چگونه می توان « حق » را از « حکم »، تمییز داد؟
در موارد مشتبه بین « حق » و « حکم »، باید « حق » از « حکم »، تمیز داده شود و با توجه به آن چه که بیان شد، برای شناخت « حق »، از دید فقهاء، آثار و ویژگیهای « حق » از نظر ایشان، باید مورد بررسی، قرار گیرد. مشهور فقهای امامیه برای « حق »، در مقایسه با « حکم »، سه ویژگی برشمرده اند: 1- اسقاط پذیری حق 2- نقل پذیری حق 3- انتقال پذیری حق.
الف- اسقاط پذیری حق: اولین و مهمترین اثر و ویژگی « حق » آن است که قابل اسقاط می باشد. مشهور فقهاء درباره « اسقاط حق »، اعتقاد دارند که این امر در واقع، همان « زوال ارادی حق » است که به صاحب حق، اجازه می دهد از حق خود، صرفنظر کند. از مصادیق بارز این صرفنظر کردن، « ابراء » و « اعراض » است که اولی در « حقوق دینی » و دومی برای صرفنظر کردن از مالکیت در « حقوق عینی »، می باشد. « ابراء » عبارت از این، است که دائن از حق خود، به اختیار، صرفنظر کند و « اعراض » یعنی صرفنظر کردن از مال عینی. این ویژگی از سوی مشهور فقهاء، به عنوان ضابط اصلی، در تمیز بین « حق » و « حکم »، اشاره شده است. « محقق اصفهانی » در این رابطه، می گوید: « « حق الناس » قابل اسقاط است و لذا، هر چه قابل اسقاط است از « حقوق بندگان »، بوده و آن چه قابل اسقاط نیست از دسته « حقوق الهی » می باشد که همان « حکم » است. » « شیخ انصاری » نیز، می فرماید: « قاعده مسلم آن است که برای هر صاحب حقی، اسقاط حقش می باشد. » « محقق اصفهانی » در « رساله حق و حکم »، می نویسد: « انصاف آن است که هیچ موردی را نمی یابیم که حق بودن آن مسلم و قطعی باشد؛ اما در قابل اسقاط بودن آن، تردید شود. » بنابراین، اسقاط پذیری حق از مسلمات فقهی، بوده و مورد اتفاق فقهای متقدم و متأخر، است و می توان اظهار نمود که « حق به طور مطلق، قابل اسقاط است. »
ب- نقل پذیری حق: دومین ویژگی « حق » این است که قابلیت نقل دارد و مقصود از نقل، این است که صاحب حق می تواند حق خود را به دیگری، منتقل کند؛ اعم از اینکه این « نقل حق » در مقابل عوض، باشد یا مجانی. قابل ذکر اینکه در زبان فارسی، از این اصطلاح، به « انتقال » نیز، تعبیر می شود. در مجموع، می توان این گونه جمع بندی نمود که « نقل حق » از ویژگیهای اصلی « حق »، می باشد و اصل در موارد مشکوک، « قابلیت نقل حق » است. بنابراین، می توان این ویژگی را که « حق » قابل نقل است به عنوان یک گزاره، در تبیین و توصیف « حق »، ارائه نمود.
ج- انتقال پذیری حق: بین « قابلیت نقل » و « قابلیت انتقال حق »، تفاوت وجود دارد؛ اگر چه در کتابهای فقهی، بحث « انتقال حق » - که با ارث، صورت می گیرد - به طور جداگانه، مطرح نشده و معمولا، با بحث « نقل پذیری حق »، تحت یک عنوان، مورد بررسی، قرار گرفته است. لذا، قاعده این است که « انتقال حق » که با ارث، تحقق می یابد « جایز » است و اگر در برخی موارد، « نقل و انتقال حق » به دلیل خاصی، ممنوع است، این امر جنبه استنثنائی داشته و در واقع، به دلیل خصوصیت طرف حق می باشد.
پس، نتیجه گرفته می شود که ویژگیهای سه گانه اصلیترین فارق بین « حق » و « حکم »، می باشد. شایان ذکر اینکه این بحث در آثار فقهی، با عنوان « تحریم حلال »، مورد بحث، قرار گرفته است. « شیخ انصاری » در این باره، معتقد است که احکام دو گونه است. گاهی، « حکم » برای موضوع، مطلق بوده و دیگر، قابل تغییر نیست. در این قسم، « حکم » غیرقابل تغییر بوده و نمی توان با شرط بر عدم انجام آن عمل، تعهد نمود؛ زیرا این شرط مخالف کتاب و سنت، بوده و موجب « تحریم حلال » و « تحلیل حرام »، می شود؛ اما گاهی، ثبوت موضوع برای « حکم »، در حالت اولیه و عادی، است و این « حکم » در صورت عروض عنوان ثانوی دیگر، تغییر نمی کند. « شیخ » اغلب مباحات، مستحبات و مکروهات؛ بلکه همه آنها را از این قسم، می داند.
اقسام « حق » چیست؟
شناسائی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تأسیسات مشابه، از اهمیت خاصی، برخوردار است. حق را از دیدگاههای مختلفی، می توان مورد بررسی، قرار داد. فقهاء از یک طرف، « حق » را به « حق الناس » و « حق الله »، تقسیم نموده اند و برخی دیگر، از طرف دیگر، « حق » را در برابر « حکم »، قرار داده اند. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از « حق »، به کار گرفته و بر آن، تأکید نموده اند؛ در حالیکه حقوقدانان « حق » را به « حق مالی » و « حق غیرمالی »، تقسیم کرده اند.
ارتباط « دارائی » با « شخصیت »
« دارائی » از مفاهیم وابسته به شخص، است؛ یعنی « دارائی » بدون انسان، قابل تصور نیست و هر گاه، انسان فوت نماید، « دارائی » او نیز، از بین می رود. « فردگرایان » معتقد بودند « دارائی » مختص شخص، بوده و از فرد، جدا یا منتقل نمی شود که از آن، چهار نتیجه گرفته می شد:
1- فقط، شخص می تواند « دارائی » داشته باشد: بنابراین، حیوانات توانائی داشتن « دارائی » را ندارند و این یکی از حقوق انسانی، است. از طرفی، نمی توان « دارائی » را بدون وجود شخصی که صاحب آن باشد، تصور کرد؛ زیرا فقط، اشخاص هستند که می توانند از حق و تکلیف، برخوردار شوند. لذا، « دارائی » همیشه، دارای مالک مشخص، است. این مسئله که ممکن نیست « دارائی » بدون مالک مشخص، باشد در « حقوق اروپا »، مواجه با انتقاداتی، شده است. به ویژه اینکه در رژیم مشترک مالی زوجین در فرانسه، این دسته مختص فرد خاصی، نیست و به صورت اشتراکی، است.
2- هر شخصی لزوما، دارای « دارائی »، است و شخص بدون « دارائی » ممکن نیست: به محض تولد انسان، « دارائی » برای او، ایجاد می شود؛ یعنی حتی یک نوزاد تازه متولد شده نیز، « دارائی » دارد و بدون « دارائی »، متصور نیست. ممکن است گفته شود که یک نوزاد چگونه می تواند اموالی به دست آورده باشد؟ در پاسخ، خواهیم گفت که او ظرف اموال یا همان قابلیت دارا شدن را دارد؛ لیکن هنوز، اجزائی در « دارائی »، وجود ندارد؛ چرا که « دارائی » را نباید صرفا، بر اساس آن چه بالفعل، وجود دارد، ارزیابی کرد. « دارائی » یک ظرفیت و پتانسیل است که هر شخص آن را داراست؛ چرا که شخص می تواند مالک اموالی در آینده، شود یا در آینده، بدهکار شود. لذا، می توان گفت که هیچ شخصی بدون « دارائی »، نیست. توجیه این مسئله نیز، روشن است؛ زیرا طلبکار باید بتواند نسبت به « دارائی » بدهکار، اقدام کند و باید تضمینی داشته باشد تا نسبت به « دارائی » فعلی بدهکار یا « دارائی » ای که در آینده، به دست می آورد، حساب باز کند.
3- هر شخص صرفا، یک « دارائی » دارد: این اصل از نظریه « وحدت دارائی »، سرچشمه گرفته است. در « حقوق فرانسه »، « دارائی » را نمی توان تجزیه کرد و برای یک فرد، نمی توان چند « دارائی » ایجاد کرد. بنابراین، گفته می شود که « دارائی » یک مجموع است که به هیچ وجه، قابل تقسیم نیست. این امر به خاطر حمایت از طلبکار، است تا بتواند بر کل « دارائی » فرد، استیلاء و سلطه داشته باشد. امروزه، این نظریه در حقوق بسیاری از کشورها، نقض شده و در بسیاری از آنها، ایجاد « دارائی اختصاصی » پذیرفته شده است. « دارائی اختصاصی » عبارت است از اینکه بخشی از اموال و دارائی را در یک « دارائی » خاص، قرار دهند؛ به عنوان مثال، اموال مربوط به شغل و حرفه تجاری را در « دارائی » خاصی، قرار دهند تا از « دارائی » زندگی شخصی، جدا گردد. نتیجتا، هر گروه از طلبکاران، تنها، می تواند حسب مورد، از یک از « دارائی»ها، طلب خود را مطالبه کند. این تقسیم « دارائی » توسط « حقوق آلمان » و « حقوق آنگلوساکسون »، پذیرفته شده است. در « حقوق فرانسه »، به صورت محدود، در « قانون اعتبارات » ( مصوب فوریه 2007 میلادی )، پذیرفته شده که هر کس بتواند بخشی از اموال، دارائی و تضمینات آن را به صورت اعتباری، از « دارائی » خود، جدا ساخته و برای استفاده انفرادی یا به نفع یک مورد خاص، اختصاص دهد. بنابراین، برای بهینه کردن فعالیتهای اعتباری، افراد می توانند بخشی از سپرده خود را در حاشیه افتتاح حساب خود، به صورتی، اختصاص دهند که هیچ کس توان توقیف آن را نداشته باشد. در « حقوق ایران »، می توان دسته ای از اموال را به صورت واحد مستقلی، درآورد؛ به نحوی که گویا خود یک « دارائی » مستقل است و بعد از فوت نیز، این « دارائی » تا ابد، پایدار می ماند. به عنوان نمونه، « اموال موقوفه » مالک ندارد و دارای « شخصیت حقوقی مستقل »، می باشد که وابسته به کسی، نیست و شامل اموال، حقوق، تعهدات، مطالبات، مستخدم و ...، می باشد. نهاد « وقف » محصول « حقوق مترقی اسلام » است.
4- « دارائی » از شخص، جداشدنی نیست: « دارائی » تنها، با فوت انسان، از وی، جدا می شود و انسان زنده تا زمانی که زنده است، نمی تواند آن را به غیر، واگذار یا منتقل نماید؛ هر چند اجزاء و موجودی آن قابل واگذاری به غیر، می باشد.
« اصل وحدت و استقلال دارائی » چیست؟
« دارائی » کلی است حقوقی و مستقل از اجزای خود؛ یعنی ممکن است اجزای « دارائی » - یعنی موجودی آن - کم یا زیاد و منفی یا مثبت باشد؛ اما « دارائی » که همان ظرف است پا بر جاست و هیچ تغییری در آن، به وجود نمی آید. « دارائی » یک موجود دو بعدی است: بعد مثبت « دارائی » شامل دارائی شخص از بدو تولد تا هر آن چه که در آینده، به دست می آید و بعد منفی « دارائی » شامل مجموع بدهیها و تعهدات فرد است. جنبه مثبت و منفی « دارائی » یک اتحاد حقوقی تشکیل می دهند که امکان تجزیه آن نیست و نمی توان گفت بین طلبها و بدهیهای فرد، ارتباطی وجود ندارد. بنابراین، در درون « دارائی »، یک ارتباط قهری وجود دارد که تمام بدهیها می توانند توسط دارائیهای مثبت، پوشش داده شوند. برخی به این امر، « اصل وحدت دارائی » و برخی اصطلاح « استقلال دارائی » می گویند. از این اصل و استقلال و این ارتباط، سه نتیجه به شرح زیر، حاصل می گردد:
1- تضمین دیون: « اوبری » و « رو » - دو حقوقدان فرانسوی - معتقد بودند اصولا، « دارائی مثبت » هر کس باید ضامن پرداخت دیونش باشد. ماده 2092 « قانون مدنی فرانسه » مقرر می دارد: « هر کس شخصا، متعهد است تا تعهدات خود را از اموال منقول و غیرمنقول خود و آن چه در حال حاضر و آن چه در آینده، به دست می آورد، پرداخت نماید. » این مسئله ناشی از همان « اصل وحدت دارائی »، است که به طلبکار، حق می دهد هر حق و دینی را در هر تاریخی که ایجاد شده، از دارائی بدهکار، بردارد. نتیجتا، هر گونه دینی؛ اعم از دین شخصی، کاری یا تجاری - را می توان از هر نوع مال بدهکار، برداشت کرد. به عنوان مثال، اگر یک قصاب برای انجام کارش، یک کانتینر حمل گوشت به نحوی اقساطی، بخرد، خانه ای که از دوستش، پیش خرید کرده ضامن پرداخت این بدهی است. لذا، اگر اقساط کامیون را نپردازد، طلبکار می تواند خانه را برای طلبش، مطالبه کند. بنابراین، گفته می شود اموال مدیون « وثیقه طلب طلبکاران » است.
2- جایگزینی: نتیجه دیگر اینکه هر مالی که خریداری می گردد و وارد « دارائی »، می شود وثیقه بودن خود را حفظ می کند و طلبکار می تواند اموالی را که پس از معامله، وارد « دارائی » بدهکار، شده را توقیف کند. لذا، اگر کارخانه داری کارخانه را بفروشد و زمین بخرد، آن زمین وثیقه طلب طلبکاران می شود. پس، وثیقه بودن اموال به نحو « جایگزینی »، حفظ می شود. همچنین، چون « دارائی » هر فرد مستقل از موجودی آن، است، اگر یکی از موجودیها، به عنوان رهن، در اختیار طلبکار، قرار گیرد و تلف شود، مال دیگری از تلف کننده، گرفته می شود و جایگزین « مال الرهانه » می شود و مال جدید نیز، در رهن طلبکار، قرار می گیرد و تابع همان وضع حقوقی، است.
3- انتقال « دارائی » به ورثه: « دارائی » یا همان ظرف با کل موجودی آن - چه منفی و چه مثبت -، پس از مرگ، به وراث، منتقل می شود. ورثه قائم مقام مورث خود هستند و چنانچه « دارائی » را قبول نمایند، جانشین مورث می شوند. البته ممکن است که « دارائی » را قبول نکرده و رد کنند که اصطلاحا، به آن، « رد ترکه » می گویند.
مفهوم « دارائی » چیست؟
اصطلاح « دارائی » نیز، مثل « مال »، یک مفهوم حقوقی است. در عرف مردم، داشتن « دارائی » به معنای ثروت، است؛ اما « دارائی » در معنای حقوقی، یک بسته است که مجموع « حقوق و تکالیف مالی » شخص را در برمی گیرد و به تعبیر یکی از حقوقدانان، « « دارائی » یک چمدان است که هر انسان آن را در طول زندگی، بر دوش خود، حمل می کند که انواع طلبها و بدهیها به صورت در هم و بر هم، در آن، چپانده شده است. » اگر چه اصطلاح « دارائی » توسط حقوقدانان اروپائی - « اوبری » و « رو » - در قرن 19 میلادی، مطرح و توسعه داده شد؛ لیکن در « فقه اسلامی » نیز، این مفهوم بدون سابقه نیست. در فقه، « دارائی » یک « ظرف اعتباری » است که به آن، « ظرف ذمه » می گویند؛ یعنی ظرف موجودیهای اموال. در این ظرف؛ هم، « دارائیهای مثبت »؛ مثل اموال و حقوق مالی و هم، « دارائیهای منفی »؛ یعنی بدهیها و تعهدات، وجود دارند. ممکن است شخصی تمامی موجودی دارائیش منفی باشد؛ یعنی تماما، بدهی و تعهد باشد؛ ولی « دارائی » - یعنی آن ظرف - وجود دارد. نکته ای که باید خاطرنشان کرد این است که تنها، « حقوق و تکالیف مالی » جزء « دارائی »، هستند. این تأکید از آن جا، لازم است که برخی معتقدند که کلیه « حقوق مربوط به شخصیت » - حتی حق آزادی، ازدواج و سایر حقوق انسانی - در « دارائی »، جا می گیرند؛ در حالیکه به نظر می رسد حقوق غیرمالی در « دارائی »، جای نگیرند. البته برخی حقوق غیرمالی؛ مانند حق ازدواج، دارای آثار مالی هستند؛ مثل نفقه و مهریه که آن آثار در « دارائی »، جای می گیرند. « دارائی » به مفهومی که مرسوم است، دارای دو خصوصیت اصلی، می باشد که برخی از آنها، در نظریات جدید، مورد خدشه و نفی، قرار گرفته اند: الف- ویژگی وحدت و استقلال ب- رابطه داشتن با شخصیت.