وظائف و اختیارات « رئیس جمهور » چیست

« رئیس جمهور » به عنوان « رئیس قوه مجریه »، وظائف و اختیاراتی دارد که عبارتند از: 1- مسئولیت اجرای « قانون اساسی ». 2- انتخاب و عزل « وزیران ». 3- تعیین « وزیر دادگستری ». 4- ریاست « هیئت وزیران ». 5- « مسئولیت « رئیس جمهور » در قبال « اقدامات وزیران و هیئت وزیران ». 6- توشیح « قوانین » و « عهدنامه ها ». 7- اختیار وضع « آئین نامه های اداری ». 8- اعزام « سفیران » به خارج و بالعکس. 9- « اعطای نشان » و « انجام امور تشریفاتی ». 10- اداره « امور برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». 11- ریاست « شورای عالی امنیت ملی ». « رئیس جمهور » در اجرای « قانون اساسی »، می تواند از طریق « نظارت »، « کسب اطلاع »، « بازرسی »، « پیگیری و بررسی مسائل »، اقدامات لازم را به عمل آورد. « وزراء » پس از تعیین توسط « رئیس جمهور »، برای گرفتن « رأی اعتماد »، به « مجلس شورای اسلامی »، معرفی و تا زمانی که « عزل » نشده یا به آنها، « رأی منفی » داده نشده، در سمت خود، باقی می مانند. با تغییر « مجلس »، گرفتن « رأی اعتماد » جدید برای « وزراء »، لازم نیست. « رئیس جمهور » می تواند برای « وزارتخانه » هائی که « وزیر » ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه، « سرپرست » تعیین نماید. در برخی کشورها، « هیئت دولت » دارای « وزیران مشاور »، است و نقش آنها به ترتیب زیر، می باشد: 1- « وظائف وزیر مشاور » صرفاً، « سیاسی » است. 2- به عنوان « مشاور »، در جلسات « هیئت وزیران »، شرکت می کند. 3- مسئولیت هیچ یک از « وزارتخانه »ها را ندارد. 4- جزء « رؤسای سازمان اداری کشوری »، محسوب نمی شود. 5- اگر مسئولیت « سازمان »ی به عهده او، گذاشته شود، وی « مسئول » آن « سازمان » خواهد بود. اختیار « عزل وزراء » توسط « رئیس جمهور »، ناشی از روح هماهنگی ای، است که باید بر « هیئت وزیران »، حکمفرما باشد. در صورتی که پس از ابراز « اعتماد مجلس » به « دولت »، نیمی از « هیئت وزیران »، تغییر کند، باید مجدداً، از « مجلس »، برای « هیئت وزیران »، تقاضای « رأی اعتماد » نمود. همچنین، « استعفا »ی « هیئت وزیران » یا هر یک از آنها، به « رئیس جمهور »، تسلیم می شود و « هیئت وزیران » تا تعیین « دولت » جدید، به « وظائف » خود، ادامه می دهند. طبق « قانون اساسی »، « قوه قضائیه » از « قوه مجریه » و « قوه مقننه »، مستقل بوده و زیر نظر « رئیس قوه قضائیه » که « عالیترین مقام قوه قضائیه » است، قرار دارد. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط « قوه قضائیه » با « قوه مجریه » و « قوه مقننه » را « وزیر دادگستری » بر عهده دارد. زمانی « وزیر دادگستری » دارای همان اختیارات و وظائفی که در « قوانین »، برای « وزراء »؛ به عنوان « عالیترین مقام اجرائی »، پیش بینی شده، خواهد بود که « رئیس قوه قضائیه » اختیارات تام « مالی »، « اداری » و « استخدامی غیر قضات » را به « وزیر دادگستری »، تفویض نماید.

در موارد « اختلاف نظر » یا « تداخل » در « وظائف قانونی دستگاههای دولتی »، در صورتی که نیازی به « تفسیر » یا « تغییر » « قانون »، نباشد، تصمیم « هیئت وزیران » که به پیشنهاد « رئیس جمهور »، اتخاذ می شود « لازم الاجراء » است. طبق « قانون اساسی »، هر یک از « وزیران »، « مسئول وظائف خاص خویش » در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس شورای اسلامی »، است. « رئیس جمهور » نیز، در برابر « مجلس »، « مسئول اقدامات وزیر » می باشد. به علاوه، هر یک از « وزیران »، دارای 2 نوع « مسئولیت »، هستند: 1- « مسئولیت انفرادی »؛ از لحاظ « وظائف خاص وزارتخانه تحت سرپرستی خود ». 2- « مسئولیت مشترک »؛ از لحاظ « عضویت در هیئت وزیران و اموری که به تصویب آن هیئت، می رسد ». طبق « قانون اساسی »: « « وزیران » در اموری که به تصویب « هیئت وزیران »، می رسد، « مسئول اعمال دیگران » نیز، هستند. » « مسئولیت مشترک وزیران » نتیجه منطقی « اصل هماهنگی وزیران »، است. این « مسئولیت » به مفهوم « سیاسی »، است که می تواند منجر به « سؤال » یا « استیضاح » یا « عزل » آنها از طرف « رئیس جمهور » یا « مجلس شورا »، شود. « رئیس جمهور » در حدود « اختیارات و وظائف محول شده به موجب « قانون اساسی » یا « قوانین عادی » »، در برابر « ملت »، « رهبر » و « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » بوده و این « مسئولیت انفرادی » « شخصی » و « مستقیم » می باشد. « رسیدگی به اتهام « رئیس جمهور »، « معاونان رئیس جمهور » و « وزیران » » در مورد « جرائم عادی »، با اطلاع « مجلس شورای اسلامی » و « دادگاههای عمومی دادگستری »، انجام می شود.

در مورد « مصوبات قانونی »، « عهدنامه ها » و « مقاوله نامه ها »، وضع به این ترتیب، است که زمانی « لازم الاجراء » می شوند که از طرف « رئیس جمهور »، رسماً، امضاء و به « مأموران اجرائی کشور »، ابلاغ شود. همچنین، امضای « عهدنامه ها »، « موافقت نامه ها »، « قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها » و نیز، امضای « پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی » پس از تصویب « مجلس شورای اسلامی »، با « رئیس جمهور » یا « نماینده قانونی او »، می باشد. باید خاطر نشان ساخت که امضاء و توشیح « مصوبات قانونی » و « عهدنامه ها » از طرف « رئیس جمهور »، جنبه « تشریفاتی » داشته و وی نمی تواند با خودداری از امضاء و توشیح « قوانین »، « نتیجه همه پرسی » یا « عهدنامه ها »، اجرای آنها را « متوقف » سازد. به علاوه، « هیئت وزیران » و « وزیران » می توانند برای انجام « وظائف قانونی » خود، به وضع « آئین نامه های عمومی »، مبادرت نمایند؛ به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایرتی با « متن و روح قوانین کشور »، نداشته باشد و محتوای آن را به گونه ای که در « قانون »، آمده، به آگاهی « مجلس شورای اسلامی »، برسانند. « تعیین سفراء » نیز، به پیشنهاد « وزیر امور خارجه » و با تصویب « رئیس جمهور »، انجام می گردد. همچنین، این « رئیس جمهور » است که « استوارنامه سفیران » را امضاء کرده و « استوارنامه سفیران کشورهای دیگر » را می پذیرد. از جمله « مسئولیت » های دیگر « رئیس جمهور » عبارت است از مسئولیت مستقیم « اداره برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». وی می تواند « اداره » آن را بر عهده شخص دیگری، بگذارد. « سازمان برنامه و بودجه » و « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » دو مؤسسه جدا از هم، هستند که زیر نظر « رئیس جمهور »، اداره می شوند. « سازمان » اول به موجب « قانون برنامه و بودجه » ( مصوب 10 اسفند 1351  هجری شمسی ) و « سازمان » دوم به موجب « قانون استخدام کشوری » ( مصوب 31 خرداد 1345 هجری شمسی )، تشکیل شده است. به علاوه، « شورای عالی امنیت ملی » به « ریاست » شخص « رئیس جمهور » و با « وظائف » زیر، تشکیل می شود: 1- تعیین « سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور » در محدوده « سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ». 2- هماهنگ نمودن « فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی » با « تدابیر کلی دفاعی - امنیتی ». 3- بهره گیری از « امکانات مادی و معنوی کشور »، برای « مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ». اعضای « شورای امنیت ملی » عبارتند از: 1- « رؤسای قوای سه گانه ». 2- « رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ». 3- « مسئول امور برنامه و بودجه ». 4- « دو نماینده به انتخاب مقام رهبری ». 5- « وزیر امور خارجه »، « وزیر کشور » و « وزیر اطلاعات ». 6- « حسب مورد، وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه ». « شورای عالی امنیت ملی » به تناسب « وظائف » خود، « شوراهای فرعی »ای؛ از قبیل، « شورای دفاع » و « شورای امنیت کشور » را تشکیل می دهد. « ریاست » هر یک از این « شوراهای فرعی »، با « رئیس جمهور » یا « یکی از اعضای شورای عالی تعیین شده توسط « رئیس جمهور » »، می باشد. حدود اختیارات و وظائف « شوراهای فرعی » را « قانون » تعیین کرده و « تشکیلات » آنها به تصویب « شورای عالی »، می رسد. « مصوبات شورای عالی امنیت ملی » پس از تأیید « مقام رهبری »، « قابل اجرا »ست. 

شرایط قانونی احراز « مقام ریاست جمهوری » چیست؟

طبق « قانونی اساسی »: « پس از « مقام رهبری »، « رئیس جمهور » « عالیترین مقام رسمی کشور » است. » « رئیس جمهور » مسئولیت اجرای « قانون اساسی » و « ریاست قوه مجریه » را جز در اموری که مستقیما، به « رهبری »، مربوط می شود به عهده دارد. « رئیس جمهور » با رأی مستقیم « مردم »، به مدت 4 سال، انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی، تنها، برای یک دوره، « بلامانع » است. « حکم ریاست جمهوری » پس از انتخاب « مردم »، باید به وسیله « مقام رهبری »، امضاء و تنفیذ گردد. « رئیس جمهور » واجد این شرایط، است: 1- « ایرانی الاصل ». 2- « تابع ایران ». 3- « مدیر » و « مدبر ». 4- « دارای حسن سابقه ». 5- « امانت » و « تقوا ». 6- « مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ». 7- « مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور ». نحوه برگزاری « انتخابات ریاست جمهوری » را « قانون » معین می کند. مسئولیت « نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری » بر عهده « شورای نگهبان »، می باشد. انتخاب « رئیس جمهور » جدید حداقل، 1 ماه پیش از پایان « دوره ریاست جمهوری » قبلی، انجام می شود و در فاصله انتخاب « رئیس جمهور » جدید و پایان « دوره ریاست جمهوری » سابق، « رئیس جمهور » پیشین وظائف « رئیس جمهوری » را انجام می دهد. « رئیس جمهور » پیش از آغاز به کار، باید در « مجلس شورای اسلامی »، به ترتیب مقرر در « قانون »، سوگند یاد کند. « رئیس جمهور » برای انجام « وظائف قانونی » خود، « معاون »انی دارد که در تعیین آنها، دست « رئیس جمهور » باز است و نیازی به تأیید « مجلس شورا »، ندارد. در صورت « فوت »، « عزل »، « استعفاء »، « غیبت » یا « بیماری بیش از 2 ماه » شخص « رئیس جمهور »، « معاون اول رئیس جمهور » با موافقت « رهبری »، مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد. در مدتی که « معاون اول رئیس جمهور » اختیارات و مسئولیتهای « رئیس جمهور » را داراست، به این نکات، باید توجه نمود: 1- نمی توان « وزیران » را « استیضاح » کرد با به آنها، « رأی عدم اعتماد » داد. 2- نمی توان برای « تجدید نظر » در « قانون اساسی » یا امر « همه پرسی »، اقدام نمود. همچنین، « رئیس جمهور » « استعفا »ی خود را به « رهبر »، تقدیم می کند و تا زمانی که « استعفا »ی او پذیرفته نشده، به انجام « وظائف » خود، ادامه می دهد. 

وظائف و اختیارات « مقام رهبری » چیست؟

به موجب « قانون اساسی »: « اعمال « قوه مجریه » جز اموری که در این « قانون »، مستقیما، بر عهده « رهبری »، گذارده شده، از طرق « رئیس جمهور » و « وزراء »، است. » « مقامات عالی قوه مجریه یا قوه مرکزی » در ایران، عبارت هستند از: « مقام رهبری »، « رئیس جمهور »، « وزیران »، « معاون اول رئیس جمهور »، و « هیئت وزیران ». « قوای حاکم » در ایران هم، شامل « قوه مقننه »، « قوه مجریه » و « قوه قضائیه »، می شود که زیر نظر « مقام رهبری »، قرار دارند. طبق « قانون اساسی »: « « تعیین رهبر » به عهده « خبرگان منتخب مردم »، است. » « شرایط و صفات رهبری »، « نحوه انتخاب و تعیین او »، « شرایط مقام ریاست جمهوری » و « وظائف و اختیارات او » به موجب « قانون اساسی »، دقیقا، معین شده است. « مقام رهبری » به عنوان « عالیترین مقام روحانی و سیاسی کشور »، در رأس تشکیلات، قرار داشته، « قوای سه گانه » را هدایت و « سیاست دولت » را رهبری می کند. در مقدمه « قانون اساسی » ایران، « رهبر » را « ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظائف اصیل اسلامی » دانسته است. طبق « قانون اساسی »: « « وظائف و اختیارات رهبری » بدین شرح، است: 1- تعیین « سیاستهای کلی نظام » پس از مشورت با « مجمع تشخیص مصلحت نظام ». 2- نظارت بر حسن اجرای « سیاستهای کلی نظام ». 3- فرمان « همه پرسی ». 4- فرماندهی کل « نیروهای مسلح ». 5- « اعلان جنگ »، « اعلان صلح » و « بسیج نیروها ». 6- نصب، عزل و قبول استعفای « « فقهای شورای نگهبان »، « عالیترین مقام قوه قضائیه »، « رئیس سازمان صدا و سیما »، « رئیس ستاد مشترک »، « فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » و « فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی ». 7- حل اختلاف و تنظیم روابط « قوای سه گانه ». 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی، قابل حل نیست و این کار را از طریق « مجمع تشخیص مصلحت نظام »، انجام می دهد. 9- امضای حکم « ریاست جمهوری » پس از انتخاب « مردم ». 10- عزل « رئیس جمهور » با در نظر گرفتن « مصالح کشور »، پس از حکم « دیوان عالی کشور » به « تخلف وی از وظائف قانونی » یا با رأی « مجلس شورای اسلامی » به « عدم کفایت وی ». 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود « موازین اسلامی »، پس از پیشنهاد « رئیس قوه قضائیه ». البته « رهبر » می تواند برخی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری، تفویض نماید. 

تاریخچه « حقوق اداری » پس از « اسلام »

« احیاء مجدد ایران » در نتیجه کوشش و تدبیر « پادشاهان صفوی »، بود که « دولت » مقتدری ایجاد کردند. « حکومت و دولت صفوی » « متمرکز » و « طرفدار مذهب » بود. « صفویان » « شیعه » را « مذهب رسمی کشور » اعلام کرده و آن را « پایه و اساس دولت خود » قرار دادند. « سازمان اداری صفوی » بر « سیستم مرکزیت »، بود. « شاه صفوی » تمام قوا و اختیارات را دارا بود و تمامی « مأموران دولتی » تابع او، بوده و از طرف او، عزل و نصب می شدند. « رجال مهم دولت » در « دوره صفویه »، عبارت بودند از: « وزیر اعظم ( صدراعظم ) »، « دیوان بیگی »، « واقعه نویس »، « قورچی باشی »، « قوللر آقاسی »، « ایشیک آقاسی باشی » و « تفنگچی آقاسی ». « رجال مهم دولت صفوی » « امرای جانقی » بودند؛ یعنی امرائی که « حق شرکت در شورای سلطنتی » را داشته و هر یک دارای عنوان مخصوصی، بودند. عنوان « وزیر اعظم » « عالیجاه وزیر اعظم دیوان اعلی و اعتمادالدوله ایران » بود. همچنین، « قورچی باشی » را « رکن السلطنه » و « قوللر آقاسی » را « رکن الدوله » می نامیدند. « وزیر اعظم » پس از « شاه صفوی »، وظیفه « اداره امور سیاسی و حکومتی » را داشت و علاوه بر آن، « اداره امور مالی » زیر نظر مستقیم او، بود که آن را به وسیله « مستوفی الممالک و مستوفیان »، اداره می کرد. کلیه « فرامین و احکام منصب دولتی » قبل از اینکه به « خاتم پادشاهی »، مزین گردد، بایستی به مهر « وزیر اعظم »، می رسید. بعد از « وزیر اعظم »، مقدمترین « رجال دولت صفوی » « واقعه نویس » بود که « تحریر فرامین سلطنتی » و « نگهداری سوابق رسائل و روابط با سفیران » و « اداره مکاتبات با دول خارجه » را به عهده داشت. « دیوان بیگی » « قاضی اعظم دولت صفوی » به شمار می رفت. « دیوان بیگی » هفته ای 4 روز، در عمارت « کشیک خانه »، به اتفاق « صدرها » که از مهمترین « رجال روحانی صفوی »، بودند، به « دعاوی شرعی » و هفته ای 2 روز، به « شکایات عرفی و اداری »، رسیدگی می کرد. « قورچی باشی »، « قوللر آقاسی باشی » و « تفنگچی باشی » از « امرای ارشد دوره صفویه »، بوده و هر یک وظیفه « نظامی » خاصی داشتند. آنها به همراه « ایشیک آقاسی باشی » که « رئیس دربار و تشریفات سلطننی » بود، « امراء در دولتخانه مبارک » نامیده می شدند. « قورچی باشی والی »ها از حیث مرتبه و منصب، بالاتر از « بیگلربیگیان »، بودند و مقام اینها بالاتر از « خوانین »، بود و به این نسبت، « خوانین محلی » مافوق « سلطان »ها محسوب می شدند. در نقاط « بیگلربیگ نشین »، « حکام » آن مناطق تابع « بیگلربیگی »، بودند و به وسیله او، عزل و نصب می شدند و به این نسبت، هر ناحیه تابع « خان » همان ناحیه، بود. « نقاط سرحدی »؛ مانند « گرجستان »، « لرستان »، « کردستان » و « بختیاری »، هر کدام، یک نفر « والی » و بقیه نقاط کشور فقط، « بیگلربیگی » داشتند.

« تأسیسات حکومتی و اداری قاجاریه » تقریباً، شبیه « تأسیسات دوره صفویه »، بود؛ زیرا « سلاطین قاجار » بسیاری از تأسیسات آنها را تقلید و اقتباس کردند. « آغا محمد خان »؛ « سرسلسله قاجار » که مردی فعال و باریک بود « سازمان حکومتی » خود را بسیار ساده، ترتیب داد. به علاوه، « گسترش سرحدات کشور » و « لشگرکشیها » برای او، مجال « کشورداری » باقی نمی گذاشت.  در زمان « قاجاریه »، « رجال مهم دولت مرکزی » عبارت بودند از: « صدراعظم »، « مستوفی الممالک »، « وزیر لشگر »، « منشی الممالک ( رئیس دفتر مخصوص ) » و « صاحب دیوان ». « صدراعظم » « رئیس تمام دوایر دولتی » بود. « امور مالی » نیز، تحت اداره مستقیم او، قرار داشت که آن را به وسیله « مستوفی الممالک »، اداره می نمود. « رئیس قورچیان - « قورچیان » یعنی « افواج سواره نظام » - و قوللر آقاسی باشی » « رئیس افواجی بود که از « غلامان خاصه سلطنتی »، تشکیل می گردید و « رئیس افواج تفنگچی » هم، « تفنگچی آقاسی » بود. در « دوران صفوی »، « اداره امور شهرستانها ( ممالک ) » با « حکام »ی، بود که آنها را « والی ( بیگلربیگی ) »، « خان » و « سلطان » می نامیدند. « پادشاهان قاجار » نیز، به تقلید از زمان « صفویه »، « صدراعظم » را « اعتمادالدوله » می نامیدند. « مستوفی الممالک » که آن را « وزیر استیفاء » هم، می خواندند در حقیقت، « وزیر دارائی کشور » بود. در « عصر قاجاریه »، برای هر چند « ولایت »، یک نفر « مستوفی » وجود داشت که صورتحسابهای خود را به « مستوفی کل »، می داد. « وزیر لشگر ( لشگرنویس باشی) » تمام « کارهای مالی قشون » را اداره می کرد و تمام « سررشته داران »، « لشگرنویسان » و « مستوفیان » زیر نظر او، انجام وظیفه می کردند. در « دوره قاجاریه »، « امور شهرستانها » - کما فی السابق - با « حکام » و « بیگلربیگی »ها، بود و آنها در حقیقت، « صاحب اختیار ولایات » بوده و « امور حکومتی » و « نظمیه » و « عدلیه » را اداره می کردند. در زمان « ناصرالدین شاه »، گامهای بزرگی به همت « میرزا تقی خان امیرکبیر »، برداشته شد. « ناصرالدین شاه قاجار » که از گشاددستیهای « میرزا آقا خان نوری »؛ « صدر اعظم »، به تنگ آمده بود شروع به تجزیه کارها و کوچک کردن « صدارت »، کرد. « ناصرالدین شاه » « میرزا آقا خان نوری » را از « صدارت »، عزل و کارهای « صدر اعظم » را بین 6 « وزیر »، تقسیم نمود. « ناصرالدین شاه » 6 « وزارتخانه » تحت ریاست « میرزا جعفر خان مشیرالدوله »، به سبک کشورهای غربی، تأسیس کرد. 6 « وزارتخانه » تأسیسی « ناصرالدین شاه » عبارت بودند از: « وزارت داخله »، « وزارت خارجه »، « وزارت جنگ »، « وزارت مالیه »، « وزارت عدلیه » و « وزارت وظائف و اوقاف ». ایران تا زمان تأسیس 6 « وزارتخانه » توسط « ناصرالدین شاه »، در خارج، « نمایندگیهای دائمی » نداشت و در مواقع ضروری، « سفیری موقت » به خارج، می فرستاد. از تاریخ تأسیس « وزارتخانه »ها در زمان « قاجار »، در برخی از شهرهای معتبر خارج، « کنسولگری » و در پایتخت کشورهای مهم، « سفارتخانه های دائمی » تأسیس شد. در سال 1276 هجری شمسی، « ناصرالدین شاه » در پایتخت، مجلسی به نام « شورای کبری »؛ مرکب از « شیوخ و ریش سفیدان محل »، تشکیل داد و بعداً، دستور داد در سایر « ولایات » نیز، نظیر آن را تأسیس نمایند. ظاهراً، مقصود « ناصرالدین شاه » از تأسیس « شورای کبری »، این بود که در « ولایات »، چیزی نظیر « انجمنهای ایالتی و ولایتی »، دایر کند؛ ولی از تشکیل این مجالس، هیچ گونه نتیجه ای حاصل نشد. « وزارتخانه » های ایجادشده در زمان « ناصرالدین شاه »، « سازمان » معینی در پایتخت و شهرستانها، نداشتند و تابع قوانین ثابتی، نبودند. اینها تماماً، ظاهرسازی بودند که به منظور « سرپرستی استبداد پادشاهان قاجار »، به کار می رفتند و این وضع تا زمان « انقلاب مشروطیت »، ادامه داشت. در سال 1285 هجری شمسی، پس از یک سلسله کشمکشها، اوضاع مملکت تغییر یافت و بر طبق اصول تازه و نوینی، قرار گرفت. این تاریخ « صدر مشروطیت » است. « قانون اساسی » در 8 دی 1285 هجری شمسی، و متمم آن در 15 مهر 1286 هجری شمسی، از طرف « مجلس مؤسسان »، وضع و به اجراء گذاشته شد. طبق « قانون اساسی »، « رژیم استبداد » ظاهراً، لغو و به جای آن، « رژیم مشروطیت پارلمانی » به طرز کشورهای غربی، برقرار گردید. قدرت « شاه » محدود شد و « حکومت ایران » بر اساس « اصل تفکیک قوا »، به 3 شعبه « مجریه »، « مقننه » و « قضائیه »، تقسیم گردید. طبق « قانون اساسی » مصوب این سال، « اداره امور کشور » تابع « اصل حاکمیت قانون »، شد و « وزارتخانه » هائی با مقررات جدید، تأسیس و تمام آنها تحت نظارت « مجالس مقننه »، قرار داده شد. مطابق قوانین « صدر مشروطیت » - « قانون تشکیل ایالت و ولایات » ( مصوب 1325 هجری شمسی )، ایران به 4 « ایالت » زیر، تقسیم شد: « آذربایجان »، « خراسان »، « فارس » و « کرمان و بلوچستان » و هر « ایالت » به چند « ولایت »، تقسیم گردید. هر « ولایت » مرکب از چند « بلوک » و هر « بلوک » مرکب از چند « ناحیه »، بود و « حکام » تابع « وزارت کشور »، بودند. قوانین « صدر مشروطیت » راجع به « تقسیمات اداری کشوری » تا تصویب « قانون تقسیمات جدید کشور » ( مصوب 16 آبان 1316 هجری شمسی )، معتبر بود. از « مشروطیت » به بعد، در « شهرستان »ها، علاوه بر « حکام »، « ادارات فرهنگ »، « دادگستری »، « دارائی » و ... از طرف « وزارتخانه »های متبوع آنها، تشکیل گردید که « حکام » نسبت به آنها، فقط، نوعی « نظارت عالیه » داشتند. طبق « قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی » ( مصوب 1325 هجری قمری » و « قانون بلدیه » ( مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری )، برای « اداره امور محلی »، « انجمن »هائی که منتخب از طرف « اهالی محلی »، بودند تشکیل گردیدند. 

تاریخچه « حقوق اداری » پیش از « اسلام »

اولین « دولت ایرانی » « دولت ماد » است که از « سازمان حکومتی و اداری » آن، اطلاعات کافی در دست، نیست. « رژیم دولت هخامنشی » نیز، « حکومت سلطنتی مطلقه » بود. « پادشاهان هخامنشی » ادعا می کردند که از طرف خداوند، برگزیده شده اند ( نظریه « حقوق الهی » ) و به همین جهت، مردم در « حکومت »، دخالت نداشتند. امور کشور را « پادشاه هخامنشی » شخصاً و به کمک چند مشاور نزدیک که در رأس آنها، « وزیر اعظم » بود، اداره می کرد. در عصر « هخامنشیان »، « وزیر اعظم » که آن را « هزاربذ » ( « Hazarpat » یا « Hazarupati » ) می خواندند بعد از « شاه »، شخص مهم مملکت بود و نیز، « مهردار » و « فرمانده گارد مخصوص شاه یا سربازان جاوید » بود. برای اولین بار، « داریوش کبیر » « سازمان »ی به وجود آورد که مورد تقلید و اقتباس ملل دیگر، قرار گرفت. « سازمان اداری داریوش کبیر » بر اساس « سیستم مرکزیت و تقویت قدرت شاه »، بود. به همین دلیل، « ساختن راههای بزرگ نظامی » و « ایجاد چاپارخانه های نظم » وجهه همت « دولت » او قرار گرفت. « داریوش هخامنشی » امپراطوری خود را به 20 « ساتراپی »، تقسیم کرد که در رأس هر « ساتراپی »، یک نفر مأمور کشوری به نام « ساتراپ »، قرار داشت. در هر « ساتراپی »، « امور لشکری » از « امور کشوری »، جدا بود. « امور کشوری » با « ساتراپ » و « امور لشکری » با « فرمانده سپاه »، بود. « داریوش هخامنشی » در « امور مالی » نیز، اصلاحات بزرگی ایجاد کرد و برای « تسهیل پرداخت مالیات »، اقدام به ضرب سکه طلا؛ به نام « داریک »، نمود. سیاست « هخامنشیان » سرانجام، در « آسیای صغیر » و « مدیترانه »، با لشکرکشی « اسکندر مقدونی »، در سال 330 قبل از میلاد « مسیح (ع) »، به پایان رسید. « اسکندر » به عنوان یک « انتقامجو »، ابتداء، « تخت جمشید » را به آتش کشید؛ ولی در اواخر عمر، تغییر عقیده داد و تحت نفوذ « تمدن ایرانیها »، قرار گرفت. « اسکندر » به پیروی از استاد خود؛ « ارسطو » که گفته بود: « تفرقه بینداز و حکومت کن. »، ایران را به 90 قسمت، تقسیم کرد. « اشکانیان » در « سیستم اداری ایران »، تجدید نظر نکردند و به ترکیب « ایالات »، دست نزدند و فقط، آنها را تابع خود، نمودند. در زمان « اشکانیان »، « سلطنت » موروثی نبود و پس از مرگ « شاه »، « شورای بزرگان » جانشین « شاه » را به دلخواه، معین می کردند. هر یک از « ایالات اشکانی » را که تعداد آنها بالغ بر 18 « ایالت »، بود یک « پادشاهی » می خواندند. عده ای از مورخان « عرب »، دوره بین « اسکندر » و « ساسانیان » را که « دوره اشکانیان » می باشد « عهد ملوک الطوائف » می نامیدند. در زمان « اشکانیان »، شورائی از « نجباء » و « اشراف »، بود که « ژوستین » رومی آن را « سنا » خوانده است. « شورای سنا » در زمان « اشکانیان »، اختیارات سیاسی فراوانی داشت. قدرت « شاه » را محدود می کرد و پس از مرگ وی، جانشین او را به دلخواه خود، معین می نمود. در زمان « اشکانیان »، انجمن دیگری نیز، وجود داشت که آن را « مجمع ریش سفیدان یا مغان » می نامیدند. در زمان « اشکانیان »، « سنا » قوه حقیقی محسوب می شد و « مجمع ریش سفیدان یا مغان » یک « مجلس مشورتی » بود.

در زمان « ساسانیان » نیز، اگر « شاهان ساسانی » عنوان « پادشاه » را به برخی از « حکام محلی »، می دادند، فقط، برای « حق شناسی » یا به علل « سیاسی »، بود. تعقیب « سیاست مرکزیت » که در ضمن، متکی به « طرفداری از مذهب »، بود سبب شد که « وحدت ملی ایرانیان » تقویت شود و « حکومت مرکزی ساسانیان » مقتدر گردد. « ساسانیان » مذهب « زرتشت » را عملاً، « مذهب رسمی کشور » اعلام نمودند و « قوانین اوستا » که حاوی « قوانین سیاسی - مدنی - جزائی »، بود جزء « قوانین رسمی دولت »، گردید. صفات ممیزه « دولت ساسانی » دو چیز بود: 1- « تمرکز قوا » که تقلیدی از « داریوش کبیر »، بود. 2- « حمایت رسمی از دین زرتشت » که از ابتکارات خود « ساسانیان »، بود. در « دوره ساسانیان »، « افراد » به 4 طبقه، تقسیم می شدند: طبقه اول: « روحانیون » مشتمل بر: الف- « قضات ( دادوران ) » ب- « علمای دینی ( مغان، موبدان، هیربذان ) » ج- « دستوران و معلمان ( اندرزبذان ) » طبقه دوم: « نجباء یا جنگیان » طبقه سوم: « دبیران ( مستخدمین ادارات دولتی ) مشتمل بر « منشیان »، « محاسبان »، « نویسندگان احکام محاکم، اجازه نامه ها و قراردادها »، « مورخان »، « پزشکان » و « منجمان ». طبقه چهارم: « کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان » که « توده ملت » بودند. هر یک از طبقات « افراد » جامعه « ساسانیان »، رئیسی داشت که به صورت زیر، نامیده می شدند: « رئیس روحانیون » را « مؤبدان مؤبد »، « رئیس جنگیان » را « سپا بذ »، « رئیس دبیران » را « دبیربذ یا دبیهران مهیست » و « رئیس طبقه چهارم و استریوشان » را « سالار » می نامیدند. هر یک از طبقات « افراد » جامعه « ساسانیان »، از نظر « سیاسی » و « مدنی »، وضع « حقوقی » جداگانه ای داشتند و اختلاط و امتزاج آنها با هم، ممنوع بود. « وزیر بزرگ » را نیز، در این عصر، « وزرگ فرمذار » یا « دراندرزبذ ( مستشار دربار ) » می خواندند. وطیفه او « اداره کردن امور اداری و سیاسی کشور » تحت نظارت « شاه »، بود و هنگامی که « شاه » در سفر یا جنگ، بود، به « نیابت سلطنت »، گماشته می شد و گاهی نیز، « فرماندهی سپاه » به او، تفویض می شد. « پروفسور آرتور کریستن سن »؛ مستشرق معروف دانمارکی، می نویسد: « منصب « وزارت اعظم » که « خلفاء » برقرار کردند و در میان همه « دول اسلامی »، متداول گردید تقلید مستقیم از منصب « وزرگ فرمذار » « ساسانیان »، بوده است. » « ماوردی » می گوید: « « وزیر اعظم » از حیث قدرت، با شخص « خلیفه »، برابر بود. « خلیفه » کارهای « وزیر » را بازرسی می نمود و اقتدار « وزیر اعظم » از سه جهت، محدود بود: 1- « وزیر اعظم » حق « تعیین جانشین خود » را نداشت. 2- « وزیر اعظم » نمی توانست به استصواب « مردمان »، از کار، کناره گیری کند. 3- « وزیر اعظم » نمی توانست کسی را که « شاه » به امری، گماشته عزل و به جای او، دیگری را نصب کند. به طور کلی، روابط « خلفاء » با « وزیر اعظم »، عیناً، همان ارتباط « شاه ساسانی » با « وزرگ فرمذار »، است؛ مگر در خصوص نکته دوم که مورد ندارد. در یک ردیف پائینتر از « وزیر اعظم »، « دبیران بزرگ » یا « وزرا »ئی بودند که تحت نظر « شاه »، یا « وزیر اعظم » دولت « ساسانی »، انجام وظیفه می کردند. « امپراطوری ساسانی » قبل از « خسرو انوشیروان »، « تقسیمات اداری » مرتبی نداشت. قبل از « انوشیروان ساسانی »، ایران مرکب از تعدادی « ایالت »، بود. هر « ایالت » بخشهای مختلفی داشت که آنها را « شهر » یا « زند » یا « کورا » می نامیدند. کرسی هر « ایالت » « شهرستان » نامیده می شد. هر « ایالت » به « ولایات »ی، تقسیم می شد که هر یک از آنها را « روستاک » می خواندند که مرکب از « شهر » و « حومه شهر »، بود. در زمان « انوشیروان »، ایران به 4 قسمت بزرگ، تقسیم شد که هر قسمت آن را « پازگوس » می گفتند. تقسیم ایران در زمان « انوشیروان »، به نام 4 جهت اصلی؛ یعنی « اپاختر ( شمال ) »، « خوراسان ( شرق ) »، « نیمروز ( جنوب ) » و « خوروران ( مغرب ) »، خوانده می شد. در رأس هر « پازگوس »، یک نفر مأمور کشوری به نام « پازگوسبان »، وجود داشت. در معیت هر « پازگوسبان »، یک نفر « سپهبد » بود که « فرماندهی سپاه » را بر عهده، داشت. « پازگوس » در بین « تقسیمات اداری و ارضی کشور »، بزرگترین واحدها و « پازگوسیان » هم، مافوق سایر « حکام » در « عهد ساسانیان »، بود.