« وزارتخانه » چیست؟
« وزارتخانه » مجموع « ادارات » و « دوایر دولتی » است که به منظور « اداره امور و خدمات عمومی »، تشکیل شده است. طبق « قانون استخدام کشوری »: « « وزارتخانه » « واحد سازمانی » مشخصی است که به موجب « قانون »، به این عنوان، شناخته شده است. » « تعیین تعداد وزارتخانه ها و حدود اختیارات هر یک از آنها » با « مجلس شورای اسلامی »، است. طبق « قانون اساسی »، « خدمات عمومی » باید تحت نظارت « قوه مقننه »، اداره شود. در هر گونه « امور مملکتی »، فقط، « وزیران » در مقابل « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » هستند و هیچ « امر دولتی » ی وجود ندارد که « مستقیم » یا « غیرمستقیم »، داخل در « صلاحیت قانونی » یک « وزارتخانه »، نبوده و از « مسئولیت وزیری »، خارج باشد. در عمل، « تعیین تعداد وزارتخانه ها و چگونگی تقسیم امور میان آنها » منوط به « تصمیم دولت »، است و « دولت » حق دارد هر نوع « تغییر » و « تبدیل »ی را که مقتضی بداند اعمال کند؛ به شرط آنکه موافقت « مجلس شورا » را جلب نماید. در « تشکیل وزارتخانه ها و اداره امور آنها »، « مجلس شورای اسلامی » دارای « حق نظارت »، بوده و می تواند موافقت خود را ضمن « تصویب بودجه وزارتخانه ها » یا « رأی اعتماد به دولت »، ابراز نماید.
افزایش بیش از حد « وزارتخانه »ها، دارای معایبی، است: 1- ایجاد « مخارج اضافی ». 2- انتقال « ادارات »ی از « وزارتخانه »ای، به « وزارتخانه »ای دیگر. 3- سرگردانی « مراجعان اداری ». هر « وزارتخانه » تحت « مسئولیت » یک نفر « وزیر »، قرار داشته و هر « وزیر » حسب « حجم کار وزارتخانه »، دارای چند « معاون »، است و « ادارات » مربوط میان آنها، تقسیم می گردند. اگر « حجم کار وزارتخانه » ایجاب نکند که « معاونان » « متعدد » باشند، « وزیر » می تواند فقط، به یک « معاون »، اکتفاء نماید. در « کشورهای پارلمانی »، وقت « وزراء » صرف « حضور در مجلس مقننه »، شده و آنان را از « اشتغال منظم به امور وزارتخانه ها »، بازمی دارد. « امور و مشاغل هر وزاتخانه » طبق « اصل تقسیم کار »، بین « ادارت کل »، « ادارات »، « دوایر » و « شعب دیگر »، تقسیم شده اند. هر « اداره کل » شامل چند « اداره »، هر « اداره » شامل چند « دایره » و هر « دایره » مرکب از چند « شعبه »، است و بین این « واحد »ها، سلسله مراتبی وجود دارد. در تقسیمات « وزارتخانه » نیز، « اداره کل » بالاترین و « شعبه » پائینترین آنهاست. در رأس هر « اداره کل »، یک « مدیر کل » قرار دارد که تحت نظارت « معاون وزارتخانه »، انجام وظیفه می کند. « اداره کل » « بودجه و ذیحساب جداگانه »ای دارد و مستقیماً، به « ادارات » و « شعب » خود در « شهرستان »ها، دستورات لازم را می دهد. « تعداد ادارات کل » در هر « وزارتخانه »، به « اهمیت و تنوع امور و مشاغل آن وزارتخانه »، بستگی دارد. « اجرای فعالیتهای اصلی هر برنامه » به عهده « ادارات تابعه اداره کل » و « اجرای فعالیتهای فرعی » به عهده « دوایر » و « شعب »، است. در ایران، « عناوین سازمانی » دیگری؛ همچون « دفتر » و « مدیریت » نیز، وجود دارد که از لحاظ « سازمانی »، همسطح با « اداره کل »، می باشد. « خدمات و مشاغل وزارتخانه » بر دو قسم، هستند: 1- « خدمات عملیاتی یا اجرائی ». 2- « خدمات اداری یا ستادی ». « وزارتخانه » در اصل، به منظور « انجام خدمات عملیاتی یا اجرائی »، به وجود آمده؛ به طور مثال، « وزارت کشاورزی » « مسئول امور کشاورزی »، « وزارت بهداری » « مسئول امور مربوط به بهداشت » و ... می باشند. به « مجموع واحدهای عهده دار خدمات اصلی یا اجرائی »، « سازمان صف یا سازمان اجرائی و اصلی وزارتخانه » گفته می شود. چون « وظائف » هر « وزارتخانه » متفاوت است، « سازمان » آنها نیز، از حیث « ادارات »، فرق دارد؛ به طور مثال، « وزارتخانه » های « دارائی »، « دادگستری »، « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » و « کشاورزی » در « مرکز » و « شهرستانها »، تشکیلاتی دارند؛ اما « وزارت خارجه » نیازی به « سازمان »، در « شهرستانها »، نداشته و تشکیلات آن در « مرکز » و « خارج از کشور »، قرار دارد. « سازمان گمرک » نیز که جزء « وزارت دارائی »، قرار دارد در « مرزها » و « بندرها »، دارای « شعبه » هائی، است. منظور از « خدمات اداری یا ستادی » هم، مواردی؛ از قبیل، « کارگزینی »، « حسابداری »، « کارپردازی » و ...، می باشد که هر تشکیلاتی قائم به وجود آنهاست. این دسته از « خدمات »، « هدف تشکیل وزارتخانه ها » نیست؛ بلکه تنها، « تحقق بخشیدن به هدف اصلی وزارتخانه ها که خدمات اجرائی و صفی است » می باشد. به « مجموع واحدهائی که عهده دار امور اداری یا ستادی هستند »، « سازمان اداری یا ستادی » می گویند. منظور از « ادارات مشترک و وزارتخانه ها » نیز، « مجموع واحدهای اداری یا ستادی » است؛ چرا که « وظائف » آنها در تمامی « وزارتخانه » ها، « مشترک » می باشد. « واحدهای اداری یا ستادی » تحت نظارت « معاونان اداری و مالی، پارلمانی، طرحها و بررسیها و دفتر تشکیلات »، اداره می شوند.
« هیئت وزیران » چیست و « ریاست » آن با چه کسی، است؟
« تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها » با « مجلس شورای اسلامی »، است. « وزیران » « هیئت »ی را تشکیل می دهند که اصطلاحاً، « هیئت وزیران » یا « هیئت دولت » نامیده می شود. « ریاست » بر « هیئت وزیران » و « نظارت » بر کار « وزراء »، بر عهده « رئیس جمهور »، است. معمولاً، « جلسات هیئت وزیران » را « معاون اول رئیس جمهور » با موافقت وی، اداره نموده و « مسئول هماهنگی معاونتهای رئیس جمهور » است. هر یک از « وزیران »، « مسئول وزارتخانه معینی » است و امور آن را مستقلاً، اداره می نماید. اصولاً، « رئیس جمهور » « تصدی وزارتخانه » را به عهده ندارد؛ زیرا او « مؤسس و رئیس هیئت وزیران » است. « رئیس جمهور » و « وزیران » دارای دو سمت، هستند: 1- از حیث « اعمال حکومتی و سیاسی »، جزء « هیئت حاکمه »، به شمار می روند. 2- از آنجائی که در « دستگاه اداری و اجرائی دولت »، « مافوق سلسله مراتب اداری » هستند، از این حیث، « اعمال » آنها « اداری » محسوب می شود.
وظائف و اختیارات « رئیس جمهور » چیست
« رئیس جمهور » به عنوان « رئیس قوه مجریه »، وظائف و اختیاراتی دارد که عبارتند از: 1- مسئولیت اجرای « قانون اساسی ». 2- انتخاب و عزل « وزیران ». 3- تعیین « وزیر دادگستری ». 4- ریاست « هیئت وزیران ». 5- « مسئولیت « رئیس جمهور » در قبال « اقدامات وزیران و هیئت وزیران ». 6- توشیح « قوانین » و « عهدنامه ها ». 7- اختیار وضع « آئین نامه های اداری ». 8- اعزام « سفیران » به خارج و بالعکس. 9- « اعطای نشان » و « انجام امور تشریفاتی ». 10- اداره « امور برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». 11- ریاست « شورای عالی امنیت ملی ». « رئیس جمهور » در اجرای « قانون اساسی »، می تواند از طریق « نظارت »، « کسب اطلاع »، « بازرسی »، « پیگیری و بررسی مسائل »، اقدامات لازم را به عمل آورد. « وزراء » پس از تعیین توسط « رئیس جمهور »، برای گرفتن « رأی اعتماد »، به « مجلس شورای اسلامی »، معرفی و تا زمانی که « عزل » نشده یا به آنها، « رأی منفی » داده نشده، در سمت خود، باقی می مانند. با تغییر « مجلس »، گرفتن « رأی اعتماد » جدید برای « وزراء »، لازم نیست. « رئیس جمهور » می تواند برای « وزارتخانه » هائی که « وزیر » ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه، « سرپرست » تعیین نماید. در برخی کشورها، « هیئت دولت » دارای « وزیران مشاور »، است و نقش آنها به ترتیب زیر، می باشد: 1- « وظائف وزیر مشاور » صرفاً، « سیاسی » است. 2- به عنوان « مشاور »، در جلسات « هیئت وزیران »، شرکت می کند. 3- مسئولیت هیچ یک از « وزارتخانه »ها را ندارد. 4- جزء « رؤسای سازمان اداری کشوری »، محسوب نمی شود. 5- اگر مسئولیت « سازمان »ی به عهده او، گذاشته شود، وی « مسئول » آن « سازمان » خواهد بود. اختیار « عزل وزراء » توسط « رئیس جمهور »، ناشی از روح هماهنگی ای، است که باید بر « هیئت وزیران »، حکمفرما باشد. در صورتی که پس از ابراز « اعتماد مجلس » به « دولت »، نیمی از « هیئت وزیران »، تغییر کند، باید مجدداً، از « مجلس »، برای « هیئت وزیران »، تقاضای « رأی اعتماد » نمود. همچنین، « استعفا »ی « هیئت وزیران » یا هر یک از آنها، به « رئیس جمهور »، تسلیم می شود و « هیئت وزیران » تا تعیین « دولت » جدید، به « وظائف » خود، ادامه می دهند. طبق « قانون اساسی »، « قوه قضائیه » از « قوه مجریه » و « قوه مقننه »، مستقل بوده و زیر نظر « رئیس قوه قضائیه » که « عالیترین مقام قوه قضائیه » است، قرار دارد. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط « قوه قضائیه » با « قوه مجریه » و « قوه مقننه » را « وزیر دادگستری » بر عهده دارد. زمانی « وزیر دادگستری » دارای همان اختیارات و وظائفی که در « قوانین »، برای « وزراء »؛ به عنوان « عالیترین مقام اجرائی »، پیش بینی شده، خواهد بود که « رئیس قوه قضائیه » اختیارات تام « مالی »، « اداری » و « استخدامی غیر قضات » را به « وزیر دادگستری »، تفویض نماید.
در موارد « اختلاف نظر » یا « تداخل » در « وظائف قانونی دستگاههای دولتی »، در صورتی که نیازی به « تفسیر » یا « تغییر » « قانون »، نباشد، تصمیم « هیئت وزیران » که به پیشنهاد « رئیس جمهور »، اتخاذ می شود « لازم الاجراء » است. طبق « قانون اساسی »، هر یک از « وزیران »، « مسئول وظائف خاص خویش » در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس شورای اسلامی »، است. « رئیس جمهور » نیز، در برابر « مجلس »، « مسئول اقدامات وزیر » می باشد. به علاوه، هر یک از « وزیران »، دارای 2 نوع « مسئولیت »، هستند: 1- « مسئولیت انفرادی »؛ از لحاظ « وظائف خاص وزارتخانه تحت سرپرستی خود ». 2- « مسئولیت مشترک »؛ از لحاظ « عضویت در هیئت وزیران و اموری که به تصویب آن هیئت، می رسد ». طبق « قانون اساسی »: « « وزیران » در اموری که به تصویب « هیئت وزیران »، می رسد، « مسئول اعمال دیگران » نیز، هستند. » « مسئولیت مشترک وزیران » نتیجه منطقی « اصل هماهنگی وزیران »، است. این « مسئولیت » به مفهوم « سیاسی »، است که می تواند منجر به « سؤال » یا « استیضاح » یا « عزل » آنها از طرف « رئیس جمهور » یا « مجلس شورا »، شود. « رئیس جمهور » در حدود « اختیارات و وظائف محول شده به موجب « قانون اساسی » یا « قوانین عادی » »، در برابر « ملت »، « رهبر » و « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » بوده و این « مسئولیت انفرادی » « شخصی » و « مستقیم » می باشد. « رسیدگی به اتهام « رئیس جمهور »، « معاونان رئیس جمهور » و « وزیران » » در مورد « جرائم عادی »، با اطلاع « مجلس شورای اسلامی » و « دادگاههای عمومی دادگستری »، انجام می شود.
در مورد « مصوبات قانونی »، « عهدنامه ها » و « مقاوله نامه ها »، وضع به این ترتیب، است که زمانی « لازم الاجراء » می شوند که از طرف « رئیس جمهور »، رسماً، امضاء و به « مأموران اجرائی کشور »، ابلاغ شود. همچنین، امضای « عهدنامه ها »، « موافقت نامه ها »، « قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها » و نیز، امضای « پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی » پس از تصویب « مجلس شورای اسلامی »، با « رئیس جمهور » یا « نماینده قانونی او »، می باشد. باید خاطر نشان ساخت که امضاء و توشیح « مصوبات قانونی » و « عهدنامه ها » از طرف « رئیس جمهور »، جنبه « تشریفاتی » داشته و وی نمی تواند با خودداری از امضاء و توشیح « قوانین »، « نتیجه همه پرسی » یا « عهدنامه ها »، اجرای آنها را « متوقف » سازد. به علاوه، « هیئت وزیران » و « وزیران » می توانند برای انجام « وظائف قانونی » خود، به وضع « آئین نامه های عمومی »، مبادرت نمایند؛ به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایرتی با « متن و روح قوانین کشور »، نداشته باشد و محتوای آن را به گونه ای که در « قانون »، آمده، به آگاهی « مجلس شورای اسلامی »، برسانند. « تعیین سفراء » نیز، به پیشنهاد « وزیر امور خارجه » و با تصویب « رئیس جمهور »، انجام می گردد. همچنین، این « رئیس جمهور » است که « استوارنامه سفیران » را امضاء کرده و « استوارنامه سفیران کشورهای دیگر » را می پذیرد. از جمله « مسئولیت » های دیگر « رئیس جمهور » عبارت است از مسئولیت مستقیم « اداره برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». وی می تواند « اداره » آن را بر عهده شخص دیگری، بگذارد. « سازمان برنامه و بودجه » و « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » دو مؤسسه جدا از هم، هستند که زیر نظر « رئیس جمهور »، اداره می شوند. « سازمان » اول به موجب « قانون برنامه و بودجه » ( مصوب 10 اسفند 1351 هجری شمسی ) و « سازمان » دوم به موجب « قانون استخدام کشوری » ( مصوب 31 خرداد 1345 هجری شمسی )، تشکیل شده است. به علاوه، « شورای عالی امنیت ملی » به « ریاست » شخص « رئیس جمهور » و با « وظائف » زیر، تشکیل می شود: 1- تعیین « سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور » در محدوده « سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ». 2- هماهنگ نمودن « فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی » با « تدابیر کلی دفاعی - امنیتی ». 3- بهره گیری از « امکانات مادی و معنوی کشور »، برای « مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ». اعضای « شورای امنیت ملی » عبارتند از: 1- « رؤسای قوای سه گانه ». 2- « رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ». 3- « مسئول امور برنامه و بودجه ». 4- « دو نماینده به انتخاب مقام رهبری ». 5- « وزیر امور خارجه »، « وزیر کشور » و « وزیر اطلاعات ». 6- « حسب مورد، وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه ». « شورای عالی امنیت ملی » به تناسب « وظائف » خود، « شوراهای فرعی »ای؛ از قبیل، « شورای دفاع » و « شورای امنیت کشور » را تشکیل می دهد. « ریاست » هر یک از این « شوراهای فرعی »، با « رئیس جمهور » یا « یکی از اعضای شورای عالی تعیین شده توسط « رئیس جمهور » »، می باشد. حدود اختیارات و وظائف « شوراهای فرعی » را « قانون » تعیین کرده و « تشکیلات » آنها به تصویب « شورای عالی »، می رسد. « مصوبات شورای عالی امنیت ملی » پس از تأیید « مقام رهبری »، « قابل اجرا »ست.
شرایط قانونی احراز « مقام ریاست جمهوری » چیست؟
طبق « قانونی اساسی »: « پس از « مقام رهبری »، « رئیس جمهور » « عالیترین مقام رسمی کشور » است. » « رئیس جمهور » مسئولیت اجرای « قانون اساسی » و « ریاست قوه مجریه » را جز در اموری که مستقیما، به « رهبری »، مربوط می شود به عهده دارد. « رئیس جمهور » با رأی مستقیم « مردم »، به مدت 4 سال، انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی، تنها، برای یک دوره، « بلامانع » است. « حکم ریاست جمهوری » پس از انتخاب « مردم »، باید به وسیله « مقام رهبری »، امضاء و تنفیذ گردد. « رئیس جمهور » واجد این شرایط، است: 1- « ایرانی الاصل ». 2- « تابع ایران ». 3- « مدیر » و « مدبر ». 4- « دارای حسن سابقه ». 5- « امانت » و « تقوا ». 6- « مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ». 7- « مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور ». نحوه برگزاری « انتخابات ریاست جمهوری » را « قانون » معین می کند. مسئولیت « نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری » بر عهده « شورای نگهبان »، می باشد. انتخاب « رئیس جمهور » جدید حداقل، 1 ماه پیش از پایان « دوره ریاست جمهوری » قبلی، انجام می شود و در فاصله انتخاب « رئیس جمهور » جدید و پایان « دوره ریاست جمهوری » سابق، « رئیس جمهور » پیشین وظائف « رئیس جمهوری » را انجام می دهد. « رئیس جمهور » پیش از آغاز به کار، باید در « مجلس شورای اسلامی »، به ترتیب مقرر در « قانون »، سوگند یاد کند. « رئیس جمهور » برای انجام « وظائف قانونی » خود، « معاون »انی دارد که در تعیین آنها، دست « رئیس جمهور » باز است و نیازی به تأیید « مجلس شورا »، ندارد. در صورت « فوت »، « عزل »، « استعفاء »، « غیبت » یا « بیماری بیش از 2 ماه » شخص « رئیس جمهور »، « معاون اول رئیس جمهور » با موافقت « رهبری »، مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد. در مدتی که « معاون اول رئیس جمهور » اختیارات و مسئولیتهای « رئیس جمهور » را داراست، به این نکات، باید توجه نمود: 1- نمی توان « وزیران » را « استیضاح » کرد با به آنها، « رأی عدم اعتماد » داد. 2- نمی توان برای « تجدید نظر » در « قانون اساسی » یا امر « همه پرسی »، اقدام نمود. همچنین، « رئیس جمهور » « استعفا »ی خود را به « رهبر »، تقدیم می کند و تا زمانی که « استعفا »ی او پذیرفته نشده، به انجام « وظائف » خود، ادامه می دهد.
وظائف و اختیارات « مقام رهبری » چیست؟
به موجب « قانون اساسی »: « اعمال « قوه مجریه » جز اموری که در این « قانون »، مستقیما، بر عهده « رهبری »، گذارده شده، از طرق « رئیس جمهور » و « وزراء »، است. » « مقامات عالی قوه مجریه یا قوه مرکزی » در ایران، عبارت هستند از: « مقام رهبری »، « رئیس جمهور »، « وزیران »، « معاون اول رئیس جمهور »، و « هیئت وزیران ». « قوای حاکم » در ایران هم، شامل « قوه مقننه »، « قوه مجریه » و « قوه قضائیه »، می شود که زیر نظر « مقام رهبری »، قرار دارند. طبق « قانون اساسی »: « « تعیین رهبر » به عهده « خبرگان منتخب مردم »، است. » « شرایط و صفات رهبری »، « نحوه انتخاب و تعیین او »، « شرایط مقام ریاست جمهوری » و « وظائف و اختیارات او » به موجب « قانون اساسی »، دقیقا، معین شده است. « مقام رهبری » به عنوان « عالیترین مقام روحانی و سیاسی کشور »، در رأس تشکیلات، قرار داشته، « قوای سه گانه » را هدایت و « سیاست دولت » را رهبری می کند. در مقدمه « قانون اساسی » ایران، « رهبر » را « ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظائف اصیل اسلامی » دانسته است. طبق « قانون اساسی »: « « وظائف و اختیارات رهبری » بدین شرح، است: 1- تعیین « سیاستهای کلی نظام » پس از مشورت با « مجمع تشخیص مصلحت نظام ». 2- نظارت بر حسن اجرای « سیاستهای کلی نظام ». 3- فرمان « همه پرسی ». 4- فرماندهی کل « نیروهای مسلح ». 5- « اعلان جنگ »، « اعلان صلح » و « بسیج نیروها ». 6- نصب، عزل و قبول استعفای « « فقهای شورای نگهبان »، « عالیترین مقام قوه قضائیه »، « رئیس سازمان صدا و سیما »، « رئیس ستاد مشترک »، « فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » و « فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی ». 7- حل اختلاف و تنظیم روابط « قوای سه گانه ». 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی، قابل حل نیست و این کار را از طریق « مجمع تشخیص مصلحت نظام »، انجام می دهد. 9- امضای حکم « ریاست جمهوری » پس از انتخاب « مردم ». 10- عزل « رئیس جمهور » با در نظر گرفتن « مصالح کشور »، پس از حکم « دیوان عالی کشور » به « تخلف وی از وظائف قانونی » یا با رأی « مجلس شورای اسلامی » به « عدم کفایت وی ». 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود « موازین اسلامی »، پس از پیشنهاد « رئیس قوه قضائیه ». البته « رهبر » می تواند برخی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری، تفویض نماید.