« نظام تمرکز اداری » چیست؟
ویژگیهای « نظام متمرکز » از قرار ذیل، است: 1- « نوعی اداره کردن امور » تحت یک « فرماندهی »، است. 2- در آن، تمام « سازمانهای اداری » « شبکه واحد »ی محسوب شده و در مجموع، یک « شخصیت حقوقی » را تشکیل می دهند. 3- در این نظام، « استانها » و « شهرستانها » « تقسیمات اداری » ساده ای هستند که در قالب آن، « مأموران مرکزی » امور را اداره می کنند. این « تقسیمات » هیچ گونه « شخصیت حقوقی » نداشته و تابع اوامر « مرکز » هستند. 4- برای تحقق « تمرکز اداری »، باید « اختیارات » ذیل در دست « قوه مرکزی »، باشد: الف- « اختیار تصمیم گیری » ب- « اختیار اجرائی ». همچنین، دو نوع « تمرکز » وجود دارد: 1- « تمرکز کلی » 2- « تمرکز محلی ». در صورتی که « قوه مرکزی » عهده دار « تمامی امور شهرستانها » - اعم از « ملی » و « محلی » - باشد، « تمرکز » به صورت « کلی »، است و در صورتی که « قوه مرکزی » فقط، « مسئول اداره امور ملی » باشد، « تمرکز » به شکل « جزئی »، خواهد بود. « اداره مستقل و مستقیم امور » ایجاب می کند « نیروی اجرائی لازم » در اختیار « قوه مرکزی »، باشد و نیز، « مأموران اجرائی » کاملاً، تابع این « قوه »، بوده و توسط آن، « عزل » و « نصب » شوند. نتایج عملی « تمرکز » عبارتند از: 1- « وحدت شخصیت حقوقی ». 2- « سلسله مراتب اداری ». 3- « کنترل سلسله مراتبی ». منظور از « وحدت شخصیت حقوقی »، در « نظام متمرکز »، این است که: 1- در این « نظام »، « مراکز اخذ تصمیم » « وزیران » هستند که « قوه مرکزی » را شکل می دهند که به انضمام « تقسیمات » آن در سراسر کشور، در مجموع، « شخصیت حقوقی دولت » را تشکیل می دهند. 2- « دارائی » آنها همان « دارائی دولت » و « بودجه » آنها همان « بودجه عمومی دولت » است و « امور مالی » آنها نیز، تابع « قانون بودجه و محاسبات عمومی »، می باشد. 3- تمام « مأموران » آنها « مستخدمین دولت » بوده و از « حقوق و مزایای استخدام کشور »، استفاده می کنند و تمامی « اعمال حقوقی » و « اعمال غیرحقوقی » آنها به نام « دولت »، انجام می گیرد.
همچنین، مقصود از « سلسله مراتب اداری »، یک « رابطه سازمانی » است که « سرپرستان اداری » و « افراد زیردست » را به هم، متصل می سازد و سبب می گردد « دستورات صادرشده » از طرف « وزیر »؛ به صورت جزء به جزء، توسط « مأموران »ی که در درجات پائین « سلسله مراتب »، قرار دارند، اجراء، از « تصمیم گیریهای متناقض »، جلوگیری و « وحدت » و « نظم » در « دستگاه »، حفظ شود.
« کنترل سلسله مراتبی » نیز، « اختیارات »ی است که « قانونگذار » به « مافوق اداری »، داده است تا او بتواند « نظم » را در « دستگاه اداری »، برقرار نموده و آن را به گونه ای که می خواهد، « اداره » کند. « قدرت سلسله مراتبی مافوق » زمانی تحقق می یابد که: 1- « مأموران » از « دستورات مافوق »، پیروی کنند. 2- در صورت سرپیچی « مأموران » از « دستورات »، « مافوق » بتواند « اعمال » آنها را « ابطال » یا « تصحیح » نماید. « کنترل سلسله مراتبی » شامل « اختیارات » زیر، می باشد: 1- « اختیار » دادن « دستور » و « آموزش » توسط « مافوق » به « مادون »، به صورت « احکام خاص » و « انفرادی » یا به صورت « بخشنامه ». 2- « اختیار » شخص « مافوق » در « ابطال اعمال غیرقانونی مأموران مادون خود » یا « اصلاح »، « تغییر » یا « تعلیق » آنها. 3- « اختیار » شخص « مافوق » بر « تعلیق تصمیمات مادون خود »، با موافقت قبلی خود ( اختیار موافقت قبلی خود ). 4- « اختیار » شخص « مافوق » نسبت به « مأموران مادون خود ». « مافوق » نمی تواند به جای « مادون »، « تصمیم » گرفته و آن را « اجراء » کند. این عمل « نظم سلسله مراتبی » را به هم، می زند و « مادون » در « دستگاه اداری »، « علت وجودی خود » را از دست می دهد.
« تمرکز اداری » دارای « محاسن » و « مزایا »ی زیر، است: 1- بهترین وسیله « مدیریت » در کشورهائی که « افراد » هنوز، با « حقوق و تکالیف اجتماعی خود »، آشنا نشده اند و « وحدت ملی » آنها مستحکم نگردیده است. 2- بهترین وسیله برای « اداره امور عمومی مهم »، می باشد؛ زیرا در آن، « هزینه اداره امور » به طور عادلانه، بین تمام « افراد » کشور، تقسیم و سرشکن می شود. 3- « تمرکز اداری » موجب « یکنواخت شدن مؤسسات و مقررات » و در نتیجه، سبب « صرفه جوئی در « هزینه امور »، است. البته این « نظام » دارای معایبی، است که از قرار ذیل، هستند: 1- این « نظام » « مأموران دولت » را که کورکورانه، از « دستورات »، پیروی می کنند « مطیع محض » بار آورده و « فکر ابتکار » و « قدرت تصمیم گیری » را از آنان، سلب می نماید. 2- این « نظام » « کاغذبازی » و « دیوانسالاری » را رواج می دهد؛ زیرا « نمایندگان دولت مرکزی » در نقاط مختلف کشور، « انجام وظیفه » می کنند. 3- این « نظام » غالباً، مانع « حسن اداره امور » است؛ زیرا « مأموران دولت » از « مرکز »، منصوب می شوند و در اکثر موارد، « اهل محل » نیستند و کمتر، به « امور محلی »، بصیرت کامل دارند.