تاریخچه « حقوق اداری » پس از « اسلام »
« احیاء مجدد ایران » در نتیجه کوشش و تدبیر « پادشاهان صفوی »، بود که « دولت » مقتدری ایجاد کردند. « حکومت و دولت صفوی » « متمرکز » و « طرفدار مذهب » بود. « صفویان » « شیعه » را « مذهب رسمی کشور » اعلام کرده و آن را « پایه و اساس دولت خود » قرار دادند. « سازمان اداری صفوی » بر « سیستم مرکزیت »، بود. « شاه صفوی » تمام قوا و اختیارات را دارا بود و تمامی « مأموران دولتی » تابع او، بوده و از طرف او، عزل و نصب می شدند. « رجال مهم دولت » در « دوره صفویه »، عبارت بودند از: « وزیر اعظم ( صدراعظم ) »، « دیوان بیگی »، « واقعه نویس »، « قورچی باشی »، « قوللر آقاسی »، « ایشیک آقاسی باشی » و « تفنگچی آقاسی ». « رجال مهم دولت صفوی » « امرای جانقی » بودند؛ یعنی امرائی که « حق شرکت در شورای سلطنتی » را داشته و هر یک دارای عنوان مخصوصی، بودند. عنوان « وزیر اعظم » « عالیجاه وزیر اعظم دیوان اعلی و اعتمادالدوله ایران » بود. همچنین، « قورچی باشی » را « رکن السلطنه » و « قوللر آقاسی » را « رکن الدوله » می نامیدند. « وزیر اعظم » پس از « شاه صفوی »، وظیفه « اداره امور سیاسی و حکومتی » را داشت و علاوه بر آن، « اداره امور مالی » زیر نظر مستقیم او، بود که آن را به وسیله « مستوفی الممالک و مستوفیان »، اداره می کرد. کلیه « فرامین و احکام منصب دولتی » قبل از اینکه به « خاتم پادشاهی »، مزین گردد، بایستی به مهر « وزیر اعظم »، می رسید. بعد از « وزیر اعظم »، مقدمترین « رجال دولت صفوی » « واقعه نویس » بود که « تحریر فرامین سلطنتی » و « نگهداری سوابق رسائل و روابط با سفیران » و « اداره مکاتبات با دول خارجه » را به عهده داشت. « دیوان بیگی » « قاضی اعظم دولت صفوی » به شمار می رفت. « دیوان بیگی » هفته ای 4 روز، در عمارت « کشیک خانه »، به اتفاق « صدرها » که از مهمترین « رجال روحانی صفوی »، بودند، به « دعاوی شرعی » و هفته ای 2 روز، به « شکایات عرفی و اداری »، رسیدگی می کرد. « قورچی باشی »، « قوللر آقاسی باشی » و « تفنگچی باشی » از « امرای ارشد دوره صفویه »، بوده و هر یک وظیفه « نظامی » خاصی داشتند. آنها به همراه « ایشیک آقاسی باشی » که « رئیس دربار و تشریفات سلطننی » بود، « امراء در دولتخانه مبارک » نامیده می شدند. « قورچی باشی والی »ها از حیث مرتبه و منصب، بالاتر از « بیگلربیگیان »، بودند و مقام اینها بالاتر از « خوانین »، بود و به این نسبت، « خوانین محلی » مافوق « سلطان »ها محسوب می شدند. در نقاط « بیگلربیگ نشین »، « حکام » آن مناطق تابع « بیگلربیگی »، بودند و به وسیله او، عزل و نصب می شدند و به این نسبت، هر ناحیه تابع « خان » همان ناحیه، بود. « نقاط سرحدی »؛ مانند « گرجستان »، « لرستان »، « کردستان » و « بختیاری »، هر کدام، یک نفر « والی » و بقیه نقاط کشور فقط، « بیگلربیگی » داشتند.
« تأسیسات حکومتی و اداری قاجاریه » تقریباً، شبیه « تأسیسات دوره صفویه »، بود؛ زیرا « سلاطین قاجار » بسیاری از تأسیسات آنها را تقلید و اقتباس کردند. « آغا محمد خان »؛ « سرسلسله قاجار » که مردی فعال و باریک بود « سازمان حکومتی » خود را بسیار ساده، ترتیب داد. به علاوه، « گسترش سرحدات کشور » و « لشگرکشیها » برای او، مجال « کشورداری » باقی نمی گذاشت. در زمان « قاجاریه »، « رجال مهم دولت مرکزی » عبارت بودند از: « صدراعظم »، « مستوفی الممالک »، « وزیر لشگر »، « منشی الممالک ( رئیس دفتر مخصوص ) » و « صاحب دیوان ». « صدراعظم » « رئیس تمام دوایر دولتی » بود. « امور مالی » نیز، تحت اداره مستقیم او، قرار داشت که آن را به وسیله « مستوفی الممالک »، اداره می نمود. « رئیس قورچیان - « قورچیان » یعنی « افواج سواره نظام » - و قوللر آقاسی باشی » « رئیس افواجی بود که از « غلامان خاصه سلطنتی »، تشکیل می گردید و « رئیس افواج تفنگچی » هم، « تفنگچی آقاسی » بود. در « دوران صفوی »، « اداره امور شهرستانها ( ممالک ) » با « حکام »ی، بود که آنها را « والی ( بیگلربیگی ) »، « خان » و « سلطان » می نامیدند. « پادشاهان قاجار » نیز، به تقلید از زمان « صفویه »، « صدراعظم » را « اعتمادالدوله » می نامیدند. « مستوفی الممالک » که آن را « وزیر استیفاء » هم، می خواندند در حقیقت، « وزیر دارائی کشور » بود. در « عصر قاجاریه »، برای هر چند « ولایت »، یک نفر « مستوفی » وجود داشت که صورتحسابهای خود را به « مستوفی کل »، می داد. « وزیر لشگر ( لشگرنویس باشی) » تمام « کارهای مالی قشون » را اداره می کرد و تمام « سررشته داران »، « لشگرنویسان » و « مستوفیان » زیر نظر او، انجام وظیفه می کردند. در « دوره قاجاریه »، « امور شهرستانها » - کما فی السابق - با « حکام » و « بیگلربیگی »ها، بود و آنها در حقیقت، « صاحب اختیار ولایات » بوده و « امور حکومتی » و « نظمیه » و « عدلیه » را اداره می کردند. در زمان « ناصرالدین شاه »، گامهای بزرگی به همت « میرزا تقی خان امیرکبیر »، برداشته شد. « ناصرالدین شاه قاجار » که از گشاددستیهای « میرزا آقا خان نوری »؛ « صدر اعظم »، به تنگ آمده بود شروع به تجزیه کارها و کوچک کردن « صدارت »، کرد. « ناصرالدین شاه » « میرزا آقا خان نوری » را از « صدارت »، عزل و کارهای « صدر اعظم » را بین 6 « وزیر »، تقسیم نمود. « ناصرالدین شاه » 6 « وزارتخانه » تحت ریاست « میرزا جعفر خان مشیرالدوله »، به سبک کشورهای غربی، تأسیس کرد. 6 « وزارتخانه » تأسیسی « ناصرالدین شاه » عبارت بودند از: « وزارت داخله »، « وزارت خارجه »، « وزارت جنگ »، « وزارت مالیه »، « وزارت عدلیه » و « وزارت وظائف و اوقاف ». ایران تا زمان تأسیس 6 « وزارتخانه » توسط « ناصرالدین شاه »، در خارج، « نمایندگیهای دائمی » نداشت و در مواقع ضروری، « سفیری موقت » به خارج، می فرستاد. از تاریخ تأسیس « وزارتخانه »ها در زمان « قاجار »، در برخی از شهرهای معتبر خارج، « کنسولگری » و در پایتخت کشورهای مهم، « سفارتخانه های دائمی » تأسیس شد. در سال 1276 هجری شمسی، « ناصرالدین شاه » در پایتخت، مجلسی به نام « شورای کبری »؛ مرکب از « شیوخ و ریش سفیدان محل »، تشکیل داد و بعداً، دستور داد در سایر « ولایات » نیز، نظیر آن را تأسیس نمایند. ظاهراً، مقصود « ناصرالدین شاه » از تأسیس « شورای کبری »، این بود که در « ولایات »، چیزی نظیر « انجمنهای ایالتی و ولایتی »، دایر کند؛ ولی از تشکیل این مجالس، هیچ گونه نتیجه ای حاصل نشد. « وزارتخانه » های ایجادشده در زمان « ناصرالدین شاه »، « سازمان » معینی در پایتخت و شهرستانها، نداشتند و تابع قوانین ثابتی، نبودند. اینها تماماً، ظاهرسازی بودند که به منظور « سرپرستی استبداد پادشاهان قاجار »، به کار می رفتند و این وضع تا زمان « انقلاب مشروطیت »، ادامه داشت. در سال 1285 هجری شمسی، پس از یک سلسله کشمکشها، اوضاع مملکت تغییر یافت و بر طبق اصول تازه و نوینی، قرار گرفت. این تاریخ « صدر مشروطیت » است. « قانون اساسی » در 8 دی 1285 هجری شمسی، و متمم آن در 15 مهر 1286 هجری شمسی، از طرف « مجلس مؤسسان »، وضع و به اجراء گذاشته شد. طبق « قانون اساسی »، « رژیم استبداد » ظاهراً، لغو و به جای آن، « رژیم مشروطیت پارلمانی » به طرز کشورهای غربی، برقرار گردید. قدرت « شاه » محدود شد و « حکومت ایران » بر اساس « اصل تفکیک قوا »، به 3 شعبه « مجریه »، « مقننه » و « قضائیه »، تقسیم گردید. طبق « قانون اساسی » مصوب این سال، « اداره امور کشور » تابع « اصل حاکمیت قانون »، شد و « وزارتخانه » هائی با مقررات جدید، تأسیس و تمام آنها تحت نظارت « مجالس مقننه »، قرار داده شد. مطابق قوانین « صدر مشروطیت » - « قانون تشکیل ایالت و ولایات » ( مصوب 1325 هجری شمسی )، ایران به 4 « ایالت » زیر، تقسیم شد: « آذربایجان »، « خراسان »، « فارس » و « کرمان و بلوچستان » و هر « ایالت » به چند « ولایت »، تقسیم گردید. هر « ولایت » مرکب از چند « بلوک » و هر « بلوک » مرکب از چند « ناحیه »، بود و « حکام » تابع « وزارت کشور »، بودند. قوانین « صدر مشروطیت » راجع به « تقسیمات اداری کشوری » تا تصویب « قانون تقسیمات جدید کشور » ( مصوب 16 آبان 1316 هجری شمسی )، معتبر بود. از « مشروطیت » به بعد، در « شهرستان »ها، علاوه بر « حکام »، « ادارات فرهنگ »، « دادگستری »، « دارائی » و ... از طرف « وزارتخانه »های متبوع آنها، تشکیل گردید که « حکام » نسبت به آنها، فقط، نوعی « نظارت عالیه » داشتند. طبق « قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی » ( مصوب 1325 هجری قمری » و « قانون بلدیه » ( مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری )، برای « اداره امور محلی »، « انجمن »هائی که منتخب از طرف « اهالی محلی »، بودند تشکیل گردیدند.
تاریخچه « حقوق اداری » پیش از « اسلام »
اولین « دولت ایرانی » « دولت ماد » است که از « سازمان حکومتی و اداری » آن، اطلاعات کافی در دست، نیست. « رژیم دولت هخامنشی » نیز، « حکومت سلطنتی مطلقه » بود. « پادشاهان هخامنشی » ادعا می کردند که از طرف خداوند، برگزیده شده اند ( نظریه « حقوق الهی » ) و به همین جهت، مردم در « حکومت »، دخالت نداشتند. امور کشور را « پادشاه هخامنشی » شخصاً و به کمک چند مشاور نزدیک که در رأس آنها، « وزیر اعظم » بود، اداره می کرد. در عصر « هخامنشیان »، « وزیر اعظم » که آن را « هزاربذ » ( « Hazarpat » یا « Hazarupati » ) می خواندند بعد از « شاه »، شخص مهم مملکت بود و نیز، « مهردار » و « فرمانده گارد مخصوص شاه یا سربازان جاوید » بود. برای اولین بار، « داریوش کبیر » « سازمان »ی به وجود آورد که مورد تقلید و اقتباس ملل دیگر، قرار گرفت. « سازمان اداری داریوش کبیر » بر اساس « سیستم مرکزیت و تقویت قدرت شاه »، بود. به همین دلیل، « ساختن راههای بزرگ نظامی » و « ایجاد چاپارخانه های نظم » وجهه همت « دولت » او قرار گرفت. « داریوش هخامنشی » امپراطوری خود را به 20 « ساتراپی »، تقسیم کرد که در رأس هر « ساتراپی »، یک نفر مأمور کشوری به نام « ساتراپ »، قرار داشت. در هر « ساتراپی »، « امور لشکری » از « امور کشوری »، جدا بود. « امور کشوری » با « ساتراپ » و « امور لشکری » با « فرمانده سپاه »، بود. « داریوش هخامنشی » در « امور مالی » نیز، اصلاحات بزرگی ایجاد کرد و برای « تسهیل پرداخت مالیات »، اقدام به ضرب سکه طلا؛ به نام « داریک »، نمود. سیاست « هخامنشیان » سرانجام، در « آسیای صغیر » و « مدیترانه »، با لشکرکشی « اسکندر مقدونی »، در سال 330 قبل از میلاد « مسیح (ع) »، به پایان رسید. « اسکندر » به عنوان یک « انتقامجو »، ابتداء، « تخت جمشید » را به آتش کشید؛ ولی در اواخر عمر، تغییر عقیده داد و تحت نفوذ « تمدن ایرانیها »، قرار گرفت. « اسکندر » به پیروی از استاد خود؛ « ارسطو » که گفته بود: « تفرقه بینداز و حکومت کن. »، ایران را به 90 قسمت، تقسیم کرد. « اشکانیان » در « سیستم اداری ایران »، تجدید نظر نکردند و به ترکیب « ایالات »، دست نزدند و فقط، آنها را تابع خود، نمودند. در زمان « اشکانیان »، « سلطنت » موروثی نبود و پس از مرگ « شاه »، « شورای بزرگان » جانشین « شاه » را به دلخواه، معین می کردند. هر یک از « ایالات اشکانی » را که تعداد آنها بالغ بر 18 « ایالت »، بود یک « پادشاهی » می خواندند. عده ای از مورخان « عرب »، دوره بین « اسکندر » و « ساسانیان » را که « دوره اشکانیان » می باشد « عهد ملوک الطوائف » می نامیدند. در زمان « اشکانیان »، شورائی از « نجباء » و « اشراف »، بود که « ژوستین » رومی آن را « سنا » خوانده است. « شورای سنا » در زمان « اشکانیان »، اختیارات سیاسی فراوانی داشت. قدرت « شاه » را محدود می کرد و پس از مرگ وی، جانشین او را به دلخواه خود، معین می نمود. در زمان « اشکانیان »، انجمن دیگری نیز، وجود داشت که آن را « مجمع ریش سفیدان یا مغان » می نامیدند. در زمان « اشکانیان »، « سنا » قوه حقیقی محسوب می شد و « مجمع ریش سفیدان یا مغان » یک « مجلس مشورتی » بود.
در زمان « ساسانیان » نیز، اگر « شاهان ساسانی » عنوان « پادشاه » را به برخی از « حکام محلی »، می دادند، فقط، برای « حق شناسی » یا به علل « سیاسی »، بود. تعقیب « سیاست مرکزیت » که در ضمن، متکی به « طرفداری از مذهب »، بود سبب شد که « وحدت ملی ایرانیان » تقویت شود و « حکومت مرکزی ساسانیان » مقتدر گردد. « ساسانیان » مذهب « زرتشت » را عملاً، « مذهب رسمی کشور » اعلام نمودند و « قوانین اوستا » که حاوی « قوانین سیاسی - مدنی - جزائی »، بود جزء « قوانین رسمی دولت »، گردید. صفات ممیزه « دولت ساسانی » دو چیز بود: 1- « تمرکز قوا » که تقلیدی از « داریوش کبیر »، بود. 2- « حمایت رسمی از دین زرتشت » که از ابتکارات خود « ساسانیان »، بود. در « دوره ساسانیان »، « افراد » به 4 طبقه، تقسیم می شدند: طبقه اول: « روحانیون » مشتمل بر: الف- « قضات ( دادوران ) » ب- « علمای دینی ( مغان، موبدان، هیربذان ) » ج- « دستوران و معلمان ( اندرزبذان ) » طبقه دوم: « نجباء یا جنگیان » طبقه سوم: « دبیران ( مستخدمین ادارات دولتی ) مشتمل بر « منشیان »، « محاسبان »، « نویسندگان احکام محاکم، اجازه نامه ها و قراردادها »، « مورخان »، « پزشکان » و « منجمان ». طبقه چهارم: « کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان » که « توده ملت » بودند. هر یک از طبقات « افراد » جامعه « ساسانیان »، رئیسی داشت که به صورت زیر، نامیده می شدند: « رئیس روحانیون » را « مؤبدان مؤبد »، « رئیس جنگیان » را « سپا بذ »، « رئیس دبیران » را « دبیربذ یا دبیهران مهیست » و « رئیس طبقه چهارم و استریوشان » را « سالار » می نامیدند. هر یک از طبقات « افراد » جامعه « ساسانیان »، از نظر « سیاسی » و « مدنی »، وضع « حقوقی » جداگانه ای داشتند و اختلاط و امتزاج آنها با هم، ممنوع بود. « وزیر بزرگ » را نیز، در این عصر، « وزرگ فرمذار » یا « دراندرزبذ ( مستشار دربار ) » می خواندند. وطیفه او « اداره کردن امور اداری و سیاسی کشور » تحت نظارت « شاه »، بود و هنگامی که « شاه » در سفر یا جنگ، بود، به « نیابت سلطنت »، گماشته می شد و گاهی نیز، « فرماندهی سپاه » به او، تفویض می شد. « پروفسور آرتور کریستن سن »؛ مستشرق معروف دانمارکی، می نویسد: « منصب « وزارت اعظم » که « خلفاء » برقرار کردند و در میان همه « دول اسلامی »، متداول گردید تقلید مستقیم از منصب « وزرگ فرمذار » « ساسانیان »، بوده است. » « ماوردی » می گوید: « « وزیر اعظم » از حیث قدرت، با شخص « خلیفه »، برابر بود. « خلیفه » کارهای « وزیر » را بازرسی می نمود و اقتدار « وزیر اعظم » از سه جهت، محدود بود: 1- « وزیر اعظم » حق « تعیین جانشین خود » را نداشت. 2- « وزیر اعظم » نمی توانست به استصواب « مردمان »، از کار، کناره گیری کند. 3- « وزیر اعظم » نمی توانست کسی را که « شاه » به امری، گماشته عزل و به جای او، دیگری را نصب کند. به طور کلی، روابط « خلفاء » با « وزیر اعظم »، عیناً، همان ارتباط « شاه ساسانی » با « وزرگ فرمذار »، است؛ مگر در خصوص نکته دوم که مورد ندارد. در یک ردیف پائینتر از « وزیر اعظم »، « دبیران بزرگ » یا « وزرا »ئی بودند که تحت نظر « شاه »، یا « وزیر اعظم » دولت « ساسانی »، انجام وظیفه می کردند. « امپراطوری ساسانی » قبل از « خسرو انوشیروان »، « تقسیمات اداری » مرتبی نداشت. قبل از « انوشیروان ساسانی »، ایران مرکب از تعدادی « ایالت »، بود. هر « ایالت » بخشهای مختلفی داشت که آنها را « شهر » یا « زند » یا « کورا » می نامیدند. کرسی هر « ایالت » « شهرستان » نامیده می شد. هر « ایالت » به « ولایات »ی، تقسیم می شد که هر یک از آنها را « روستاک » می خواندند که مرکب از « شهر » و « حومه شهر »، بود. در زمان « انوشیروان »، ایران به 4 قسمت بزرگ، تقسیم شد که هر قسمت آن را « پازگوس » می گفتند. تقسیم ایران در زمان « انوشیروان »، به نام 4 جهت اصلی؛ یعنی « اپاختر ( شمال ) »، « خوراسان ( شرق ) »، « نیمروز ( جنوب ) » و « خوروران ( مغرب ) »، خوانده می شد. در رأس هر « پازگوس »، یک نفر مأمور کشوری به نام « پازگوسبان »، وجود داشت. در معیت هر « پازگوسبان »، یک نفر « سپهبد » بود که « فرماندهی سپاه » را بر عهده، داشت. « پازگوس » در بین « تقسیمات اداری و ارضی کشور »، بزرگترین واحدها و « پازگوسیان » هم، مافوق سایر « حکام » در « عهد ساسانیان »، بود.
چگونگی ایجاد « سازمانهای اداری » در ایران
در قرن 18 میلادی، عقائد و افکار سیاسی درباره « حکومت »، تحت تأثیر « مکتب فردگرائی »، قرار داشت. متفکران قرن 18 میلادی معتقد بودند « نظام طبیعی » بهترین عامل ترقی و خیر جامعه است. افکار قرن 18 میلادی بر این عقیده، پافشاری می کردند که « دولت » در امور اجتماع، کمتر دخالت و فقط، به نظارت، بسنده کند. با « انقلاب صنعتی »، « نضج سرمایه داری » و « نهضتهای کارگری » طرز تفکر « فردگرایانه » درباره « دولت »، دگرگون شد و سبب گردید تا « دستگاه اداری » جوامع بیش از گذشته، گسترش یابد. امروزه، مفهوم کلاسیک « دولت » که برای « دولت »، یک « نقش انفعالی و ناظر » قائل بود و وظیفه او را تنها، « حفظ نظم عمومی » و « انجام خدمات محدودی » می دانست ( نظریه « دولت - ژاندارم » ) متروک شده است. در حال حاضر، نظریه جدید موسوم به « دولت - رفاه اجتماعی »، خواستار « نقش فعالانه » برای « دولت »، است. در دو قرن گذشته، طبق « اصل انفصال قوا »، « وضع قانون » با « قوه مقننه »، « اجرای قانون » با « قوه مجریه » و « حل و فصل دعاوی بین افراد » با « قوه قضائیه »، بود. امروزه، « قوه مجریه » در اکثر کشورها، به اموری، می پردازد که از حیطه « صلاحیت اجرائی » او، فراتر رفته و با امور « قانونگذاری » و « قضائی »، مرتبط می شود. امروزه، « قوه مقننه » به « تعیین اصول کلی »، اکتفاء کرده و « تعیین جزئیات قوانین » به عهده « مقامات اجرائی »، گذاشته شده است. امروزه، با آنکه « قوه قضائیه » به « حل و فصل دعاوی »، می پردازد؛ اما « رفع اختلافات بین دولت و افراد » به عهده « مراجع اداری خاص »ی، است که در بطن « دستگاه اداری »، ایجاد شده است؛ مانند « کمیسیونهای مالیاتی » در « وزارت دارائی »، « کمیسیونهای حل اختلافات کارگری » در « وزارت کار » و ... .
تفاوت « حقوق اداری » با « علوم اداری »، چیست؟
وجه اشتراک « حقوق اداری » با « علم اداره »، آن است که هر دوی آنها راجع به یک پدیده اجتماعی که « اداره » یا « سازمان » نامیده می شود، بحث می کند و از این رو، هر دوی آنها جزء « علوم اداری »، به معنای « عام » کلمه اند. از وجه افتراق « حقوق اداری » با « علوم اداری »، می توان به موارد زیر، اشاره نمود: 1- « حقوق اداری » از جنبه « حقوقی » « سازمان اداری دولت ( قوه مجریه ) »؛ یعنی از روابط « حقوقی » « دولت » با « افراد »، بحث می کند. در صورتی که « علوم اداری » همه جهات و جنبه های « سازمانهای اداری » و بیشتر، جنبه های « فنی » آن را مطالعه می کند. 2- « حقوق اداری » از « روابط خارجی »؛ یعنی از « روابط حقوقی » آن « شخص » با « افراد » در جامعه، بحث می کند. حال آنکه « علوم اداری » به منزله « علم فیزیولوژی » یا « علم وظائف الاعضاء »، است که از « مسائل درونی »؛ مانند « وظائف اعضاء »، بحث می کند. 3- موضوع « حقوق اداری » مطالعه « سازمان رسمی و قانونی دستگاههای اداری دولت » است. در صورتی که « علوم اداری » خیلی وسیع بوده و از یک « سازمان رسمی دولت » تا « سازمان خصوصی » را در برمی گیرد. 4- موضوع « حقوق اداری » تنها، مطالعه « روابط حقوقی » « دستگاه اداری دولت » است؛ اما موضوع « علوم اداری » تحقیق درباره کشف روشهائی برای اداره « سازمانها »، به نحوی بهتر، است؛ مانند « ترتیب سازمان دادن »، « طریقه تقسیم کار »، « روش صحیح استخدام »، « فن مدیریت » و ... » 5- « علوم اداری » شامل رشته هائی مانند « سازمان و مدیریت »، « تجزیه و تحلیل اداری »، « کارگزینی و امور استخدامی »، « حسابداری و حسابرسی »، « آمار » و « بایگانی »، است.
ویژگی « حقوق اداری » چیست؟
در حال حاضر، « حقوق اداری ایران » قانون واحدی ندارد که همه قوانین مربوط به آن، در یک جا، تدوین و گردآوری شده باشد. علت نبود قانون واحد در « حقوق اداری ایران »، این است که « وظائف و مشاغل اداری » متنوع می باشد و این موضوع اقتضاء می کند که برای جوابگوئی، به « نیازهای مختلف اداری و عمومی »، قوانین مختلفی وضع شود. در حال حاضر، « حقوق اداری » در کشور ما؛ همانند اکثر کشورها، به صورت « قوانین »، « آئین نامه »ها و « بخشنامه »ها و در پاره ای از موارد، به صورت « عرف » و « رویه اداری »، می باشد. در ایران، مفهوم « حقوق اداری » یک امر کاملا، تازه است. مفهوم « حقوق اداری » در ایران، با پیشرفت فکر « دموکراسی » و « حکومت مردمی » و طرز تلقی جدید از روابط « اداره کنندگان » و « اداره شوندگان »، پدیدار گشته است. دو ویژگی مهم « حقوق اداری » شامل موارد زیر، است: 1- « حقوق اداری » « مدون » نیست. 2- « حقوق اداری » رشته ای « جوان » و « بااهمیت » است.