در صورت تعدد ایادی بر « مال مشترک »، « مالکیت » با چه کسی است؟
در مواردی که چند نفر بر مال واحدی، « تصرف » دارند؛ مثل اینکه سه نفر بر مغازه ای، « تصرف » داشته باشند، اگر « دلیل »ی بر میزان « مالکیت » هر یک، نباشد، هر سه نفر به تساوی، « مالک » آن مغازه یا اشیاء موجود در آن، هستند و در صورت بروز اختلاف، « قاعده ید » از « حجیت »، نمی افتد. بیشتر فقهاء می گویند که « تعدد ایادی در مال واحده » « اماره » بر این، است که هر کدام به نسبت کسر مال از آن، « مالک » است. به علاوه، « عقلاء » و « مردم » نیز، هر یک از « ایادی » را در صورتی که « دلیل » دیگری نباشد، به اندازه « مساوی » و « مشاع »، « مالک » مالی که بر آن، سلطه دارند، می شناسند. در صورت فقدان « دلیل مالکیت » برای هر یک، اموالی که در زندگی، مخصوص مردان است به مرد ( زوج )، ورثه او یا طلبکارش، داده می شود و اموالی که عادتا، مورد استعمال جنس زنان، است متعلق به زن ( زوجه )، تلقی می گردد و اموالی که مورد « تصرف اشتراکی »، باشند « محکوم به اشتراک » و « بالمناصفه » هستند. البته اگر اموال مذکور در « تصرف » یکی از طرفین، باشند، متعلق به « ذوالید »، است؛ مگر اینکه طرف دیگر خلاف آن را ثابت کند. و الا، بالمناصفه، متعلق به زوجین، خواهند بود و در همه این موارد، چنانچه خلاف آن، ثابت شود، بدان، عمل می شود. این روش در ماده 63 « قانون اجرای احکام مدنی » و « آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی » در ماده 79، مورد عمل، واقع شده که مقرر گشته: « از اثاث البیت، آن چه که عادتا، مورد استعمال مردان، است « ملک » شوهر و آن چه عادتا، مورد استعمال زنان، است « ملک » زوجه و مابقی « مشترک » بین زوجین، محسوب خواهد شد؛ مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. » ترتیب فوق در مواردی که دو یا چند نفر با هم، زندگی یا کار می کنند؛ مثل چند نفر دانشجو در یک خوابگاه یا چند نفر کاسب در یک مغازه نیز، جاری است.
اگر میان « تصرف » و « بینه »، تعارض به وجود آید، چه باید کرد؟
« بینه » به معنای « دلیل » و « حجت »، است و در اصطلاح فقهی، منظور از « بینه »، تعداد شهودی هستند که قانونا، شهادت آنها می تواند یک امر حقوقی ( مدنی یا جزائی ) را اثبات کند. « شهادت » چنانچه با شرایط خود، انجام شود، در زمره « ادله »، قرار دارد و در این صورت، دیگر، نمی توان به « ید » که « اماره » است، تمسک جست و آن را « دلیل مالکیت » فرد « متصرف » به حساب آورد؛ زیرا در تعارض « دلیل » و « اماره »، « دلیل » مقدم است. بدین ترتیب، باید « بینه شرعی » را « حجت » بدانیم و آن را بر « ید »، مقدم نمائیم. البته « شهود » نیز، باید حائز شرایط مهمی؛ چون « عدالت » و « ایمان »، باشند. مطابق ماده 1313 « قانون مدنی »: « در « شاهد »، « بلوغ »، « عدالت »، « ایمان »، « طهارت » و « عقل » مولد شرط است. » هر چند، ماده 35 « قانون مدنی » « تصرف به عنوان مالکیت » را « دلیل مالکیت » دانسته؛ اما نهایتا، « قاعده ید » را تا جائی « حجت » دانسته که خلافش ثابت نشود. پس، اگر به وسیله گواهان یا سایر دلائل، ثابت شود که « تصرف » فرد « ذوالید » « عدوانی » بوده است، « ید » نخواهد بود و « تصرف » و « سلطه » فاقد ارزش و اعتبار خواهد شد. »
اگر میان « تصرف » و « اقرار »، تعارض پیش آید، تکلیف چیست؟
مطابق ماده 37 « قانون مدنی »: « اگر « متصرف فعلی » اقرار نماید که « ملک » سابقا، مال « مدعی » آن، بوده است، در این صورت، « مشارالیه » نمی تواند برای رد « ادعای مالکیت » شخص مزبور، به « تصرف » خود، استناد کند؛ مگر اینکه ثابت نماید که « ملک » به « ناقل صحیح »، به او، منتقل شده است. » پس، با این « اقرار »، وی « مدعی » محسوب شده و بار « اثبات » دعوا به عهده وی، می افتد و اصطلاحا، دعوا منقلب می شود. نه اینکه تصور شود که با « اقرار »، « تصرفات » وی بی اثر می شود؛ بلکه در این جا، بین « دلیل » و « اماره »؛ یعنی « اقرار » و « ید »، تعارض پیش می آید و بی تردید، « اقرار » مقدم است. فلذا، « اقرارکننده » باید این ادعا را ثابت نماید که مال به طریق « مشروع » و « قانونی »، به او، منتقل شده است.
در صورت تعارض بین « تصرف سابق » و « تصرف فعلی »، چگونه باید عمل کرد؟
در تعارض « تصرف فعلی » و « تصرف سابق » دیگری، « اصل استصحاب مالکیت سابق » نمی تواند ملاک قرار گیرد. « استصحاب » عبارت است از حکم به بقای چیزی که قبلا، وجود داشته است؛ مثلا، هر گاه، یقین داشته باشیم که چیزی در گذشته، متعلق به شخص خاصی، بوده و حال، تردید کنیم که در زمان بعد از آن هم، « مالکیت » او وجود دارد یا خیر، باید فرض را بر این، بگذاریم که آن شیء متعلق به « مالک سابق »، است و « مالکیت » او را « استصحاب » کنیم؛ اما این « اصل » در این جا، نمی تواند مقدم باشد؛ زیرا در تعارض بین « تصرف فعلی » و « استصحاب »، اگر بخواهیم « استصحاب » را بر « اماره ید »، مقدم بدانیم و « مالکیت سابق » را « استصحاب » کنیم، دیگر، موردی برای « قاعده ید »، باقی نمی ماند. از طرفی، « اصل استصحاب » در مواقعی، کاربرد دارد که « اماره »ای وجود نداشته باشد و نمی تواند بر « ید » که « اماره » بر « مالکیت »، است، مقدم باشد. در تقدم « اماره ید » بر « اصل استصحاب »، دلائل دیگری نیز، وجود دارد که در این جا، به ذکر دو مورد، اکتفاء می کنیم: 1- بین « مالکیت سابق » بر اشیاء و دلالت « ذوالید » بر « مالکیت فعلی » آن شیء، تعارض نمی تواند وجود داشته باشد؛ زیرا اگر آن چیز قبلا، مال کسی بوده و حالا، در دست « ذوالید »، است، « ید فعلی » دلالت بر « مالکیت » فرد « ذوالید »، می کند و ممکن است به طریق قانونی، به وی، منتقل شده و این « مالک قبلی » است که باید خلاف آن را ثابت نماید؛ همان گونه که بسیاری از اموالی که اکنون، در دست کسی، می باشد قبلا، در « ملکیت » و « تصرف » دیگری، بوده است. 2- « عقلاء » در « مالکیت » فرد « ذوالید »، تردیدی ندارند؛ چون در بیشتر موارد، « ذوالید » را « مالک » می دانند. لذا، با اجرای این قاعده، موضوع « اصل استصحاب » منتفی می گردد و « شارع » نیز، در تعارض « ید » و « استصحاب »، « قاعده ید » را حجت دانسته است.
در صورت تعارض میان « تصرف » و « وقفیت »، تکلیف چیست؟
« اثبات وقف » با « تصرف »، صورت نمی گیرد و « تصرف » اساسا، « دلیل » متناسب برای « ثابت کردن وقفیت »، نیست؛ بلکه « دلیل » متناسب بر آن را باید « ادله »ای همچون « سبق مالکیت واقف » و « اثبات عقد وقف به واسطه ابراز وقفنامه عادی یا رسمی یا شهادت شهود بر انعقاد عقد وقف و قبض آن »، دانست. به عکس، در بحث « وقف »، هیچ گونه « اماره قانونی » ای بر « اثبات » آن، نداریم؛ مگر اینکه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و قرائن موجود و به واسطه حصول علم از طریق « اماره قضائی »، « تحقق عقد وقف » را احراز نماید. در صورتی که « وقفیت ملک » « قابل اثبات » نباشد و در « وقفیت » یا « ملکیت » آن، تردید شود، رأی اخیر « هیئت عمومی دیوان عالی کشور » و استدلال مندرج در آن، قابل توجه است: « هیئت عمومی دیوان عالی کشور » در سال 1379 هجری شمسی ( رأی اصراری شمار 6 - 27 / 2 / 1379 ردیف 79 / 3 ) اعلام داشته است: « نظر به اینکه « وقفیت » عنوانی است طاری، برای « اثبات » آن، « دلیل » کافی لازم است و صرف اشاره به « وقفیت » در سند اجاره یا شهادت شهود؛ به نحوی که در پرونده، منعکس است، کافی برای احراز و تحقق « وقف »، نمی باشد. ... همچنین، ماده 35 « قانون مدنی » که مقرر می دارد « تصرف » به عنوان « مالکیت »، « دلیل مالکیت » است خلاف ادعای « وقفیت » را محرز می دارد. مضافا به اینکه عمل به « وقف »، به اثبات نرسیده است. ... » فی الواقع، عنوان « تصرف » همواره، منصرف به « مالکیت »، است و « تصرف » به عنوان « وقفیت » را نمی توان « دلیل وقفیت » محسوب داشت و معمولا، « مالک »ین به نحوی استثنائی، املاک و اموال خود را « وقف » می نمایند. در نتیجه، نمی توان همانند قاعده ای که در « تصرف »، به عنوان « مالکیت »، وجود دارد، به « وقفیت » نیز، تسری داد. از طرفی، همواره، « املاک مسبوق بر اراضی موات » و « اشیاء مباحه » « بلامالک » است و « مالکیت » پس از احیای « اراضی موات »، صورت می گیرد ( طبق مواد 143، 149 و 160 « قانون مدنی » ). لذا، نمی توان تصور نمود که « مالک » مالی را « وقف » کند؛ بدون اینکه « مسبوق به ملکیت » باشد؛ چه آنکه تا زمانی که مالی وصف « ملکیت » پیدا نکند، « وقف » آن بی اعتبار و غیرممکن است ( لا وقف الا فی ملک ). نتیجتا، اصل بر « ملکی بودن » « اراضی مباحه » و « اشیاء مباحه »، است و « وقفیت » استثناء می باشد. به همین دلیل نیز، « مالکیت » اموال را باید « مطابق با اصل »، دانست. « اداره حقوقی دادگستری » نیز، در نظریه شماره 1512 / 7 - 21 / 3 / 1365 خود، به نحوی، این نکته را تأیید می کند: « در مورد اموال، اصل بر « مالکیت »، است؛ نه « وقفیت ». بنابراین، بقای ایادی « متصرف »ین به عنوان « مالکیت » و استمرار و تداوم « تصرفات » افراد « مالک » « دلیل » بر « مالکیت بودن » رقبه مورد « تصرف »، خواهد بود؛ مگر آنکه حسب « وقفنامه » و « دلائل » مثبته دیگر، امر « وقفیت » مسجل و محرز شود و به هر تقدیر، « وقفیت » حال و ماضی اموال، استثنائی بوده و اعلام آن نیاز به « اثبات قانونی »، دارد. » از مطالب فوق، این نتیجه گرفته می شود که در تعارض میان « اماره تصرف به عنوان مالکیت » در مقابل « ادعای وقفیت »، همواره، « اماره تصرف » و « مالکیت ملک » مقدم بوده و ترجیح دارد و صرف « ادعای وقف » را نمی توان نافی « اماره تصرف به عنوان مالکیت » پنداشت؛ مگر آنکه تحقق « عقد وقف » اثبات گردد. با « اثبات » سبق « وقف » « اماره تصرف » کارائی خود را از دست می دهد و دیگر، به عنوان « اماره قانونی »، نمی توان بدان، استناد جست. برخی از اساتید « حقوق مدنی »، با تقابل « اماره تصرف » و « اصل استصحاب وقفیت » و نتیجتا، قوت « اماره » بر « اصل »، استدلال نمودند که حتی اگر « وقفیت » سابق محرز گردد و با جریان « اصل استصحاب » هم، بتوان آن را تا زمان حاضر، باقی فرض کرد، به جهت « عدم قابلیت معارضه اصل با اماره »، نمی توان اثری بر « اصل استصحاب » و نفوذ « وقفیت »، مترتب نمود؛ چه آنکه « استصحاب » « اصل » است و « تصرف » « اماره » می باشد و همواره، در تعارض این دو، « اماره » بر « اصل »، مقدم بوده و ارجحیت دارد. « دکتر لنگرودی » نیز، به نوعی دیگر و در مبحث مربوط به « تعارض وقف و ملک »، جانب « ملک » را ترجیح داده است؛ مثلا، در باب « تقاضای ثبت ملک معین »، هر گاه، دو شخص با هم، اختلاف داشته و یکی « ملک » خود بداند و دیگری آن را « موقوفه » بنامد، رعایت یک « اصل کلی » ایجاب می کند که اگر مدارک طرفین کافی برای اثبات مدعای آنان، نباشد و مرجع رسیدگی کننده در تقابل « ادله » و اظهارات طرفین، مردد و درمانده گردد، باید جانب « ملک » را ترجیح دهد؛ زیرا در صورت شک در « ملکیت » و « وقفیت »، « اصل » بر « ملکیت »، است و « وقفیت » خلاف « اصل »، بوده و محتاج به « اثبات »، است.
حال، چنانچه « ملک »ی سابقا، « وقفیت » آن مسلم بوده و قابل « اثبات » باشد؛ ولی اینک در دست شخصی، است که در آن، « تصرف مالکانه » می نماید و احتمال رود که به « ذوالید » فعلی، منتقل شده باشد، در این صورت، آیا می توان به حاکمیت « قاعده ید »، استناد کرد و « ذوالید » را « مالک » شناخت و یا اینکه باید حکم به « وقفیت مال » نمود؟ در پاسخ، باید گفت که اصولا، نباید « موقوفه » را از وضعیت « وقفی » آن، خارج کرد و یا آن را « نقل و انتقال » داد؛ مگر در موارد استثنائی؛ مثل اینکه « مال موقوفه » خراب شود یا بیم آن باشد که منجر به خرابی، گردد و انتفاع از آن، ممکن نباشد که در این صورت، فروش آن با شرایطی، جایز است. در مواد 88 و 349 « قانون مدنی »، مواردی که بیع « وقف » صحیح می باشد، پیش بینی شده است. مطابق ماده 88 « قانون مدنی »: « بیع « وقف » در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی، گردد؛ به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن، حاضر نشود. » و طبق ماده 349 همان قانون: « بیع مال « وقف » صحیح نیست؛ مگر در موردی که بین « موقوف علیهم »، تولید اختلاف شود؛ به نحوی که بیم « سفک دماء » رود یا منجر به خرابی « مال موقوفه »، گردد و همچنین، در مواردی که در مبحث راجع به « وقف »، مقرر است. » بنابراین، به موجب « قانون مدنی » و به استناد « فقه امامیه »، اقتضاء در « وقف »، آن است که طبق ماده 55 « قانون مدنی »، « مال موقوفه » « حبس » و « مقید » می گردد و جز با مجوز خاص؛ مانند خرابی یا ترس از خونریزی بین « موقوف علیهم »، مورد « انتقال »، واقع نمی شود. پس، تا زمانی که « دلیل » و « بینه » محکمی مبنی بر دگرگون شدن حالت اولیه « وقف »، پیش نیامده است، باید قائل به « بقاء وقفیت »، بود و جایز نیست که به صرف « ید » و « تصرف »، دیگری را « مالک » شناخت. در تعارض بین « تصرف » کنونی و « وقف بودن » سابق، چون « انتقال » و « تملک » « مال موقوفه » خلاف « اصل »، است، نمی توان « تصرف » را « دلیل مالکیت » دانست.