انواع « منافع » چیست؟
« منافع » به دو دسته « متصل » و « منفصل »، تقسیم می شوند. « منافع متصل » عبارت است از منافع و اوصافی که به صورت مادی، جدای از « عین »، قابل تصور نیست و بر ارزش « عین »، می افزاید؛ مثل « چاق شدن گوسفند » که نمی توان چربی را از رگ و پی گوسفند، جدا در نظر گرفت. ممکن است گفته شود که گوسفند لاغر قیمت کمتری دارد و گوسفند فربه قیمت بیشتری. فلذا، ما به التفاوت آن می شود منافع اضافی گوسفند؛ ولی باید گفت که مراد از « منافع متصل »، آن چیزی است که نتوان به صورت مادی، از « عین »، جدا کرد و در مثال مذکور، نمی توان فربهی را از گوسفند، جدا نمود. همچنین، وقتی زمین یا کالائی گران می شود، نمی توان گرانی را به نحو مادی، از زمین، جدا کرد.
« منافع منفصل » ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی، بتوان آن را از « عین »، جدا کرد. این « منافع » به طور مستقل، دارای بهاء، ارزش و اعتبار، هستند. لذا، « منافع » گاه، از نظر مادی و گاه، از جهت حقوقی و اعتباری، از اصل خود، جدا و منفصل می شوند؛ مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهائی برای جدائی مادی، هستند و قابلیت سکونت یا سواری بر حیوان که مثالهائی برای جدائی حقوقی، می باشند. نتیجه اینکه هر گاه، با انعقاد قرارداد، مالی؛ مثل یک گوسفند، به خریدار، فروخته شود و پس از شش ماه، در اثر فسخ ( به علت وجود عیبی، در گوسفند ) یا اقاله، گوسفند به مالکیت فروشنده، درآید، در این حالت، « منافع متصل » از حیوان، قابل جدائی نیست و طبعا، متعلق به فروشنده، خواهد بود؛ اما « منافع منفصل » ( مثل بره و شیر گوسفند ) با توجه به اینکه در زمانی، به وجود آمده که خریدار مالک بوده، قابل برگشت به فروشنده، نیست. مطابق ماده 287 « قانون مدنی »، « نماآت و منافعه منفصله » که از زمان عقد، تا زمان اقاله، در مورد معامله، حادث می شوند مال کسی است که واسطه عقد، مالک شده است؛ ولی « نماآت متصله » مال کسی است که در نتیجه اقاله، مالک می شود. توضیح اینکه این مقرره مخصوص « اقاله »، نیست و در سایر موارد؛ مثل « فسخ » و « تلف مبیع پیش از قبض » ( تسلیم ) نیز، قابل اجراست. شایان ذکر است که « اقاله » در لغت، به معنای « نادیده گرفتن و گذشتن از خطای دیگران »، است؛ چنانچه در مورد خداوند، گفته می شود: « یا مقیل العثرات! »؛ یعنی « ای گذشت کننده از خطاها و لغزشها! » و در اصطلاح « حقوق »؛ یعنی « فسخ طرفین عقد، با تراضی ». در « رهن » نیز، به همین ترتیب، است. شخصی می خواهد وامی از دیگری، بگیرد و « راهن » باید برای این قرض، رهنی بدهد و کسی که قرض می دهد - یعنی « مرتهن » - مالی را وثیقه نگاه می دارد تا قرض گیرنده قرض را اداء نماید. حال، اگر این مال دارای ثمره و منافعی، باشد، بر اساس ماده 786 « قانون مدنی »، در صورتی که « متصل » باشد، جزء « رهن »، خواهد بود و در صورتی که « منفصل » باشد، متعلق به « راهن »، است.
اقسام « عین » کدام است؟
« عین » اقسامی دارد. قانونگذار در مواد 338 و 350 « قانون مدنی »، سه نوع از شایعترین « عین »ها را برشمرده که عبارتند از: « عین معین »، « عین کلی در ذمه » و « عینی کلی در حکم معین یا کلی معین ».
الف- « عین معین »: « عین معین » آن است که در عالم خارج، مشخص، معین و قابل اشاره بوده و حد و حدود و ابعاد آن کاملا، واضح و معلوم باشد؛ مثل این کتاب یا آن زمین. « عین معین » را « عین شخصی » یا « عین خارجی » نیز، می نامند که بر دو نوع، است: « مفروز » و « مشاع » ( از مصدر « اشاعه »، به معنای « انتشار » ).
ب- « عین کلی فی الذمه » ( کلی ): « مال »ی است که اوصاف، جنس و مقدار آن تعیین شود و در عالم خارج، صادق بر افراد عدیده، باشد. این گونه اموال معمولا، در تعهدات، مد نظر، قرار می گیرند؛ به عنوان مثال، تعهد به تحویل 10 دستگاه یخچال 12 فوت « آزمایش » یا تعهد به تحویل 10 دستگاه اتومبیل « پژو 405 » رنگ قرمز آپشن ... با امکانات ... . در این حالت، متعهد باید مطابق اوصاف تعیین شده، نسبت به تحویل مال مورد نظر، اقدام نماید. اگر مصادیق زیادی دارای این اوصاف، باشند، متعهد آزاد است که هر کدام از مصادیق را تحویل بدهد؛ اما نباید از فرد معیوب، تحویل دهد. مطابق ماده 279 « قانون مدنی »، اگر موضوع تعهد « عین شخصی » نبوده و « کلی » باشد، متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن، ایفاء کند؛ لیکن از فردی هم که عرفا، معیوب است، نمی تواند بدهد. در این گونه تعهدات، شخص متعهد مؤظف نیست که « مال معینی » را در مقام وفای به عهد، به متعهد له، بدهد؛ بلکه می بایست مصداقی از مصادیق موجود را انتخاب نماید که شرایط موضوع تعهد را داراست و آن را به متعهد له، تسلیم کند. متعهد در ایفای تعهد خود، باید مالی را تحویل دهد که از دیدگاه عرف، آن صفات و مقدار را داشته باشد. او باید مصادیق خارجی اموالی را که متعهد بوده و بر افراد عدیده، صادق است مشخص و تعهد خود را ایفاء نماید. موضوع قابل ذکر اینکه اگر مالی درقرارداد « بیع »، به نحوی کلی، خرید و فروش شود، باید سه چیز در آن، مشخص و ذکر گردد و در غیر این صورت، معامله « باطل » است: اول، « مقدار » ( به عنوان مثال، 100 کیلو )، دوم، « جنس » ( به عنوان مثال، « برنج طارم » ) و سوم، « وصف » ( مثل « برنج طارم اعلی یا درجه یک » ).
ج- « عین کلی در معین » ( در حکم « عین معین » ): هر گاه، شخصی مقداری معین از مالی را که اجزای آن با هم، مساوی هستند را مالک شود، آن موضوع « عین کلی در معین » یا « در حکم عین خارجی » است. لذا، اگر شخصی یک کیلو از میوه های یک جعبه پرتقال را بخرد، تا زمانی که یک کیلو جدا نشده، حقی که خریدار در آن، دارد « کلی در معین » است. « عین کلی در معین » را « در حکم معین » نیز، گفته اند؛ زیرا « یک کیلو پرتقال » خارج از جعبه، نبوده و در ذمه فروشنده، نیست. البته مصداق آن نیز، « معین » نیست؛ چرا که تا زمانی که جدا نشده، نمی توان گفت دقیقا، کدام یک متعلق به اوست. به همین جهت، گفته می شود « در حکم معین » می باشد. بدین ترتیب، در « عین کلی در معین »، موضوع تعهد « مقدار معین » از مجموعه ای از اموال شبیه به هم، هست. لذا، « در حکم عین معین » نامیده می شود. متعهد در این حالت، می تواند موضوع تعهد را از هر قسمت از آن مجموعه، استخراج نماید و در مقام ایفای تعهد، به متعهد له، تسلیم کند.
تعریف « اعیان » و « منافع »
وقتی « مال » را به « عین » و « منفعت »، تقسیم می کنیم، این نتیجه را در بر خواهد داشت که عقدی که « عین » را انتقال می دهد « بیع » و عقدی که « منافع » را واگذار می کند « اجاره » نام دارد و این دو عقد هر یک، دارای شرایط و آثار مختلفی می باشند. « اموال مادی » که با حواس ظاهری، قابل درک و رؤیت هستند از جهتی، به « عین » و « منفعت »، تقسیم می شوند. در مقابل « اموال مادی »، « اموال غیرمادی » قرار دارند که نمی توان وجود آنها را با یکی از حواس پنجگانه، احساس نمود؛ برخلاف اموال مادی که به صورت جسم، بوده و حس می شوند؛ لیکن از نظر حقوقی، جزئی از « دارائی » شخص را تشکل می دهند؛ مانند حق معنوی مؤلف.
معمولا، « عین » در مقابل « منفعت »، قرار می گیرد و در این حالت، تعریف آن چنین است: اموالی که وجود خارجی داشته و با حواس انسان؛ مثل حس لامسه، قابل درک باشند؛ مانند میز، قالی، کتاب، ساختمان و ... . البته نباید چنین پنداشت که « منفعت » وجود خارجی ندارد؛ بلکه « منافع » دو گونه اند: برخی قابل دیدن، لمس و حس می باشند؛ مثل میوه درخت و برخی دیگر، خود مستقلا، قابل دیدن و لمس نیستند؛ مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل. تعاریف دیگری نیز، از « عین »، وجود دارد. برخی گفته اند « عین » عبارت است از « مال »ی که به فرض وجود خارجی، جسم باشد و برخی دیگر، گفته اند « عین » عبارت است از « مال »ی که اگر موجود گردد، دارای سه بعد؛ یعنی طول، عرض و ارتفاع، باشد. « عین » ذاتی است و تشخص و تحقق دارد و به طور مستقل، در خارج، وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهری، می باشد. « عین » گاهی، « جزئی » است که صدق بر کثیر، ندارد؛ مانند این کتاب و این فرش که اشاره به کتاب یا فرش مشخصی، می کند و گاهی، « عین » « کلی » است و قابل صدق بر مصادیق متعددی، است؛ مثل « کتاب حقوق مدنی اموال و مالکیت ». « عین » گاهی، « مشاع » است؛ مانند ثلث خانه یا ثلث کتاب و گاهی، « مفروز »، « معین » و « تفکیک شده » است. قابل توجه اینکه در عالم « حقوق »، می توان « عین » و « منفعت » را از هم، جدا کرد؛ چنانکه مالک « عین » یک نفر و مالک « منافع » شخص دیگری باشد. به عنوان مثال، صاحب ملک در عقد اجاره، « منافع » آن را در قبال مبلغی، به دیگری، واگذار می کند و مستأجر مالک « منافع » می شود. پس، « مالک عین » از « مالک منافع »، جدا می گردد. « عین »ی که منافعش به شخص دیگری، تعلق دارد « مسلوب المنفعه » نامیده می شود.
« منفعت » نیز، از مصادیق « مال »، است و ثمره و فایده می باشد که به تدریج، از « عین اموال »، به دست می آید؛ به طوری که از « عین »، به نحو محسوسی، نمی کاهد. معمولا، در عربی، « ثمر » به منافع مادی، گفته می شود. به عنوان مثال، می گویند: ثمار الشجر؛ یعنی میوه های درخت؛ ولی « منفعت » بیشتر، به منافع غیرمادی، گفته می شود؛ مثل منافع خانه که در واقع، به نحوی محسوسی، از « عین »، نمی کاهد و تدریجی است. این ثمره و فایده گاهی، مادی است و پس از جدائی، تبدیل به « عین مادی »، می گردد؛ مثل میوه درخت یا تنه بریده شده از جنگل و گاهی، غیرمادی است؛ مثل سکونت در خانه یا سواری اتومبیل. برخلاف نظریه مشهور فقهاء، « شهید مطهری » برای « مال »، تعریف مضیقی در نظر می گیرند و هر چند، منفعت را مبادله پذیر با « مال »، می داند؛ اما خود آن را « مال » نمی شمارند. گاهی، « منافع » در عالم خارج، به صورت مادی، در می آیند و سؤالی که مطرح می شود این است که آیا « عین » هستند یا هنوز، « منفعت » هستند؟ باید گفت که تا زمانی که این « منافع » وابسته به « عین »، باشند، « منافع » هستند؛ ولی به محض اینکه جدا شدند، خود، « عین » می شوند. پس، میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت، است، « منافع » و وقتی چیده شد و در جعبه، قرار گرفت، « عین » می باشد.
انواع « مال » چیست؟
« قانون مدنی » در سه جلد، تنظیم گردیده که جلد اول راجع به « اموال » و شامل حدود 170 ماده، می باشد. اموال در « باب اول » این قانون، از دو جهت، تقسیم شده است: الف- اموال منقول و اموال غیرمنقول ب- اموالی که ملک افراد بوده و اموالی که مالک خاصی ندارند. تقسیم بندی مطالب را می توان این گونه نیز، مطرح ساخت: اول، از جهت ماهیت اموالی که موضوع « حق مالی » قرار می گیرند و دوم، از جهت اشخاصی که مالک اموال هستند. تقسیم بندی اموال از جهت ماهیت، به شکل زیر، می باشد: الف- اعیان و منافع ب- مال مفروز و مال مشاع ج- اموال منقول و اموال غیرمنقول د- اموال مصرف شدنی و اموال قابل بقاء. از جهت اشخاص نیز، اموال به موارد زیر، قابل تقسیم هستند: الف- اموال و مشترکات عمومی ب- مباحات عامه ج- انفال د- مجهول المالک.
تحولات مربوط به « حقوق عینی » و « حقوق دینی »
با پیشرفت علم و پیچیده شدن روابط حقوقی و گسترش علوم، فنون و تکنولوژی، اموالی دیده می شود که از یک طرف، شبیه « حقوق مدنی » و از طرفی دیگر، شبیه به « حقوق دینی »، می باشند. این حقوق علیرغم شباهت با « حقوق عینی »، از جهات زیر، با « حقوق عینی »، متفاوت است: 1- این حقوق معمولا، برای صاحب حق، یک انحصار موقت ایجاد می کند. مثلا؛ حق مخترع بر اختراع، 20 سال است. 2- این حقوق معمولا، غیرمادی هستند و امکان تصرف در آنها، وجود ندارد. 3- این حقوق شدیدا، وابسته به انسان و مالک، هستند؛ مثل مالکیتهای ادبی و هنری. فهرست طولانی ای از این گونه اموال، وجود دارد؛ مثلا، کارتهای اعتباری، علائم تجاری، سهام شرکتها، محصولات نرم افزاری، حق اختراع، حق مؤلف، حق کسب و پیشه و ... . در کارتهای بانکی اعتباری که مبلغی معین در آنها، شارژ می شود، از طرف، صاحب کارت « حق عینی » بر کارت، دارد و می تواند مستقیما، با آن، خرید نماید و از طرفی، می توان گفت که این حق « حق دینی » است؛ زیرا خود کارت ارزشی ندارد؛ بلکه بانک یا مؤسسه مربوطه است که متعهد شارژ مبلغ برای صاحب آن، است و باید در آن، اعتبار ایجاد کند. همچنین، در مورد « چک » و « سهام »ی که فرد در یک شرکت، دارد، صاحب آن حق دارد مستقیما، نسبت به آن، تصرف نماید و به دیگری، منتقل کند؛ ولی از طرفی، برگه چک ارزش ذاتی ندارد؛ بلکه در واقع، متعهد ( صادرکننده آن ) می باید معادل آن را در بانک، موجودی داشته باشد و در واقع، « حق دینی » است. یکی از زمینه های جدیدی که « حق عینی » و « حق دینی » را به هم، نزدیک کرده، انتقال آن است. سابقا، تنها، انتقال « حق عینی » قابل تصور بود؛ مثل اینکه کسی دینارهای خود را می بخشید؛ ولی اینکه کسی طلب خود را به دیگری، ببخشد کمی عجیب و غیر قابل تصور بود؛ زیر در « حق دینی »، چنان ارتباط نزدیکی بین طلبکار و بدهکار، بود که جدائی بین آنها، ممکن نبود؛ لیکن امروزه، بحث انتقال طلب یا انتقال دین امری طبیعی است.
اما سؤال اصلی این است که « در موارد تردید در این گونه اموال، چه رژیم حقوقی ای را باید بر آن، حاکم گردانیم: « حقوق عینی » یا « حقوق دینی »؟ ». در « حقوق فرانسه »، برخی گفته اند که چون مبناء بر اساس تعهد، است و بازگشت همه حقوق به « حق دینی »، می باشد، لذا، قواعد مربوط به « حقوق دینی »، مطابق با « اصل »، است و احکام ناظر به « حقوق عینی »، استثناء می باشند. لذا، در موارد تردید، باید آن مصداق را « حق دینی » بدانیم. در اشکال به این نظریه، گفته شده که چگونه ممکن است « حق دینی » اصل باشد؛ در حالیکه دامنه نفوذ « حق عینی » وسیعتر است؛ زیرا در « حق عینی »، همه باید به آن، احترام بگذارند؛ در حالیکه در « حق دینی »، تنها، مدیون باید به اجرای حق، بپردازد. برخی دیگر معتقدند که باید دید کدام چهره حق مورد نزاع چیره و غالب است و متناسب با آن، حکم قابل اعمالی را برگزید؛ اما به نظر می رسد که با توجه به توسعه روزافزون این گونه حقوق و خاص بودن آنها، ممکن نیست یکی از « حقوق عینی » یا « حقوق دینی » را بر این گونه اموال، حاکم کرد؛ بلکه باید حقوقی را بر آن، حاکم کرد که بتواند از صاحب این گونه حقوق، حمایت نماید. بنابراین، به نظر می رسد که رژیم حاکم بر این گونه اموال، نبایستی بر اساس « حقوق دینی » و « حقوق عینی »، باشد؛ بلکه می بایست رژیمی مستقل و ویژه باشد؛ کما اینکه در برخی موارد، قانونگذار به این امر، توجه داشته است.