« نظام عدم تمرکز اداری » چیست؟
« عدم تمرکز اداری » « نظام »ی است که در آن، « صلاحیت تصمیم گیری درباره امور » به « مقامات »ی که کم و بیش، « مستقل » از « دولت مرکزی »، هستند، سپرده شده است. این « نظام » بر دو قسم، است: 1- « عدم تمرکز محلی یا سرزمینی » 2- « عدم تمرکز فنی یا غیرسرزمینی ». « عدم تمرکز محلی » عبارت است از: « اعطای استقلال و خودسامانی اداری » یا « اعطای صلاحیت تصمیم گیری » به یک « ناحیه » و « محل »؛ مانند « شهر »، « استان » و ...، نسبت به « اداره پاره ای از امور محلی ». هدف از « عدم تمرکز محلی »، این است که « اهالی » یا « ساکنان هر محل » در « اداره امور محلی خود »، سهیم شوند و کارها بهتر، « اداره » شود. « عدم تمرکز محلی » در حقیقت، نوعی « مردمسالاری » و « شرکت دادن آنها در اداره امور محلی » است. در « عدم تمرکز محلی »، « قوه مرکزی » به جای برعهده گرفتن « تمام امور شهرستانها »، « اداره تمام یا بخشی از امور اداری محلی » را به خود « ساکنان »، محول می کند. در این « نظام »، هر یک از « شهرستان » ها، « شخصیت حقوقی » مستقل از « دولت » و « بودجه »، « سازمان » و « مأموران » خاص خود را دارند و در تمام « امور »ی که مطابق « قانون »، در « صلاحیت » آنهاست، « تصمیم گیری » می نمایند. « عدم تمرکز اداری » « وحدت حقوقی » و « شکل حکومت » را تغییر نمی دهد و نباید آن را با « فدرالیسم »، اشتباه گرفت. « امور »ی که به عهده « شورا » و « مقامات محلی »، هستند تنها، « امور اجرائی » و « امور اداری » هستند و آنها « حق مداخله در امور قضائی یا قانونگذاری » را نداشته و از « قوانین واحد »، پیروی می نمایند. در « نظام فدرال »، « دولتهای عضو متحده » دارای مجالس « مقننه » و « قضائیه »، « هیئت وزراء » و « قوانین » خاص خود، هستند. « عدم تمرکز » راه حلی است، برای « تمرکززدائی » و « سبک کردن بار دولت مرکزی ». « منطقه گرائی » نوعی « عدم تمرکز اداری » است و راه حلی برای « مدیریت امور مناطق ناهمگون در یک کشور »، می باشد. « منطقه گرائی » می تواند « سیاسی » یا « اداری » باشد. در « منطقه گرائی اداری »، « استقلال منطقه خودگردان یا خودمختار » از « امور اداری »، فراتر نمی رود و کشور « وحدت حقوقی » داشته و تمامی کشور دارای « قانون واحد »ی، است و « دولت مرکزی » بر « اجرا »ی آن، « نظارت » دارد. در « منطقه گرائی سیاسی »، « منطقه خودگردان » « تشکیلات قانونگذاری محلی » دارد که در چارچوب « قوانین دولت مرکزی »، « قابل اجراء » می باشد. « اصول خودگردانی » در « قانون اساسی » کشور، « معین » و « تضمین » می گردد. حدود « وظائف مناطق خودگردان » در « ایالات » واقع در « ایالات متحده آمریکا » یا « کانتون »های سوئیس »، تا آن حد، پیشرفته نیست تا به این « واحدهای خودگردان »، « شخصیت حقوقی » و « حاکمیت سیاسی » ببخشد. کشورهای « بلژیک »، « ایتالیا » و « اسپانیا » از شماری « مناطق خودگردان »، تشکیل شده اند. « بلژیک » شامل 3 « منطقه سیاسی » ( « والون »، « فلامان » و « بروکسل » و 4 « منطقه زبانی » ( « فرانسوی »، « هلندی »، « منطقه دوزبانی بروکسل » ) و 3 « منطقه فرهنگی » ( « فرانسوی »، « هلندی » و « آلمانی » )، می باشد. « ایتالیا » نیز، دارای چند « منطقه خودگردان »؛ از جمله، « سیسیل » و « ساردنی »، است.
« عدم تمرکز فنی » نیز، عبارت است از « واگذاری استقلال و اختیار تصمیم گیری به یک سازمان یا گروهی از متخصصان، برای اداره امور فنی و تخصصی تا بتوانند به دور از جریانات سیاسی یا اداری، به کار بپردازند ». ابتداء، به تعریف « مؤسسه عمومی »، می پردازیم. « مؤسسه عمومی » به « مؤسسات »ی، گفته می شود که یا دارای یک « هیئت مدیره » مستقل، است که اعضای آن منتخب از خود « ارگان »، می باشد یا لااقل، دارای « هیئت مدیره » ای، است که برای مدتی کم و بیش طولانی، توسط « دولت مرکزی »، انتخاب می شوند و از « شخصیت حقوقی » و « آزادی عمل لازم »، برخوردار هستند. « اعطای استقلال به مؤسسات » ناشی از « ملاحظات فنی و سازمانی »، است و منظور از این کار، این است که « مؤسسات » مزبور در « تصمیمات » خود، « آزادی عمل » داشته و از « جریان سیاسی » یا « دخالت ناروای قوه مرکزی »، مصون بمانند و برای اینکه این امر منجر به « هرج و مرج »، نشود، « دولت » نسبت به آنها، « نظارت » دارد. ویژگیهای « عدم تمرکز اداری » عبارتند از: 1- همواره، متضمن نوعی « استقلال اداری » و « آزادی عمل »، است. 2- « مؤسسه » ای که « عدم تمرکز » آن مد نظر، است « امور محول شده » را « جداگانه » و « مستقل » اداره می کند. 3- « نظارت قوه مرکزی » نسبت به « مؤسسه دارای تمرکز »، به حدی، نیست که به « آزادی » او، لطمه بزند. « ابزار تحقق عدم تمرکز اداری » این دو مورد می باشد: 1- « شخصیت حقوقی ». 2- « نظام انتخاب ». « استقلال » و « آزادی عمل » یک « مؤسسه » مستلزم داشتن « حقوق و تکالیف مشخص » و « بودجه »، « اموال »، « سازمان » و « مأموران » مجزا از « دولت »، است. این نوع « تسهیلات » ناشی از عاملی به نام « شخصیت حقوقی »، می باشد.
« اعطای شخصیت حقوقی » به نتایج زیر، می انجامد: 1- « شخص حقوقی » می تواند به طور مستقیم، « تصمیم » بگیرد و « اعمال حقوقی » انجام دهد. 2- « شخص حقوقی » دارای « بودجه » مستقل، است و « درآمد » و « هزینه » جداگانه دارد. 3- « شخص حقوقی » « دارائی » ویژه خود را دارد. 4- « شخص حقوقی » حق دارد به طور مستقل، « اقامه دعوی » کرده یا « طرف دعوا » واقع شود. 5- « شخص حقوقی » « واحد سازمانی » مستقل و جداگانه ای را تشکیل می دهد. « عدم تمرکز » منجر به « تعدد بودجه های مستقل و مجزا از بودجه عمومی کشور »، می گردد. با « اعطای شخصیت حقوقی »، به « واحد غیرمتمرکز »، « سلسله مراتب » موجود بین این « واحد » و « قوه مرکزی »، قطع می شود. به همین جهت، رؤسای « واحدهای غیرمتمرکز » تابع « مقامات مرکزی »، نبوده و فقط، تحت « نظارت » آنها، قرار دارند. نخستین وسیله برای تحقق « عدم تمرکز اداری »، « شناختن شخصیت حقوقی » آن « مؤسسه » ای است که « عدم تمرکز » در آن، است. « عدم تمرکز اداری » موجب افزایش « اشخاص حقوقی »، می شود؛ زیرا هر یک از « مؤسسات غیرمتمرکز »، « اشخاص حقوقی » را تشکیل می دهند؛ اما در « تمرکز اداری »، تنها، یک « شخص حقوقی » به نام « دولت »، وجود دارد. وسیله دیگر برای تحقق « عدم تمرکز »، « انتخابی بودن مدیران واحدهای غیرمتمرکز » است. « عدم تمرکز اداری » درجاتی دارد. بر حسب اینکه « مأموران » به شکل « انتصابی »، باشند یا به شکل « انتخابی »، درجه « عدم تمرکز اداری » کمتر یا بیشتر است. « نظام انتخاب » « عدم تمرکز اداری » را تقویت و تشدید می کند. همچنین، این « نظام » « علقه » خاصی میان « مأمور » و « مؤسسه » ای که « اداره » آن را بر عهده دارد، ایجاد می کند. برای آنکه « عدم تمرکز اداری » محقق شود، لازم است: 1- « مدیران » در « عدم تمرکز محلی » باید « ساکن » و « اهل » آن « نواحی » بوده و در « عدم تمرکز فنی »، در حد امکان، از بین « کارمندان باسابقه آن مؤسسات »، باشند. 2- « مدیران » در « عدم تمرکز محلی »، از طرف « ساکنان ناحیه » و در « عدم تمرکز فنی »، از طرف خود « مؤسسه »، انتخاب شوند. « عدم تمرکز » زمانی به کمال، می رسد که « واحد غیرمتمرکز » از « درآمد » و « منابع » کافی، برخوردار باشد. نظر به اینکه « انتخاب » تمام « مأموران نواحی متمرکز » در عمل، میسر نیست، در « عدم تمرکز محلی »، « شورا »ئی از طرف « اهالی محل » و در « عدم تمرکز فنی »، « هیئت مدیره » ای از طرف « دولت »، « انتخاب » می شود که این « شورا » یا « هیئت مدیره »، « مأمورین اجراء » را « معین » می کنند. « اعطای حق انتخاب مدیران به نواحی غیرمتمرکز » وسیله دیگری است که تحقق « عدم تمرکز مؤسسات » را تقویت و تشدید می کند. « استقلال واحدهای غیرمتمرکز » به شکل « مطلق »، نبوده و « دولت مرکزی » نسبت به « اختیارات » و « آزادی » آنها، « نظارت » دارد. « نظارت دولت مرکزی » نسبت به « اختیارات و آزادیهای واحدهای غیرمتمرکز »، به منزله « وثیقه و تأمین دولت مرکزی » در برابر « واحدهای غیرمتمرکز »، است و هدف آن « تأمین اجرای مقررات کشور » می باشد. « نظارت »ی که از طرف « قوه مرکزی »، نسبت به « واحدهای غیرمتمرکز »، اعمال می گردد در اصطلاح، « قیمومت اداری » نامیده می شود. « قیمومت اداری » را « نظارت مرکز » نیز، می نامند.