شیوه نظارت « دولت » بر « مؤسسات دارای عدم تمرکز اداری » چگونه است؟
تعیین « میزان آزادی واحدهای غیرمتمرکز » و « نظارت دولت مرکزی بر آنها » یکی از دقیقترین مسائل « عدم تمرکز اداری »، است و این فقط، در صلاحیت « قانونگذار »، است. در « عدم تمرکز »، « آزادی » به عنوان « اصل »، است و « نظارت قوه مرکزی » را « استثناء » می شمارند و فقط، در مواردی که « قانون » پیش بینی می کند، اعمال می گردد. « قیمومت اداری » یا « نظارت در عدم تمرکز » به صورت « مشروط »، می باشد؛ یعنی « نظارت دولت مرکزی » نسبت به « شوراهای محلی » و « مؤسسات غیرمتمرکز »، فقط، در موارد محدودی که « قانون » معین ساخته، « قابل اعمال » است. « قیمومت اداری » یا « نظارت در نظام تمرکز » « مطلق » است؛ یعنی « وزیر » می تواند « اعمال حقوقی » « مأموران » خود را « اصلاح » یا « ابطال » نموده و « مادون » مکلف است از دستورات « مافوق »؛ ولو اینکه مخالف نظر خود، باشد، اطاعت کند. راههای « قیمومت اداری » شامل دو مورد زیر، می باشد: 1- « نظارت قوه مرکزی » بر « اعمال شوراهای محلی و مؤسسات غیرمتمرکز » ( « اختیار اصلاح یا ابطال اعمال آنها » ) 2- « نظارت دولت مرکزی » بر « اعضای شوراهای محلی و مؤسسات غیرمتمرکز » ( « نظارت انتظامی » ). « اعمال مؤسسات و مقامات غیرمتمرکز مورد نظارت مرکز » عبارتند از « اعمال حقوقی »؛ نه « اعمال مادی » آنها. « نظارت »ی که به وسیله « مرکز »، بر « واحدهای غیرمتمرکز »، اعمال می شود از لحاظ « قانون »، است؛ نه از لحاظ « مصالح و مقتضیات اداری » و این خود یکی از موارد افتراق « قیمومت اداری » و « نظارت نظام تمرکز » است. در « تمرکز اداری »، « نظارت » به شکل « مطلق »، می باشد و « اعمال حقوقی » ای که « ادارات » انجام می دهند به لحاظ « قانون » و « مقتضیات »، مورد « نظارت » شخص « مافوق »، است؛ اما در « عدم تمرکز اداری »، « نظارت » از جانب « مرکز »، به صورت « مطلق »، نبوده و هدف این است که « اعمال » « واحد غیرمتمرکز » مخالف « قوانین » نباشد. « نظارت »ی که « قدرت مرکزی » نسبت به « واحدهای غیرمتمرکز »، صورت می دهد به شکل « مستقیم » یا « غیرمستقیم »، است. از جمله این « نظارتهای مستقیم »، می توان به موارد زیر، اشاره نمود: « موافقت قبلی »، « ابطال »، « گرفتن تصمیم به جای مقامات واحدهای غیرمتمرکز » و ... و از « نظارتهای غیرمستقیم » « قوه مرکزی » نسبت به این « واحد »ها، می توان « حضور مأموران قوه مرکزی در جلسات شورا یا هیئت مدیره مؤسسه غیرمتمرکز »، « شرکت در مذاکرات آنها »، « تقاضای نماینده دولت برای تشکیل جلسات فوق العاده »، « آگاه ساختن نماینده دولت از تصمیمات شورا یا واحد غیرمتمرکز » و ... . در مواردی، « قانون » « اجرا و اعمال تصمیمات واحدهای غیرمتمرکز » را منوط به « موافقت و تصویب قبلی دولت مرکزی »، قرار داده و « عدم تصویب دولت مرکزی » در حکم « وتو » یا «عدم تنفیذ »، می باشد و از حیث « قانونی »، « قابل اجراء » نیستند؛ به طور مثال، « قانون شهرداری مصوب 1309 هجری شمسی » که اکنون، منسوخ شده است. در « « تصمیم گیری »های « واحدهای غیرمتمرکز » که « موافقت قبلی دولت مرکزی » را نیاز دارد، « قانون » « دولت مرکزی » را مکلف می کند که ظرف مدت معینی؛ مثلاً، 1 ماه، « عدم موافقت » خود را اعلام کند و اگر در این محدوده زمانی، نظر خود را اطلاع نداد، فرض بر « موافقت دولت مرکزی با تصمیمات مقامات غیرمتمرکز »، است. « موافقت مرکز با تصمیمات مقامات غیرمتمرکز »، دلیل « قانونی بودن » آنها نیست و « رفع مسئولیت » از « مقامات » مزبور، نمی کند. « نظارت مستقیم دولت مرکزی بر واحدهای غیرمتمرکز » به شکل « ابطال »، مؤثرتر و شدیدتر از « موافقت قبلی »، است و در صورتی که « اعمال مقامات غیرمتمرکز » آشکارا، بر خلاف « قانون اساسی » یا « مصالح ملی »، باشد، آنها را « ابطال » می نماید. اگر « مقامات غیرمتمرکز » از انجام اعمالی که مربوط به « منافع » و « مصالح عمومی »، است، خودداری ورزند، « دولت مرکزی » خود به جای آنها، اقدام می کند؛ مانند اقدام « فرانسه » در صورت « امتناع » یا تسامح شهرداری در تنظیم بودجه شهر خود ». مداخله « دولت مرکزی » در صلاحیت « مقامات غیرمتمرکز »، وسیله بسیار مؤثر و شدیدی است که حتی نظیر آن در « نظام تمرکز اداری »، وجود ندارد و موجب محدودیت آزادی « واحدهای غیرمتمرکز »، می گردد. « نظارت » به شکل « مداخله دولت مرکزی در صلاحیت مقامات غیرمتمرکز »، در « قانون شهرداری » ما، پیش بینی نشده است. « نظارت » به شکل « مداخله دولت در اعمال حقوقی واحدهای غیرمتمرکز » در اصل، با شخص « وزیر »، است؛ ما برای جلوگیری از « کندی امور »، « اختیار » مزبور به « نمایندگان دولت »، تفویض می گردد. اگر اعضای « شوراهای محلی » یا « هیئت رئیسه مؤسسات غیرمتمرکز » فاقد « شرایط قانونی عضویت »، باشند، « قانوناً »، « مستعفی » شناخته می شوند؛ برای مثال، طبق « قانون شهرداریها » ( مصوب 1345 هجری شمسی ): « هر عضوی که فاقد یکی از « شرایط انتخاب »، باشد و یا عضوی که مشاغلی را که موجب « محرومیت » از « عضویت انجمن شهر »، است، قبول کند « منعزل » شناخته می شود. » همچنین، طبق « قانون شوراهای شهر » ( مصوب 1361 هجری شمسی ): « اگر اعضای « شوراهای اسلامی » از « وظائف » خود، « تخلف » نمایند، با رأی دو سوم اعضای « شورا » و با رأی دادگاه، از « عضویت شورا »، « مستعفی » می شوند. » در « قانون شهرداریها »، « نظارت دولت » در مورد اعضای « انجمن شهر »، به وسیله « بخشدار » یا « فرماندار »، اعمال می شد. در اصل 106 « قانون اساسی » و « قانون تشکیل شوراهای شهر » ( مصوب 1361 هجری شمسی )، « نظارت دولت » در مورد اعضای « انجمن شهر »، به « قوه قضائیه »، داده شده است. اگر « دولت مرکزی » تشخیص دهد که « بقای انجمن و شوراهای محلی » مخالف « مصالح عمومی » است، می تواند نسبت به « انحلال » آنها، اقدام کند. در « قانون شوراهای اسلامی » ( مصوب 1375 هجری شمسی )، « دولت » دارای « اختیارات » وسیعی، نسبت به « اعمال شوراها »، است و به منظور « رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات شوراها یا اعتراضات مأموران وزارت کشور نسبت به عملکرد آنها »، « هیئت حل اختلاف » و « رسیدگی به شکایات » پیش بینی شده است. در « نظام تمرکز »، « دولت » حق دارد « مأموران » خود را « عزل » و به جای آنها، « جانشین » تعیین کند؛ اما در « نظام عدم تمرکز »، با « عزل » اعضای « شورا » یا با « انحلال » خود « شورا » از طرف « دولت »، « جانشین » آنها به موجب « قوانین » خاص، باید مستقیماً، از طرف « افراد »، انتخاب شود و « دولت » چنین حقی از نظر « قانون »، ندارد.