چگونگی ایجاد « سازمانهای اداری » در ایران
در قرن 18 میلادی، عقائد و افکار سیاسی درباره « حکومت »، تحت تأثیر « مکتب فردگرائی »، قرار داشت. متفکران قرن 18 میلادی معتقد بودند « نظام طبیعی » بهترین عامل ترقی و خیر جامعه است. افکار قرن 18 میلادی بر این عقیده، پافشاری می کردند که « دولت » در امور اجتماع، کمتر دخالت و فقط، به نظارت، بسنده کند. با « انقلاب صنعتی »، « نضج سرمایه داری » و « نهضتهای کارگری » طرز تفکر « فردگرایانه » درباره « دولت »، دگرگون شد و سبب گردید تا « دستگاه اداری » جوامع بیش از گذشته، گسترش یابد. امروزه، مفهوم کلاسیک « دولت » که برای « دولت »، یک « نقش انفعالی و ناظر » قائل بود و وظیفه او را تنها، « حفظ نظم عمومی » و « انجام خدمات محدودی » می دانست ( نظریه « دولت - ژاندارم » ) متروک شده است. در حال حاضر، نظریه جدید موسوم به « دولت - رفاه اجتماعی »، خواستار « نقش فعالانه » برای « دولت »، است. در دو قرن گذشته، طبق « اصل انفصال قوا »، « وضع قانون » با « قوه مقننه »، « اجرای قانون » با « قوه مجریه » و « حل و فصل دعاوی بین افراد » با « قوه قضائیه »، بود. امروزه، « قوه مجریه » در اکثر کشورها، به اموری، می پردازد که از حیطه « صلاحیت اجرائی » او، فراتر رفته و با امور « قانونگذاری » و « قضائی »، مرتبط می شود. امروزه، « قوه مقننه » به « تعیین اصول کلی »، اکتفاء کرده و « تعیین جزئیات قوانین » به عهده « مقامات اجرائی »، گذاشته شده است. امروزه، با آنکه « قوه قضائیه » به « حل و فصل دعاوی »، می پردازد؛ اما « رفع اختلافات بین دولت و افراد » به عهده « مراجع اداری خاص »ی، است که در بطن « دستگاه اداری »، ایجاد شده است؛ مانند « کمیسیونهای مالیاتی » در « وزارت دارائی »، « کمیسیونهای حل اختلافات کارگری » در « وزارت کار » و ... .
تفاوت « حقوق اداری » با « علوم اداری »، چیست؟
وجه اشتراک « حقوق اداری » با « علم اداره »، آن است که هر دوی آنها راجع به یک پدیده اجتماعی که « اداره » یا « سازمان » نامیده می شود، بحث می کند و از این رو، هر دوی آنها جزء « علوم اداری »، به معنای « عام » کلمه اند. از وجه افتراق « حقوق اداری » با « علوم اداری »، می توان به موارد زیر، اشاره نمود: 1- « حقوق اداری » از جنبه « حقوقی » « سازمان اداری دولت ( قوه مجریه ) »؛ یعنی از روابط « حقوقی » « دولت » با « افراد »، بحث می کند. در صورتی که « علوم اداری » همه جهات و جنبه های « سازمانهای اداری » و بیشتر، جنبه های « فنی » آن را مطالعه می کند. 2- « حقوق اداری » از « روابط خارجی »؛ یعنی از « روابط حقوقی » آن « شخص » با « افراد » در جامعه، بحث می کند. حال آنکه « علوم اداری » به منزله « علم فیزیولوژی » یا « علم وظائف الاعضاء »، است که از « مسائل درونی »؛ مانند « وظائف اعضاء »، بحث می کند. 3- موضوع « حقوق اداری » مطالعه « سازمان رسمی و قانونی دستگاههای اداری دولت » است. در صورتی که « علوم اداری » خیلی وسیع بوده و از یک « سازمان رسمی دولت » تا « سازمان خصوصی » را در برمی گیرد. 4- موضوع « حقوق اداری » تنها، مطالعه « روابط حقوقی » « دستگاه اداری دولت » است؛ اما موضوع « علوم اداری » تحقیق درباره کشف روشهائی برای اداره « سازمانها »، به نحوی بهتر، است؛ مانند « ترتیب سازمان دادن »، « طریقه تقسیم کار »، « روش صحیح استخدام »، « فن مدیریت » و ... » 5- « علوم اداری » شامل رشته هائی مانند « سازمان و مدیریت »، « تجزیه و تحلیل اداری »، « کارگزینی و امور استخدامی »، « حسابداری و حسابرسی »، « آمار » و « بایگانی »، است.
ویژگی « حقوق اداری » چیست؟
در حال حاضر، « حقوق اداری ایران » قانون واحدی ندارد که همه قوانین مربوط به آن، در یک جا، تدوین و گردآوری شده باشد. علت نبود قانون واحد در « حقوق اداری ایران »، این است که « وظائف و مشاغل اداری » متنوع می باشد و این موضوع اقتضاء می کند که برای جوابگوئی، به « نیازهای مختلف اداری و عمومی »، قوانین مختلفی وضع شود. در حال حاضر، « حقوق اداری » در کشور ما؛ همانند اکثر کشورها، به صورت « قوانین »، « آئین نامه »ها و « بخشنامه »ها و در پاره ای از موارد، به صورت « عرف » و « رویه اداری »، می باشد. در ایران، مفهوم « حقوق اداری » یک امر کاملا، تازه است. مفهوم « حقوق اداری » در ایران، با پیشرفت فکر « دموکراسی » و « حکومت مردمی » و طرز تلقی جدید از روابط « اداره کنندگان » و « اداره شوندگان »، پدیدار گشته است. دو ویژگی مهم « حقوق اداری » شامل موارد زیر، است: 1- « حقوق اداری » « مدون » نیست. 2- « حقوق اداری » رشته ای « جوان » و « بااهمیت » است.
« حقوق اداری » چیست؟
مطالعه « سازمان »، صلاحیت و وظائف « دستگاههای اداری » جامعه - به معنای اخص کلمه - موضوع رشته ای است که « حقوق اداری » نامیده می شود. « حقوق اداری » شاخه ای از « حقوق عمومی »، است که حاکم بر « سازمانهای اداری » و « مأمورین » آن و کیفیت روابط آنها با « مردم »، است. « حقوق اداری » را از دو دیدگاه، می توان تعریف کرد: 1- از لحاظ « صوری » 2- از لحاظ « ماهوی ».
الف- تعریف « حقوق اداری » از لحاظ « صوری »: منظور از تعریف « حقوق اداری » از لحاظ « صوری »، یعنی از لحاظ « ارتباط منطقی موجود بین « سازمانهای عمومی » ». این زاویه، می توان گفت « حقوق اداری » شعبه ای از « حقوق عمومی داخلی »، است. موضوع « حقوق اداری » مطالعه « سازمان » و وظائف مجموع « سازمانها »، « ادارات »، « مقامات » و « مأمورین » است که زیر نظر « هیئت حاکمه » و « مقامات سیاسی »، به « حفظ نظم عمومی »، « تأمین نیازها » و « خدمات همگانی »، می پردازند. « حقوق اداری » متمم و مکمل « حقوق اساسی » است. « حقوق اساسی » از شکل « دولت » و « سازمان قوای حکومتی ( « مقننه »، « قضائیه » و « مجریه » ) و صلاحیت و وظائف هر یک از آنها، بحث می کند. « حقوق اداری » نیز، به مطالعه « سازمان » و صلاحیت و وظائف « سازمانها »ئی که مجموع آنها « قوه مجریه » را تشکیل می دهند، می پردازد. این « هیئت حاکمه » یا « مقامات سیاسی » هستند که « اصول سیاست » و « خط مشی عمومی دولت » را تعیین و سپس، « مقامات و مأمورین اداری » آنها را اجراء می کنند. « تعیین اصول عنصری و سیاست کلی امور که در اصطلاح، « اعمال حکومتی یا سیاسی » نامیده می شود » وظیفه اصلی « مقامات عالی قوه مجریه » که با همکاری « قوه مقننه » و گاه، « قوه قضائیه »، صورت می گیرد و این موضوع « حقوق اساسی » است. « اجراء و به کار بستن « تصمیمات مقامات عالی قوه مجریه » » که به این « تصمیمات »، در اصطلاح، « اعمال اداری یا اجرائی » گفته می شود » وظیفه اصلی « سازمانهای اداری » و موضوع « حقوق اداری » است.
« اعمال اجرائی » یا همان « اعمال قوه مجریه » انواعی دارد: 1- « اعمال اداری » 2- « اعمال سیاسی یا حکومتی ». « اعمال اداری » « قوه مجریه » مربوط به « اعمال عادی و روزمره زندگی اجتماعی »، است؛ مانند « انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی، تعاونی، شهری و ... »، « ایجاد راهها »، « تهیه ارزاق عمومی »، « ایجاد مدارس »، « تنظیم ترافیک شهر » و بالاخره، « حفظ نظم و امنیت جامعه »؛ اما « اعمال سیاسی یا حکومتی » « قوه مجریه » مواردی مانند « اعلان جنگ و صلح »، « برقراری رابطه دیپلماتیک با خارج »، « اداره امور بیگانگان »، « سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی »، « ارتباط با « قوه مقننه » »، « تعیین وزراء » و « اجرای سیاستهای دولت »، می باشد. در نتیجه، موضوع « اعمال اداری » را می توان به معنای مضیق کلمه، دو چیز عنوان کرد: 1- حفظ « نظم عمومی جامعه » که آن را « پلیس اداری » می نامند. 2- تأمین « نیازها » و « خدمات عادی روزانه و تکراری » که آن را « خدمات یا امور عمومی » می نامند و موضوع « اعمال سیاسی و حکومتی » « قوه مجریه » نیز، تصمیم گیریها و برنامه ریزیهائی است که در جامعه، در سطح « هیئت حاکمه »، مطرح می شود.
تمایز بین « اعمال سیاسی یا حکومتی » و « اعمال اداری » « قوه مجریه » از آن رو، اهمیت دارد که: اولا، فقط، « اعمال اداری » موضوع « حقوق اداری » را تشکیل می دهد. ثانیا، این دو عمل از « نظام حقوقی » واحدی، پیروی نمی کنند. مرزبندی دقیق بین « اعمال اداری » و « اعمال سیاسی یا حکومتی » و در نتیجه، تفکیک بین مباحث « حقوق اداری » و « حقوق اساسی »، کاریست دشوار و جز از لحاظ « علمی » و « آکادمیک » و « تسهیل مطالعه »، ارزشی ندارد. در یک تعریف کلی، « اعمال اداری » عبارت است از: « اعمال قوه مجریه »؛ به استثنای آن چه که به روابط « قوه » مزبور با سایر « قوای حاکمه » و نیز، به رابطه آن با « دولتهای خارجی »، مربوط می شود و نقطه این اعمال است که موضوع « حقوق اداری » را تشکیل می دهد. » مطالعه « مقامات عالی قره مجریه » در عین اینکه موضوع « حقوق اساسی » است، جزء مباحث « حقوق اداری هم، محسوب می شود. « قوه مقننه » و « قوه قضائیه » جز وظائف خاصی که به عهده دارند - یعنی « قانونگذاری » و « دادرسی » - در « امور اداری »، تابع قواعد « حقوق اداری »؛ یعنی « قانون استخدام کشوری » و « قانون محاسبات عمومی »، بوده و این امر ب انجام وظائف اصلی آنها، منافاتی ندارد.
ب- تعریف « حقوق اداری » از لحاظ « ماهوی »: « حقوق اداری » شامل احکام ویژه ای است و این امر از آن جا، ناشی می شود که این رشته حاکم بر « روابط حقوقی بین افراد و دولت » و « حافظ منافع عمومی » است. لذا، از قواعد ویژه ای؛ به نام « امتیازات قدرت عمومی » یا « اختیارات ناشی از حق حاکمیت »، تبعیت می کند. ماهیت و اصول « استخدام دولتی » که یکی از مباحث « حقوق اداری »، است از ماهیت « قرارداد اجاره خدمه » که در « حقوق مدنی »، مطرح است، و در آن، « تساوی اراده طرفین » حکومت دارد و « اقدامات یکجانبه » میسر نیست، متمایز گردیده است. همچنین، « قرارداد »های مختلفی؛ مانند « امتیاز مقاطعه » که « دولت » منعقد می کند و به « قراردادهای اداری و عمومی »، موسوم است از اصولی، تبعیت می کنند که آنها را از « قرارداد »های معمول بین افراد، متفاوت می سازد. گاه، مواردی پیش می آید که « دولت » نمی تواند از اصول « قانون عمرانی »؛ به صورت جزء به جزء، تبعیت کند؛ مانند « طرحهای عمرانی ». در این موارد، « دولت » با استفاده از « قوانین خاص »، از « مالکان »، « سلب مالکیت » کرده و « منظور عمومی » را عملی می کند. « قاعده سلب مالکیت » که در « حقوق اداری »، « دولت » به آن، متوسل می گردد معادلی در « قانون مدنی »، ندارد و مقررات این « قانون » اجازه نمی دهد که افراد از « مالک »، به « اجبار »، « خلع ید » و « سلب مالکیت » کنند. در « حقوق اداری »، امتیازاتی که « دولت » از آنها، برخوردار است « امتیازات حقوق عمومی »، « امتیازات ناشی از حق حاکمیت دولت »، « امتیازات قدرت عمومی » یا « امتیازات خارج از حقوق خصوصی » نامیده می شود. ویژگی امتیازاتی که « دولت » از آنها، برخوردار است این است که « دولت » می تواند آنها را به طور « یکجانبه »؛ یعنی « بدون جلب رضایت افراد »، علیه آنها، به کار ببرد. « حقوق اداری » حتی در صورت سکوت « قانونگذار » نیز، بر « روابط افراد و دولت »، حاکم است. تبعیت « اداره » از « قوانین ویژه »، تا آن جاست که « تأمین مقتضیات منافع عمومی » به گونه ای دیگر، میسر نباشد. « اداره » در جائی که مانعی برای « تأمین منافع عمومی »، در میان نباشد، می تواند از « حاکمیت » خود، صرفنظر کرده و با همان« قواعد عادی حقوقی »، رفتار کند و از قواعد « حقوق خصوصی » ( « حقوق مدنی » و « حقوق بازرگانی » )، تبعیت کند. در روابط میان « افراد » با « دولت »، « عدالت » حکم می کند که: 1- در مقابل اختیارات « اداره »، راهی برای جبران خسارت « افراد » نیز، پیش بینی شود تا « اصل برابری افراد » در برابر « تحمیلات ناشی از اداره امور عمومی »، محفوظ بماند. 2- مفهوم « مقتضیات منافع عمومی » که مجوزی برای استفاده از « امتیازات قدرت عمومی »، است روشن شود و حدود آن مشخص گردد. اکنون، با برداشت تازه ای از « حقوق اداری »، آن را این گونه، تعریف می کنیم: « مجموع « قواعد حقوقی » متفاوت از « قواعد حقوق خصوصی » که بر « اعمال و افعال دستگاه اداری »، حاکم بوده و روابط او را با « افراد »، تنظیم و تنسیق می کند. » درباره استقلال « حقوق اداری »، نباید اغراق کرد؛ زیرا: 1- « حقوق اداری » هنوز، به طور کامل، از « حقوق خصوصی »، بی نیاز نیست. 2- در هر مورد که حکم ویژه ای در بین، نباشد، باید به « قانون مدنی »، مراجعه نمود و از آن، برای حل مشکل، سود جست.
شرایط صحت « وقف » چیست؟
برای صحت « وقف »، شرایط زیر، بیان شده اند:
الف- « دوام »: « وقف » باید « دائمی » باشد؛ نه « موقت ». از منابع « فقهی »، چنین برمی آید که اکثر « فقهاء » « دوام » را شرط صحت « وقف » می دانند؛ بدین معنا که مدت آن نباید « معین » باشد. با وجود این، برخی معتقدند در هر حال، اعتقاد به تبدیل « وقف موقت » به « حبس »؛ به طور « مطلق »، خواه « واقف » « حبس » را قصد کرده یا نکرده باشد، « بی وجه » است و دلیلی بر صحت آن، وجود ندارد؛ زیرا « عقود » تابع قصد « متعاقدین » است. هر گاه، « مالک » « وقف » را « اراده » کند و بگوید: « این خانه را 1 سال، « وقف » کردم. »، تا زمانی که وی « حبس » را قصد نکرده است، دلیلی ندارد که آن را « حبس » تلقی کنیم؛ زیرا هر کدام احکام جداگانه ای دارند. لذا، اگر « مالک » « حبس » را « اراده » نکرده باشد، « حبس » باطل است. لذا، معتبر دانستن « دوام » در صحت « وقف »، « بی دلیل » و « وقف موقت » نیز، « صحیح » است. در مورد اینکه « واقف » بتواند در « وقف »، شرط کند که با حصول شرایطی، بتواند آن را « فسخ » کند و « عین موقوفه » را همراه با « منافع » آن، بفروشد یا به نحو دیگری، در آن، « تصرف » کند، آرای مختلفی در « فقه »، وجود دارد. برخی از « فقهاء » و « حقوقدانان »، معتقدند که در « عقد وقف »، نمی توان شرط « خیار » کرد؛ چرا که شرط « خیار » با مقتضای « عقد وقف »، که « تسبیل منافع » است، منافات خواهد داشت. با وجود این، برخی از « فقهاء »، شرط « واقف » را مبنی بر اینکه اگر احتیاج به « عین موقوفه »، پیدا کرد، آن را پس بگیرد و بفروشد، « نافذ » داشته اند. به نظر « خوانساری » و همچنین، « امام خمینی (ره ) »، شرط « واقف » در « وقف »، مبنی بر « فروش عین موقوفه »، در صورت « کم شدن منفعت »، « زیادی مالیات »، « اختلاف میان موقوف علیهم » و « حصول ضرر »، نیاز آنها به « فروش » و ...، « جایز » است. همچنین، « عقد وقف » را نمی توان « اقاله » کرد؛ زیرا « اقاله » با مقتضای « عقد » که « تسبیل منافع » آن است، منافات خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای « عقد »، طبق ماده 233 « قانون مدنی »، « باطل » و « مبطل عقد » است.
ب- « تنجیز »: « تنجیز » یعنی اینکه « وقف » « معلق » و « مشروط » نباشد. منظور از « تنجیز »، آن است که انشای « عقد » یا « ایقاع » به گونه ای، باشد که « معلق » به چیزی دیگری در گذشته، حال یا آینده، نباشد و به عبارتی، « معلق » نبودن انشای « عقد » بر امری، است که وجود ندارد یا پدید آمدنش « احتمالی » و « مشکوک » باشد.
ج- « اخراج ملک »: « اخراج ملک از خود »، یعنی « وقف کردن برای خود ». مطابق ماده 72 « قانون مدنی »: « « وقف بر نفس » به این معنی که « واقف » خود را « موقوف علیه » یا جزء « موقوف علیهم »، نماید یا « پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از « منافع موقوفه »، قرار دهد، « باطل » است؛ اعم از اینکه راجع به حال حیات، باشد یا بعد از فوت؛ چرا که « وقف » در حقیقت، « اخراج از مالکیت » است و « وقف بر نفس » به منزله « تملیک مال موقوفه به خود »، می باشد. همچنین، اگر « وقف » نماید که « منافع موقوفه » صرف « هزینه های زندگیش » یا « هزینه های کفن و دفن وی »، شود، « باطل » است. اگر « وقف بر خود و دیگران » نماید، نسبت به دیگران، « صحیح » و نسبت به خودش، « باطل » خواهد بود. مطابق ماده 73 « قانون مدنی »: « « وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها » « صحیح » است. » در این موارد، عرفا، « وقف بر نفس » محسوب نمی شود. منظور از « واردین »، اشخاصی هستند که به دیدار انسان، می آیند. در خصوص اشخاص « واجب النفقه »، با توجه به اینکه از مصادیق اشخاصی، هستند که « واقف » به آنها، « مدیون » می باشد، از مصادیق « وقف بر نفس »، تلقی شده و با توجه به ماده 72 « قانون مدنی »، « صحیح » نیست.
د- « قبض »: مطابق ماده 61 « قانون مدنی »: « « وقف » بعد از وقوع آن، به « نحو صحت و حصول قبض »، لازم است و « واقف » نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از « موقوف علیهم »، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در « موقوف علیهم »، نماید یا با آنها، « شریک » کند یا اگر در ضمن « عقد »، « متولی » معین نکرده، بعد از آن، « متولی » قرار دهد یا خود به عنوان « تولیت »، دخالت کند. » پس از جاری شدن « صیغه وقف »، « موقوفه » به « قبض ( تحویل ) » کسی، داده می شود که « حق انتفاع » به او، منتقل شده باشد. ماده 59 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « اگر « واقف » « عین موقوفه » را به « تصرف » « وقف »، ندهد، « وقف » محقق نمی شود و هر وقت، به « قبض »، داد، « وقف » تحقق پیدا می کند. » لذا، « وقف » از جمله « عقود »ی، است که « قبض » از ضروریات آن، است و پس از « ایجاب » و « قبول » و « قبض » و « اقباض »، منعقد می شود. با توجه به اینکه « تسبیل » از « ارکان وقف »، است، لذا، « اقباض » شرط تحقق « وقف » می باشد؛ زیرا از زمان « قبض »، است که « وقف » کامل می شود و امکان استفاده از « منافع » نیز، همان « زمان » است. همچنین، مطابق ماده 67 « قانون مدنی »: « « مال »ی که « قبض » و « اقباض » آن ممکن نیست « وقف » آن « باطل » است؛ لیکن اگر « واقف » تنها، قادر به « اخذ » و « « اقباض » آن، نباشد و « موقوف علیه » قادر بر « قبض » آن، باشد، « صحیح » است. » عدم « قابلیت قبض » امری « نسبی » است؛ زیرا منظور از « قبض مال موقوفه »، « استیلای موقوف علیه بر آن »، است؛ مشروط بر اینکه « موقوف علیه » قادر بر « قبض » آن، باشد؛ هر چند خود « واقف » نتواند آن را به « قبض »، بدهد. اگر شخص دیگری غیر از « واقف » یا « موقوف علیه »، بتواند « مال موقوفه » را به « قبض » شخص « موقوف علیه »، بدهد، کفایت می کند. البته در « قبض »، « فوریت » شرط نیست؛ بلکه مادامی که « واقف » رجوع از « وقف »، نکرده است، هر وقت، به « قبض »، داد، « وقف » تمام می شود. ( ماده 60 « قانون مدنی » ) اصولا، « قبض موقوفه » باید از ناحیه اشخاصی، صورت گیرد که « حق انتفاع » از آن را دارند یا از طرف « نمایندگان قانونی ( « ولی قهری »، « وصی » یا « قیم » ) » آنها یا از طرف « نماینده قراردادی ( وکیل ) » آنها یا از سوی « نماینده موقوفه به طور عام ( متولی یا حاکم ) ». ماده 63 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « « ولی » و « وصی » « محجورین » از جانب آنها، « موقوفه » را « قبض » می کند و اگر خود « واقف » « تولیت » را برای خود، قرار داده باشد، « قبض » خود او کفایت می کند. » مطابق صدر ماده 62 « قانون مدنی »: « در صورتی که « موقوف علیهم » « محصور » باشند، خود آنها « قبض » می کنند و « قبض » « طبقه اول » کافی است و ... . » این قسمت از ماده، ناظر به « وقف خاص »، است که معمولا، به صورت « نسل بعد از نسل »، « وقف » می شود که « قبض » « طبقه اول » کافی است و نیازی نیست طبقات بعدی در « قبض »، شرکت نمایند. در ذیل « ماده 62 « قانون مدنی »، مقرر شده است: « اگر « موقوف علیهم » « غیرمحصور » یا « وقف » بر « مصالح عامه »، باشد، « متولی وقف » و الا، « حاکم » « قبض » می کند. » این قسمت ماده ناظر به « وقف عام »، است و منظور از « حاکم »، شخصی است که « جهت موقوفه » متوجه وی، است. فلذا، « اداره اوقاف » یا « نهاد »ی که « منتفع » از « وقف »، است یا « حاکم شرع » می تواند « قبض » را انجام دهد. نظر مشهور بر این، است که « قبض » باید با « اجازه » شخص « واقف »، صورت پذیرد و اگر « قبض » بدون « اجازه » فرد « واقف »، انجام گیرد، « شیء قبض شده » در حکم « مال غصبی »، است و « عقد وقف » نیز، « باطل » است و از مصادیق « تصرف در مال دیگران »، بوده و « حرام » است. هر گاه، پدر « مال »ی را برای فرزندان صغیرش، « وقف » کند، « قبض » جدیدی نیاز نیسنت؛ زیرا وی « ولی » و « سرپرست » آنان است. اگر « مال »ی برای « مجنون » یا « صغیر »ی، « وقف » شود، باید « ولی » آنان « موقوفه » را « قبض » نماید و اگر « سرپرست »ی نداشت، « حاکم شرع » « سرپرست » او محسوب می شود.