« انحصاری بودن »؛ یکی از ویژگیهای « مالکیت »

معنای « انحصاری بودن مالکیت » چنان با « اطلاق »، درآمیخته است که جدائی بین آن دو، مشکل است. هر گاه، « انحصار » در مقابل معنای « اطلاق »، قرار گیرد، به معنای « عدم تجزیه »، است. در این معنا، « مالک » حق دارد به تنهائی و به صورت کامل، حقش را اجراء کند و هیچ کس بدون اذن و اجازه او، « حق تصرف » در مالش را ندارد. این حق موجب ایجاد بسیاری از آثار حقوقی، می گردد و حتی عدم رعایت این حق ممکن است دارای عناوین مجرمانه؛ مثل « سرقت » یا « تصرف نامشروع » و « کلاهبرداری »، شود. حکم « وضعی » آن نیز، « لزوم رد مال به مالک » است. مطابق ماده 31 « قانون مدنی »: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن، نمی توان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون. » « سلطه فرد بر مالش » و « ممنوعیت تصرف دیگران بدون اذن او » از چنان اهمیتی، برخوردار است که نه تنها، در « معاملات »؛ بلکه در « عبادات » نیز، تأثیر و نفوذی جدی دارد. این توجه و ظرافت تنها، در « مالکیت خصوصی »، نیست؛ بلکه در « اموال دولتی » نیز، به همین قوت، است. اگر صاحب « ملک » به زبان، اجازه نماز خواندن در « ملک »ش را بدهد و انسان بداند که قلبا، راضی نیست، نماز خواندن در « ملک » او، باطل است. اگر در لباسی که نخ یا دکمه آن غصبی باشد، نماز خواند شود، احتیاط واجب آن است که نماز دوباره، خوانده شود. در غصبی نبودن مکان نمازگزار، آب یا خاک برای وضو و تیمم و حتی لزوم غصبی نبودن فضا و جایگاه کسی که می خواهد وضو، غسل یا تیمم کند، همه نشانگر اهمیت « اسلام » به « حق الناس »، دارد. این امر تا جائی، پیش رفته که اگر سنگی از اموال غیر، در ساختن حوضی، به کار رفته باشد، بعضی در صحت غسل در آن حوض، تردید کرده اند. حتی اگر کسی مجبور باشد از روی اضطرار، در حال سواره بر حیوانی، نماز بخواند، اگر جراحت بدن آن حیوان با نخی غصبی، دوخته شده باشد، صحت آن نماز مورد تردید است.

البته این حق نیز، مصون از خدشه، نبوده و با اسثنائاتی، همراه است که به برخی از آنها، اشاره می شود: 1- « مالکیت » فرد « مالک » از نظر استفاده از عمق زمین و استفاده از هوای بالای آن و ارتفاع ساختمان، محدود به رعایت « قوانین  شهرسازی »، است. امروزه، « مالک »ین ساختمانها در ساخت ساختمان، باید مقررات « شهرداری » و ضوابط « طرح تفصیلی » را رعایت نمایند. همچنین، مطابق ماده اول « لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت » ( مصوب 1358 هجری شمسی ): « هر گاه در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و همچنین، شهرداریها و بانکها و دانشکده های دولتی و سازمانهائی، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به « اشخاص حقیقی » و « اشخاص حقوقی »، نیاز داشته باشند و اعتبار آنها قبلا، به وسیله « دستگاه اجرائی » یا از طرف « سازمان برنامه و بودجه »، تأمین شده باشد، « دستگاه اجرائی » می تواند زمین مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله سازمان خاصی که مقتضی بداند، خریداری و « تملک » نماید. » در « قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری » ( مصوب 1370 هجری شمسی ) نیز، مقررات مشابهی پیش بینی شده است. در « حق ارتفاق » نیز، قانون به فرد، اجازه می دهد که برای رسیدن به زمین خود، از زمین « مالک » مجاور، عبور کند؛ حتی اگر او راضی به این عبور، نباشد. 

آیا « مالکیت » مطلق است؟

در « حقوق اروپا »، « مطلق بودن مالکیت » تحت تأثیر شرایط سیاسی زمان خود، بوده است. استعمال صفت « مطلق » در اروپا، در جهت تثبیت « مالکیت » در مقابل « مالکیتهای دولتی » و حمایت از « لیبرالیسم »، بوده است. این کلمه بر یک نکته سیاسی، تکیه داشت که « هر فرانسوی باید بتواند « لوئی شانزدهم » بشود. » بنابراین، « مطلق بودن » بدین مسئله، توجه داشت تا از « مالکیت » در مقابل « غصب و تجاوز »، جلوگیری کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت، از مال خود، محافظت کنند؛ اما از نظر حقوقی، « مطلق بودن » بدین معناست که « مالک » حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش، از کلیه منافع مال خود، بهره برداری نماید. لذا، « مالکیت » عام و فراگیر است و به « مالک »، اختیار می دهد هر گونه تصرفی که بخواهد در مال خود، بنماید. مطابق ماده 30 « قانون مدنی »: « هر « مالک »ی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » البته لزوما، « مالکیت » همراه با « تصرف »، نیست و چه بسا « مالک »ی که از حقش، دور نگاه داشته شده و یا مالش مورد غصب، قرار گرفته است! این معنا از « مالکیت »، بر این امر، تأکید دارد که « مالک » باید « قدرت تصرف و استیلاء » بر مالش، داشته باشد و قانون و نظام حکومتی باید از « حق تصرف » بر مالش، حمایت کنند.

در « اسلام »، « از بین بردن بدون جهت مال » کاری لغو و ناپسند و باعث اتلاف منابع خدادادی، است و انسان می باید از اسراف و تبذیر و از بین رفتن اموال، خودداری نماید. برخلاف این دیدگاه، در نظامهائی که بر « انسان محوری » و « اومانیسم »، استوارند، « اتلاف اموال » دارای ممنوعیت حقوقی و اخلاقی، نیست و این از مصادیق اختلاف بین « نظام الهی » و « نظام بشری »، می باشد. همچنین، امروزه، در زندگی شهری و در آپارتمانها، محدودیتهای زیادی ایجاد شده است. از طرفی، دولتها برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، محدودیتهائی را بر افراد، تحمیل می کنند؛ مثل « فروش اجباری اجناس برای کنترل بازار » و « جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها ». همچنین، تصریح اصل 40 « قانون اساسی » به اینکه: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد. » به این معناست که « حق مالکیت » « مطلق » نیست و « تصرف و انتفاع مالک » باید « محدود به رعایت رفتارهای معقول و متعارف » باشد. در واقع، این اصل به « قاعده لاضرر » که محدودکننده « قاعده تسلیط » است، اشاره دارد. اصل 44 « قانون اساسی » نیز، زمینه تحدید « حق مالکیت » را چنین بیان داشته است: « « مالکیت » ... تا جائی که با اصول دیگر این فصل، مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام، خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون « جمهوری اسلامی ایران »، است. » لذا، « اطلاق حق مالکیت » تا جائی، محترم است که با قانون، تعارض نداشته باشد. 

ویژگیهای « مالکیت »

« قاعده مالکیت » در « فقه اسلامی »، « قاعده تسلیط » است که از مجموعه روایات و به ویژه حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم »، سرچشمه گرفته و پشتوانه ای محکم در ادله « عقل » و « نقل »، دارد و به معنای « اختیار تام مالک بر مال خویش و سلطه مالکانه اش در کلیه تصرفات مربوط به دارائی خود »، می باشد. از این اصل، چند نتیجه حاصل می شود: 1- « مطلق بودن کلیه تصرفات مالکانه »؛ بدین معنا که « مالک » می تواند هر گونه تصرفی در « ملک » خود، انجام دهد. این سلطه شامل « حق استثمار ( استفاده و به کارگیری ) »، « حق استثمار ( بهره وری از منافع ) » و « حق تصرفات حقوقی و مادی در عین و منافع مال » خواهد بود. 2- « انحصاری بودن مالکیت » که به معنای « حق ممانعت دیگران از تصرف در اموال، بدون اجازه مالک »، است. 3- « دائمی بودن حق مالکیت »؛ بدین معنا که « مالکیت » همیشگی و ابدی است و با مرور زمان، از بین نخواهد رفت. 

محدودیتهای انتقال « اموال » چیست؟

« مالکیت » اقتضاء دارد که « مالک » بتواند مال خود را به هر نحوی که می خواهد؛ مثل بخشش، صلح، فروش، یا اجاره، واگذار نماید. لذا، اصل اولی در اموال، « انتقال پذیری » آن است؛ لیکن امکان دارد به دلائلی، انتقال مال به دیگران، غیرممکن یا محدود شود. « انتقال ناپذیری » جنبه « استثنائی » دارد و ممکن است به حکم قانون یا با قراردادی خصوصی، انجام شود.

الف- « انتقال ناپذیری به حکم قانون »: « مالک » می تواند برای همیشه یا مدتی معین، « انتقال مال » را به دیگران، غیرممکن سازد که در اصطلاح، به آن، « حبس » گفته می شود. « حبس مال » دارای مصادیقی است که در ادامه، به شرح آن، می پردازیم:

1- مال مرهونه: مطابق تعریفی که از « رهن »، در ماده 771 « قانون مدنی »، آمده و می گوید: « « رهن » عقدی است که به موجب آن، « مدیون » مالی را برای « وثیقه »، به « دائن »، می دهد. « رهن دهنده » را « راهن » و طرف دیگر را « مرتهن » می گویند. »، با انعقاد « عقد و قبض مورد رهن »، « مرتهن ( طلبکار ) » بر « عین مرهونه ( مال معینی از اموال بدهکار ) »، « حق عینی تبعی » می یابد و پس از آن، هر گونه تصرفات « راهن » محدود می شود. به عبارتی دیگر، « عین مرهونه » « وثیقه طلب مرتهن » است و « مدیون  » حق ندارد در آن، تصرفی کند که به زیان « طلبکار »، باشد. « قانون مدنی » در ماده 793 « قانون مدنی »، مقرر می دارد: « « راهن » نمی تواند در « رهن »، تصرفی کند که منافی حق « مرتهن » باشد؛ مگر به اذن « مرتهن ». »؛ اما سؤال این است که« تصرفات مضر به حق طلبکار » یا به تعبیر قانونی آن، « تصرفات منافی حق مرتهن » چه تصرفاتی هستند؟ در تفسیر « تصرفات منافی حق مرتهن » و تعیین مصادیق آن، وحدت نظری وجود ندارد. گروهی با توسعه دامنه تصرف به « تصرفات مادی و حقوقی »؛ مثل بیع یا سواری اسب یا سکونت در خانه ای که در مقابل دین، « وثیقه » می باشد، تصرف « راهن » را ممنوع می دانند؛ ولو ضرری برای « مرتهن »، نداشته باشد. البته گاه، ممکن است تصرفات « راهن » برای « رهن »، نافع باشد که به اعتقاد اکثر حقوقدانان، تصرفات « راهن » در چنین حالتی، مجاز می باشد. در مورد تصرفاتی که موجب « انتقال مال رهنی » می گردند؛ مثل « بیع » و « صلح »، باید بین دو مورد، تفکیک نمود: اول، « با رضایت مرتهن » و دوم، « بدون رضایت مرتهن ». ابتداء، باید گفت که « مرتهن » در « عقد رهن »، دارای « حق عینی تبعی » در « مورد وثیقه »، است؛ به صورتی که اگر « بدهکار » با نقض تعهد نسبت به پرداخت طلب « طلبکار »، اقدام ننماید، « طلبکار » می تواند مطالبات خود را از محل « وثیقه »، استیفاء نماید. به نظر برخی فقهاء، برای « راهن »، جایز نیست در مالی که آن را « رهن » داده، تصرف کند و این تصرف « منافی با حق مرتهن » است. لحن ماده 34 « مکرر قانون ثبت اسناد و املاک » و مفاد ماده 229 « قانون امور حسبی » نیز، نظر مشهور را تأیید می کند. مطابق ماده 793 « قانون مدنی »: « « راهن » نمی تواند در « رهن »، تصرفی کند که « منافی حق مرتهن » باشد؛ مگر به اذن « مرتهن » و در این امر، فرقی نمی نماید که تصرف « راهن » در « عین مرهونه »، « عمل حقوقی » باشد؛ مانند « انتقال عین یا منفعت » یا « تصرف مادی » باشد؛ مانند « تخریب بنای خانه » یا « قطع اشجار ». در « رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور »، چنین مقرر شده است: « معاملات « مالک » نسبت به « مال مرهونه »، در صورتی که « منافی حق مرتهن » باشد، نافذ نخواهد بود؛ اعم از اینکه معامله « راهن » بالفعل، « منافی حق مرتهن » باشد یا بالقوه. بنا به مراتب مذکور، در جائی که بعد از تحقق « رهن »، « مرتهن » « مال مرهونه » را به تصرف « راهن »، داده، اقدام « راهن » در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه « مرهونه »، به شخصی ثالث، بدون اذن « مرتهن »، از جمله تصرفاتی است که با « حق مرتهن »، منافات داشته و نافذ نیست. »

2- ترکه متوفی پیش از تصفیه: محدودیت دیگری که قانونگذار برای تصرف در اموال، ایجاد کرده « تصرف در ترکه، پیش از تصفیه » است. تا زمانی که شخص زنده است، « مالک »« دارائی » خودش است؛ اما پس از مرگ و با از بین رفتن « شخصیت » متوفی، این « دارائی » قهرا، به « ورثه »، منتقل می شود. لذا « ورثه » با فوت « مورث »، قهرا، « مالک » ترکه می گردند. اراده « ورثه » در « انتقال ترکه »، اثر نخواهد داشت؛ اما ترکه تنها، پس از پرداخت « دیون » و « واجبات مالی »، در « ملکیت » « وارث »ان، استقرار می یابد. « مالکیت مستقر » در برابر « مالکیت غیرمستقر یا متزلزل »، است. منظور از « مالکیت غیرمستقر »، آن است که « مالکیت » از شخص « انتقال دهنده » ، به « انتقال گیرنده »، منتقل می شود؛ ولی به علت وجود قیدی؛ مثل عدم پرداخت دیون، وصیتها و ... در خصوص ترکه، این انتقال تثبیت نشود. با مرگ « مورث ( متوفی ) »، دارائی او به « ملکیت » « وارثان »، درمی آید؛ ولی چون این « دارائی » با حقوق « موصی له ( کسی که وصیت به نفع او، شده است ) » و « طلبکاران » و « تعهدات مربوط به واجبات مالی متوفی »، آمیخته است، ترکه تا زمان تصفیه، به صورت مستقل و جدای از دارائی « وارث »ان، باقی می ماند؛ به این معنا که ترکه پس از پرداخت « دیون » و « واجبات مالی »، در « ملکیت » « وارث »ان، استقرار می یابد و « تصفیه ترکه » شرط استقرار « مالکیت » است. پس از تعیین میزان ترکه و برای به دست آوردن « ترکه خالص ( یعنی آن چه که به « ملکیت مستقر » « وارث »ان، در می آید و میان آنها، تقسیم می شود ) » باید آن را تصفیه کرد و حقوق و دیونی را که به آن، تعلق می گیرد از « ترکه ناخالص »، کاست. بر اساس ماده 870 « قانون مدنی »، در صورتی که ترکه بیش از دیون، باشد، همه آنها پرداخت می شود؛ ولی هر گاه، کمتر از میزان دیون، باشد، برخی دیون بر برخی دیگر، مقدم هستند. مطابق ماده 871 « قانون مدنی »: « هر گاه، « ورثه » نسبت به اعیان ترکه، معاملاتی نمایند، مادامی که « دیون » متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و « دیان » می توانند آن را بر هم زنند. » ماده 229 « قانون امور حسبی » نیز، مقرر می دارد: « تصرفات « ورثه » در ترکه؛ از قبیل، فروش، صلح، هبه و ...، نافذ نیست؛ مگر بعد از اجازه « بستانکاران » یا ادای « دیون » ». باید توجه داشت که حکم عدم نفوذ معاملات در ماده فوق، ناظر به تصرفاتی است که موجب « انتقال مال » باشد؛ مانند فروش و هبه؛ اما شامل قراردادهای مربوط به « اداره ترکه »؛ مثل اجاره دادن و تعمیر اموال، نمی شود.

ب- « انتقال پذیری قراردادی »: « قانون مدنی » در ماده 595، مقرر می دارد: « هیچکس نمی تواند به طور کلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از « حقوق مدنی » را از خود، سلب کند. » از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه حاصل می شود که « سلب حق از انسان »، به طور جزئی، ممکن است؛ اما این یک قاعده نیست؛ زیرا نمی توان گفت که هر « حق جزئی » قابل سلب است؛ زیرا برخی از « حقوق جزئی »ای که در قانون، از آنها، تعبیر به « حق »، شده، در واقع، « حکم » هستند و قابل سلب نیستند. این بحث در « فقه »، با عنوان « تحریم حلال »، آمده است. به عبارتی دیگر، در « فقه »، « حق » در صورتی « قابلیت سلب » دارد که حرامی را حلال نکند یا حلالی را حرام نگرداند. به عنوان مثال، « حق مالکیت » یا « انتقال پذیری مال » از امور « حلال »، هستند. پس، اگر شخصی « حق مالکیت » یا « حق انتقال اموال خود » را به طور کلی، از خود، سلب کند؛ به این معنا که دیگر، حق « مالک » شدن را نداشته باشد یا اگر « مالکیت »ی برایش، حاصل شد، « حق انتقال » آن را نداشته باشد، این « سلب حق » از مصادیق « تحریم حلال »، محسوب شده و ممنوع است. « سلب حق » می تواند به دو صورت، باشد: اول، « سلب تمامی حقوق تمتع »؛ یعنی شخص تمامی « حقوق مدنی » را که یک شخص می تواند دارا باشد - اعم از « حق مالکیت »، « آزادی »، « تحصیل  » و ... را از خود، سلب کند و در واقع، در حکم « حیوانات » و بلکه « نباتات »، درآید. دوم، « سلب یک یا چند حق از حقوق تمتع ( به طور کلی ) »؛ مثلا، شخصی « حق ازدواج » را به طور کلی، از خود، سلب کند یا اینکه شرط نماید « حق مالک شدن » در هیچ ملکی را نداشته باشد. بدیهی است با توجه به صراحت ماده 595 « قانون مدنی » و مجموع نظرهای فقهی و حقوقی، هر دو حالت فوق، از مصادیق « ممنوعیت سلب »، بوده و فاقد ارزش و اعتبار است.

اما « حق استیفاء » عبارت است از « توانائی قانونی شخص بر اعمال حق خود ». سلب این حق نیز، می تواند در دو حالت، متصور باشد: اول، سلب حق اجرای تمام یا بخشی از « حقوق مدنی »، به طور کلی. در این جا نیز، اگر شخصی « حق فروش اموال و املاک خود » را به طور کلی، از خود، سلب کند، این « سلب حق » فاقد اعتبار می باشد. دوم، سلب حق اجرای یک یا چند حق به طور کلی؛ مثل اینکه « حق فروش یا اجاره املاک »؛ یعنی تمامی مصادیق آن را سلب کند که این نیز، فاقد اعتبار است. به همین لحاظ، « قانون مدنی » در ماده 595، « سلب حق اجراء » را در ردیف « سلب حق تمتع »، منع کرده است. حال، با توجه به مفهوم مخالف ماده 595 « قانون مدنی »، قانونگذار « سلب حق تمتع و اجراء » را در موارد جزئی، پذیرفته و نظریه صاحبنظران « علم حقوق » و برخی از مواد قانونی؛ از جمله، مواد 448، 679 و 822 نیز، مؤید این مطلب است؛ چرا که عقیده بر این، است که « قدرت سلب حق به طور جزئی » لازمه « آزادی حقوقی فردی » می باشد؛ زیرا « سلب حق از موضوعی معین » خود، از « حقوق مدنی »، به شمار می آید که به انسان، عطاء شده است. لذا، شخصی می تواند « حق انتقال یک خانه مشخص » را از خود، سلب کند. ماده 448 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد، شرط نمود. » همچنین، مطابق ماده 679 « قانون مدنی »: « موکل می تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل نماید؛ مگر اینکه « وکالت وکیل » یا « عدم عزل » در ضمن « عقد لازم »ی، شرط شده باشد. به علاوه، بر اساس ماده 822 این قانون: « حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق مزبور، نماید، واقع می شود. » همچنین، ماده 219 « قانون مدنی » مقرر داشته: « عقودی که بر طبق قانون، واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها، لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علتی قانونی، فسخ شود. » و مطابق ماده 221 همان قانون: « اگر کسی تعهد اقدام به امری، نماید یا تعهد کند از انجام امری، خودداری نماید، درصورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا، به منزله تصریح، باشد یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد. » در « قانون مدنی »؛ از جمله، در ماده 959، به حقوقی، اشاره شده که قانونگذار به رغم اینکه از آنها، به « حق »، یاد کرده؛ ولی  آنها را « قابل سلب » ندانسته است. این حقوق به نحوی، هستند که حتی در صورتی که به طور جزئی، از ذیحق، سلب شوند، هیچ گونه اعتباری ندارند. حقوقدانان معتقدند در مواردی که « امتیاز » یا « حق »ی به موجب « حکم »، برقرار شده باشد، « قابل اسقاط » نیست یا در مواردی که « حق » همراه با « تکلیف »، است، در زمره « احکام »، درمی آید و اسقاط آن در اختیار شخص، نیست. بنابراین، با توجه به مجموع نظرهای فقهی و حقوقی، می توان گفت که با توجه به اینکه غالب فقهاء و حقوقدانان « قابلیت اسقاط » را از آثار « حق »، می دانند، لذا، حقوقی که « قابل اسقاط » نیستند اساسا، در زمره « حقوق »، قرار ندارند؛ بلکه باید آنها را از مصادیق « احکام »، بدانیم؛ مثل « حق ابوت »، « حق حضانت » و ... . 

اجزاء و عناصر « مالکیت » کدام است؟

در عصر « ژوستینین »، « مالکیت » در « حقوق روم »، شامل سه امر، بود: 1- « حق انتفاع و استعمال ». 2- « حق بهره برداری از منافع ». 3- « حق در اختیار داشتن ». جمع این سه حق « مالک » را در جایگاه « مالکیت »، قرار می داد. این سه عنصر در تعریف « حق مالکیت »، در « حقوق فرانسه » و حتی در « حقوق ایران » نیز، وارد شده است. در تعریف « مالکیت »، در « حقوق فرانسه »، در ماده 544 « قانون مدنی » این کشور، آمده است: « « مالک » حق بهره مندی و استثمار از مال خود را دارد. لذا، اوست که شیوه استثمار از مال خود را معین می کند و همچنین، شخصا، منافعی را که مفید و سودمند به حالش، است را مورد استفاده، قرار می دهد. » در ادامه، این سه حق را بیشتر توضیح می دهیم:

الف- « حق استعمال »: « حق استعمال و استفاده و بهره بری » بدین معناست که « مالک » حق دارد از مال خود، بلاواسطه، استفاده و انتفاع ببرد و دیگران حق جلوگیری از این حق را ندارند. ماده 30 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر « مالک »ی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » در واقع، « حق استعمال » ملموسترین حق مستقیمی است که « مالک » بر شیء تحت تملک، دارد؛ اما سؤال این است که: شیوه استفاده از « اموال غیرمادی و غیرمحسوس »، چگونه است؟ مسلما، استفاده از این گونه اموال، به طور محسوس، ممکن نیست. لذا، این حق با حق سوم « مالک »؛ یعنی « حق در اختیار داشتن »، ادغام می شود؛ لیکن باید توجه داشت که عدم امکان استفاده از مال یا استفاده نکردن از مال، وی را از « مالکیت »، نمی اندازد.

ب- « حق استثمار »: « حق استثمار » یعنی « حق دریافت ثمره و حاصل مال »؛ زیرا منافع در ملک « مالک »، ایجاد می شود. این حق به « مالک »، اجازه می دهد که محصول و ثمره مالش را دریافت کند و بالعکس، « حق دریافت ثمرات و منافعی که از مالش، ناشی نمی شود » را ندارد و نمی تواند تقاضای جبران آن را نماید. اثر دیگر این حق آن است که تنها، با اراده « مالک »، می توان از منافع، استفاده کرد. بسیاری از اموال، قابلیت « استثمار » ندارند؛ مثل « اموال مصرف شدنی » که به محض استفاده، از بین می روند. پس، « حق مالکیت مالک بر مال » به توابع، متعلقات و منافع حاصل از آن نیز، سرایت می کند که این « مالکیت بر منافع، ثمرات و نمائات » را « مالکیت تبعی » می گویند. مطابق ماده 32 « قانون مدنی »: « تمامی ثمرات و متعلقات « اموال منقوله » که طبعا یا در نتیجه عملی، حاصل شده باشد بالتبع، مال « مالک » اموال مزبوره، است. » طبق این ماده، محصولات و ثمرات اموال دارای انواع مختلفی، هستند: اول، « ثمرات و محصولات طبیعی » که بدون دخالت انسان، ایجاد می شوند ( طبعا )؛ مثل میوه درخت وحشی. دوم، « منافع صنعتی یا تبعی » که در نتیجه عمل شخص، به وجود می آیند ( تبعی )؛ مثل محصولات مزرعه. دسته سومی از منافع نیز، وجود دارد، تحت عنوان « منافع حقوقی » که در نتیجه قرارداد، حاصل می شود؛ مثل مال الاجاره یک ملک که با قرارداد اجاره، به مستأجر، واگذار شده است. واژه « محصول » نیز، در « عرف »، اختصاص به منافع حاصل از زمین و باغ، دارد. واژه « نما » نیز، مترادف با واژه « ثمر »، است. « نما » از ریشه « نمو »، است و در اصطلاح حقوقی، « افزایش مادی یا معنوی است که در مال، حاصل می شود ». « نمائات » ممکن است « متصل » باشد؛ مثل رشد درخت و فربهی حیوان یا « منفصل » باشد؛ مانند میوه درخت پس از جدا شدن آن یا پشم گوسفند پس از چیدن آن. مطابق ماده 33 « قانون مدنی »: « « نماء و محصول »ی که از زمین، حاصل می شود مال « مالک » زمین است؛ چه به خودی خود، روئیده باشد یا به واسطه عملیات « مالک »؛ مگر اینکه « نماء » یا « حاصل » از اصله یا حبه غیر، حاصل شده باشد. که در این صورت، درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود؛ اگر چه بدون رضای صاحب زمین، کاشته شده باشد. » که این قسمت اخیر ماده 33 « قانون مدنی » از نظر مشهور « قفه امامیه »، اقتباس شده که متخذ از یک قاعده فقهی، است که « الزرع للزراع و لو کان غاصبا »؛ یعنی « زراعت مال زارع است؛ اگر چه غاصب باشد. » البته زارع غاصب ملزم  به پرداخت خسارت و اجرت المثل، به صاحب زمین، است. البته در خصوص « نتایج حیوانات » و بر اساس قول مشهور « فقهای امامیه »، ماده 34 « قانون مدنی » مقرر داشته: « نتایج حیوانات در « ملکیت »، تابع مادر است و هر کس « مالک » مادر شد « مالک نتایج آن هم، خواهد شد. » با وجود این، قسمت اخیر ماده 358 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری، نمی شود؛ مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب « عرف »، از توابع، شمرده شود. » که این ماده ناظر به حیوان حاملی، است که فروخته می شود و در مورد « مالکیت » حمل، میان خریدار و فروشنده، اختلاف ایجاد شود؛ لیکن فرض ماده 34 ناظر به موردی، است که « مالک » حیوان نر و ماده متفاوت باشد و پدر و مادر حیوان متعلق به یک نفر، نباشد و صاحبان آنها در « مالکیت » حیوان متولد شده، با یکدیگر، اختلاف داشته باشند. یکی از موضوعات جالبی که در دادگاههای فرانسه، پیش آمده، این است که « آیا عکس گرفتن از بناهای تاریخی یا افراد معروف و هنرپیشگان یا انتشار عکس نقاشیهای بسیار معروف جزء منافع آن بناء یا منافع اموال آن فرد معروف، شناخته شده و باید با اجازه صاحب بناء یا فرد، باشد یا خیر؟ ». برخی آراء در فرانسه، این دیدگاه را مطرح کرده اند که به جهت نیاز فرهنگی و دغدغه اطلاع رسانی، تکثیر و نسخه برداری از کاخها، اماکن فرهنگی و ...، نمی تواند حقی برای « مالک کاخ » یا « صاحب نقاشی » و ...، ایجاد کند؛ زیرا آن چه در « قانون مدنی »، در مورد « حق استثمار »، پیش بینی شده ناظر به « حقوق مادی محسوس »، است و نه مربوط به « مالکیتهای غیرمادی و ابداعات ذهنی و مالکیتهای هنری و ادبی »؛ اما برخی قضات فرانسه این مسئله را مطرح کرده اند که انتشار عکس یا کارت پستال از اماکن تاریخی یا انتشار عکس افراد معروف می تواند به « حق استثمار از مال »، لطمه بزند. فلذا، همان طور که از « حقوق مالکیت ادبی و هنری » یک نویسنده یا یک نقاش، حمایت می شود، باید از نسخه برداری و انتشار عکس آثار هنری آنها نیز، بدون رضایت ایشان، ممانعت به عمل آورد.

ج- « حق در اختیار داشتن مال »: « حق در اختیار داشتن مال » بدین معناست که « مالک » می تواند تمامی « اعمال مادی » و « اعمال حقوقی » مورد نظر خود را نسبت به مال، انجام دهد. این حق از جهت « ایجابی »، بدین معناست که « مالک » می تواند با انجام « اعمال مادی »؛ مثل مصرف کردن مال یا از بین بردن آن یا با انجام « اعمال حقوقی »؛ مثل هبه کردن، صلح کردن یا فروختن و ...، مال را از « ملکیت » خویش، خارج نماید. « مالک » از جهت « سلبی »، حق دارد که نابودی مالش را نپذیرد یا به فروش مالش، رضایت ندهد. البته این اختیار نامحدود نیست و گاه، به جهات متعدد، محدودیتهائی ایجاد می شود.