موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
تعریف « مستخدم یا « کارمند اداری » و شاخصه های آن چیست؟
منظور از « تعریف مستخدم یا کارمند » در « قوانین استخدامی » و « سایر قوانین »، « تعیین مشمولین قانون و احکام آنها » است؛ چرا که بر حسب « قانون »، متفاوت است. مفهوم « مستخدم » در « حقوق جزاء » و « حقوق اساسی »، گسترده می باشد. در « حقوق اداری »، اصطلاح « مستخدم ( کارمند اداری ) » اخص از « مستخدم عمومی »، است. در « حقوق اداری »، « مستخدم » کسی است که در « دستگاه اجرائی کشور ( قوه مجریه ) »، به طور « رسمی » یا « پیمانی »، « متصدی یک شغل سازمانی » می باشد. در « حقوق اداری » « مستخدم عمومی » شامل « کلیه مستخدمین اداری هر سه قوه » است. طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری » ( مصوب 1386 هجری شمسی ): « « کارمند » کسی است که بر اساس « مقررات مربوط » و به موجب « حکم » یا « قرارداد با مقام صلاحیتدار »، در یک « دستگاه اجرائی »، به « خدمت »، پذیرفته شده است. » همچنین، منظور از « دستگاه اجرائی »، در « قانون مدیریت خدمات کشوری »، کلیه « وزارتخانه ها »، « مؤسسات دولتی »، « شرکتهای دولتی »، « نهادهای عمومی و غیردولتی » و کلیه « دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است؛ از قبیل، « شرکت نفت »، « سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران »، « بانک مرکزی »، « بانکها » و « بیمه های دولتی » ».
شاخصهائی که « مستخدم دستگاه اجرائی » را از دیگران، متمایز می سازد 2 چیز است: 1- « پذیرفته شدن در دستگاه اجرائی ». 2- « اشتغال به پستی در آن دستگاه، به موجب یک حکم رسمی یا یک قرارداد ». قید « پذیرفته شدن در دستگاه اجرائی » بیانگر این است که « استخدام دولتی » یک « امر اجباری » یا « بیگاری » نیست و موجب می شود « افراد عادی »، کسانی که به عناوینی، خود را داخل در « خدمات دولتی »، می کنند یا « افراد »ی که در « زمانهای بحرانی »، با « حسن نیت »، به این کار، مبادرت می ورزند از عداد « مستخدمین و کارمندان دستگاه اجرائی »، خارج شوند. « لازمه اشتغال به پستی در دستگاه اجرائی » « صدور حکم رسمی »؛ یعنی « حکم انتصاب از سوی مقام رسمی » یا « امضای قرارداد » یا « هر گونه دستور کتبی مقام صلاحیتدار » برای « استخدام »، است. همچنین، « پست سازمانی » در « قانون مدیریت خدمات کشوری »، این چنین تعریف شده است: « « جایگاه »ی که بر « ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی » برای « انجام وظائف مشخص ( ثابت و موقت ) » و برای « تصدی یک کارمند »، در نظر گرفته می شود. » « پستهای ثابت » فقط، برای « مشاغل حاکمیتی ای که جنبه ثابت و استمرار دارند »، ایجاد می گردند. « پستهای موقت » نیز، خاص « کارمندان پیمانی » است.