب « تمرکز »، اداره می شوند.
میان « عدم تمرکز اداری » و « عدم تمرکز سیاسی ( فدرالیسم ) »، اختلاف « ماهوی »ای وجود ندارد؛ بلکه اختلاف آنها در « میزان و درجه صلاحیتها و اختیارات »، است. « عدم تمرکز اداری » در چهارچوب یک « دولت بسیط »؛ آن هم، در « امور اداری » و « امور اجرائی »، است. در « فدرالیسم »، « عدم تمرکز » حتی شامل « قوه مقننه » و « قوه قضائیه » نیز، بوده و هر « دولت » عضو « قانون اساسی » خود را دارد و مستقل از « قوای حاکمه دولت مرکزی »، عمل می کند. در کشوری که « رشد سیاسی و اجتماعی » افراد آن بیشتر است، « عدم تمرکز اداری » بهترین و مناسبترین شیوه « اداره » می باشد. در کشورهائی که « وحدت سیاسی و ملی » آنها ضعیف و خطر « تجزیه » و « هرج و مرج » در بین، باشد، « سیاست دولت » بر « تمرکز »، است.