« احیاء زمین موات » چه تبعاتی دارد؟
« احیاء » زمین باعث می شود که « مالک » حقی نیز، بر « حریم زمین »، پیدا نماید. به عنوان مثال، اگر برای « احیاء »، ناچار باشد از « ملک » دیگری، عبور نماید، امکان عبور برای او، ممکن است و همچنین، پس از « آباد » کردن نیز، « حق عبور » برای او، وجود دارد. ماده 144 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « احیاء » اطراف زمین موجب « تملک » وسط آن نیز، می باشد. »؛ یعنی اگر مثلا یک زمین یک 10 هکتاری « آباد » شد و چند تپه در وسط زمین، وجود داشت، آن تپه ها نیز، به تبع کل زمین، ملک « آبادکننده » می شود. البته باید تناسب « میزان احیاءکننده » را با « میزان تملک شده »، رعایت کرد. بنابراین، اگر کسی اطراف 10 هکتار زمین را به عرض 1 متر، شخم زده و سبزی بکارد، نمی تواند ادعا کند زمینی که در وسط، واقع شده را نیز، به تبع آن، « مالک » شده؛ زیرا تناسب حفظ نشده است.
« تحجیر » یعنی چه؟
مراد از « تحجیر »، این است که اگر کسی به « قصد تملک »، « مقدمات احیاء و آبادی » را فراهم کند، « حق اولویت و تقدم در آبادی » برای وی، ایجاد می شود؛ لیکن تا زمانی که زمین را « آباد » نکرده، « مالکیت » ایجاد نمی شود؛ زیرا تحقق « احیاء » شرط اساسی برای « تملک »، است. بنابراین، اگر پس از ایجاد « مقدمات »، از « آبادی زمین »، منصرف شد و زمین را ترک کرد، شخص دیگری می تواند آن زمین را « احیاء » و « تملک » نماید. « تحجیر » از « حجر »، به معنای « سنگ »، آمده و مراد « سنگچین کردن اطراف زمین » است؛ ولی اکنون، می توان گفت که « سیم خاردار کشیدن » یا « کندن اطراف زمین » یا « کندن چاه » و « کشیدن نهر » نیز، از مصادیق « تحجیر »، می باشد. لذا، هر عملی که « شروع در احیاء » محسوب می شود « تحجیر » است. ماده 142 « قانون مدنی » در مورد « تحجیر »، چنین مقرر می دارد: « « شروع در احیاء »؛ از قبیل، سنگ چیدن اطراف زمین، کندن چاه و ...، « تحجیر » است و موجب « مالکیت » نمی شود؛ ولی برای « تحجیرکننده »، ایجاد « حق اولویت در احیاء » می نماید. » ماده 1 « آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری » ( مصوب 1367 هجری شمسی ) نیز، در مورد « تحجیر »، چنین مقرر داشته است: « ... عملیاتی؛ از قبیل، « شخم غیرمسبوق به احیاء »، « تحجیر »، « ریختن مصالح در زمین »، « حفر چاه » و نظایر آن، « عمران » و « احیاء » محسوب نمی گردند. » به گفته حقوقدانان، « حق تحجیر » از « حقوق عینی »، می باشد؛ زیرا در برابر هر متجاوزی، می توان به آن، استناد کرد و صاحب حق می تواند دیگران را از تصرف در مال، بازدارد و حتی اگر غاصب زمین را « احیاء » کرده باشد، این « احیاء » اثری در « تملک »، برای او، ندارد. به عقیده « فقهای امامیه »، اگر « تحجیرکننده » در ظرف سه سال از تاریخ « تحجیر »، اقدام به « احیاء »، نکند، حق او ساقط می شود. در « حقوق موضوعه » نیز، با توجه به اینکه خودداری « تحجیرکننده » از « احیاء »، بدون عذر موجه، « سوءاستفاده از حق » تلقی می شود و « سوءاستفاده از حق » طبق قاعده « لاضرر » و اصل 40 « قانون اساسی »، ممنوع است، لذا، قاضی این اختیار را دارد که در صورت تحقق شرایط مزبور، حکم به سقوط « اولویت تحجیرکننده »، نماید.
« احیاء اراضی موات » چیست؟
« احیاء »؛ یعنی « زنده کردن » و در اصطلاح، به معنای « آباد کردن زمین »، آمده است. « موات » به معنای « مرده » و « بی روح »، است و در اصطلاح، به « اراضی ای که « مالک » ندارد »، گویند. « مباحه » نیز، به معنای « آزاد گذارن »، است و « اراضی موات » هم، در وضع « اباحه »، هستند؛ به اعتبار آنکه اشخاص می توانند آزادانه، آنها را « تملک » نمایند. لذا، « اراضی موات و مباحه » آن دسته از « اراضی » ای هستند که « مالک » نداشته و از آنها، انتفاع برده نمی شود. ماده 141 « قانون مدنی » مفهوم « احیاء » را توضیح داده است: « مراد از « احیاء زمین »، آن است که « اراضی موات و مباحه » را به وسیله عملیاتی که در عرف، « آباد کردن » محسوب می شود؛ از قبیل، زراعت، درختکاری، بنا ساختن و ...، قابل استفاده نمایند. » لذا، نحوه « آباد کردن زمین » حسب مورد، متفاوت است و در هر مورد، « عرف » تشخیص می دهد که زمین « آباد » شده است یا خیر. بر اساس مقررات « قانون مدنی »، برای « تملک اراضی موات »، سه شرط لازم است: 1- عملی که عرفا، « آباد کردن » محسوب می گردد؛ مانند زراعت و درختکاری. 2- « قصد تملک »؛ زیرا « احیاء » یک « عمل حقوقی » است و « آباد کردن زمین » بدون « قصد تملک »؛ مثل گلکاری توسط یک مسافر چند روزه، بدون قصد « مالک » شدن، ایجاد « مالکیت » نمی کند. 3- رعایت مقرراتی که فرد احیاءکننده باید آنها را از هر حیث، رعایت نماید.
در تعریف « اراضی موات »، ماده 27 « قانون مدنی » مقرر داشته است زمینهای بدون « مالک »ی که « معطل » افتاده و « کشت و زرع » در آنها، نباشد « اراضی موات » نام دارند. بنابراین، زمینی از « اراضی موات »، است که اولا، « مالک » نداشته باشد. پس، اگر زمینی « مالک » داشته؛ ولی « مالک » به آن، توجه نکند و زمین را معطل بگذارد، « زمین بایر » بوده و قابل تملک نیست. ثانیا، « آبادی » و « کشت و زرع » در آن، نباشد. « آبادانی » نیز، بر حسب مورد، متفاوت است. گاه، « آبادی » به « کشت و زرع »، است و گاهی، به « ساختمانسازی » و ... . در « فقه »، مبحثی تحت عنوان « احیاء موات »، مورد بحث، قرار می گیرد که منظور از آن، « احیای زمینهای موات » است. « زمین موات » زمینی است که سابقه « آبادی » ندارد و بدون « مالک » و « معطل » و « بدون کشت و زرع »، باشد؛ برخلاف « زمین ب ایر » که اگر چه « کشت و زرع » در آن، نمی شود؛ اما قبلا، « آباد » بوده و سابقه « آبادی » دارد. در خصوص تشخیص « اراضی موات »، ماده 12 « قانون زمین شهری » مقرر می دارد: « تشخیص عمران، احیاء، تأسیسات متناسب و تعیین نوع « زمین بایر » و تمییز « بایر » از « موات »، به عهده « وزارت مسکن و شهرسازی »، است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه، می باشد. » نخستین قانونی که « زمین بایر » را به صورت مجزا، از « زمین موات »، تعریف کرد ماده 1 بند ( د ) « قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی » ( مصوب 1358 هجری شمسی ) بود که جامع نبوده و قید « مهلت 5 سال » در آن، ملاک شرعی نداشت. در « قانون زمین شهری » ( مصوب 1360 هجری شمسی )، « زمین بایر » چنین تعریف شده است: « « اراضی بایر شهری » زمینهائی هستند که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج، به حالت « موات »، برگشته اند؛ اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشند. »
در مقابل « اراضی موات » و « اراضی بایر »، « اراضی دایر » قرار دارند که مراد از آن، « اراضی آباد » می باشد که مورد بهره برداری « مالک »، است. در هر حال، برای تشخیص « دایر » یا « بایر » بودن زمین، باید به « عرف »، مراجعه نمود. « زمین موات » در « فقه »، زمین « غیرآیاد » و به عبارتی، زمین « معطل مانده » ای است که از آن، بهره برداری نشود و « عدم بهره برداری » از آن، به سبب قطع و بریده شدن آب از آن یا به واسطه مستولی شدن آب بر آن یا به لحاظ تحت پوشش، قرار گرفتن توسط شن، ماسه، نمک و ...، است. « موات » به چند دسته، تقسیم می شود: قسم اول، « موات بالاصل » که جزء « انفال »، بوده و در اختیار « امام مسلمین »، قرار دارد و در زمان غیبت « امام عصر (عج) »، به « مجتهد جامع الشرایط »، واگذار می شود که بر اساس مصالح عامه، « اذن به احیاء » می دهد. قسم دوم، « موات بالعرض » است که در صورت خراب شدن یک زمین « آباد »، به « موات »، ملحق می گردد و رابطه « آبادکننده سابق » با « زمین »، قطع می شود و برای وی، حقی نسبت به « زمین » و « احیاءکننده بعدی »، وجود ندارد.
« حیازت مباحات » چیست؟
مطابق ماده 140 « قانون مدنی »، اسباب « تملک » چهار چیز است که یکی از آنها، « حیازت مباحات » می باشد. طبق ماده مذکور: « « تملک » حاصل می شود 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث. » « حیازت مباحات » در شش باب، مطرح شده که شامل موارد زیر، است: 1- « در احیاء اراضی موات و مباحه » 2- « آبهای مباح » 3- « معادن » 4- « اشیای پیداشده و حیوانات ضاله » 5- « دفینه » 6- « شکار ». « اراضی » را از چند منظر، می توان تقسیم نمود که عبارتند از: الف- بر اساس موقعیت و محل استقرار که از این منظر، به دو نوع، تقسیم می شوند: 1- « اراضی شهری » که برابر ماده 2 « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی )، به زمینهائی، گفته می شود که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، قرار گرفته اند. 2- « اراضی غیرشهری » یا « اراضی خارج از محدوده شهری » ب- از نظر قابلیت بهره برداری که از این منظر، شامل « اراضی بایر »، « اراضی دایر »، « اراضی موات »، « اراضی ملی » و « جنگلها »، می گردد. ج- از نظر اسلام که از این جهت، « اراضی » عبارتند از: 1- « زمین انفال »؛ مانند « اراضی موات »، « جنگلها »، « سرکوهها »، « ته دره ها »، « زمین خراب و بایری که مالک مشخصی ندارد » و ... . 2- « زمین فیء » که زمینی است که از کفار، بدون جنگ و لشکرکشی، به دست مسلمانان، افتاده است. 3- « زمین مفتوح العنوه » که زمینی است که مسلمانان با لشکرکشی و جنگ، گرفته باشند. 4- « زمین وقف ». 5- « ملک خصوصی » که ممکن است یک یا چند مالک داشته باشد.
« مباح » در لغت، به معنای « مجاز و حلال » و جمع آن « مباحات » است. « مباحات عامه » با « اموال دولتی »، متفاوتند. دولت در « مباحات عامه »، مدیر، سرپرست و اداره کننده است و اختیاراتی دارد؛ ولی اختیارات او در حد « مالک »، نیست. دولت در این جا، مدیر است و صلاحیتش محدود به اداره، می باشد؛ برخلاف تصرفش در « اموال دولتی » که « تصرف مالکانه » است. به همین جهت، در « مباحات عامه »، همه به طور برابر، از این حق، برخوردارند. از سوئی دیگر، در « ملکیت »، « مالک » می تواند مانع تصرف دیگران شود و دیگران نمی توانند مانع تصرف او گردند؛ در حالیکه در « مباحات عامه »، همه شریکند و می توانند از آن، به مقدار نیاز، استفاده کنند؛ ولی نمی توانند از استفاده دیگران، جلوگیری نمایند. البته برای اینکه کسی مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسلهای آینده نیز، حفظ گردد، مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر نسل به میزان نیازش، از آن، استفاده کرده و به دیگران، ضرر نرساند. در « مباحات »، مردم می توانند با تصرف و تسلط بر آنها، « مالک » آنها شوند. البته سابقا، این تسلط و تملک بسیار بیشتر از اکنون، بوده؛ اما در حال حاضر، با افزایش جمعیت و لزوم حفظ طبیعت، اموال مربوط به میراث فرهنگی و ملی شدن بسیاری از « اموال »، امکان « مالک » شدن از طریق « حیازت »، یا به کل، ممنوع شده یا بسیار محدود گردیده است. در ماده 27 « قانون مدنی »، « مباحات » این گونه، تعریف شده است: « اموالی که ملک اشخاص نمی باشند و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده یا از آنها، استفاده کنند « مباحات » نامیده می شوند؛ مثل « اراضی موات »؛ یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها، نباشد. » « قانون مدنی » به بیان ماده 27، اکتفاء نکرده و در ماده 92، این امر را مورد تأکید، قرار داده و مقرر داشته است: « هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از « مباحات »، از آنها، استفاده نماید. » از مفاد ماده 27، دو شرط برای این گونه اموال، استخراج می شود: اول، « نداشتن مالک » و دوم، « امکان تملک یا انتفاع از آنها، بر طبق قانون ».
« حیازت » در لغت، به معنای « تصرف »، « به دست آوردن » و « در اختیار گرفتن چیزی »، آمده و منظور از آن، « تحصیل چیزی است، از « مباحات »، به قصد تملک » و در اصطلاح « قانون مدنی »، به معنای « تصرف » و « وضع ید »، است یا « مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء ». پس، نتیجه « حیازت مباحات » « تملک مال » است. « حیازت مباحات » در مورد هر چیز، می باید متناسب با ذات آن چیز، باشد. به عنوان مثال، « حیازت » زمین به آباد کردن آن، است و « حیازت » معدن به کشف و استخراج و « حیازت » حیوانات وحشی به شکار و ... . مطابق ماده 146 « قانون مدنی »: « مقصود از « حیازت »، تصرف و وضع ید است، با مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء. » از این ماده، استنباط می شود که برای تحقق « حیازت »، نیاز به « قصد »، است و اصطلاحا، یک « عمل حقوقی » است. اموری را که در عالم « حقوق »، برای تحقق آن، نیاز به « قصد و اراده »، باشد را « عمل حقوقی » می نامند و در مقابل، « واقعه حقوقی » است که « اراده و قصد » در تحقق آن، اثری ندارد؛ مثل فوت. بنابراین، چنانچه به عنوان مثال، عشایر کوچ نشین در جائی، اتراق کنند و در آن جا، برای اقامت چند هفته ای خود، زمینی را قابل سکونت و آباد کنند، چون « قصد تملک » ندارند و عن قریب، « قصد رحلت » دارند، « مالک » زمین نمی شوند یا اگر یک بیمارستان صحرائی در مکانی، احداث شود یا یک اردوی موقتی توسط نظامیان، در زمینی، ایجاد گردد. لذا، « حیازت » دارای دو رکن، است: اول، « رکن مادی » که « تصرف » و « وضع ید » است. البته « با مهیا کردن وسائل تصرف » و دوم، « رکن معنوی » که همان « قصد تملک » است؛ خواه از جانب خود شخص، باشد یا از جانب کسی، باشد که او را مأمور به تصرف، کرده اند. قید اخیر ماده 146 « قانون مدنی » با ایراد، مواجه است؛ زیرا صرف « مهیا کردن وسائل تصرف » موجب « تملک » نمی شود؛ بلکه می بایستی به « قصد تملک بر مال مباح »، « تصرف » و « وضع ید » صورت گیرد؛ مثل اینکه شکارچی ای پرنده ای را شکار نماید یا ماهی ای را صید کند و به « قصد تملک » و با رعایت قوانین، شکاری را انجام دهد که در این صورت، برای او، « مالکیت » ایجاد می شود.
شش باب از « قانون مدنی »، با عنوان « احیاء اراضی موات » و « حیازت اشیاء مباحه »، از مواد 141 تا 182، به چگونگی استفاده از « مباحات »، پرداخته اند؛ اما ملاحظه خواهد شد که قوانین دیگری پاره ای از مقررات ابواب ششگانه « اراضی موات و مباحه »، « حیازت مباحات »، « معادن »، « اشیاء پیداشده »، « حیوانات ضاله »، « دفینه » و « شکار » را تحت الشعاع قرار داده اند. امروزه، « اراضی موات » با توجه به « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی )، متعلق به دولت، است و لذا، جزء « مباحات »، محسوب نمی شوند. همچنین، « اشیاء پیداشده » و « حیوانات ضاله » نیز، اصولا، از « اموال مجهول المالک »، هستند؛ نه « مباحات ». توضیح اینکه تقسیم « قانون مدنی » از « اموالی که مالک خاصی ندارند »، مربوط به قبل از تصویب « قانون اساسی »، است. با نصویب این قانون و به ویژه اصل 45، در این قسمت از مقررات « قانون مدنی »، تغییراتی داده شده که با وجود اصلاحات « قانون مدنی » در سالهای 1361و 1370 هجری شمسی، تطبیقی با « قانون اساسی »، در این قسمت، داده نشده است.
انواع « مشترکات عمومی »
« قانون مدنی » برخی از « اموال عمومی » را بیان کرده که به شرح زیر، است: الف- راههای عمومی ب- « اموال » مورد استفاده عموم ج- « اموال » اخصاص یافته به خدمت عمومی د- بستر رودخانه ها و جنگلها.
الف- راههای عمومی: مقصود از « راههای عمومی »، طرق و شوارع عامه و کوچه هائی است که آخر آنها مسدود نیست. مطابق ماده 24 « قانون مدنی »: « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. » « طرق » ( جمع « طریق »، در زبان عربی ) به راههای وسیعی، گفته می شود و « شوارع » ( جمع « شارع » ) به معنای راهها و خیابانهای کم عرض، است. ممکن است که زمینی در سابق، ملک افراد بوده که راههای عبوری را برای خود، ایجاد کرده اند؛ ولی به محض اینکه بخشی از زمین آنها، جزء خیابان، شد، صاحبان قبلی املاک « حق » ندارند به این استناد که قبلا، ملک متعلق به آنها، بوده خیابان را بین خود، تقسیم نمایند یا خیابان را مسدود نموده و ملک اختصاصی خود سازند. از جمله، به موجب تبصره یک بند 2 ماده 55 « قانون « شهرداری » »، سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی، برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری، ممنوع است. همچنین، تبصره 6 ماده 96 « قانون اصلاح قانون « شهرداری » » ( مصوب 1345 هجری شمسی ) به صراحت، اعلام می دارد: « اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی، معابر و بستر رودخانه ها و ... و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم، است « ملک عمومی » محسوب و در « مالکیت » « شهرداری »، است. »؛ اما در خصوص کوچه هائی که « بن بست » هستند، باید گفت « کوچه بن بست » کوچه ای است که آخر آن مسدود بوده و راه به خارج، ندارد. در متون فقهی نیز، فقهاء راه را به دو نوع « نافذ » و « غیرنافذ »، تقسیم کرده اند. « راه نافذ » که « خیابان عمومی » نامیده می شود برای همه مردم، است و مردم در آن، با هم، مساوی بوده و کسی « حق » احیای آن یا اختصاص به آن را ندارد؛ اما « راه غیرنافذ » که به آن، « سکه مرفوعه » یا « راه کوچک » یا « بن بست » نیز، اطلاق می گردد راهی است که از آن، به راه دیگری یا به مباحی، راه نداشته باشد.
میزان تصرفات مجاز از طرف مالکین املاکی که در کوچه های « بن بست »، وجود دارند، به دلیل ماهیت حقوقی و ثبتی کوچه « بن بست »، تفاوت اساسی دارد. اولا، « حق تصرف » و « حق عبور و مرور » صرفا، برای کسانی که در « کوچه بن بست »، درب ورود و رفت و آمد دارند، شناخته شده است؛ هر چند، در اختصاص « حق رفت و آمد » به دارندگان درب در « کوچه بن بست »، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در سایر « حقوق تصرفی »، نظریات متفاوتی در متون فقهی، مشاهده می گردد؛ از جمله، در مسئله سوم کتاب « مشترکات تحریرالوسیله »، آمده است: « کسی که دیوار خانه اش در « کوچه بن بست »، است « حق » ندارد دربی را به آن کوچه، باز کند؛ مگر با اذن صاحبان کوچه. البته « حق » دارد سوراخ و پنجره ای به آن کوچه، باز کند و آنها « حق » منع او را ندارند؛ زیرا این کار تصرف در دیوارش، است؛ نه در ملک آنها و آیا « حق » دارد دربی به منظور نور گرفتن و ورود هوا؛ نه راه پیدا کردن، به آن کوچه، باز نماید، اقرب، جواز آن است. » ثانیا، همه کسانی که در « کوچه بن بست »، دارای درب رفت و آمد، هستند دارای همه « حقوق تصرفی »، نسبت به ملک خود؛ مثل گذاشتن وسیله نقلیه، نشستن و ...، می باشند؛ مشروط بر اینکه مغایر با مقررات عمومی ساخت و ساز، نبوده و عرفا، در تعارض با حقوق سایرین، در « کوچه بن بست »، نباشد. ثالثا، « کوچه بن بست » همانند سایر املاکی که بین چند نفر، مشترک است، می تواند منحصرا، در تصرف و اختیار شرکاء، قرار گرفته و با بستن ابتدای کوچه، آن را به اصطلاح، به صورت دربند، درآورده و رفت و آمد مالکین با باز و بسته شدن درب یا حفاظ ورودی، صورت پذیرد.
ب- « اموال » مورد استفاده عموم: « اموال مورد استفاده عموم » نیز، جزء « مشترکات و اموال عمومی »، هستند؛ مثل پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد، میدانگاههای عمومی، قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم، هستند. استفاده از این « اموال »، به صورت اختصاصی و انحصاری، توسط افراد، ممکن نیست. مطابق ماده 25 « قانون مدنی »: « هیچ کس نمی تواند « اموال »ی را که مورد استفاده عموم، است و « مالک خاص » ندارد؛ از قبیل، پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، میدانگاههای عمومی و ...، تملک کند و همچنین، است قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم، هستند. » باید دانست که هر کس از این « اموال »، زودتر، استفاده نماید « حق »ی برای وی، ایجاد می شود؛ به نام « حق تقدم »؛ یعنی تا زمانی که او متصرف آن « اموال » است، کسی « حق » تعرض و مزاحمت به او را ندارد. لذا، کسی که در پارک، روی صندلی، نشسته بر سایرین، « حق تقدم » دارد و به نوعی، « حق انتفاع موقت » پیدا می کند یا در مورد خوابگاه دانشجویان، دانشجوی ورودی قدیم بر جدید، مقدم است. در « فقه » نیز، عنوان شده کسی که زودتر، در مسجد، نشسته بر دیگران، مقدم است.
ج- « اموال » اختصاص یافته به خدمت عمومی: مطابق ماده 26 « قانون مدنی »: « « اموال دولتی » که معد هستند ( یعنی مهیا هستند ) برای مصالح یا انتفاعات عمومی؛ مثل استحکامات ( مراکز نظامی ) و قلاع ( قلعه های نظامی ) و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه ( پادگان ) و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی ( کشتیهای جنگی ) و همچنین، اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله ( به طور کلی ) آن چه که از « اموال منقوله » و « اموال غیرمنقوله » که دولت به عنوان « مصالح عمومی » و « منافع ملی »، در تحت تصرف، دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین، است « اموال »ی که موافق مصالح عمومی، به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری، اختصاص یافته باشد. » بخش اخیر ماده که مقرر داشته آن چه از « اموال » که به عنوان « مصالح عمومی » و « منافع ملی »، ... ملاک و ضابطه این گونه « اموال » را بیان می کند. بنابراین، می توان قبرستانهای عمومی، چراگاههای عمومی، ورزشگاهها و ... را جزء اینها، دانست؛ هر چند، برخی از مصادیق مذکور، جزء « اموال دولتی »، هستند؛ نه « مشترکات عمومی » ( مثل اسلحه ).
د- بستر رودخانه ها و جنگلها: بستر آبهای طبیعی و رودخانه ها در آبهای دائم یا فصلی و ساحل دریاها ودریاچه ها از « مشترکات عمومی »، هستند. پهنای بستر رودخانه و انهار تا حدی که حداکثر طغیان معمولی را نشان می دهد جزء « اموال عمومی »، می باشند و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه ها؛ مطابق « قانون اراضی ساحلی » ( مصوب 1346 هجری شمسی ). بر این « اموال »، باید جنگلهای طبیعی و آبهای کشور را نیز، افزود. به موجب ماده 30 « قانون اراضی ساحلی » ( مصوب 1346 هجری شمسی ): « حریم « دریای خزر » شصت متر از آخرین نقطه مد، خواهد بود و مشمول ماده 24 « قانون مدنی » است؛ ولو اینکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد « مالکیت » در دست داشته باشند؛ ولی استفاده از حریم مزبور، برای ایجاد تأسیسات بندری، گمرکی، نظامی، تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم، قرار بگیرد طبق آئین نامه اجرائی این قانون، مجاز می باشد. »