انواع « سبک مدیریت امور اداری کشور » چیست؟

از لحاظ « اداری »، « امور عمومی » دو قسم هستند: « ملی » و « محلی ». اموری که همه افراد از « منافع » آن، سود می برند « امور ملی » نامیده می شود؛ به طور مثال، « دفاع از کشور »، « برقراری نظم در جامعه »، « اجرای عدالت در کشور »، « حفظ روابط با دول بیگانه »، « توسعه فرهنگ و حفظ آثار ملی »، « ایجاد راه بین شهرستانها و استانها » جزء « امور ملی »، هستند. در مقابل، به اموری که مربوط به « محل » یا « منطقه »؛ مثل « ده » یا « شهر »، می باشد، « امور محلی » گفته می شود؛ برای نمونه، « ایجاد شبکه آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب »، « احداث خیابانها »، « تأمین نظافت »، « تأسیس مدارس »، « تنظیم ترافیک »، « نگهداری ایتام و مستمندان » و « انجام اموری که برای تأمین نیازهای روزانه اهالی ده یا شهر، ضروری است » جزء « امور محلی »، محسوب می گردند. « امور محلی » واقعیتی هستند که « اهالی محل » نسبت به « حسن اداره آنها »، « ذینفع » و « علاقمند » و در « اجرای آنها »، « منافع مشترک »ی دارند. در تقسیم « امور » به « محلی » و « ملی »، مرز مشخصی میان آنها، وجود ندارد. « سبک مدیریت امور » که در آن، « اداره امور محلی » به خود « اهالی »، سپرده می شود، « عدم تمرکز اداری » نامیده می شود. در برخی از کشورها؛ مانند انگلستان، فرانسه، بلژیک و از جمله، ایران، « امور ملی » در سراسر کشور، به ترتیب « تمرکز » و « امور محلی » به ترتیب « عدم تمرکز »، اداره می شوند. در برخی از کشورها نیز، علاوه بر « امور اداری محلی »، اداره بسیاری از « امور ملی » و « امور سیاسی » هم، به خود « محل »، سپرده شده است که آن را « عدم تمرکز سیاسی » یا « فدرالیسم » می نامند. نمونه بارز آن « ایالات متحده آمریکا » می باشد. در « نظام عدم تمرکز سیاسی »، « ایالات » « دول حقیقی » هستند که هر یک قوای « مقننه »، « مجریه » و « قضائیه » خاص خود را دارند و فقط، بخشی از « امور ملی »؛ مانند « دفاع ملی » و « اداره سیاست خارجی » که بین تمام « دول »، « جزء مشترک » هستند از طرف « دولت مرکزی »، به ترتیب « تمرکز »، اداره می شوند.

میان « عدم تمرکز اداری » و « عدم تمرکز سیاسی ( فدرالیسم ) »، اختلاف « ماهوی »ای وجود ندارد؛ بلکه اختلاف آنها در « میزان و درجه صلاحیتها و اختیارات »، است. « عدم تمرکز اداری » در چهارچوب یک « دولت بسیط »؛ آن هم، در « امور اداری » و « امور اجرائی »، است. در « فدرالیسم »، « عدم تمرکز » حتی شامل « قوه مقننه » و « قوه قضائیه » نیز، بوده و هر « دولت » عضو « قانون اساسی » خود را دارد و مستقل از « قوای حاکمه دولت مرکزی »، عمل می کند. در کشوری که « رشد سیاسی و اجتماعی » افراد آن بیشتر است، « عدم تمرکز اداری » بهترین و مناسبترین شیوه « اداره » می باشد. در کشورهائی که « وحدت سیاسی و ملی » آنها ضعیف و خطر « تجزیه » و « هرج و مرج » در بین، باشد، « سیاست دولت » بر « تمرکز »، است. 

« هیئت وزیران » چه اختیارات و وظائفی دارد؟

« وزراء » علاوه بر اینکه به تنهائی، « مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود » هستند، به اتفاق، در « کلیات امور »؛ یعنی « اموری که به تصویب هیئت وزیران، رسیده اند »، در مقابل « مجلس »، « مسئول » و « ضامن اعمال یکدیگر » می باشند. « وزراء » به اتفاق، « هیئت »ی را تشکیل می دهند که « هیئت وزیران » یا « هیئت دولت » یا « کابینه » نامیده می شود و « ریاست » آن با « رئیس جمهور » و در « غیاب » وی، با « معاون اول رئیس جمهور »، است. « هیئت وزیران » پس از « رئیس جمهور »، « عالیترین مقام سیاسی و اداری کشور » می باشد. « وظائف هیئت وزیران » اصولاً، « سیاسی » و مربوط به « برنامه های دولت »، « سیاست داخلی و خارجی کشور »، « روابط دولت با قوه مقننه » و « روابط دولت با کشورهای خارجی »، می باشد. « مصوبات هیئت وزیران »؛ اعم از « سیاسی » یا « اداری » و اعم از مسائل « کلی » یا « جزئی »، در اصطلاح، « تصویبنامه » نامیده می شوند. اگر « مصوبات هیئت وزیران » به شکل « آئین نامه »، باشد، جزء « مقررات عمومی »، محسوب و رعایت آن بر « عموم »، الزامی است. « تصویبنامه های هیئت وزیران » از لحاظ « سلسله مراتب اداری »، بر « تصمیمات و آئین نامه های وزیران »، مقدم است. « محل و ترتیب تشکیل جلسات و مذاکرات هیئت وزیران » تابع « قواعد عرف و عادت »، می باشد. 

شرایط انتقال اختیارات « وزیر » به دیگران، چیست؟

در هر « وزارتخانه »، « صاحب اصلی اختیارات » شخص « وزیر » می باشد که در مقابل « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » و « جوابگو » است. گاه، علاوه بر « وزیر »، برخی از « مقامات وزارتخانه »، « تصمیمات »ی گرفته و اجراء می کنند. « اختیارات » این « مقامات » یک « صلاحیت ذاتی و اصلی » نیست؛ بلکه ناشی از « تفویض اختیارات یا کفالت »، است که هر دو « استثناء بر اصل » محسوب می گردند. علت اینکه « تصمیمات » سایر « مقامات وزارتخانه »؛ غیر از « وزیر »، « استثناء بر اصل » شمرده می شود این است که « مأموران دولت » برخلاف « افراد » که « حق توکیل » دارند، نمی توانند در مورد « مشاغل اداری » خود، به دیگران، « وکالت دهند؛ زیرا « استخدام » جنبه « شخصی » دارد. « قانونگذار » « انتقال صلاحیت و اختیارات » را در موارد ذیل، « جایز » دانسته است: 1- « کفالت اداری ». 2- « تفویض اختیار ». 3- « تفویض امضاء ». « کفالت » ترتیبی است که به موجب آن، در غیاب « متصدی »، شخص دیگری به طور موقت، انجام امور مربوط به آن « مقام » را بر عهده می گیرد. در اصطلاح « اداری »، کارمندی که به طور موقت، « قائم مقام شغل بالاتر »ی می گردد را « کفیل » می نامند. در غیاب « متصدی هر مقامی »، « معاون » او - به خودی خود - « کفیل » آن « مقام » است. به طور کلی، در « ترتیب واگذاری اختیارات به شکل کفالت اداری »، چنانچه « قانون » ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده باشد، « حق تعیین کفیل » با « وزارتخانه »، است. « کفیل » فقط، « اعمال »ی را می تواند انجام دهد که « متصدی » قبلی انجام می داده و انجام « اعمال »ی که به طور « متعارف »، جزء « وظائف » آن « مقام »، نبوده یا مربوط به « کارهای زمان کفالت »، نیست « قانونی » نمی باشد.

همچنین، « مقررات و عرف اداری » اجازه می دهد برخی از « مقامات »، در صورت « اقتضاء » و « کثرت کار »، بتوانند برای « صرفه جوئی در وقت و انرژی »، « اجرای اختیارات غیراساسی خود » را به « مقامات مادون »، واگذار نمایند؛ به گونه ای که « گیرنده اختیار » « مکمل وجودی دهنده اختیار » محسوب شود. این عمل را « تفویض اختیار » می نامند. « تفویض اختیار » از نظر « صرفه جوئی در وقت و انرژی »، « تقسیم کار » و « بالا بردن بازده آن »، دارای « منافع » و « مزایا »ی غیر قابل انکاری، است؛ ولی همیشه، « مفید » نیست. آن جائی که « متصدی مقام » بتواند « به تنهائی »، کار خود را انجام دهد یا آن جائی که « بیم لوث شدن مسئولیت » در بین، باشد، « تفویض اختیار » « مفید » نخواهد بود. در « تفویض اختیار »، « رضایت تفویض کننده » « شرط لازم » است و « بدون رضایت او » عمل « تفویض » صورت نمی گیرد. برای « تفویض اختیار »، باید « موارد تفویض » و « اشخاصی که به نفع آنها، می توان تفویض اختیار کرد » در « قانون »، پیش بینی شده باشد. یکی از ضوابطی که در « تفویض اختیار »، باید همیشه، در نظر گرفته شود « سوددهی » است که منظور از آن، « دست یافتن به دقت و سرعت بیشتر در تصمیم گیری » است تا با آن، « سود بیشتر »ی عاید « سازمان » گردد. آن جائی که « تفویض اختیار » موجب « افزایش بی مورد کارمندان و هزینه های اداری »، شود یا سبب « لوث شدن مسئولیت »، گردد، « سودمند » نیست. در « تفویض اختیار »، بدون « کنترل » و « نظارت »، « واگذاری اختیار » عملی « بی فایده » خواهد بود. شرایط صحت « تفویض اختیار » نیز، از قرار ذیل، می باشد: 1- فقط، می بایست « بخشی از اختیارات » را « تفویض » نمود. 2- « مقامات دولتی » حق ندارند « اختیارات اساسی خود » را « تفویض نمایند. 3- « تفویض اختیار » باید « صریح » و « کتبی » باشد. به علاوه، « تفویض اختیار » دارای آثاری، است که از قرار ذیل، می باشند: 1- « اختیاردهنده » هر موقع که مقتضی بداند، می تواند « اختیارات واگذارشده » را « لغو » کرده و خود « اجرای آنها » را بر عهده گیرد. 2- « تفویض اختیارات » از « اختیاردهنده »، « سلب مسئولیت » نمی کند و وی « حق نظارت بر اجرای صحیح کارها » را دارد و گاهی، بدون احتیاج به « لغو قبلی اختیارات »، می تواند برخی از کارها را خودش انجام دهد. 3- مرگ « تفویض کننده » موجب « ابطال و لغو اختیارات »، نمی شود. 4- چون « تفویض اختیار » جنبه « قراردادی » ندارد، رضایت « گیرنده اختیار » لزومی نداشته و به محض « تفویض »، جزء « وظائف اداری » شخص « گیرنده »، قرار می گیرد. « مسئولیت تفویض کننده اختیار » از نظر « نظارت »، بوده و « مسئولیت گیرنده اختیار » نیز، « مسئولیت مباشر » خواهد بود. به طور کلی، « قوانین » ما درباره « صلاحیت »، « کفالت »، « تفویض اختیارات » و « تشریفات مربوط به معرفی و اعلان امضاء »، « ناقص » بوده و بیشتر، ناشی از « عرف و رسوم اداری »، می باشد.

به علاوه، « تفویض امضاء » جنبه « اعتماد شخصی » دارد و با « تغییر تفویض کننده » یا « تغییر گیرنده امضاء »، از بین می رود. در « تفویض امضاء »، اگر « جرم »ی واقع شود، « مسئولیت » امر متوجه « تفویض کننده »، است و « مسئولیت » شخص « تفویض گیرنده » بر حسب « اوضاع و احوال »، در باب « شرکت یا معاونت در ارتکاب جرم »، خواهد بود. « تفویض اختیار » یا « تفویض امضاء » منوط به « اجازه مقررات سازمانی »،است و ضمناً، موضوع باید به آگاهی افراد « ذینفع » ( کارمندان )، برسد. طبق « قانون اساسی »، در صورت « فوت، کناره گیری یا عزل رهبر »، تا هنگام « معرفی رهبر جدید »، « شورا »ئی مرکب از « رئیس قوه قضائیه »، « رئیس جمهور » و « یکی از فقهای شورای نگهبان »، « وظائف رهبری » را به طور « موقت »، به عهده می گیرد. همچنین، طبق همین « قانون »، در صورت « فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور » یا در « مدتی که « دوره ریاست جمهوری » به پایان رسیده و هنوز، رئیس جمهور جدید انتخاب نشده »، « معاون رئیس جمهور » با موافقت « رهبر »، عهده دار « مسئولیت »های وی، خواهد بود. در صورت « فوت معاون اول » و در صورتی که « رئیس جمهور » « معاون اول » نداشته باشد، « مقام رهبری » فرد دیگری را به جای او، منصوب می کند. 

« وزیر » دارای چه اختیاراتی، است؟

طبق « قانون اساسی »، « مسئول » هر « وزارتخانه » « وزیر » آن است. از مهمترین اختیارات « وزیر »، این موارد قابل ذکر هستند: 1- « اختیار سازمانی ». 2- « اختیار استخدامی ». 3- « اختیار تصمیم گیری ». 4- « اختیار نظارت ». 5- « اختیار مالی و قضائی ». « سازمان دادن » در واقع، « تقسیم کار و توزیع صلاحیت میان واحدهای مختلف یک دستگاه، است و منظور از آن، حسن اداره امور می باشد » و به معنای « اعم »، عبارت است از « استخدام افراد و تعیین وظائف و صلاحیت آنها ». « سازمان » توسط « نمودار سازمانی »، نشان داده می شود. « نمودار سازمانی » برگه ای است که « واحدهای مختلف یک سازمان »، « چگونگی تقسیم وظائف بین آنها » و« وضع و موقعیت سرپرست و کارکنان اداره از لحاظ وظائف و اختیارات » را مشخص می سازد. « وزیر » مختار است هر طور که مقتضی بداند، در « طرز توزیع مشاغل و وظائف میان آنها »، تغییراتی بدهد. « اختیار ساماندهی » شخص « وزیر » فقط، در حدود « مشاغل وزارتخانه » و برای « اداره کردن آنها »، است؛ نه برای « منحل کردن ». موارد زیر از صلاحیت « وزیر »، خارج بوده و در صلاحیت « قوه مقننه »، قرار دارند: « انحلال و تعطیلی وزارتخانه »، « خارج ساختن وظائفی که قانون بر عهده وزارتخانه، قرار داده است از صلاحیت وزارتخانه » و « قرار دادن وظائفی که به لحاظ قانونی، خارج از صلاحیت وزارتخانه، است در صلاحیت وزارتخانه ». « اختیار سازمانی وزراء » به صورت زیر، محدود شده است: 1- محدودیت به صورت « تعیین سازمان وزارتخانه و مؤسسات عمومی » به موجب « قانون » یا « تصویبنامه هیئت وزیران ». در این حالت، « وزیر » باید در حدود « قوانین »، « اصلاحات » خود را اعمال کند. 2- محدودیت در « بودجه وزارتخانه » که به « وزراء »، اجازه نمی دهد از حدود « اعتبارات »، تجاور کنند.« وزارتخانه » ها و « مؤسسات دولتی » مشمول « قانون استخدام کشوری » باید تابع نظر « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »، باشند. در صورت اختلاف نظر بین « وزارتخانه » یا « مؤسسه » مربوطه با « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »، « هیئت وزیران » تصمیم گیری می کند.

« اختیار استخدامی » مکمل « اختیار سازمانی » شخص « وزیر » است. در « حقوق اداری » ما، شرایط « ورود به خدمات دولتی و خروج از آن »، « نصب مأموران » و « اعطای ترفیعات و اضافات کارمندان » به موجب « قانون استخدامی »، معین شده و اختیار « وزیر » در این موارد، محدود است. « قانونگذار » از لحاظ اهمیت « سیاسی » یا « اداری »، اتخاذ تصمیم در بعضی از امور را به خود « وزیر » یا « هیئت وزیران »، اختصاص داده است؛ برای مثال، « استخدام اتباع خارجی »، « اعطای امتیازات و انحصارات تجاری، صنعتی و کشاورزی به اشخاص » و « استقراض دولت » با تصویب « مجلس شورای اسلامی »، بوده و اخذ تصمیم در برخی امور؛ همچون « انتصابات »، در صلاحیت « هیئت وزیران »، است.

همچنین، « تصمیمات کلی و عمومی » ای را که « وزیر » وضع می نماید « آئین نامه وزارتی » می نامند. « قانونگذار » در وضع « قوانین »، به ذکر « اصول کلی » و « رئوس »، اکتفاء کرده و « جزئیات » آن را « وزراء » یا « هیئت وزیران » در « آئین نامه های اجرائی »، وضع می کنند. هر یک از « وزیران »، در حدود « وظائف » خود و با توجه به « مصوبات هیئت وزیران »، حق « وضع آئین نامه » و « صدور بخشنامه » را دارند؛ اما مفاد این مقررات نباید با « متن و روح قوانین »، ناسازگار و مخالف باشد. « آئین نامه های وزارتی » اصولاً، برای « افراد »، « لازم الاتباع » است.

« نظارت » یا « کنترل سلسله مراتب » نیز، « اقداماتی است جهت جلوگیری از انحراف وزارتخانه از اهداف قانونی ». هدف از « نظارت »، « تحقیق » و « اعلام اشتباهات و معایب کار و تخلفات کارمندان » است تا به موقع، بتوان نسبت به « جبران » و « ترمیم » آنها، اقدام نمود. « نظارت » تنها، در مرحله « پایان کار »، نیست؛ بلکه باید در تمامی « مراحل انجام کار »، وجود داشته باشد. برای اینکه « نظارت » مؤثر باشد، باید « اصول » زیر رعایت شوند: 1- « نظارت » باید « به موقع » باشد و قبل از آنکه « آثار جرم » از بین برود. 2- « ناظر » باید « دارای دقت نظر و صلاحیت فنی » و « بی نظر » و « بی طرف » باشد. 3- « نظارت » « ضمانت اجرا » داشته باشد. « نظارت » ممکن است به وسیله « قوه مقننه »، « قوه قضائیه » یا « قوه مجریه »، به عمل آید. « نظارت » دو جنبه دارد: 1- « نظارت ارشادی ( پیشگیری ) ». 2- « نظارت تعقیبی ». « وزیر » جهت « ارشاد و راهنمائی » افرادی که « مأمور وزارتخانه » هستند، « دستورالعمل » صادر می کند. این « دستورالعمل »ها به دو شکل، می باشد: 1- ناظر به « مورد خاص » و خطاب به « اداره یا مأمور معین »ی که در اصطلاح « اداری » آن را « دستور » یا « حکم وزارتی » می گویند. 2- به صورت « عینی »؛ یعنی خطاب به « ادارات » و « مأموران » مختلف که آن را « بخشنامه » می نامند. « وزیر » در مرحله « ارشاد و راهنمائی مأموران وزارتخانه »، نسبت به « اعمال » آنها، « نظارت دائمی » داشته و بیشتر، از « بخشنامه »، استفاده می کند. « بخشنامه اداری » دارای این ویژگیها، می باشد: 1- « تعلیمات » به صورت « عام » و « کلی »، است و « مقامات اداری مافوق » برای « مقامات و مأموران مادون خود »، صادر می کنند. 2- « وسیله اجرائی و ابزار کار نظارت » است. 3- « قوانین » و « آئین نامه ها » به وسیله « بخشنامه »، به « ادارات »، ابلاغ می شوند. 4- با اینکه « قوانین » بعد از « انتشار »، رسماً، « لازم الاجراء » می شوند؛ اما در عمل، بعد از « ابلاغ بخشنامه »، اجراء می شوند. همچنین، « بخشنامه » ها از لحاظ « ماهوی »، دارای ویژگیهای زیر، هستند: 1- فقط، برای « مأموران »، « معتبر » و « لازم الاجراء » بوده و در « خارج از محیط اداره »، آثاری بر آن، مترتب نیست. به همین جهت، است که مقررات « بخشنامه »ها در « دادگاهها »، « قابل استناد » نیستند. 2- از آنجائی که « بخشنامه »ها در حکم « مقررات عمومی »، نیستند، « انتشار » آن در « روزنامه رسمی کشور »، لزومی ندارد. 3- « عدم رعایت بخشنامه » از طرف « افراد »، « نقض قانون » نیست و فقط، از نظر « مأموران »، « تخلف اداری » محسوب می شود. گاهی، « بخشنامه » های صادره از طرف « مقامات اداری »، جزء « مقررات و آئین نامه های عمومی »، بوده و برای « افراد » و « دادگاهها » نیز، « لازم الاتباع » هستند. چنین « بخشنامه »هائی وقتی « نافذ » می باشند که « مقامات اداری » آنها را « در حدود صلاحیت » و « با رعایت قانون » وضع کرده باشند. دو « ابزار اجرائی و ارتباطی مدیریت » برای « کنترل دستگاهها »، « ارزیابی کارائی آنها » و « جلوگیری از تخلفات » که مورد استفاده « سرپرستان ادارات و سازمانها »، هستند موارد ذیل را شامل می گردند: 1- « بخشنامه ». 2- « گزارش اداری ». از « بخشنامه »ها، در صورتی می توان به « دیوان عدالت اداری »، شکایت کرد که برای « افراد »، موجد « حق » و « تکلیف »، باشد. تفاوت « بخشنامه » و « گزارش اداری » را در ادامه، مشاهده می کنید: 1- « بخشنامه » از طرف « سرپرستان »، به « زیردستان »، صادر می گردد؛ در حالیکه « گزارش اداری » از طرف « زیردستان »، آماده می شود تا « مدیریت » را از « چگونگی امور »، آگاه سازند. 2- در « بخشنامه »، هدف این است که « سرپرستان » با « آموزش به زیردستان »، آنها را با « چگونگی کار و مقررات »، آشنا کنند؛ اما در « گزارش اداری »، هدف آن است که « مدیریت » از « روند کار »، آگاه شود تا بتواند به نحو احسن، تصمیم گرفته و نظارت نماید. همچنین، « گزارش اداری » باید کوتاه، روشن، تحلیلی، همراه با آمار و ارقام و نظرات و منطبق بر حقیقت باشد.

در صورتی که « اعمال مأموران » برخلاف « مقررات » یا « مصالح اداری »، باشد، « وزیر » می تواند « دستور ابطال یا اصلاح آنها » را داده یا شخصاً، به موجب « حکم وزارتی »، آنها را « ابطال » یا « اصلاح » سازد. تمامی « اعمال حقوقی اداره »؛ به استثنای « قرارداد »ها، مشمول « نظارت » شخص « وزیر »، می باشد. استثنای « قرارداد »ها در « نظارت تعقیبی » شخص « وزیر »، بدین جهت، است که « قرارداد » یک « عمل حقوقی دوجانبه » است و « وزیر » نمی تواند آن را با استفاده از « اختیار نظارتی » خود، « نسخ » یا « اصلاح » کند. « قرارداد »های منعقد شده بر خلاف « قوانین » و « تشریفات » مقرر، « باطل » بوده و « رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها » در صلاحیت « دادگاههای عمومی » و تابع « آئین نامه دادرسی مدنی »، می باشد. « نظارت بر اعمال حقوقی ادارات » و « ابطال » و « اصلاح » آنها یک نوع « وسیله تأمین حقوق و آزادیهای فردی » است. مؤثرترین راه برای « حل و فصل شکایات اداری » « رسیدگی قضائی » است که این کار در صلاحیت « دیوان عدالت اداری »، می باشد.

به علاوه، « بودجه هر وزارتخانه » جزء « بودجه کل کشور » و تابع « قانون محاسبات عمومی »، است و « اختیار امور مالی وزارتخانه » نیز، با « وزیران » مربوطه، است. آنها مکلفند هزینه های خود را طبق « بودجه کشور »، پیش بینی نموده و « حواله پرداخت آن » را صادر نمایند. طبق « قانون محاسبات عمومی »، « تشخیص هر هزینه » و « حواله پرداخت آن » بر عهده « وزیر » یا « بالاترین مقام دستگاه اجرائی »، است. قبول هر نوع « تعهد مالی » علیه « وزارتخانه »، از لحاظ « قانونی »، فقط، از اختیارات « وزیر »، است؛ اما « وزیر » می تواند « اختیار مالی » خود را به برخی از « مقامات اداری »، واگذار نماید. « وزیر » « نماینده حقوقی و قضائی وزارتخانه » بوده و با این عنوان، می تواند له یا علیه « دولت »، « تعهد »ی را ایجاد، « قرارداد »ی را امضاء و در « دادگستری » « اقامه دعوی » نماید یا به « دعوای اقامه شده »، پاسخ دهد. « اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی » از نظر انطباق « پرداختها » با « قوانین » و « مقررات »، به عهده « وزارت امور اقتصاد و دارائی »،  می باشد. « ذیحساب » به « مأمور »ی، گفته می شود که طبق حکم « وزارت اقتصاد و دارائی »، از بین « مستخدمین رسمی »، جهت « نظارت » و « تأمین هماهنگی » در « اجرای مقررات مالی و محاسباتی »، به این سمت، منصوب می گردد. « ذیحساب » « وظائف زیر را بر عهده خواهد داشت: 1- « نظارت بر امور مالی و محاسباتی » و « نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون ». 2- « نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ». 3- « نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ». 4- « نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر آنها ». « ذیحساب » زیر نظر « رئیس دستگاه اجرائی »، انجام وظیفه می نماید. « وزارت دارائی » نسبت به « تعیین مأموران مالی سازمانها »؛ از جمله، « معاون ذیحساب »، « امین اموال »، « عامل ذیحساب » و « کارپردازان »، « نظارت » دارد. علاوه بر « وزارت اقتصاد و دارائی »، « سازمان »های دیگری نیز، « نظارت »های گوناگو دیگری را بر عهده دارند؛ از جمله: 1- « دیوان محاسبات عمومی » و « سازمان حسابرسی » که کار « رسیدگی به محاسبات عمومی و مطابقت آنها با قوانین بودجه » را بر عهده دارد. 2- « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » که از لحاظ « تشکیلات و استخدام عمومی »، کار « نظارت » را بر عهده دارد. 3- « دیوان عدالت اداری » که بر « دستگاههای اداری »، « نظارت قضائی » دارد. 4- « بازرسی کل کشور » که به « بازرسی اداری دستگاهها »، می پردازد. یکی از مهمترین « وظائف »ی که « ذیحساب » طبق « قانون محاسبات عمومی کشور »، بر عهده دارد، « تطبیق پرداختها با قوانین و مقررات » می باشد. اگر « ذیحساب » « انجام هزینه » ای را « خلاف قانون » تشخیص دهد، مراتب کتباً، به « مقام صادرکننده دستور »، اعلام می کند. « مقام صادرکننده دستور » در صورتی که « مسئولیت قانونی بودن دستور خود » را بر عهده بگیرد، مراتب را به « ذیحساب »، اعلام می نماید. « ذیحساب » « وجه سند هزینه مربوطه » را به انضمام « دستور کتبی »، به « وزارت اقتصاد و دارائی »، ارسال و رونوشت آن را به « دیوان محاسبات »، « گزارش » می نماید.« وزارت اقتصاد و دارائی » اگر مورد را « خلاف » تشخیص دهد، مراتب را برای « اقدامات قانونی »، به « دیوان محاسبات »، اعلام می دارد. 

« نهاد ریاست جمهوری » چیست و چه وظائف و اختیاراتی را داراست؟

آن چه که ایجاب می کند در « اداره امور کشور »، « وحدت نظر » و « هماهنگی » میان « وزارتخانه » ها، حکمفرما باشد « اصول سازمان و مدیریت » است. در « امور سیاسی »، « همکاری » و « هماهنگی » میان « سازمان »ها، به وسیله « هیئت دولت »، تأمین می شود. در « امور اداری و اجرائی » نیز که « طرح مسائل جزئی و فرعی در هیئت دولت » مقدور نیست، لازم است میان « وزارتخانه »ها، « هماهنگی » لازم وجود داشته باشد. جهت « جلوگیری از تشتت نظر و ناهماهنگی میان ادارات »، در « خارج از کشور »، از طریق « تأسیس واحدهائی که مستقیماً، تحت نظارت و ریاست نخست وزیر، هستند » و در ایران، از طریق « نهاد ریاست جمهوری »، « کنفرانس »ها و « کمسیونهائی در سطوح مختلف مدیریت »، ترتیب داده می شود. « رئیس جمهور » « مؤسس و رئیس هیئت وزیران » است. « نهاد ریاست جمهوری » نیز، « مشاور مخصوص رئیس جمهور » بوده و او را در « هماهنگ کردن عملیات وزارتخانه ها »، یاری می رساند. وظائف و اختیارات « نهاد ریاست جمهوری » از قرار ذیل، هستند: 1- « رهبری سیاست کلی » و « تأمین امنیت کشور ». 2- « ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی و همکاری با مؤسسات خصوصی و مردم ». 3- « نظارت بر اجرای مقررات و حسن انجام کار ». 4- « تهیه برنامه های اصلاحی اداری - عمرانی و نظارت بر آنها ». 5- « تأمین روش یکنواخت در تهیه طرحها و اجرای مقررا استخدامی کارمندان ». 6- « تعیین روش و تنظیم و اجرای برنامه تبلیغاتی و اطلاعاتی مربوط به دولت ». 7- « رسیدگی به شکایاتی که به رئیس جمهور، می رسد ». « نهاد ریاست جمهوری » و « واحدهای تابع آن » « وظائف ستاد مرکزی حکومت » را انجام می دهند. « واحد »هائی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به « نهاد ریاست جمهوری »، وابسته هستند عبارتند از: « سازمان مدیریت و برنامه ریزی »، « سازمان انرژی اتمی »، « سازمان تربیت بدنی »، « سازمان حفاظت از محیط زیست »، « سازمان اسناد ملی »، « سازمان بازنشستگی کشور »،« سازمان نقشه برداری »، « مرکز آموزش مدیریت دولتی » و « مرکز آمار ایران ». مهمترین « شوراهای اداری » تحت نظر « رئیس جمهور » نیز، شامل « شورای عالی امنیت عالی »، « شورای عالی اداری »، « شورای عالی انقلاب فرهنگی »، « شورای اقتصاد » و ... می باشند.