نظریه « قائل شدن « شخصیت حقوقی » برای « وقف » »
قائل شدن به نظریه « شخصیت حقوقی » برای « وقف » و تعلق « مال موقوفه » به این « شخصیت »، به بسیاری از اختلاف نظرهای موجود، درباره « مالکیت موقوفه »، خاتمه می دهد و به این ترتیب، « حقوق ایران » و « فقه امامیه » رابطه نزدیکتری با هم، پیدا می کنند؛ زیرا نظرهای ارائه شده در « فقه امامیه »، پیرامون « فک ملک یا مالکیت خداوند بر مال موقوفه » با مفهوم « شخصیت حقوقی » در « حقوق »، شباهت زیادی دارد و با این وصف، هم، در « فقه » و هم، در « حقوق مدنی »، « واقف » و « موقوف علیه »؛ هیچکدام، « مالک مال موقوفه » نیستند. در نظر گرفتن « شخصیت حقوقی » برای « موقوفه »، از لحاظ « عملی » و « کاربردی » نیز، حائز اهمیت است؛ زیرا اگر « واقف » را همچنان، « مالک مال موقوفه » بدانیم و « موقوف علیه » « حق انتفاع » از آن « مال » را داشته باشد، « طلبکاران » فرد « واقف » می توانند برای وصول طلب خود، « عین مال موقوفه » را « توقیف » کنند؛ در حالیکه اگر این « مال » را متعلق به « شخص حقوقی موقوفه »، بدانیم، « طلبکاران » فرد « واقف » یا « موقوف علیه » هیچ حقی نسبت به آن « مال »، نخواهند داشت. همچنانکه تا وقتی « شخصیت حقوقی » شرکت باقی است، « دارائی » آن شرکت کاملا، مستقل از « دارائی » شرکای شرکت، است. در مورد « وقف » نیز، با « انعقاد وقف » و ایجاد « شخصیت حقوقی »، « مال موقوفه » متعلق به « واقف » یا « موقوف علیه »، نیست؛ بلکه « شخصیت حقوقی موقوفه » « مالک » آن « مال » است و « طلبکاران » شخص « واقف » و « موقوف علیه » بر آن، حقی ندارند. ماده 3 « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه » ( مصوب 1363 هجری شمسی ) « شخصیت حقوقی » را به رسمیت، شناخته است. مطابق این ماده: « هر « موقوفه » دارای « شخصیت حقوقی »، است و « متولی » یا « سازمان ( حج و اوقاف و امور خیریه ) » حسب مورد، نماینده آن می باشد. » همان گونه که مطرح شد، پذیرش « شخصیت حقوقی » برای « موقوفه » و تعلق « مالکیت مال » به این « شخصیت »، به اختلافات مطروحه در « فقه » و « حقوق »، درباره « مالکیت » این « مال »، پایان می دهد. در این حالت، « عین مال موقوفه » اختصاص به « شخص حقوقی موقوفه »، دارد و « منافع » آن، مختص « موقوف علیه » است. بنابراین، مثلا، اگر « متولی » به عنوان « نماینده موقوف علیه »، زمینی را برای « کشت و زرع » یا « باغستان » یا « ساختن ساختمان و سکونت »، « اجاره » دهد، « کشت و زرع » و « باغ » و « اعیان مسکونی ساخته شده » متعلق به « زارع » و « باغدار » و « سازنده »، است. همچنین، « منفعت » هر دوره از آن، متعلق به « موقوف علیه » همان دوره، است؛ اما زمین مزبور متعلق به « شخص حقوقی موقوفه » بوده و به « موقوف علیه »، تعلق ندارد. در نظریه « شخصیت حقوقی »، « شخص موقوفه » « مالک » است و « اقدامات مالکانه » انجام می دهد و « حق شفعه » دارد و در صورت انقراض « موقوف علیه » یا پایان « وقف » به علتی دیگر، باز هم، « مالک عین موقوفه » است.
« مال موقوفه » در « مالکیت » چه کسی، است؟
درباره « تعلق مالکیت مال موقوفه »، پس از تحقق « وقف »، مباحث زیادی در منابع « فقهی » و « حقوقی »، وجود دارد. سؤال این است که آیا پس از « وقف »، « واقف » همچنان، « مالک » « مال موقوفه » است یا « مالکیت » به « موقوف علیه »، انتقال می یابد یا پس از تحقق « وقف »، « شخصیت حقوقی » مستقلی برای « مالکیت » « مال موقوفه »، ایجاد می شود؟ در این زمینه، نظرهای مختلفی وجود دارد که به آن، اشاره می شود:
الف- « مالکیت واقف »: عده ای از « فقهاء »، اعتقاد دارند که « عین موقوفه » « حبس » و در « ملک » شخص « واقف »، باقی می ماند و تنها، « منافع » آن « مال » است که به « موقوف علیه »، می رسد؛ زیرا ظاهر از لزوم « حبس عین »، با « انتقال آن به دیگری »، منافات دارد. معتقدین به این نظریه، بر همین اساس، شرط « واقف » را مبنی بر « جواز فروش به هنگام نیاز واقف »، به قیمت « مال موقوفه »، جایز می دانند. در نقد این نظریه، می توان گفت که اولا، لزوم « حبس عین » با « خروج آن از مالکیت واقف »، هیچ منافاتی ندارد؛ چرا که می توان « عین » را در « مالکیت » شخص « موقوف علیه »، « حبس » و از « نقل و انتقال » آن، جلوگیری نمود. ثانیا، دلائلی وجود دارد که اساسا، بقای « عین » را در « مالکیت واقف »، مردود می داند؛ از جمله، اینکه « مالکیت » دارای ثمراتی؛ مانند « انتفاع از منافع »، « دخل و تصرف »، « نقل و انتقال » و « هر گونه استیفای ممکن از عین مورد مالکیت »، است. حال آنکه شخص « واقف » بعد از « وقف »، هیچ رابطه ای با « عین مال »، ندارد و تمام روابط « مالک »ی بین او و « عین »، قطع می شود. بنابراین، با توجه به مجاز نبودن هیچ عملی؛ اعم از « حقوقی » یا « مادی »، در « مال »، توسط « واقف »، نمی توان او را « مالک مال موقوفه » دانست. لذا، « واقف » نمی تواند در « وقف »، شرط کند که هر گاه، اراده کند، بتواند از « وقف »، رجوع نماید یا « موقوفه » را بفروشد یا « تصرفات » ناقله در آن، نماید. ماده 61 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « وقف » بعد از وقوع آن، به نحو « صحت و حصول قبض »، لازم است و « واقف » نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از « موقوف علیهم »، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در « موقوف علیهم »، نماید یا با آنها، شریک شود یا اگر در ضمن « عقد »، « متولی » معین نکرده، بعد از آن، « متولی » قرار دهد یا خود به عنوان « تولیت »، دخالت کند. » از این ماده نیز، استفاده می شود که « عین موقوفه » از « مالکیت » فرد « واقف »، بیرون می رود و دیگر، به او، بازنمی گردد.
ب- « مالکیت موقوف علیه »: بسیاری از « فقهاء »، اعتقاد دارند که « وقف » « تملیک عین به موقوف علیه » است؛ یعنی بعد از ایجاد « وقف »، « عین موقوفه » به « موقوف علیه »، منتقل می شود. طرفداران این نظریه برای تأیید این نظر، می گویند که نتیجه « مالکیت » استحقاق « منافع » و « ثمرات » است ( حق استثمار ) و طبق « اصل عقلی »، « موقوف علیه » « مالک عین موقوفه » است؛ زیرا « مالکیت منافع » « مالکیت عین » را در پی، دارد. از طرفی دیگر، « تلف کننده عین موقوفه » « ضامن » آن خواهد بود و بین این دو، تلازم وجود دارد. لذا، « مالکیت مال موقوفه » نسبت به « عین موقوفه »، ثابت می شود. از طرفی، تصور « ملک » بدون « مالک »، امری غیرمعقول » است. پسف با تحقق « عقد وقف »، « عین موقوفه » از « مالکیت » شخص « واقف »، خارج می شود و ضروری است به « ملکیت » طرف مقابل - یعنی « موقوف علیه » - درآید. در بررسی این استدلال، باید گفت که ملازمه ای میان « مالکیت منافع » و « مالکیت عین »، وجود ندارد؛ چنانکه « مستأجر » در « اجاره »، « مالک منافع » است؛ ولی « مالک عین » نیست. از طرفی، وجود « مال » بدون « مالک »، هیچ اشکالی ندارد؛ چنانکه در « مباحات » که « مالیت » دارند، « مالک » ندارند و نیز، « اموال »ی که صاحبانشان از آنها، « اعراض » کرده اند تا وقتی که فردی بر آنها، تسلط نیافته، در « ملک » کسی، داخل نبوده و « مالک »ی ندارند. البته از آن چه که گفته شد، چنین برمی آید که « فقهاء » از گذشته، در خصوص « مالکیت وقف » و « مالکیت مال موقوفه »، تلاش و کنجکاوی فراوانی داشتند و تفکر « شخصیتی مستقل » برای « مال موقوفه »، جدای از « واقف » و « موقوف علیه »، وجود داشته است. البته از آنجائی که در « فقه »، وجود نهادی که دارای « شخصیت حقوقی » مستقل از « شخصیت اشخاص »، باشد متصور نبوده، نظریه قائل شدن « شخصیت حقوقی » برای « وقف »، در منابع « فقهی »، ارائه نشده است.
« وقف » چه انواعی دارد؟
« وقف » را می توان از جهات مختلف، تقسیم نمود؛ اما از جهت شایع، « وقف » به اعتبار « موقوف علیه »، به « وقف عام » و « وقف خاص »، تقسیم می شود.
الف- « وقف عام »: « وقف » در صورتی « عام » است که یا بر جهات « عمومی »، « وقف » شده باشد؛ مانند « وقف » بر مساجد، پلها، قنوات، مدارس، عزاداری « امام حسین (ع) » یا « وقف » بر عناوینی که مصادیق آن « محصور » نیست؛ مانند « وقف » بر دانشجویان، فقراء، بیماران، زوار حرم « امام رضا (ع) » و ... . در بند 2 دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در « آئین نامه قانون سازمان اوقاف » ( مصوب 1363هجری شمسی )، آمده است: « « وقف عام » « وقف »ی است که در « جهت » و « مصلحت عمومی » و یا « عناوین عامه »، باشد؛ مانند « وقف » بر مساجد، مدارس، تعزیه داری، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقراء و ایتام و ... « موقوفات »ی که به وسیله « اقلیتهای دینی »، برای « معابد » و « امور عام المنفعه »، اختصاص یافته « وقف عام » تلقی می شود. » « وقف عام » را « وقف بر جهات » یا « وقف بر مصالح عامه » نیز، می گویند. منظور از « وقف بر مصالح عامه »، « وقف » برای « منافع عمومی »، است؛ مثل « وقف برای ترویج شعائر اسلامی ». « موقوفه عام » دارای یک « شخصیت حقوقی »، است و « متولی » یا « سازمان اوقاف » حسب مورد، نماینده آن می باشند. در « وقف عام »، هر چند بر اساس ماده 72 « قانون مدنی »، « وقف بر نفس » باطل است؛ اما « وقف » بر « جهات عامه » که « واقف » هم، یکی از مصادیق آن، باشد، ایرادی ندارد. مطابق ماده 74 « قانون مدنی »: « در « وقف » بر « مصالح عامه »، اگر خود « واقف » نیز، مصداق « موقوف علیهم » واقع شود، می تواند « منتفع » گردد.
ب- « وقف خاص »: « وقف خاص » در جائی، است که « وقف » بر اشخاصی، باشد که عرفا، « محصور » و « معین » باشند؛ مانند « وقف بر اولاد؛ نسلا بعد نسل » یا « وقف بر کارکنان یک مؤسسه معین ». در بند 3 دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات، مقرر شده است: « « وقف خاص » « وقف »ی است برای شخص یا اشخاص « معین » و « محصور »؛ مانند « وقف بر اولاد و احفاد ». در « وقف عام »، « قبول » از ناحیه « حاکم »، صورت می گیرد.
ماهیت « وقف » چیست؟
« وقف » یک « عقد » است و « عقد » به معنای « بستن » و « گره زدن »، می باشد. در اصطلاح « حقوقی »، در تعریف صحیح « عقد »، باید گفت: « « عقد » عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص برای ایجاد یک « ماهیت حقوقی ». » بعضی از حقوقدانان، معتقدند که با توجه به اینکه « وقف » به موجب « قانون مدنی »، یکی از « عقود معین »، است، به « ایجاب » و « قبول » و « توافق اراده دو طرف »، نیاز دارد. « ایجاب » از طرف « واقف » و « قبول » در « وقف خاص »، از طرف « موقوف علیه » و در « وقف عام »، از طرف « حاکم ». « وقف عام » را ممکن است « نماینده سازمان اوقاف » یا « سازمان » دیگری که نوعا، « وقف » با هدف آن، ارتباط دارد قبول کند. مطابق ماده 56 « قانون مدنی »: « « وقف » واقع می شود به « ایجاب » از طرف « واقف »، به هر لفظی که صراحتا، دلالت بر معنی آن، کند و قبول طبقه اول از « موقوف علیه » یا « قائم مقام قانونی آنها » در صورتی که « محصور » باشند؛ مثل « وقف بر اولاد » و اگر « موقوف علیه » « غیرمحصور » یا « وقف » بر « مصالح عام »، باشد، در این صورت، قبول « حاکم » شرط است. » بدین ترتیب، این « عمل حقوقی » به اعتقاد اکثر « فقهاء » و « حقوقدانان »، « عقد » محسوب می شود. البته « عقد وقف » با « عقود » دیگر، تفاوتهائی دارد و نسبت به سایر « عقود »، دارای خصوصیات ویژه ای است؛ مانند اینکه « وقف » یک « عقد دائمی » و « غیرقابل فسخ » و « غیرقابل اقاله » است که با این خصوصیات، « عقد وقف » از سایر « عقود »، متمایز می شود و نمی توان آن را در قالب سایر « عقود معین »، قرار داد. به همین جهت، « قانون مدنی » نیز، آن را در مبحث جداگانه ای، مطرح کرده است. در مقابل، برخی از « حقوقدانان » و « فقهاء »، مخالف « عقد » بودن « وقف »، هستند. به طور مثال، « مرحوم محقق حلی » می گوید: « « وقف » « ایقاع » است؛ ولی « صدقه » « عقد » است. » همچنین، « شهید اول » در « لمعه »، می گوید: « ظاهر این است که در مطلق « وقف »، « قبول » شرط نیست؛ یعنی « وقف » « ایقاع » است. »
معنا و مفهوم « وقف » چیست؟
« وقف » را از سه جهت « لغوی »، « فقهی » و « حقوقی »، می توان تعریف نمود:
الف- معنای لغوی « فقه »: « وقف » مصدر باب « افعال »؛ به معنای « حبس » و « ایستادن »، است و در « فرهنگهای فارسی »، در تعریف « وقف »، آمده است: « « وقف » یعنی چیزی را برای خدا، گذاشتن - آن چه در « ملک » کسی، نباشد و برای خدا، آن را گذاشته و البته در بعضی جاها، به معنای مطلق « عطاء » نیز، هست. » کلمه « وقف » با توجه به موارد استعمال، معانی دیگری نیز، می تواند داشته باشد؛ از جمله، « اندکی درنگ کردن در بین کلام »، « به حال ایستاده، ماندن »، « آرام گرفتن »، « آگاهی و اطلاع »، « توقف در دو مکان مقدس « منا » و « عرفات » و به معنای « نهاد یا سازمان مخصوصی که برای اداره « اموال موقوفه »، تشکیل می شود ». در مباحث « فقهی » هم، آمده که « وقف » از آن جهت، این گونه، نامیده می شود که « وقف مال » بر یک جهت معین و قطع سایر « تصرفات » است.
ب- معنای فقهی « وقف »: درباره مفهوم « وقف »، از لحاظ « فقهی »، اختلاف نظر وجود درد. برخی از « فقهاء »، « وقف » را از « صدقات »، می دانند. به تعبیر این عده، « وقف » یک « صدقه جاریه » است که نتیجه آن « حبس اصل مال » و « مطلق شدن منفعت آن » است. عده ای نیز، « وقف » و « صدقه » را موضوع واحدی می دانند. عده ای دیگر « وقف » را « عقد » تلقی و اقتضای آن را « تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه » می دانند. « فقهاء » در این تعریف که « وقف » را به « تحبیس الاصل » و « اطلاق المنفعه »، معنا کرده اند، از « حدیث نبوی »، کمک گرفته اند که می فرماید: « حبس الاصل و تسبل الثمره »؛ یعنی « اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا، آزاد نما. » « تسبیل منافع » یعنی « صرف « مال » در جهتی که « واقف » در راه خدا، تعیین کرده است ». برخی نیز، گفته اند که « وقف » عبارت است از « حبس مستمر « عین مال پایدار » در راه امور خیر؛ بر حسب آن چه که « واقف » مقدر کرده است ». با عنایت به این تعاریف و با جمع بندی مطالب فوق، می توان به این نتیجه، رسید که همه « فقهاء » و « حقوقدانان » در موضوع « وقف »، در دو مسئله، اشتراک نظر دارند: 1- « حبس مال از تمامی نقل و انتقالات اعتباری و خارجی »؛ یعنی وقتی « مال »ی « وقف » شد، اصولا، « قابل خرید و فروش و نقل و انتقال » نیست؛ مگر در موارد استثنائی ای که در « فقه » و « قانون مدنی »، پذیرفته شده؛ مانند « اختلاف شدید بین موقوف علیه » یا « خرابی مال موقوفه ». ( مواد 349 و 88 « قانون مدنی » ) 2- « تسبیل منافع »؛ یعنی صرف منافع « مال موقوفه » در راه خدا. در « وقف »، منافع « مال موقوفه » در جهتی که « واقف » تعیین کرده، تعیین می شود و قطعا، شخص یا اشخاصی غیر از « واقف »، از منافع « مال موقوفه »، بهره مند می شوند. بر اساس ماده 72 « قانون مدنی »، اگر « واقف » خود را جزو « موقوف علیه » یا « پرداخت دیون و مخارج خود » را از منافع « مال موقوفه »، قرار دهد، « وقف » باطل خواهد بود.
ج- معنای حقوقی « وقف »: « قانون مدنی » در 37 ماده - از مواد 55 تا 91 - به این موضوع، پرداخته است. تعریف « قانون مدنی » از « وقف »، از تعریف « فقهاء »، دور نیفتاده و در ماده 55، در تعریف « وقف »، آمده است: « « وقف » عبارت است از اینکه « عین مال » حبس و « منافع » آن تسبیل شود. » بعضی از حقوقدانان، اعتقاد دارند که امروزه، « وقف » یک « سازمان » است که دارای « مدیر »، « ناظر » و « اموال خاص »ی، است که به آن، « شخصیت حقوقی وقف » گفته می شود. بنابراین، به نظر برخی از حقوقدانان، در تعریف « وقف »، باید به « شخصیت حقوقی وقف »، توجه کرد. برخی دیگر از حقوقدانان، عقیده دارند که « وقف » یک « عقد » است که به موجب آن، « مالک » « مال » معینی آن را کاملا، « حبس » و « منافع » آن را به صورت « اباحه » یا « تملیک »، به دیگران، واگذار می کند. همچنین، معتقدند که قانونگذار ایران در تعریف « وقف »، باید کلمه « کامل » را اضافه می کرده؛ زیرا در « وقف »، « عین مال » کاملا، « حبس » و « منافع » آن « تسبیل » می شود. بیشتر حقوقدانان در تعریف « وقف »، به ماده 55 « قانون مدنی »، تکیه کرده و « حبس مال » را نگاه داشتن « عین مال » از « نقل و انتقال » و همچنین، از « تصرفات »ی، می دانند که موجب « تلف مال »، می شود. لذا، گفته اند که « وقف » « حبس عین مال » و « تسبیل منافع » است. پس، منظور آن است که « عین مال » از « نقل و انتقال » و « تلف »، حفظ شود و « منافع » آن به « مصارف خیر »، اختصاص یابد.