موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
« مؤسسات عمومی » راهی برای ایجاد « عدم تمرکز اداری »
همه « مؤسسات عمومی » دارای « شخصیت حقوقی »، نبوده و « مؤسسه عمومی غیرمتمرکز » به شمار نمی روند. « شرط تحقق عدم تمرکز » « وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر » است. « استقلال مؤسسات عمومی » به صورت « مطلق »، نیست؛ بلکه « وزیران » نسبت به آنها، « نظارت » اعمال می کنند. « مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل » می تواند اعمال زیر را انجام دهد: 1- « معاملات » را انجام دهد یا « کمک » یا « هدایا »ئی را از « اشخاص »، قبول کند. 2- به طرفیت « دولت » یا « اشخاص دیگر »، « اقامه دعوا » نموده یا از « دعاوی طرح شده علیه خود »، دفاع کند. 3- در صورت « ورود زیان » به دیگری، از « اموال اختصاصی خود » که « وثیقه کلی دیون و تعهدات » او است، « خسارت » بپردازند. « مؤسسات عمومی » را به لحاظ « هدف »ی که دارند، می توان به 2 دسته، تقسیم کرد: 1- « انتفاعی ». 2- « غیرانتفاعی ». « موسسات انتفاعی » آنهائی هستند که تنها، به « سود مادی »، توجه دارند؛ مانند « بانکها »، « کارخانه ها »، « شرکتهای بازرگانی »، « معادن دولتی » و ... ؛ در صورتی که « مؤسسات غیرانتفاعی » « مؤسسات »ی هستند که در پی « سود مادی »، نیستند؛ مانند « دانشگاهها »، « مراکز علمی و پژوهشی »، « برخی از بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری ای که برای اداره امور علمی، فرهنگی و خیریه، تشکیل شده اند » و ... .
« شرکتهای دولتی » و « مؤسسات انتفاعی دولت » از « مؤسسات عمومی »، هستند و با یکدیگر، تفاوتهائی دارند. « فرم سازمانی » مربوط به « شرکتهای دولتی »، اصولاً، « شرکت سهامی » بوده و نابع « قانون بازرگانی » می باشد. آنها مانند یک « تاجر »، عمل می کنند و تمام « سرمایه » آن متعلق به « دولت »، است؛ اما « مؤسسات انتفاعی دولت »؛ مانند « کارخانه ها » و « معادن »، « مؤسسات انتفاعی ساده » هستند و « تاجر » محسوب نمی گردند. این « مؤسسات » مانند « افراد »، « اموال »ی دارند که آن را بهره برداری می کنند و از حیث « بهره برداری از اموال شخصی »، تابع « حقوق خصوصی » هستند. استثنائاً، برخی امور آنها؛ مانند « انتصاب هیئت مدیره »، « تعیین بهای کالاهای تولیدی » و ...، به وسیله « دولت »، انجام می شود. مفهوم « شرکت » درباره « شرکتهای دولتی »، صدق نمی کند؛ زیرا لازمه « شرکت » « وجود حداقل، 2 شریک » است؛ در صورتی که در « شرکتهای دولتی »، تمام « سرمایه » به « دولت »، تعلق دارد.
همچنین، از نظر « شمول قانون استخدام کشوری »، « مؤسسات عمومی » و « دستگاههای اجرائی » به 2 دسته، تقسیم می شوند: 1- « مؤسسات »ی که « مشمول قانون استخدام کشوری »، هستند. 2- « دستگاهها »ئی که از « قانون استخدامی ویژه »ای، تبعیت می نمایند. به علاوه، طبق « قانون محاسبات عمومی »، « مؤسسات عمومی » 3 گروهند: 1- « مؤسسات دولتی » ای که طبق « قانون »، ایجاد و زیر نظر یکی از « قوای سه گانه »، اداره می شوند و عنوان « وزارتخانه » ندارند. 2- « شرکتهای دولتی » ای که با اجازه « قانون »، به صورت « شرکت »، ایجاد می شوند؛ به شرط آنکه بیش از 50 درصد « سرمایه » آن، متعلق به « دولت »، باشد. 3- « مؤسسات عمومی غیردولتی » ای که طبق « قانون »، برای « انجام خدماتی با جنبه عمومی »، تشکیل می شوند. « تصویب تشکیل مؤسسات عمومی غیردولتی » در صلاحیت « مجلس شورای اسلامی »، است. طبق « قانون محاسبات عمومی »: « « شرکت » های ایجادشده از طریق « مضاربه »، « مزارعه » و امثال اینها که برای به کار انداختن « سپرده »های اشخاص، نزد « بانکها »، « مؤسسات اعتباری » و « شرکتهای بیمه »، شکل گرفته اند از نظر این « قانون »، « شرکت دولتی » نیستند. » منظور از به کار بردن کلمه « غیردولتی »، در « مؤسسات عمومی غیردولتی »، مستثنی کردن این « دستگاه »ها از « شمول مقررات مالی، محاسبات عمومی و استخدام کشوری »، است.