« سازمانهای منطقه ای قوه مرکزی » در « تقسیمات کشوری »، چه نقشی دارند؟
به موجب « قانون »، در کشور ما، « امور محلی » با « نظام عدم تمرکز » و از طریق « شوراهای محلی » و « امور ملی » با « نظام تمرکز » و از طریق « قوه مرکزی »، « اداره » می شود. « شهرستانها » و « تقسیمات جزء کشور » دارای دو نوع « سازمان »، هستند: 1- « سازمان منطقه ای قوه مرکزی ». 2- « سازمانهای محلی » یا « شوراهای محلی ». « سازمان منطقه ای قوه مرکزی » شاخه های « وزارتخانه ها » و « مؤسسات عمومی » هستند که عهده دار « امور محلی در « استانها » و « منطقه جغرافیائی »، می باشند. در « تشکیلات قوه مرکزی دولت »، آن چه بیشتر، مورد توجه، قرار می گیرد نقش مهمی است که « وزارت کشور » در میان « سازمانهای اداری کشور »، ایفاء می کند. « وزارت کشور » در مقام « حافظ نظم و آرامش »، « مسئول سیاست عمومی دولت »، « هماهنگ کننده فعالیتهای سازمانها دولتی، محلی و مردمی » و « فراهم کننده موجبات اجرای سیاست عمومی دولت » است. « وزارتخانه »ها نیز، این اهداف را دنبال می نمایند: 1- « ایجاد زمینه های مساعد برای سیاستهای عمومی دولت ». 2- « هماهنگ ساختن دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای محلی و مردمی ». 3- « برقراری امنیت داخلی »، « حفظ نظم عمومی »، « تأمین شرایط برای گسترش آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی »، « تعیین هویت افراد » و « مهار بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه ». همچنین، « وزارتخانه »ها این « وظائف » کلی را دنبال می نمایند: 1- « نظارت بر انجام وظائف مأموران »، « ایجاد هماهنگی در فعالیتهای سازمانهای دولتی در استانها، شهرستانها و بخشها و تطبیق فعالیت آنها با سیاست عمومی دولت ». 2- « برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی در استانها و شهرستانها ». 3- « تعمیم دموکراسی از راه تشویق و ایجاد امکانات لازم برای مردم ». 4- « حفظ نظم و آرامش کشور ». 5- « ایجاد تسهیلات لازم برای سازمانهای اداری، در زمینه برنامه ریزی دولت »، « تعیین نیازها در هر زمینه » و « تشخیص اولویتها طبق برنامه های عمرانی کشور ». 6- « مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه ها در هر زمینه ». 7- « نظارت بر امور شهرداریها و راهنمائی آنها ». 8- « اجرای وظائف دولت در امور مربوط به ورود و خروج و اقامت و اشتغال و رفتار اتباع بیگانه ». 9- « اجرای مقررات مربوط به سجل افراد ». 10- « اجرای سایر قوانین مربوط به وزارت کشور ».
« سازمانهای محلی » یا « شوراهای محلی » طبق اصول 7 و 100 الی 106 « قانون اساسی » و « قانون تشکیلات و وظائف شوراهای اسلامی » ( مصوب 1 فروردین 1375 هجری شمسی )، به وجود آمده اند. « قانونگذار » تشکیل « شوراهای انتخابی » را در هر « روستا »، « بخش »، « محله »، « منطقه »، « شهر »، « شهرستان » و « استان » را لازم می داند.
بین « واحدهای اداری » در « تقسیمات کشوری »، « سلسله مراتب »ی وجود دارد؛ به این معنی که بزرگترین « واحد »ها « استان » و کوچکترین آنها « دهستان » است. در « سلسله مراتب اداری »، « استاندار » مافوق « فرماندار »، « فرماندار » مافوق « بخشدار تابع خود »، « بخشدار » بالاتر از « دهدار » و « دهدار » مافوق « دهبان » است. « ارتباط سلسله مراتبی » یک ارتباط « عمودی » است که سبب می گردد در « اداره امور »، « وحدت نظر » و « نظم کامل » حکمفرما شود. در « سازمانهای اداری »، لازم است علاوه بر « ارتباط عمودی »، یک « ارتباط افقی »؛ یعنی « هماهنگی مداوم میان ادارات حوزه های تقسیمات کشوری » نیز، وجود داشته باشد. ایجاد هماهنگی بین « ادارات حوزه استان » و « واحدهای تقسیماتی پائینتر که در عرض هم، قرار دارند »، ضروری است. « ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه ها » به وسیله « هیئت وزیران »، « نهاد ریاست جمهوری » و « کمیسیونهای اداری مختلف »، تأمین می گردد. هماهنگی میان « ادارات حوزه استان » و « واحدهای تقسیماتی پائینتر »، در « استان »، توسط « استاندار »، در « شهرستان »، توسط « فرماندار » و در « بخش »، توسط « بخشدار »، انجام می گیرد. « استاندار »، « فرماندار » و « بخشدار » « نماینده اول دولت » و « مسئول حفظ نظم عمومی و اجرای سیاست عمومی دولت » در « منطقه »، بوده و بر تمام « ادارات دولتی » مربوط به « حوزه نظارت خود »، « ریاست عالیه » دارند.
« استان » بزرگترین « واحد تقسیماتی کشور » است و « مرکز استان » نیز، « یکی از شهرهای همان استان » است که « مناسبترین کانون طبیعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن استان « شناخته می شود. هر « استان » تحت اداره « استاندار »، قرار دارد که در حدود مقررات، بر « فرمانداران حوزه مأموریت خود » نظارت می کند و با « وزارت کشور »، « رابطه مستقیم »ی دارد. در هر « استان »، « امور لشکری » و « امور کشوری » از هم، جدا هستند. در برابر هر « استاندار »، معمولاً، یک نفر « مأمور عالیرتبه نظامی » وجود دارد که عهده دار « امور لشکری » می باشد. « نحوه انتخاب استاندار » به این ترتیب، است که « وزیر کشور » شخصی را به « هیئت دولت »، پیشنهاد می دهد و پس از تصویب وی در « هیئت دولت »، « حکم استانداری » او با امضای « ریاست جمهوری » و « وزیر کشور »، صادر می گردد. « استاندار » تحت « انضباط شدید »ی، قرار دارد و نمی تواند بدون کسب اجازه از « وزیر کشور »، « محل خدمت » خود را ترک نماید. از آنجائی که « استانداری » یک « مقام سیاسی » است، « وزیر کشور » می تواند در صورت لزوم، اشخاصی را که دارای « سابقه خدمت دولتی »، نیستند به سمت « استاندار » یا « معاون استاندار » یا « فرماندار »، منصوب کند. به علاوه، « دولت » می تواند هر موقع که سیاستش ایجاب کرد، « استاندار » را از کار، برکنار کرده و از این حیث، هیچ زمانی، تابع « اصول قانون استخدام کشوری »، نیست؛ چرا که « استاندار » « مأمور سیاسی دولت » است.
« حدود وظائف و اختیارات مسئولان واحدهای تقسیمات کشوری » در « قانون مصوب 1362 هجری شمسی »، مقرر نشده و لذا، این « محدوده وظائف » را به استناد « قانون 1316 هجری شمسی »، مطالعه می کنیم. « وظائف » شخص « استاندار » از لحاظ « قانونی »، « سرپرستی و نظارت بر فرمانداران حوزه مأموریت خود » است. در « استانها » و « شهرستانها »، « انجام مشاغل سیاسی قوه مجریه » به عهده « استانداران » و « فرمانداران » است. « وظائف » و « اختیارات » شخص « استاندار » از لحاظ « سیاسی »، از قرار ذیل، است: 1- « نمایندگی سیاست عمومی دولت در استان ». 2- « مراقبت بر رفتار و عمل مأموران دولتی ». 3- « نظارت عالیه بر سازمانها و ادارات دولتی ». 4- « هماهنگ کردن اقدامات سازمانها و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و اجتماعی استان ». 5- « مراقبت از اقلیت اتباع بیگانه، در حوزه استان و نظارت بر اجرای صحیح مقررات ». 6- « ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی محل ». 7- « برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی ». 8- « نظارت بر اعمال شوراهای محلی ، جهت اجرای صحیح قوانین ». 9- « انجام کلیه امور تشریفاتی و مراسم رسمی ». « استاندار » در « حوزه مأموریت » خود، « مسئول حفظ سیاست عمومی » بوده و بر کلیه « امور اداری و اجرائی استان »؛ به جز، « دادگستری »، « ارتش »، « سپاه » و « دانشگاه »، « نظارت تام و عالیه » دارد. منظور از « سیاست عمومی »، « اهداف »ی است که « دولت » آن را « پایه کار و تلاش خود » قرار داده است. « استاندار » در « استان »، تنها، « نماینده وزیر کشور » نیست، بلکه وی در « حوزه استان »، « نماینده دولت » و نیز، « نماینده هر یک از وزیران » محسوب می گردد. از آنجائی که « استاندار » در « حوزه استان »، « نماینده هر یک از وزیران » هم، شمرده می شود، معمولاً، « وزراء » به « تفویض اختیارات خود در استان مورد نظر » به « استاندار محل »، می پردازد؛ نه به « رؤسای ادارات ». در « فرانسه »، « فرمانداران » درباره « رؤسای ادارات » مربوط به « حوزه قلمرو خود »، « حق اظهار نظر » دارند و این « اظهار نظر » در « وضع استخدامی » آنها، مؤثر واقع می شود. از نظر « سیاسی »، « استاندار » نسبت به « مأموران » حوزه خود، « نظارت تام » دارد. البته « کارمندان قضائی » از این قاعده، مستثنی هستند. « مراقبت در اعمال و رفتار کلیه مأموران دولتی » در هر « استان »، از « وظائف » شخص « استاندار »، است. برای تسهیل این « وظیفه »، « قانون » مقرر می دارد: 1- « وزارتخانه ها » مؤظف هستند « تغییر و تبدیل رؤسای مرکزی استان » را به اطلاع « استاندار » و « فرماندار »، برسانند. 2- « استانداران » هر زمان که « تغییر یکی از اعضای ادارات دولتی حوزه خود » را لازم بدانند، مراتب را به اطلاع « وزیر » مربوطه، رسانده و « وزیر » مؤظف است ظرف 10 روز، نسبت به « تعیین جانشین »، اقدام نماید. در صورتی که « وزیر » با نظر « استاندار »، در مورد « تغییر رؤسای ادارات مرکزی استان »، موافق نباشد، « نظر قطعی » را « رئیس جمهور » خواهد داد. این « تغییرات » از سوی « استاندار » - چنانکه قبلاً، ذکر شد - شامل « قضات دادگستری »، « مأمورین ارتش » و « استادان و دانشیاران دانشکده ها »، نمی شود.
اگر « استاندار » در « نظارت بر واحدها »، نظری داشته باشد، با همکاری « مدیر واحد »، موضوع را حل می کند؛ اما در صورتی که موضوع به این شکل، « قابل حل » نبود، « استاندار » با « وزیر متبوع واحد »، مذاکره می نماید و چنانچه موضوع به این ترتیب، پایان نیافت، مراتب به آگاهی « وزیر کشور »، می رسد تا موضوع در « هیئت وزیران »، مطرح و تصمیم مقتضی گرفته شود. « وظائف و اختیارات اداری » شخص « استاندار » به این قرار، هستند: 1- « ریاست و نظارت بر فرمانداران تابع خود ». 2- « تقدیم گزارش به مرکز ». 3- « مراقبت در حفظ نظم عمومی و ایجاد رفاه مردم ». 4- « سرکشی مرتب به محل مأموریت خود؛ حداقل سالی 2 بار. » 5- « نظارت بر برنامه های عمرانی و عمومی استان ». 6- « نظارت بر مصرف اعتبارات استانداری ». 7- « اجرای تصمیمات شورای استان در حدود قانون شوراهای محلی ». هر گاه، در « اجرای برنامه های عمرانی و عمومی »، میان « استانداران » و « وزارتخانه ها » و « مؤسسات دولتی »، اختلاف نظری پیش آید، « نظر قطعی » را « رئیس جمهور » خواهد داد.
همچنین، در ایفای « وظائف امنیتی »، « استاندار » مؤظف است « شورای تأمین استان » را هر 15 روز یک بار، تشکیل دهد. این « شورا » از « شوراهای فرعی » « شورای امنیت کشور »، است که « وظائف امنیتی » مهمی را در« استان »، به عهده دارد. « شورای تأمین »؛ مانند « شورای امنیت کشور »، تنها، برای « مشورت » در « امور امنیتی »، تشکیل می شود و « حق تصمیم گیری» با « نمایندگان وزارت کشور »؛ یعنی « استانداران »، « فرمانداران » و « بخشداران »، است. « وظائف »ی که بر عهده « شورای تأمین استان »، است از این قرارند: 1- « جمع بندی و بررسی اخبار امنیتی - سیاسی - اجتماعی استان ». 2- « گزارش وضعیت امنیتی - سیاسی - اجتماعی استان به شورای امنیت کشور ». 3- « ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور ». 4- « تعیین حدود وظائف و اختیارات هر یک از نهادها در زمینه امنیت استان ». 5- « برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابع ».
« استاندار » با « وزارت کشور »، « رابطه مستقیم »ی دارد و مؤظف است در کلیه موارد، از « گزارشهای فرمانداران »، « وزارت کشور » و « وزارتخانه های دیگر » را در قسمتی که مربوط به آنهاست، آگاه نماید. « روابط و مکاتبه وزارت کشور با فرمانداران » از طریق « استانداری »، انجام می گیرد؛ زیرا « فرمانداران » مادون « استانداران » هستند و هیچ گاه، مستقیم، با « مرکز »، تماس و ارتباط ندارند. طبق « قانون »، « وزارت کشور » حق دارد در « امور کلی، مهم و فوری »، اصل « سلسله مراتب اداری » را رعایت نکرده و مستقیماً، به « فرمانداران »، دستور داده و بعداً، « استاندار » را از آن، آگاه سازد. همچنین، « شهرستان » از به هم پیوستن چند « بخش » همجوار، به وجود می آید؛ به شکلی که همگی از نظر « طبیعی »، « اجتماعی »، « اقتصادی »، « سیاسی » و « فرهنگی »، « واحد همگن »ی را به وجود می آورند. « شهرستان » از لحاظ « تراکم جمعیت »، به دو « درجه تراکمی »، تبدیل می شود: 1- « تراکم زیاد با 120 هزار نفر جمعیت ». 2- « تراکم متوسط با 80 هزار نفر جمعیت ». در نقاط « کم جمعیت »، « دورافتاده »، « مرزی »، « جزیره ای » و « کویری »، رقم فوق تا حداقل، 50 هزار نفر، به شرط تصویب « هیئت وزیران » و در موارد استثنائی، با « تصویب « مجلس شورای اسلامی »، پذیرفتنی است. « اداره » هر « شهرستان » با « فرماندار »، است که از بین « مستخدمین رسمی »، از طرف « وزیر کشور » و با جلب نظر « فرماندار »، منصوب می گردد.
در صورت لزوم، ممکن است اشخاصی که دارای « سابقه خدمت رسمی »، نیستند به موجب « حکم وزارت کشور »، به سمت « فرماندار »، منصوب شوند؛ چرا که « فرماندار » هم، مانند « استاندار »، یک « مقام سیاسی » بوده و « قانون » می خواهد دست « وزارت کشور » را در انتخاب آنها، باز بگذارد. « وظائف » و « مشاغل » مهم « فرماندار » به این ترتیب، هستند: 1- « نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان ». 2- « ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها، در شهرستان ». 3- « رسیدگی به شکایات مردم ». 4- « حفظ نظم عمومی ». 5- « سرکشی مرتب به امور قلمرو فرمانداری؛ حداقل، سالی 2 بار. » 6- « نظارت بر امور بخشها و دهستانها ». 7- « نظارت بر شوراهای محلی و شهرداریها ». 8- « وضع آئین نامه انتظامی و پلیسی ». 9- « مراقبت از پیشرفت اوضاع اجتماعی محل و تأمین رفاه عمومی ». 10- « نظارت فرماندار ». « فرماندار » بر تمام « ادارات کشوری » محل مأموریت خود؛ به جز، « دادگاهها » و « امور نظامی »، « نظارت عالی » دارد. « مسئولیت اجرای قوانین » در بین تمام « رؤسای ادارات شهرستان » در درجه اول، با « فرماندار »، است. « رسیدگی به شکایات مردم، توسط فرماندار »، یک « سنت دیرینه » است و جنبه « تحقیق »، « تفتیش » و « وارسی » دارد؛ نه جنبه « قضائی ». جهت « هماهنگی » و « تشریک مساعی » میان « ادارات »، در هر « شهرستان »، « شورا »ئی به نام « شورای بخش »، به ریاست « بخشدار » و مرکب از « رؤسای ادارات »، تشکیل می شود. وظیفه « شورای اداری شهرستان » نیز، « تهیه وسائل بهبود امور فلاحتی و آبادی و عمرانی و بهداشتی شهرستان » و به طور کلی، « مساعدت فرماندار در انجام وظائف قانونی »، است. » « عضویت شورای اداری شهرستان » به شکل « انتخابی »، نیست. « فرماندار »، « معاون فرماندار » و « رؤسای عالی مقام ادارات » « اعضاء اصلی و ثابت » آن بوده و در تمام « دوره مأموریت » خود، در آن، « عضویت » دارند. در موردی که « موضوع مشاوره » کاری « عام المنفعه » باشد، « فرماندار » می تواند « نمایندگان اصناف و مالکین و معتمدین محلی » را برای « اظهارنامه »، به « شوراء »، دعوت کند. « ریاست شورای اداری شهرستان » با « فرماندار » و در « غیبت » او، با « نائب رئیس »ی است که از بین « اعضای شورا »، با اکثریت آراء، انتخاب می شود. « شورای اداری شهرستان » حداقل، 1 مرتبه در ماه، « جلسه عادی » خواهد داشت و اگر لازم بداند، « اعضاء » را به طور « فوق العاده »، دعوت می کند. تاریخ « جلسه ثابت شورای اداری شهرستان » پانزدهم هر ماه و محل تشکیل آن « اداره فرمانداری » است. « اعضای شورای اداری شهرستان » مؤظف هستند در زمان مقرر، در « شوراء »، حضور یابند؛ مگر اینکه « عذر موجه »ی داشته باشند و « رئیس شورا » در « صورتمجلس »، « غیبت غیرموجه » آنها را ذکر کرده و به اطلاع « استاندار » و « وزارت کشور »، می رساند. « تهیه و تنظیم دستور جلسه شورای اداری شهرستان » با « فرماندار »، است. « تصمیمات شورای اداری شهرستان » با « اکثریت آراء »، اتخاذ می شود؛ ولی نظر « اقلیت » هم، در « صورتمجلس »، ذکر می شود. در صورت « تساوی آراء »، در « رأگیری شورای اداری شهرستان »، رأی « فرماندار » با هر طرف که باشد، آن مرجح خواهد بود. « شورای اداری شهرستان » دارای « اختیارات » ذیل، است: 1- « ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در امور شهرستان ». 2- « مطالعه و تهیه وسائل بهبود امور مربوط به عمران شهرستان ». 3- « رسیدگی به اعتراضات افراد و نیز، رسیدگی به تصمیمات شورای بخش ». 4- « بررسی مطالب مطروحه از طرف رئیس شورا ». 5- « ایجاد وحدت عمل بین شوراهای شهرستان و هماهنگی عملیات آنها با هم. » 6- « هر مطلب دیگری که انجام آن قانوناً، بر حسب دستور دولت، به عهده شوراست ». « تصمیمات شورا » برای « فرماندار »، صرفاً، جنبه « شوراء » و « اظهارنظر » دارد و اگر « مقتضی » نداند، می تواند از « اجرای آنها »، خودداری نماید.
« اداره هر بخش » با « بخشدار »، است. « بخشدار » از بین « مستخدمین رسمی » یا اشخاصی که دارای « سابقه خدمت دولتی »، نیستند، به « پیشنهاد استاندار » و « حکم وزارت کشور »، منصوب می گردد. « بخشدار » همانند « استاندار » و « فرماندار »، « مجری سیاست دولت » در « بخش »، است. « حدود رابطه بخشدار با سایر ادارات دولتی » همان است که طبق « قانون »، بر عهده « فرماندار »، محول شده است. طبق « قانون »، هر گاه، « عشایر » و « ایلات » در مسیر کوچ، در چند ماه از سال، در محدوده « بخش »، « اقامت » کنند، در این مدت، « بخش » مذکور « بخش عشایری » شناخته می شود و « بخشدار » با عنوان « بخشدار سیار »، « مسئول هماهنگی امور عشایر با ادارات مربوط »، خواهد بود و در « غیاب » او، « امور عمومی بخش » را « قائم مقام وی » اداره خواهد کرد. در محدوده « شهر »هائی که « مرکز واحدهای تقسیمات کشوری » نیستند و « روستاهای موضوع ماده 2 قانون » و در « مکانهای مستقلی؛ چون شرکتهای صنعتی، کشاورزی، مسکونی و ... »، یک نفر با عنوان « رابط بخشدار »، تعیین می شود که « نحوه گزینش » و « حدود وظائف » این « رابط » در « دستورالعمل 14 مهر 1364 هجری شمسی » « وزارت کشور »، آمده است.
« سازمان اداری بخش » نیز، یک « مقام اداری » است و اعضای آن مرکب از این افرادند: « بخشدار »، « رؤسای دوایر اداری بخش » و « چند نفر از زارعین محل که عده و شرایط انتخاب آنها در آئین نامه وزارت کشور، آمده است ». « اعضای اصلی و ثابت شوراء » عبارتند از: « بخشدار » و « رؤسای دوایر کشوری بخش ». « مدت عضویت زارعین انتخاب شده » در « شورای اداری بخش » 3 سال است و در هر سال، یک سوم آنها از « عضویت »، خارج و به جای آنها، « اعضای جدید » انتخاب می شوند. « ریاست شورای اداری بخش » با « بخشدار » یا « کفیل امور بخش »، است. در غیاب « بخشدار » یا « کفیل امور بخش »، « ریاست شورا » با « هر یک از نمایندگان اداراتی که از حیث رتبه، مقدم باشند » و در صورت تساوی، با « هر یک که سابقه خدمت بیشتری در آن حوزه، داشته باشند » می باشد. « مذاکرات شورا » وقتی « رسمیت » می یابد که لااقل، دو ثلث « اعضای شورا » در جلسه، حاضر باشند. « تصمیمات شورای اداری بخش » با « اکثریت آراء » خواهد بود و « رأی اقلیت » در « صورتمجلس »، قید می شود و در صورت « تساوی آراء »، « رأی رئیس با هر طرف که باشد » تعیین کننده است. « وظائف شورای اداری بخش » بیشتر، شامل « عمران و آبادی روستاهای واقع در بخش »، « رفع نیازهای اجتماعی، کشاورزی و بهداشتی روستاها و نیازهای عمومی »، « تأمین تعاونیها و درمانگاهها » و بالاخره، « بررسی کمبودها و پیشنهاد طرحهای لازم برای پیشرفت عمران » است. در حال حاضر، « تصمیمات شورای بخش » فاقد جنبه « الزامی » است و از این رو، « شورا » از کارائی لازم، برخوردار نیست.
همچنین، « دهستان » کوچکترین واحد « تقسیمات کشوری » است که دارای « محدوده جغرافیائی معین »، است که از به هم پیوستن چند « روستا »، « مکان » و « مزرعه همجوار »، تشکیل می شود. از لحاظ « اداری »، شهرهای واقع در محدوده جغرافیائی « دهستان »، تابع « بخش » مربوطه، خواهد بود؛ به استثنای « شهرهای مراکز شهرستان » که تابع « نظام اداری شهرستان »، هستند. « دهستان »های کشور از لحاظ « جمعیت » و « وضع اقلیتی »، به 3 « درجه تراکمی »، تقسیم می شوند: 1- « تراکم زیاد » ( 8000 نفر ). 2- « تراکم متوسط » ( 6000 نفر ). 3- « تراکم کم » ( 4000 نفر ). « مرکز دهستان » « روستا »ئی از همان « دهستان »، است که « مناسبترین مرکز خدمات روستائی آن دهستان » محسوب می شود. « روستا » « واحد مبداء تقسیمات کشوری » است. « روستا » به لحاظ « محیط زیستی »، « همگن » بوده، « قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل » دارد و حداقل، 20 « خانوار » یا 100 نفر - اعم از « متمرکز » یا « پراکنده » - در آن، « سکونت » دارند و اکثریت « ساکنین دائمی » آن به صورت « مستقیم » یا « غیرمستقیم »، به « کشاورزی »، « دامداری »، « باغداری »، « صید » و « صنایع دستی »، اشتغال داشته و در « عرف »، با عنوان « ده »، « آبادی »، « دهکده » و « قریه »، نامیده می شوند.
« مزرعه » نیز، « نقطه جغرافیائی » و « محل کشاورزی » است و « روستا » نبوده و به 2 شکل « مستقل » و « تابع »، شناخته می شود. « مکان » نیز، « نقطه » ای است که « روستا » نبوده و بیشتر، « محل انجام فعالیتهای غیرکشاورزی ( کارخانه، ایستگاه، کارگاه و نظایر آن ) » است و به دو صورت « مستقل » و « تابع »، شناخته می شود. « مزرعه » و « مکان » تابع در « محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود » بوده و از لحاظ « تقسیمات کشوری »، جزء آن، محسوب می گردد. هر « دهستان » توسط « دهدار » و هر « روستا » توسط « دهیار »، « اداره » می شود که زیر نظر « بخشدار »، به « انجام وظیفه »، می پردازند.