تفاوت « حق ارتفاق » و « اذن » چیست؟
« حق ارتفاق » « دائمی » و « همیشگی » است. لذا، « مالک » نمی تواند مانع استفاده دیگری از « ارتفاق » خود، شود؛ چنانکه ماده 95 « قانون مدنی » اعلام می دارد: « هر گاه، زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، « صاحب » آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن، کند؛ مگر در صورتی که « عدم استحقاق » او معلوم شود. » همچنین، « مالک » نمی تواند با « تصرف » در « ملک » خود، موجب تضییع « حق » دیگری، یا وقفه افتادن در استفاده او از « ارتفاق »، گردد. به همین دلیل، ماده 106 « قانون مدنی » تصریح می کند: « « مالک » « ملک »ی که مورد « حق الارتفاق » غیر، است نمی تواند در « ملک » خود، « تصرفات »ی نماید که باعث تضییع یا تعطیل « حق » مزبور، باشد؛ مگر با اجازه « صاحب حق ». » گرچه « مالک » مختار است هر نوع « تصرف »ی در « ملک » خود، نماید؛ اما وقتی در « ملک »، « حق ارتفاق »ی برقرار شد، « تصرفات » او باید به نحوی، باشد که به « حق ارتفاق »، لطمه ای وارد نیاید؛ زیرا « قانون » اجازه « تجاوز به حقوق دیگران » را به کسی، نمی دهد. منظور از واژه « تضییع »، در ماده 106، « از بین بردن حق » است و منظور از واژه « تعطیل حق »، آن است که « فرد « مالک » عملی نماید که مدتی، « صاحب حق ارتفاق » نتواند از « حق »، استفاده نماید. » در هر صورت، « مالک » مسئول خساراتی است که به « دارنده حق ارتفاق »، وارد نموده است. در مقابل « اذن » « قابل رجوع » است و کسی که به دیگری، در استفاده از « ارتفاق » معینی، « اذن » داده است، هر گاه، بخواهد می تواند از « اذن » خویش، رجوع کند؛ زیرا همان گونه که گفتیم، با « اذن »، « حق »ی برای « مأذون »، ایجاد نمی شود. به همین دلیل، است که ماده 98 « قانون مدنی » پس از بیان مطلب فوق، آن را در قالب یک اصل، به تمامی « ارتفاقات »، تسری داده و مقرر داشته است: « اگر کسی « حق عبور » در « ملک » غیر، ندارد؛ ولی « صاحب ملک » « اذن » داده باشد که از « ملک » او، عبور کند، هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کرده و مانع عبور او شود و همچنین است سایر « ارتفاقات ». » و نیز، ماده 108 « قانون مدنی » آن را به صورت قاعده، این چنین، بیان می کند: « در تمام مواردی که « انتفاع » کسی از « ملک » دیگری، به موجب « اذن » محض، باشد، « مالک » می تواند هر وقت بخواهد، از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه « مانع قانونی » موجود باشد. » ماده 120 « قانون مدنی » در مورد « حق رجوع از اذن »، در گذاردن سرتیر، مقرر داشته است: « اگر « صاحب دیوار » به همسایه، « اذن » دهد که به روی دیوار او، سرتیر بگذارد یا روی آن، بناء کند، هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه به وجه ملزمی، این « حق » را از خود، سلب کرده باشد. »؛ در حالیکه در مورد « حق ارتفاق » نسبت به گذاردن سرتیر، ماده 124 « قانون مدنی » تصریح می کند: « اگر از قدیم، سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه، بوده و سابقه این « تصرف » معلوم نباشد، باید به حال سابق، باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود، « صاحب عمارت » می تواند آن را تجدید کند و همسایه « حق ممانعت » ندارد؛ مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف « اجازه » او، ایجاد شده بوده است. در این جا، باید متذکر شد که هر گاه، در نتیجه « رجوع از اذن »، خسارتی متوجه « مأذون » شود، نمی تواند از « اذن دهنده »، مطالبه خسارت نماید؛ چرا که با « اذن »، « حق »ی برای « مأذون »، نشده و « رجوع از اذن » « حق » فرد « اذن دهنده » می باشد؛ زیرا « قانون » « حق رجوع » را به « مالک »، داده است. با وجود این، در ذیل اخیر ماده 108 « قانون مدنی »، مقرر شده است: « ...؛ مگر اینکه « مانع قانونی » موجود باشد. »؛ مثل اینکه به موجب « توافق »ی، شخصی اجازه دهد تا دیگری مرده اش را در زمین او، دفن نماید که در این جا، « اذن دهنده » نمی تواند از « اذن » خود، بعد از دفن، رجوع نماید؛ زیرا « نبش قبر » به موجب « قانون »، « ممنوع » و مستوجب « مجازات » است. البته اگر به واسطه ای؛ از جمله، زلزله، جسد خارج شود، دفن مجدد در همان قبر، مجتاج « اذن » جدید است؛ زیرا دفن در قبر، به واسطه « اذن »، بوده؛ نه به واسطه « انعقاد عقد » تا « حق »ی برای « صاحب متوفی »، ایجاد شده باشد. همچنین، اگر « اذن » ضمن « عقد لازم »ی، داده شده باشد یا « عدم رجوع از اذن » ضمن « عقد لازم »، شرط شود، مادامی که « عقد » اصلی به قوت خود، باقی است، « اذن دهنده » نمی تواند از « اذن »، رجوع نماید. قسمت اخیر ماده 120 « قانون مدنی » مؤید این امر است: « ... هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه به وجه ملزمی، این « حق » را از خود، سلب کرده باشد. »
تفاوت « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » چیست؟
به طور کلی، می توان تفاوتهای « حق ارتفاق » و « حق انتفاق » را در موارد ذیل، بیان کرد: 1- « حق انتفاع » یک « حق مستقل » است، برای « منتفع »؛ در حالیکه « حق ارتفاق » یک حق « فرعی » و « تبعی » برای « صاحب ملک »، است، در « ملک » دیگری. به عبارتی دیگر، شخص باید « ملک »ی داشته باشد تا بخواهد از « حق عبور » از « ملک » دیگری، استفاده نماید؛ اما « حق انتفاع » مستلزم آن نیست که « صاحب حق » « مالک » یک « عین » باشد. 2- « حق انتفاع »؛ در صورتی که مباشرت « منتفع » در « انتفاع »، شرط نشده باشد، مثل سایر « حقوق مالی »، قابل واگذاری به غیر، می باشد؛ در صورتی که « حق ارتفاق »، مستقلا، قابل واگذاری به غیر، نبوده و با « ملک »ی که « حق ارتفاق » برای آن، برقرار شده، قابل واگذاری به غیر، می باشد. البته ایرادی ندارد که « صاحب حق ارتفاق » « حق » خود را به « صاحب ملک موضوع حق ارتفاق »، واگذار نماید. 3- در « حق انتفاع »، « قبض » شرط صحت است؛ در حالیکه « حق ارتفاق » به تبع « مالکیت » و به صرف « ایجاب » و « قبول »، واقع می شود و نیازی به « قبض »، ندارد. 4- « حق ارتفاق » حقی است که « دارنده » آن « مالک » آن می باشد؛ در حالیکه « منتفع » « مالک منافع مال موضوع حق انتفاع » نیست و صرفا، « حق بهره برداری » را دارد. 5- « حق انتفاع » علی الاصول، « مجانی » است و برخی، « مجانی بودن » را جزء ذات « عقد حق انتفاع »، می دانند؛ در حالیکه « حق ارتفاق » علی الاصول، « غیرمجانی » است؛ هر چند، می تواند به طور « مجانی » نیز، برقرار شود. 6- « حق انتفاع » با « فوت » و « حجر » هر یک از « طرفین » در مورد « حبس مطلق » و با « انقضاء مدت » در « رقبی » و با « فوت » کسی که « حق انتفاع » به « مدت عمر » او، برای « منتفع »، برقرار شده است در « حق انتفاع عمری »، از بین می رود؛ در حالیکه « حق ارتفاق » تابع « ملک » است. پس، « حق ارتفاق » « دائمی » است؛ لیکن « حق انتفاع » جز در موارد خاص، « موقتی » می بشد. 7- « حق ارتفاق » اختصاص به « غیرمنقول ذاتی »؛ مثل « املاک » و « اراضی »، دارد و در « اموال غیرمنقول تبعی و حکمی »، جاری نمی گردد؛ ولی « حق انتفاع » ممکن است به « مال منقول » یا « مال غیرمنقول »، اختصاص یابد. ( ماده 46 « قانون مدنی » ) 8- « حق ارتفاق » به تبع « ملک »، « قابل انتقال » است؛ در حالیکه « حق انتفاع » جنبه استقلالی دارد.
ویژگیهای « حق ارتفاق » چیست؟
الف- « حق ارتفاق » قائم به « ملک »، است: « حق ارتفاق » یک « حق عینی » است که به « اموال غیرمنقول اصلی »؛ یعنی زمین و ساختمان، اختصاص دارد؛ بدین معنا که به سود « مالک » زمین خاصی، برقرار می شود و هر کسی که « مالک » زمینی شد می تواند از این « حق »، استفاده کند و معمولا، « حق ارتفاق » در دو زمین متصل و نزدیک به هم، به وجود می آید. البته ممکن است که بین دو زمین، فاصله زیاد باشد و « حق ارتفاق » نیز، به وجود آید. لذا، تغییر « مالک » زمین تأثیری در « حق ارتفاق »، ندارد و « حق ارتفاق » برای « مالک » جدید، ایجاد می شود.
ب- « حق ارتفاق » تابع « ملک » و فرع بر « مالکیت » زمین، است: این بدان معناست که نمی توان آن را جداگانه، به دیگری، انتقال داد و همواره، با زمین، منتقل می شود. ماده 102 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر گاه، « ملک »ی کلا یا جزئا، به کسی، منتقل شود و برای آن « ملک »، « حق الارتفاق »ی در « ملک » دیگری یا در جزء دیگر همان « ملک »، موجود باشد، آن « حق » به حال خود، باقی می ماند؛ مگر اینکه خلاف آن، تصریح شده باشد. »
ج- « حق ارتفاق » « دائمی » است: تا زمانی که « ملک » وجود دارد، « حق ارتفاق » نسبت به آن نیز، وجود دارد و چون « مالکیت » در مورد « عین »، « دائمی » است، پس، « ارتفاق » نیز که تابع « ملکیت » است، « دائمی » می باشد. البته « مالک » می تواند به صورت « قراردادی » و نه اینکه « طرف قرارداد » دارای « حق ارتفاق »، باشد، برای مدت محدودی، برای دیگری، « حق عبور » از « ملک » خود را ایجاد کند که در این صورت، می تواند پس از مدتی، این « حق » را سلب نموده یا « صاحب حق » پس از مدتی، آن را اسقاط کند.
د- « حق ارتفاق » « قابل تقسیم » نیست: منظور این است که اگر « حق ارتفاق » به سود « ملک مشاع یا مشترک »ی، برقرار شده باشد، پس از تقسیم « ملک »، « حق ارتفاق » تنها به سود یکی، نخواهد بود و هر کدام مستقلا، « حق استفاده » از این « حق » را خواهند داشت. همان گونه که ماده 103 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر گاه، شرکاء « ملک »ی دارای « حقوق » و « منافعی »، باشند و آن « ملک » مابین شرکاء، تقسیم شود، هر کدام از آنها، به قدر حصه، « مالک » آن « حقوق » و « منافع » خواهد بود؛ مثل اینکه اگر « ملک »ی دارای « حق عبور » در « ملک » غیر، بوده و آن « ملک » که دارای « حق »، است بین چند نفر، تقسیم شود، هر یک از آنها، « حق عبور » از همان محلی که سابقا، « حق » داشته است را خواهد داشت. » ماده 604 همان قانون نیز، مقرر داشته است: « کسی که در « ملک » دیگری، « حق ارتفاق » دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن « ملک »، شود؛ ولی بعد از تقسیم، « حق » مزبور به حال خود، باقی می ماند. »
ه- « حق ارتفاق » تنها، به « املاک » و « اراضی »، اختصاص دارد: « حق ارتفاق » حتی در بین « اموال غیرمنقول حکمی یا تبعی »، جاری نمی شود. در خصوص مشابهت « حق ارتفاق » با « حق حریم »، اظهار نظرهای مختلفی ثبت شده است. گروهی از حقوقدانان، آن را با توجه به اینکه به « تابعیت » و به لحاظ « مالکیت » صاحب آن، بر « ملک » دیگری، ایجاد می شود، نوعی « حق ارتفاق خاص » محسوب کرده اند که « مالک » بر « اراضی موات » و « اراضی مباح »، پیدا می کند و در سایر موارد، این « حق » برای « مالک » چاه، قنات، نهر و امثال آن، بر زمینهای اطراف « ملک »، ایجاد می شود. متقابلا، عده ای از حقوقدانان، با این استدلال که « قانون مدنی » « فصل سوم » را با عنوان « در « حق ارتفاق » نسبت به « ملک » غیر و در احکام و آثار « املاک » نسبت به « املاک » مجاور »، آغاز نموده و سپس، مبحثی را بدون آنکه در این عنوان، درج نماید، به « حق حریم »، اختصاص داده و با نظر به اینکه متعلق « حق حریم » « زمینهای موات » هستند؛ در حالیکه متعلق « حق ارتفاق » « ملک » غیر می باشد، مغایرت و تفاوت « حق حریم » با « حق ارتفاق » را استنباط کرده و به قرار گرفتن « حق حریم » در زمره « حقوق ارتفاقی »، از منظر نویسندگان « قانون مدنی »، با تردید، نگریسته اند؛ اما نهایتا، « حق حریم » را در دسته « ارتفاق قانونی » که ناشی از « حکم قانون »، می باشد، قرار داده اند. نتیجه آن که « حق حریم » نوعی « ارتفاق » تلقی می شود؛ با این تفاوت که نسبت به « اراضی موات » و « اراضی مباح »، ایجاد می گردد. این در حالیست که به دلیل « احیاء اراضی » در ممالک اروپائی، « حریم » فقط، در « املاک » مجاور، پیش بینی شده؛ اما در « حقوق ایران »، به موجب « قانون قنوات » ( مصوب 1309 هجری شمسی )، به صورت استثنائی، این « حق » در « زمینهای آباد » نیز، شناخته شده و در مواردی که کندن چاه خانگی بدون اخذ پروانه، انجام می پذیرد، رعایت « حق تقدم » چاههای مجاور وفق مقررات مربوط به « قانون توزیع عادلانه آب »، ضرورت دارد. ( مواد 1 و 3 « قانون قنوات » و مواد 5 و 14 « قانون توزیع عادلانه آب » ) لازم به ذکر، است که موضوع « حق حریم » بر اساس ماده 136 « قانون مدنی »، « زمین » است و یک « حق عینی » محسوب می شود که دیگران ملزم به رعایت آن، هستند.
معنا و مفهوم « حق ارتفاق » چیست؟
« ارتفاق » در لغت، به معنای « تکیه کردن بر آرنج »، « از چیزی، یاری گرفتن » و « رفاقت کردن »، است. در « فقه »، « حق ارتفاق » در معنای « عام »، عبارت است « حق بهره مندی از مباحات عمومی؛ مانند راهها، خیابانها و ... » . بدین معنا، هر گاه، « حاکم اسلامی » مکانی از راهها یا محل اجتماع مردم را به کسی، اعطاء کند، شخص « حق ارتفاق »ی پیدا می کند که با رفتن او، دیگری نمی تواند جایش را تصرف کند؛ اما مطابق ماده 93 « قانون مدنی »: « « ارتفاق » حقی است برای شخص، در ملک دیگری. » این تعریف « کامل و مانع » نیست؛ زیرا شامل بعضی از موارد « حق انتفاع » و شامل حقوقی از قبیل؛ « رهن » و « حق مستأجر نسبت به مورد اجاره » نیز، می گردد. برخی از حقوقدانان، در تعریفی کاملتر، می گویند: « « حق ارتفاق » حقی است که به موجب آن، « صاحب ملک »ی به اعتبار « مالکیت » خود، می تواند از « ملک » دیگری، استفاده کند. » » « کاتوزیان » و برخی دیگر آن را چنین تعریف کرده اند: « « حق ارتفاق » حقی است دائمی برای کمال « انتفاع » از « ملک »، نسبت به « مال غیرمنقول » مجاور که به تبعیت « ملک »، « قابل انتقال » است. »؛ مثلا، کسی برای آبیاری یا رفتن به « ملک » خود، می تواند از « ملک » دیگری، عبور نماید. « حق ارتفاق » از جمله « حقوق مالی » ای، است که در دسته « حقوق عینی »، قرار می گیرد؛ با این توضیح که هر شخصی که « مالک » یک « ملک » بوده یا دارای « حق انتفاع » از آن، باشد می تواند از این حق، بهره مند شود و « مالکیت » « ملک »ی که بر آن، « حق ارتفاق » تحمیل شده « محدود » است. به همین جهت، « ارتفاق » از « حقوق عینی تبعی »، است که « صاحب ملک »ی می تواند به اعتبار « مالکیت » در « ملک » خود، از « املاک » مجاور یا نزدیک، استفاده ببرد. در مورد وجود لااقل، دو « ملک » در اجرای « حق ارتفاق »، طبیعی به نظر می رسد؛ اما با استناد به ماده 9 « قانون برنامه و بودجه کشور » ( مصوب 1351 هجری شمسی )، می توان گفت که این قانون برای « اموال عمومی دولت »، « حق ارتفاق » را پیش بینی کرده و مفهوم « حق ارتفاق » مذکور در ماده 93 « قانون مدنی » را وسعت بخشیده است. « حق امتیاز » مربوط به آب و برق، به دلیل آنکه در زمره « حقوق عینی »، به شمار می رود، به « ارتفاق »، شباهت دارد؛ زیرا حقی است که « مالک » به اعتبار « ملک » خود، بر تأسیسات « سازمانهای آب و برق »، دارد و نمی تواند آن را جدا از « ملک »، به دیگران، منتقل نماید؛ ولی آن چه بیشتر، در مورد « حق ارتفاق »، شایع شده « حق عبور » از « ملک » دیگری، به اعتبار « مالکیت » در جوار آن « ملک »، است. « حق العبور »، « حق المجری »، « حق ناودان »، « حق پنجره »، « حق روزنه و شبکه »، « حق منظره »، « حق فاضلاب »، « حق عدم احداث ساختمان »، « حق عدم ساختمان بیش از دو طبقه » و امثال آن از مصادیق « حق ارتفاق »، هستند.
در چه مواردی، « حق انتفاع » زائل می گردد؟
مطابق ماده 51 « قانون مدنی »: « « حق انتفاع » در موارد ذیل، زائل می شود: 1- در صورت « انقضاء مدت ». 2- در صورت تلف شدن « مال »ی که موضوع « انتفاع » است. » پس، در موارد ذیل، « حق انتفاع » زائل می شود: 1- در صورت « فوت » یا « انقضای مدت »: طبق بند 1 ماده 51 « قانون مدنی »، در صورت « فوت » یا « انقضای مدت »؛ اعم از اینکه « مدت » معین باشد ( رقبی ) یا « انقضای مدت » به « پایان عمر شخص »، منوط شود و « منتفع » یا « مالک » یا « ثالث » فوت نماید ( عمری )، « حق انتفاع » زائل می گردد. همچنین، بر اساس مده 44 همان قانون، اگر « حق انتفاع » به صورت « حبس مطلق » باشد، « عقد » با « فوت » « مالک »، به پایان می رسد. به محض « فوت » شخص « مالک »، « مدت انتفاع » منقضی شده و پایان می پذیرد. اگر « مالک » قبل از « فوت » خود، رجوع نماید، در این صورت نیز، وی « مدت انتفاع » را با رجوع خود، معین کرده و « مدت حق انتفاع » منقضی شده است. 2- در صورت تلف شدن: با توجه به بند 2 ماده 51 « قانون مدنی »، در صورت تلف شدن « مال » مورد « انتفاع »، در سیل و زلزله و نظائر آن، تبعا، « حق انتفاع » نیز، از بین می رود. البته در صورت تلف بخشی از « مال »، « حق انتفاع » نیز، به همان نسبت، از بین می رود. 3- انقراض نسل: در مواردی که « حق انتفاع » برای کسانی که در حین « عقد »، « موجود » نباشند، به تبع « موجود »، برقرار شود و پس از « فوت » افراد « موجود »، فرزندی که بتواند « صاحب یا دارنده حق انتفاع » شود متولد نشود، « حق انتفاع » زائل می شود. 4- در مورد رجوع و انصراف « مالک »: در صورتی که « مالک » در « حبس مطلق »، « رجوع » و « انصراف » داشته باشد ؛ زیرا این « عقد » یک « عقد جایز » بوده و « مالک »، می تواند هر لحظه که « اراده » کند، « مال » را پس بگیرد؛ به شرطی که موجب سوءاستفاده از « حق »، نشود؛ به عنوان مثال، « مالک » نمی تواند در خیابان، لباس را پس بگیرد. 5- درصورت « واگذاری »: در صورتی که « مالک » خود « عین مال » را به « منتفع »، واگذار کرده یا ببخشد، در این حالت، « مالک » و « صاحب حق » یکی می شوند و « حق انتفاع » منتفی می گردد. همچنین، است اگر « صاحب حق انتفاع » از حقش، اعراض کرده و آن را به « مالک »، برگرداند که مستفاد از مواد 178، 787 و 300 « قانون مدنی »، « حق انتفاع » زائل می شود. در تمامی موارد فوق، به محض زوال « حق انتفاع »، هیچ گونه « بهره برداری » و استفاده » از « مال » موضوع « حق انتفاع »، « جایز » نیست و چنانچه « استفاده »ای صورت پذیرد، « مالک » مستحق « اجرت المثل » خواهد بود.