« حقوق » و « تعهدات » طرفین « حق انتفاع » چیست؟
در « عقد حق انتفاع »، طرفین « عقد » دارای « حقوق » و « تکالیف »ی، هستند. از جمله « حقوق » و « تکالیف » فرد « مالک »، می توان به موارد ذیل، اشاره نمود: « مالک » حق دارد که در حدود قوانین و مقررات، هر گونه « تصرف »ی را که تعارضی با « حق انتفاع » شخص « منتفع »، نداشته باشد در « عین »، انجام دهد. « مالک » « حق انتقال و فروش مال موضوع حق انتفاع » را با رعایت حقوق « منتفع »، دارد. در این حالت، اگر « منتقل الیه » آگاه از وجود « حق انتفاع »، به نفع دیگری، نباشد، « حق فسخ » را داراست. مطابق ماده 53 « قانون مدنی »: « انتقال « عین » از طرف « مالک »، به غیر، موجب « بطلان حق انتفاع »، نمی شود؛ ولی اگر « منتقل الیه » جاهل باشد که « حق انتفاع » متعلق به دیگری، است، اختیار « فسخ » معامله را خواهد داشت. » بر اساس ماده 54 « قانون مدنی »، کیفیت « انتفاع » از « مال » را « مالک » بیان می نماید و در غیر این صورت، مطابق « عرف » و « عادت »، عمل خواهد شد. همچنین، هزینه های نگهداری و بقاء « مال » بر عهده « مالک »، است. مطابق ماده 49 « قانون مدنی »: « مخارج لازمه برای نگهداری « مال »ی که موضوع « انتفاع » است، بر عهده « منتفع »، نیست؛ مگر اینکه خلاف آن، شرط شده باشد. »
همچنین، شخص « منتفع » دارای « حقوق » و « تکالیف » زیر، می باشد: الف- عدم سوءاستفاده از « مال » موضوع « حق »: « منتفع » می تواند در حدود قرارداد منعقده، بین وی و « مالک »، از « مال » موضوع « حق انتفاع »، بهره برداری نماید و اگر قرارداد ساکت باشد، بر اساس ماده 54 « قانون مدنی »، کیفیت « انتفاع » و « بهره برداری » از « مال » موضوع « انتفاع »، با « عرف » و « عادت »، خواهد بود. به علاوه، طبق ماده 48 « قانون مدنی »، « دارنده حق انتفاع » نباید از « مال » مورد « انتفاع »، سوءاستفاده کند و « تعدی » و « تفریط » در این امر، موجب ضمان، خواهد بود. بر اساس ماده 951 « قانون مدنی »، « تعدی » به تجاوز نمودن از حدود « اذن » یا « متعارف »، نسبت به « مال » یا « حق » دیگری، گفته می شود و « تفریط » نیز، طبق ماده 952 همان قانون، عبارت است از « ترک عمل »ی که به موجب « قرارداد » یا « عرف »، برای حفظ « مال » غیر، لازم است. « تعدی » و « تفریط » به معنای « خروج و عدول از رفتار متعارف »، است؛ مثلا، « استفاده متعارف » از خودروی سواری، « حمل افراد » است و نه « بارکشی » و « حمل مصالح ساختمانی. همچنین، « منتفع » نباید « نوع مصرف »ی که برای او، در نظر، گرفته شده را تغییر دهد؛ مثلا، درختان باغ را بریده و « استفاده مسکونی » از آن، بنماید و قس علی هذا. مطابق ماده 52 همان قانون: « در موارد ذیل، « منتفع » ضامن تضررات « مالک » است: 1- در صورتی که « منتفع » از « مال » موضوع « انتفاع »، سوءاستفاده کند. 2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف « مالک » را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر « موضوع حق انتفاع »، باشد. » در این ماده، مرز « سوءاستفاده » مشخص نشده؛ اما برخی معیار تشخیص آن را به « عرف » و « عادت »، محول کرده اند و عده ای مصادیقی را بیان نموده اند؛ از جمله اینکه « منتفع » نباید « موضوع حق انتفاع » را « اجاره » یا « رهن » بدهد و یا نبایستی « ماهیت موضوع انتفاع » را تغییر دهد؛ به عنوان مثال، اگر « مال » موضوع « انتفاع » مزرعه است، باید همان زراعت « مالک » را انجام دهد. از آنجائی که « ید منتفع » « امانی » است، ماده 50 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « اگر « مال »ی که « موضوع حق انتفاع » است بدون « تعدی » یا « تفریط » « منتفع »، تلف شود، « مشارالیه » مسئول آن نخواهد بود. » بدین ترتیب، بایستی گفت که در کیفیت « استفاده منتفع »، در مرحله اول، بایستی به مفاد قرارداد، رجوع کرد و چنانچه در این خصوص، توافقی انجام نگرفته باشد، باید به « عرف »، رجوع کرد. البته درج « شرط مسئولیت نقص و تلف؛ ولو بدون تقصیر « منتفع »، در « عقد انتفاع »، بلامانع است. ب- پرداخت مخارج لازمه برای « انتفاع »: مخارج لازم برای حفظ و بقای اصل « مال »، بر عهده « مالک »، است؛ اما مخارج لازم برای امکان « انتفاع »، بر عهده « منتفع »، می باشد. همچنین، مخارجی که برای سهولت در « بهره برداری » یا « بهره برداری بیشتر »، لازم است بر عهده « منتفع »، است. مطابق ماده 49 « قانون مدنی »: « مخارج لازمه برای نگاهداری « مال »ی که موضوع « انتفاع » است بر عهده « منتفع »، نیست؛ مگر اینکه خلاف آن، شرط شده باشد. »؛ به عنوان مثال، تنظیم موتور اتومبیل و سرویس آن بر عهده « منتفع »، می باشد؛ لیکن چنانچه بدون تقصیر « منتفع »، اتومبیل تصادف نماید، هزینه های تعمیر آن با « مالک »، است. البته می توان برخلاف ضوابط فوق، تراضی نمود. ج- پیگیری « حقوق مالی »: « حق انتفاع » از « حقوق مالی عینی »، است و تمام حقوقی که در مورد « حق مالی عینی »، وجود دارد در این جا نیز، مطرح می باشد. لذا، « حق تعقیب »، « حق تقدم » و « قابلیت استناد در برابر همه »، برای « دارنده » آن، وجود دارد. همچنین، با توجه به « مالی بودن » « حق »، اصولا، « قابل انتقال » است؛ یعنی چنانچه « شرط مباشرت » نشده باشد یا قصد طرفین « استفاده شخصی منتفع » نباشد، « منتفع » می تواند همان « حق »؛ یعنی امتیازی که به دست آورده، را به دیگری، واگذار کند. البته باید متذکر شد که « منتفع » جدید نیز، همان « حق انتفاع » ( استفاده ) را دارد و نه بیشتر. پس، او نیز، « مالک منافع » نمی شود تا بتواند « مال » را « اجاره » دهد؛ بلکه او نیز، صرفا، « حق استفاده » دارد.
اقسام « حق انتفاع » کدام است؟
« حق انتفاع » به معنای « عام »، شامل « عمری »، « رقبی »، « سکنی » و « حبس مطلق »، می شود. علت این نامگذاری آن است که قواعد کلی بر آن، حاکم است؛ اما « حق انتفاع » به معنای « خاص »، شامل « وقف »، می باشد که قواعد و مقررات ویژه ای بر آن، حکومت می کند. البته به « وقف »، « حبس کامل » هم، گفته می شود؛ زیرا « مالکیت » شخص « مالک » در موقع انعقاد « عقد » و « قبض »، کاملا، قطع می شود و او نمی تواند در « مال »، تغییری دهد. در این حالت، انتقال « ارادی » و « قراردادی » ممکن نیست و به « ارث »، نمی رسد. به سایر اقسام « حق انتفاع » نیز، « حبس ناقص » می گویند. هر یک از این انواع، می تواند به موجب « عقد »، برقرار شود. « اسم عام » این دسته را « حبس » نیز، گفته اند. ذیلا، به بررسی این مصادیق، می پردازیم:
الف- « حبس مطلق »: در « حبس مطلق »، « تعیین مدت » از شرایط اساسی صحت « عقد انتفاع »، نمی باشد؛ برخلاف « اجاره ». لذا، در صورتی که « مالک » « حق انتفاع ملک » خود را ضمن « عقد »، بدون قید « مدت »، واگذار کند، « عقد » مزبور « جایز » تلقی و « حبس مطلق » نامیده می شود. « عقد جایز » در مقابل « عقد لازم »، است و بدین معناست که هر یک از طرفین « عقد »، می توانند هر زمانی که بخواهند، آن را بر هم زده و « فسخ » نمایند؛ ضمن اینکه این « عقد » با « فوت » یا « جنون » شخص « مالک » یا « منتفع »، منحل می گردد. ماده 44 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « در صورتی که « مالک » برای « حق انتفاع »، مدتی معین نکرده باشد، « حبس » « مطلق » بوده و « حق » مزبور تا « فوت » « مالک »، خواهد بود؛ مگر اینکه « مالک » قبل از « فوت » خود، رجوع کند. »؛ لیکن بایستی گفت که « حبس عام » و « حبس خاص »؛ هر دو، از « عقود لازم »، هستند و « حبس مطلق » نیز، یک « عقد لازم » است؛ ولی قانونگذار « تعیین مدت در آینده » را به عهده « مالک »، گذارده است؛ بدین صورت که هر گاه، او « مدت » را معین نماید یا به عبارتی دیگر، از « حبس مطلق »، رجوع نماید، « مدت » به پایان رسیده و « عقد » هم، پایان می پذیرد.
ب- « حبس مؤبد »: در صورتی که در « عقد راجع به حق انتفاع »، « دوام » قید شده باشد. و « حق انتفاع از مال خود » را به دیگری، برای همیشه، واگذار نماید، آن را « حبس مؤبد » می نامند و مادامی که « عین مال مورد حق انتفاع » باقی باشد، « دارنده حق » از آن، « منتفع » خواهد بود. در « قانون مدنی »، اشاره ای به این نوع « حبس »، نشده؛ لیکن ماده 10 « قانون اوقاف » ( مصوب 1354 هجری شمسی ) ناظر است بر « حبس » و ... که « منافع » آنها دائما، برای « مصارف عام »، تخصیص داده شده باشد. « حبس مؤبد » مانند « وقف »، است و بنابراین، نمی توان در آن، « شرط فسخ » یا « شرط عوض » نمود؛ لیکن بین « حبس مؤبد » با « وقف »، تفاوت وجود دارد. « حبس مؤبد » هر چند، با « فوت » شخص « منتفع »، به « وراث » او، منتقل می شود؛ لیکن اگر « وراث »ی نداشته باشد، « عقد » منحل »ی شود و « حق انتفاع از مال » به « مالک » آن، بازمی گردد؛ در حالیکه « عین مال » در « وقف »، « حبس » می شود و « منافع » به « موقوف علیه »، منتقل می گردد و با « فوت » فرد « موقوف علیه » نیز، « منافع » به « مالک اولیه »؛ یعنی « واقف »، بازنمی گردد. ضمن اینکه در « حبس مؤبد »، « مالکیت عین » برای « مالک »، باقی است.
ب- « عمری »: به موجب ماده 41 « قانون مدنی »: « « عمری » « حق انتفاع »ی است که به موجب « عقد »ی، از طرف « مالک »، برای شخص، به مدت « عمر خود » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، برقرار شده باشد. با توجه به اینکه « طول مدت » در این « عقد »، به درازای « عمر مالک » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، بستگی دارد، نام آن « عمری » گذاشته شده است. با توجه به متن ماده مزبور، « عمری » بر سه قسم، است: 1- « عمری به مدت عمر مالک » که با « فوت » او، از بین می رود و چنانچه « منتفع » زودتر، فوت نماید، « حق انتفاع » مثل سایر « حقوق مالی » او، به « ورثه » فرد « منتفع »، منتقل می شود و این « حق » برای « ورثه »، تا انقضاء « عمر مالک »، باقی است. 2- « عمری به مدت عمر منتفع » که در این حالت، « فوت » « مالک » اثری ندارد و تنها، با فوت « منتفع »، ساقط می شود. 3- « عمری به مدت عمر شخص ثالث » که در این جا نیز، « فوت » « مالک » اثری ندارد و « وراث » « مالک » می باید این « حق » را محترم بشمارند؛ زیرا « عقد عمری » یک « عقد لازم » است و لذا، تا انقضاء « مدت »، طرفین نمی توانند آن را « فسخ » نمایند؛ مگر اینکه به « تراضی »، آن را « اقاله » و « تفاسخ » نمایند.
د- « رقبی »: « رقبی » از « ارتقاب »؛ به معنای « انتظار »، می باشد؛ زیرا در این « عقد »، « مالک » انتظار پایان « مدت » را می کشد تا از « ملک » خود، استفاده نماید و مطابق ماده 42 « قانون مدنی »: « « رقبی » « حق انتفاع »ی است که از طرف « مالک »، برای مدت معینی، برقرار می گردد. » « عقد رقبی » نظیر « عقد عمری »، « لازم » است؛ ولی تفاوت آن با « عمری »، این است که در این « عقد »، « مدت برقراری حق » از طرف « مالک »، تعیین می شود؛ مثلا، 5 سال و به « عمر » کسی، منوط نمی گردد. اگر ابتدای « مدت برقراری حق انتفاع » معین نشده باشد، شروع « مدت انتفاع » از تاریخ « عقد »، است.
ه- « سکنی »: « حق انتفاع »ی که « سکونت » در « مسکن »ی، باشد « سکنی » یا « حق سکنی » نامیده می شود و این « حق » ممکن است به طریق « عمری » یا « رقبی »، برقرار گردد. مطابق ماده 43 « قانون مدنی »: « اگر « حق انتفاع » عبارت از « سکونت در مسکن »ی، باشد، « سکنی » یا « حق سکنی » نامیده می شود و این « حق » ممکن است به طریق « عمری » یا به طریق « رقبی »، برقرار شود. » بنابراین، اگر « حق انتفاع » ناظر به « سکونت در محل یا ملک »ی، باشد، به این اعتبار، « سکنی » نامیده می شود. برقرار این « حق » ممکن است به « عمر مالک » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، منوط شود یا مطلقا یا برای زمانی خاص، در نظر، گرفته شود یا به صورت « مؤبد »، باشد. پس، « سکنی » از نظر « ذاتی »، قسم خاصی از « حق انتفاع »، نیست؛ بلکه همان « عمری » یا « رقبی » یا « حبس مطلق » یا « حبس مؤبد » در « سکونت در مکان »، است.
آثار انتقال « موضوع حق انتفاع » چیست؟
« حق انتفاع » مستقل از « حق مالکیت عین »، می باشد؛ یعنی « انتقال مالکیت عین مال مورد انتفاع » موجب « زوال یا انتقال حق انتفاع »، نمی گردد. بنابراین، چنانچه « مالک »ی « حق انتفاع » از خانه خود را برای 1 سال، به فرزندش، واگذار کند، سپس، همان خانه را به شخص دیگری، بفروشد، « بیع » خانه صحیح است. البته ممکن است که « خریدار » جاهل به این امر، باشد که در این صورت، می تواند قرارداد را « فسخ » نماید؛ زیرا وجود « حق انتفاع » برای 1 سال، به نوعی، « عیب » محسوب می شود که امکان « استفاده از مال » را از او، سلب کرده است. مطابق ماده 53 « قانون مدنی »: « انتقال « عین » از طرف « مالک »، به غیر، موجب « بطلان حق انتفاع »، نمی شود؛ ولی اگر « منتقل الیه » جاهل باشد که « حق انتفاع » متعلق به دیگری، است، اختیار « فسخ » معامله را خواهد داشت. »
تفاوت « حق انتفاع » و « مالکیت منافع » چیست؟
تفاوت « حق انتفاع » با « مالکیت منافع »، آن است که در « اجاره »، « منافع » در مدت « اجاره »، به « ملکیت » فرد « مستأجر »، درمی آید و ذرات « منافع » در « ملکیت » او، تولید می گردد؛ ولی در « حق انتفاع »، « منافع » در « ملکیت » فرد « صاحب حق انتفاع»، پدید نمی آید؛ بلکه در « ملکیت » شخص « مالک عین »، پدید می آید؛ لیکن « منتفع » از « حق انحصاری بهره برداری از آن »، برخوردار است. مطابق تعریف ماده 466 « قانون مدنی »: « « اجاره » « عقد »ی است که به موجب آن، « مستأجر » « مالک منافع عین مستأجره » می شود ... . » به همین دلیل، « منتفع » در « حق انتفاع »، نمی تواند « عین » را به دیگری، اجاره دهد؛ زیرا در « انتفاع »، « منتفع » « مالک منافع » نمی باشد تا آن را به دیگری، انتقال دهد؛ بلکه دارای « حق »ی، است که در اثر آن، از « منافع » « مال مورد حق انتفاع »، بهره مند می گردد. ماده 473 « قانون مدنی » در زمینه لزوم « مالکیت منافع » توسط « موجر »، می گوید: « لازم نیست که « موجر » « مالک عین مستأجره » باشد؛ ولی باید « مالک منافع آن » باشد. » از آنجائی که در « حقوق مدنی فرانسه »، بین « حق انتفاع » و « مالکیت منافع »، تفاوتی وجود ندارد، ماده 595 « قانون مدنی فرانسه » به « منتفع »، اجازه می دهد که « مورد حق انتفاع » را به شخص ثالث، اجاره دهد. همچنین، برخلاف « عقد اجاره »، « تعیین مدت » از شرایط صحت « عقد حق انتفاع »، نمی باشد. لذا، چنانچه « مدت » در « حق انتفاع »، قید نشود، « حق انتفاع » صحیح است؛ برخلاف « عقد اجاره » که « تعیین مدت » از شرایط صحت « عقد »، می باشد. عدم امکان « انتقال منافع » توسط « منتفع » در « حقوق ایران »، به این دلیل، است که « منتفع » « مالک منافع » نیست و به همین دلیل، نمی تواند این « حق » را به « ارث » نیز، بگذارد. پس، بر اساس ماده 45 « قانون مدنی »، مادامی که « صاحبان حق انتفاع » موجود هستند، « حق » مزبور باقی و بعد از فوت آنها، زائل می گردد؛ ولی اگر « حق » برای « مدت عمر مالک » یا « یک دوره معین »، به « منتفع »، داده شده و وی قبل از « مالک » یا قبل از اتمام دوره، فوت نماید، « حق انتفاع » در این صورت، به « ارث »، می رسد.
تفاوت « حق انتفاع » با « اذن یا اباحه انتفاع »، چیست؟
در اثر « عقد حق انتفاع »، « منتفع » « مالک » « حق انتفاع » می گردد. در صورتی که در « اباحه یا اذن انتفاع »، « منتفع » هیچ گونه « حق »ی بر « انتفاع »، پیدا نمی نماید؛ بلکه « انتفاع بردن » بر او، « مباح » می شود و تا زمانی که این « اذن » یا « اباحه » وجود داشته باشد، « تصرف » برای « متصرف »، « مباح » است؛ به عنوان مثال، هر گاه، میهمان با « اذن » قبلی، وارد خانه ای، شود، نشستن در آن خانه، برای میهمان، « مباح » است؛ زیرا با « اذن » صاحبخانه، وارد شده و این به معنای « حق انتفاع »، نیست؛ چون هر زمان که صاحبخانه « اراده » نماید، حضور میهمان در خانه، « مباح » نخواهد بود و می باید خانه را ترک نماید؛ در حالیکه در « حق انتفاع »، به موجب « عقد »، « حق »ی جهت « انتفاع »، ایجاد می شود که هیچ یک از طرفین، بدون جهت، « حق » بر هم زدن آن را ندارد. همچنین، به نظر می رسد که حضور در فروشگاهها، جهت خرید و طبعا، استفاده از فضاء و خنکی آن، « اذن و اباحه در انتفاع » می باشد و « حق انتفاع ناشی از عقد » نیست. تفاوت اساسی « اذن » و « اجازه » در آن، است که « اذن » دو جنبه دارد: « رخصت دادن و رفع مانع کردن » و نیز، « اعلام رضایت »؛ ولی « اجازه » تنها، جنبه اخیر؛ یعنی « اظهار رضایت به تصرف » را داراست؛ چرا که « رخصت دادن نسبت به تصرف و عملی که قبلا، تحقق یافته، معقول نمی باشد. از نظر اصطلاحی، به کار بردن واژه « اجازه »، در مورد « انشای رضایت »، پیش از واقع شدن عمل، استعمالی نابجاست. در کتابهای « فقهی » و « حقوقی »، به تفاوت آن دو، از نظر مورد استعمال، تصریح شده است. با این حال، قوانین « حقوقی » ایران بارها، این دو واژه را به جای یکدیگر، به کار برده؛ مثلا، در مواد 115، 124، 503، 794 و 1043 « قانون مدنی » و نیز، ماده 85 « قانون امور حسبی »، واژه « اجازه » به جای « اذن »، به کار رفته است. همچنین، برخی از « حقوقدانان » و « فقیهان » نیز، این دو واژه را در محل مناسب خود، به کار نبرده و گاهی، از « اذن »، به « اجازه »، تعبیر کرده اند. با توجه به آن چه که گذشت، « اذن » و « حق انتفاع » در موارد ذیل، از یکدیگر، متمایز می گردند: 1- « حق انتفاع » غالبا، به وسیله « عقد »، به وجود می آید و تا زمانی که طرف « عقد » آن را قبول نکند، واقع نمی شود؛ در حالیکه « اذن » یک « ایقاع » است و « اراده » فرد « اذن دهنده » در وقوع آن، کافی است و رد یا قبول « مأذون » در وقوع یا انحلال آن، نقشی ندارد. 2- پس از واگذاری « حق انتفاع »، « منتفع » نسبت به « مال » مورد « حق انتفاع »، صاحب « حق » می گردد؛ در حالیکه با « اذن »، برای « مأذون »، « حق انتفاع » پیدا نمی شود؛ بلکه « انتفاع » بر او، « مباح » می گردد و دیگر، « انتفاع » از « مال »، برای او، « ممنوع » و « تجاوز به حق غیر » به شمار نمی آید. بنابراین، نمی توان « منتفع » را در « حق انتفاع »، « مالک انتفاع » شناخت. ماده 40 « قانون مدنی » اگر چه برگرفته از ماده 578 « قانون مدنی فرانسه »، است؛ ولی قانونگذاران ایرانی با تغییری در ترجمه آن، نشان می دهند که « منتفع » را « مالک انتفاع » نمی دانند. از این رو، یکی از تفاوتهای « حق انتفاع » در « قانون مدنی » ما، با « قانون مدنی فرانسه »، در آن، است که برخلاف « قانون فرانسه »، « منتفع » « مالک انتفاع » نمی گردد؛ بلکه تنها، « حق استفاده و انتفاع » برای او، محفوظ است. ماده 578 « قانون مدنی فرانسه » مقرر می دارد: « « حق انتفاع » عبارت است از « حق استفاده از اشیاء متعلق به دیگری؛ همچون خود « مالک »؛ اما با تعهد به حفظ « عین » آن ». « قانون مدنی آلمان » نیز، « حق انتفاع » را به همین صورت، تعریف کرده است و در ماده 1039 آن، « منتفع » « مالک حق انتفاع » معرفی شده است. 3- « حق انتفاع » از « عقود لازم »، است؛ یعنی « مالک » نمی تواند آن را بر هم زند و از آن، رجوع کند؛ مگر آنکه به علتی، زائل گردد؛ در حالیکه طبیعت « اذن » « قابل رجوع » است و « اذن دهنده » هر گاه که بخواهد، می تواند از « اذن » خویش، رجوع کند؛ مگر آنکه « اذن » یا « عدم رجوع به آن » ضمن « عقد لازم »ی، شرط شده باشد و یا « رجوع » از طرف قانون، « ممنوع » گردد. 4- چنانکه اشاره شد، « مورد حق انتفاع » صرفا، « مال »ی است که با « انتفاع » از آن، « عین » باقی بماند؛ لیکن « مورد اذن » نه تنها، به چنین شرطی، مقید نمی باشد؛ بلکه حتی به « مال » نیز، اختصاص ندارد؛ چنانکه « موضوع اذن » می تواند یک « عمل حقوقی » یا « تصرف غیرحقوقی » باشد؛ مانند « اذن » ولی به « غیررشید »، در انجام « معاملات » و « تصرفات » او یا « اذن » شرکاء به یکدیگر، در اداره « اموال مشترک » که موجب نفوذ اعمال آنها، می گردد. 5- چنانکه اشاره شد، « قبض » شرط صحت « حق انتفاع » است؛ برخلاف « اذن » که به صرف « اراده » شخص « اذن دهنده » و بدون توقف بر « قبض »، به نحو صحیحی، واقع می شود. « شعبه سوم دیوان عالی کشور » در حکم شماره 1299 مورخ 16 / 7 / 1328، با استناد به ماده فوق، اعلام می کند: « بر طبق مستفاد از مواد 40 و 41 « قانون مدنی »، « عمری » « حق انتفاع »ی است که از طرف « مالک »، به دیگری، واگذار می شود و به موجب ماده 47 قانون مزبور، در این موضوع، « قبض » شرط صحت « عقد » است. » 6- فوت « مالک » یا « منتفع » « حق انتفاع » را از بین نمی برد؛ مگر آنکه در ضمن « عقد »، « حق انتفاع » به « عمر » آنان، مقید شده باشد؛ در حالیکه « اذن » به محض فوت « اذن دهنده »، خاتمه می یابد.