تفاوت میان « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »، در مسئله « ارث زوجه »
« قانون مدنی » ( مصوب 1307 هجری شمسی ) به پیروی از نظر « فقهای امامیه »، زن را از عین و قیمت زمین، محروم و تنها، مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می دانست. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز، مشمول سهم زن از اموال شوهر، شد. در عین حال، زن از قیمت « اموال غیرمنقول »، بهره مند و از عین آن، محروم است. اگر چه در ماده 948 اصلاحی نیز، کماکان، بر « حق » زن از استیفای از عین « اموال منقول »، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت، تأکید شده است؛ اما به نظر می رسد که قانونگذار باید بین زوجه ای که از شوهر دارای فرزند، است و زوجه بدون فرزند، قائل به تفکیک، می شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می دانست. بر اساس وحدت رویه مذکور در مورد سرایت یا عدم سرایت بهره مندی زن از قیمت زمین، به فوتهای قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید، باید نظر منفی داد یا منتظر رأی وحدت رویه جدید در صورت صدور آرای متناقض، ماند که از آن هم، نتیجه ای غیر از این، انتظار نمی رود. در پایان پاسخ به این سؤال، خالی از لطف، نیست که چنانچه زوجه خارجی دارای شوهر ایرانی، باشد و شوهر ایرانی بعد از لازم الاجراء شدن قانون، فوت نماید، زوجه خارجی به استناد ماده 967 و حاکمیت قانون متبوع متوفی؛ یعنی قانون ایران، از کلیه « اموال منقول » و قیمت « اموال غیرمنقول »، بهره مند می شود.
تفاوت « حق ارتفاق » در مورد « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »، چیست؟
« حق ارتفاق » مخصوص « اموال غیرمنقول » است. مطابق ماده 93 « قانون مدنی »: « « ارتفاق » « حق »ی است برای شخص، در ملک دیگری. » هر گاه، دو ملک در مجاورت یکدیگر، قرار داشته باشند و « مالک » زمین برای رسیدن به ملک خود، چاره ای جز عبور از ملک مجاور، نداشته باشد، این « حق » برای او، وجود دارد که از ملک مجاور، عبور کند که این یکی از مصادیق بارز « حق ارتفاق »، می باشد. البته « حق ارتفاق » مصادیق دیگری هم، دارد.
تفاوت میان « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »، از نظر « تجاری » بودن، چیست؟
طبق مقررات « قانون تجارت »، خرید و فروش « اموال غیرمنقول » به هیچ وجه، « تجارتی » نیستند؛ زیرا خرید و فروش این گونه اموال با سرعت در معاملات، تناسب ندارد. لذا، مشمول مقررات « قانون تجارت » ( مصوب 1311 هجری شمسی ) نمی باشند و تنها، خرید و فروش « اموال منقول » را می توان « تجاری » نامید. مطابق ماده 4 « قانون تجارت »: « معاملات « غیرمنقول » به هیچ وجه، « تجارتی » محسوب نمی شوند. » متقابلا، خرید و فروش « اموال منقول » بر اساس بند اول ماده 2 « قانون تجارت »، از « اعمال تجاری »، است و کسی که به معاملات « اموال غیرمنقول »، می پردازد؛ ولو اینکه معاملات پراهمیتی باشند، « تاجر » محسوب نمی شوند؛ مگر اینکه قانون داد و ستد « اموال غیرمنقول » را در زمینه خاصی، « تجاری » بداند؛ به عنوان مثال، در زمینه ساخت و ساز آپارتمان، از ظاهر « قانون تملک آپارتمانها »، برمی آید که شرکتهائی که به قصد ساخت خانه، آپارتمان و محل کسب، تشکیل می شوند، « تجارتی » هستند. مطابق ماده 5 « قانون تملک آپارتمانها » ( مصوب 1343 هجری شمسی ): « انواع شرکتهای موضوع ماده 20 « قانون تجارت » که به قصد ساخت خانه، آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت، پیشه، اجاره یا فروش، تشکیل می شوند از انجام سایر معاملات بازرگانی غیرمربوط به کارهای ساختمانی، ممنوعند. » همچنین، کلیه فعالیتهای شرکتهای « سهامی عام » - حتی اگر مربوط به معاملات « غیرمنقول »، باشند - بر خلاف شرکتهای دیگر، تجاری » محسوب می شوند؛ حتی اگر در مورد « غیرتجاری »؛ مثل خرید و فروش املاک، باشند.
تفاوت میان « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »، در دعاوی « تصرف عدوانی »، « ممانعت از حق » و « مزاحمت »
هر گاه، کسی ملکی را صرفا، در تصرف، داشته باشد - خواه، واقعا، « مالک » باشد یا خیر - و سپس، شخص دیگری به هر دلیلی، آن ملک را از تصرف شخص اول، خارج نماید، قانونگذار به متصرف اول، حق داده تا با مراجعه به دادگستری و بدون نیاز، به اثبات « مالکیت » خود، شخص دوم را صرفا، بر اساس تصرف سابق خود، اخراج نماید که ممکن است از طریق « دادخواست رفع مزاحمت » یا « رفع تصرف عدوانی »، باشد. ممکن است فرد اول « غاصب » بوده و واقعا، شخص دوم « مالک » باشد. در این صورت، باید گفت که قانونگذار ابتدائا، از شخص دوم، « رفع تصرف » می کند و سپس، اگر او ادعای « مالکیت » داشته باشد، « حق » دارد با طرح دعوای « اثبات مالکیت » و در صورت صدور « حکم بر مالکیت »، ملک خود را در اختیار بگیرد. ممکن است سؤال شود که چرا از همان ابتداء، به « مالکیت » ایشان، توجه نشود تا هر کس که « مالک » بود را بر زمین، مستقر سازند؟ در پاسخ، باید گفت که این مقررات به خاطر ارزش تصرف در « اموال غیرمنقول »، تنظیم شده و مخصوص « اموال غیرمنقول » است. مطابق ماده 161 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 1379 هجری شمسی ): « در دعاوی « تصرف عدوانی »، « ممانعت از حق » و « مزاحمت »، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف یا مورد استفاده او، بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی، از نصرف وی، خارج شده است. » بدین ترتیب، دعوای « مالکیت » ممکن است در مورد « اموال منقول » یا « اموال غیرمنقول »، اقامه شود؛ در حالیکه « دعاوی تصرف عدوانی »، « ممانعت از حق » و « مزاحمت » مختص « اموال غیرمنقول » است. این حمایت از متصرف « مال غیرمنقول »، به دلیل حمایت قانونگذار از « نظم عمومی »، می باشد.
تفاوت میان « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »، از حیث « صلاحیت محاکم »، چیست؟
مراجع قضائی در دادگستری، تنها، به دعاوی ای، رسیدگی می کنند که در « صلاحیت » آنان، باشند. اصولا، دادگاه محل اقامت « خوانده » « صلاحیت » رسیدگی به دعوا را دارد؛ اما مطابق ماده 23 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 1379 هجری شمسی )، در مورد « اموال غیرمنقول »؛ مثل زمین، اگر اختلافی در مورد « مالکیت » یا « حقوق » مربوط به آن، رخ دهد، دادگاه محل وقوع « مال غیرمنقول » « صلاحیت » رسیدگی به آن را دارد؛ حتی اگر طرفین اختلاف در جای دیگری، ساکن باشند. این امر به این دلیل، است که اگر قاضی یا کارشناس یا نیروی انتظامی بخواهند در محل « مال غیرمنقول »، حاضر شوند، به سهولت، بتوانند حضور یابند یا استعلامات سریعتر، انجام شود.