موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
« نظام واگذاری اختیارات فوق العاده » یا « نظام عدم تراکم اداری » چیست؟
« نظام واگذاری اختیارات فوق العاده ( نظام عدم تراکم ) » نوعی « تمرکز اداری » است که در آن، برخی از « اختیارات تصمیم گیری و ستادی »، به « مقامات قوه مرکزی » در « شهرستانها »، داده می شود و هدف از آن، « حذف تشریفات زائد » و « دفع تراکم در مرکز » و « تأمین حسن اداره امور » و « سرعت عمل در کارها » می باشد. « واگذاری اختیارات فوق العاده » در حقیقت، نوعی « تمرکز اداری » به شمار می رود؛ زیرا در هر صورت، « اعطاء و واگذاری اختیارات » به نفع « مأموران دولت مرکزی »، به عمل می آید؛ نه « مقامات » دیگر. صرف « انتقال بخشی از اختیارات وزیران به مأموران آنها در شهرستانها یه به سطوح پائین مدیریت » ماهیت این « نظام » را که « تمرکز اداری » است تغییر نمی دهد. « محاسن » « نظام اعطای اختیارات فوق العاده » از قرار ذیل، می باشد: 1- در این « نظام »، از « اختیارات » « مأموران دولت » در « قوه مرکزی »، کاسته شده و به همان نسبت، به « اختیارات » « مأموران دولت » در « شهرستانها »، افزوده می گردد. 2- اگر در این « نظام »، از روی « اعتدال » و « احتیاط »، عمل شود، تا حد زیادی، از « تراکم » و « کندی جریان امور » در « مرکز »، کاسته شده و بسیاری از « مشکلات اداری »، حل می شود. 3- برخی امور در « محل »، به نحو بهتری، انجام می گیرد تا در « مرکز » و از این نظر، « نظام واگذاری اختیارات فوق العاده » برای « حسن اداره کشور »، مفیدتر است. 4- در صورتی که در کشور، « دستگاه » مجهزی برای « نظارت » و « بازرسی »، باشد، این شیوه از « تمرکز محض »، مفیدتر خواهد بود و « مأموران » بیشتر، به « محل مأموریت » خود، علاقه و دلبستگی پیدا خواهند کرد. 5- « سبک اداره » کشور ما در زمانهای گذشته، عملا، به همین ترتیب، بوده است.
البته این « نظام » « معایب »ی را نیز، داراست که به موارد ذیل، می توان اشاره نمود: 1- وقتی « مأمور »ی برای « اداره محل »ی، با « اختیارات تام »، منصوب می شود، بیرون از « پایتخت »، « مأموریت » خود را فراموش می کند و اگر « دولت مرکزی » ضعیف باشد، « نظم » و « انضباط » موجود در « ادارات محلی » را فلج می سازد. 2- چون هر یک از رؤسای « ادارات محلی »، بر طبق سلیقه خود، عمل می کنند، ایجاد « وحدت نظر » در « اداره امور » و تعقیب یک « سیاست واحد » در کشور، « غیرعملی » می شود؛ تا آنجائی که گاه، « مصالح ملی » فدای « منافع محلی » می گردد. 3- این « نظام » قادر یه « تأمین نیازهای اصلی » مردم مناطق کشور، نیست و گاه، « آرمان »، « استقلال خواهی » و « گرایشهای دموکراتیک » را ارضاء نمی کند.