برای « اداره امور » و به منظور « تقسیم کار »، کشور ایران به « استانها »، « شهرستانها »، « بخشها » و « دهستانها »، تقسیم شده است. اولین « قانون » درباره « تقسیمات کشور و « وظائف حکام »، « قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام » ( مصوب 14 ذیقعده 1325 هجری قمری ) بود. طبق اولین « قانون » درباره « تقسیمات کشور »، ایران به 4 « ایالت » بزرگ « آذربایجان »، « خراسان »، « فارس » و « کرمان و بلوچستان »، تقسیم می شد. هر کدام از این 4 « ایالت » بزرگ ایران، به چند « ولایت »، هر « ولایت » به چند « بلوک » و هر « بلوک » به چند « قصبه »، تقسیم می شد. به موجب « قانون تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخشداران » ( مصوب 1316 هجری شمسی )، ایران به 10 « استان » و 49 « شهرستان »، تقسیم شده بود. هر « استان » به چند « شهرستان »، هر « شهرستان » به چند « بخش »، هر « بخش » به چند « دهستان » و هر « دهستان » به چند « قصبه » و « ده »، تقسیم می شد. طبق « قانون تقسیمات کشوری » ( مصوب 1316 هجری شمسی )، « وزارت کشور » اختیار داشت با تصویب « هیئت وزیران »، « تقسیمات کشور » را تغییر دهد و پس از « آزمایش مقدماتی »، « تقسیمات قطعی » را به تصویب « مجلس »، برساند. « قانون تقسیمات کشوری » ( مصوب 1316 هجری شمسی ) در سال 1362 هجری شمسی، جای خود را به « قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری » ( مصوب 15 تیر 1362 هجری شمسی ) « مجلس شورای اسلامی » و « آئین نامه های اجرائی » ( مورخ 1363 هجری شمسی )، داد. چون « قانون تقسیمات کشوری » ( مصوب 1362 هجری شمسی ) « تقسیمات کشوری » سابق را رسماً، « نسخ » نمی کند و اجرای « قانون » جدید نیز، مستلزم وضع « آئین نامه های اجرائی » و « تصویبنامه های هیئت وزیران »، است، از این رو، « قانون مصوب 1316 هجری شمسی » حداقل، در بخشهائی که با « قانون مصوب 1362 هجری شمسی »، « مغایر » نباشد، « اجراء » می شود. به موجب « قانون تقسیمات کشوری » ( مصوب 1362 هجری شمسی )، « عناصر تقسیمات کشوری » شامل « روستا »، « دهستان »، « شهر »، « بخش »، « شهرستان » و « استان »، است. این « عناصر » به تأیید « شورای نگهبان »، رسیده است. از لحاظ « اداری »، « دهستان » تابع « بخش »، « بخش » تابع « شهرستان »، « شهرستان » تابع « استان » و « استان » تابع « تشکیلات مرکزی دولت »، است. مطابق « قانون مصوب 1362 هجری شمسی »، « رعایت محدوده تقسیمات کشوری » برای تمامی « سازمانهای اداری ( اجرائی و قضائی ) » و « نهاد انقلاب اسلامی »، لازم است. در « رعایت محدوده تقسیمات کشوری »، مطابق « قانون 1362 هجری شمسی »، تنها، « نیروی نظامی » و « حوزه های انتخاب مجلس قانونگذاری » « مستقل » هستند. « نیروی انتظامی » در هر « محدوده » از « تقسیمات کشوری »، با اطلاع « نماینده سیاسی دولت »، عمل می کنند. « محدوده حوزه های انتخاب مجلس قانونگذاری » را نیز، « قانون » تعیین می نماید. طبق « قانون تقسیمات کشوری » ( مصوب 1362 هجری شمسی )، هر گونه « انتزاع »، « الحاق »، « تبدیل »، « ایجاد »، « ادغام » و « تعیین و نغییر نام » واحدهای تقسیمات کشوری »؛ به جز « استان »، بنا به پیشنهاد « وزارت کشور » و تصویب « هیئت وزیران »، « امکانپذیر » است. به موجب « اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری » ( مصوب 1372 هجری شمسی )، « راه آهن » و « بانکها » نیز، می توانند خارج از چارچوب « قانون 1362 هجری شمسی »، طبق « قوانین خاص خود »، نسبت به « ایجاد نهادهای اداری »، اقدام کنند.