مقایسه خصوصیات « حق عینی » و « حق دینی »

برای شناخت بهتر این دو حق و فایده این تفکیک، مقایسه بین این دو حق، ضروری است:

1- عناصر « حق عینی » و « حق دینی »: صاحب « حق عینی » حق مستقیم اعمال حق خود را بر روی مال، دارد و نگران اعسار یا کاهش ارزش پول متعهد نیست. در « حق عینی »، تنها، دو عنصر یا دو ماهیت وجود دارد. اول، « موضوع حق » و دوم، « مالک آن »؛ مانند « کیف » و « صاحب آن » که بین آنها، هیچ جدائی و حائلی به لحاظ حقوقی، قابل تصور نیست.؛ اما در « حق دینی »، سه عنصر وجود دارد. اول، « صاحب حق » ( متعهد له، دائن یا طلبکار )، دوم، « طرف حق » ( متعهد، مدیون یا بدهکار ) که ملزم به اجرای تعهد، است و سوم، « موضوع تعهد » ( بدهی، دین، متعهد به ) یا « حق »ی که متعهد انجام آن را پذیرفته است؛ مثلا، تعمیر یک ماشین، اجاره یک خانه، دوخت لباس، کشیدن یک نقاشی و مانند آن.

2- موضوع « حق عینی » و « حق دینی »: موضوع « حق عینی » همیشه، یک « شیء مادی مشخص » است. « حق عینی » در عالم خارج، معین و قابل رؤیت است و می توان به آن، اشاره کرد؛ ولی « حق دینی » غالبا، ناظر بر انجام دادن کاری یا خودداری از انجام عملی در آینده، است که نمی توان خود تعهد را مشاهده کرد یا به آن، اشاره نمود. به عبارتی، « حق دینی » آماده ساز مال آینده است و زمانی که مالی وجود ندارد، تنها، بر اساس « حق دینی »، می توان مال را به وجود آورد. البته گاهی، موضوع « حق دینی » « شیء » است؛ مثل تعهد به تحویل یک وسیله که این شیء می تواند « عین معین » یا « کلی » باشد.

3- قابلیت استناد در « حق عینی » و « حق دینی »: « حق عینی » « حق مطلق » است که در برابر همه، قابل استناد و قابل دفاع می باشد؛ ولی « حق دینی » نسبت به  شخص متعهد، قابل اجراست. صاحب « حق عینی » نسبت به مال خود، حق هر گونه تصرفی را دارد و همه افراد جامعه و دولت مؤظفند به این حق، احترام بگذارند؛ اما در « حق دینی »، صاحب حق برای گرفتن حق خود، تنها، به یک نفر، می تواند مراجعه کند و آن شخص فرد مدیون یا متعهد است و سایر افراد جامعه تکلیفی در اجرای حق، ندارند. به همین جهت، گفته می شود « حق عینی » مطلق است؛ یعنی حقیست در برابر همه افراد جامعه و « حق دینی » نسبی است؛ یعنی تنها، حقی نسبت به شخصی که می باید آن حق را اجراء نماید.

4- حق تعقیب در « حق عینی »: صاحب « حق عینی » حق تعقیب مال خود را دارد. بدین صورت که موضوع حق در دست هر شخصی، که باشد، مالک می تواند آن را استرداد کند و از ید متصرف غیرقانونی، خارج نماید. به عنوان مثال، اگر اتومبیل شخصی مورد سرقت، قرار گیرد و سپس، در شهری، کشف شود، مالک اتومبیل به دلیل « حق عینی » خود، می تواند بلافاصله، اتومبیل خود را از متصرف، تحویل بگیرد. در این حالت، مهم نیست که متصرف اتومبیل سارق آن بوده یا اتومبیل را بدون اطلاع، از سارق، خریده باشد. لذا، « صاحب مال » می تواند مال خود را در دست هر کس که بیابد، مطالبه کند؛ اما در « حق دینی »، صاحب حق می باید از طریق شخص مدیون، به حق خود، دست یابد. پس، اگر شخصی اتومبیل خود را با سندی عادی، به فردی، بفروشد، در صورت عدم تحویل اتومبیل، صاحب حق ( خریدار اول ) نمی تواند خود، رأسا، اتومبیل را در اختیار بگیرد؛ بلکه می بایست به فروشنده، مراجعه نموده و اجرای قرارداد را از او، بخواهد و اگر ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوا، نماید.

5- حق تقدم در « حق عینی »: صاحب « حق عینی » در دریافت احتمالی وجه ناشی از فروش مالش، بر سایر طلبکاران، مقدم است. این حق تساوی بین طلبکاران را بر هم می زند که به آن، « حق تقدم » و « ترجیح » می گویند. بنابراین، اگر دو نفر که یکی صاحب « حق عینی » و دیگری، صاحب « حق دینی » است از کسی، حق خود را مطالبه کنند، در این وضعیت، صاحب « حق عینی » بر صاحب « حق دینی »، مقدم است؛ زیرا او به طور مستقیم، می تواند حق خود را اعمال نماید. به عنوان مثال، چنانچه شخصی فرش دستباف خود را نزد تاجری، به امانت سپارد تا برای او، بفروشد و تاجر نیز، طلبکارانی دارد که از او، طلبکارند، اگر تاجر ورشکسته شود و دارائی وی کافی برای پرداخت بدهیهایش، نباشد و توافق شود که به هر یک از طلبکاران، پنجاه درصد طلبشان پرداخت شود، این قاعده مشمول کسی که فرش خود را به امانت، نزد تاجر، سپرده، نمی شود و او می تواند فرش خود را بدون در نظر گرفتن اینکه تاجر ورشکسته است، بردارد و سایر طلبکاران، نمی توانند در آن فرش، حقی داشته باشند؛ زیرا « حق عینی » بر « حق دینی »، مقدم است.

6- عوامل و اسباب ایجاد « حق عینی » و « حق دینی »: با توجه به « اصل حاکمیت اراده »، با توافق طرفین، انواع و اقسام « حق دینی » ایجاد می شود؛ اما عوامل و اسباب ایجاد « حق عینی » محدود است. قانونگذار عوامل ایجاد « حق عینی » را منحصر به چهار مورد، نموده است: « مالکیت »، « ارث »، « تصرف در طبیعت » ( حیازت مباحات ) و « حق شفعه »؛ ولی در « حق دینی »، هر توافقی که دو طرف بخواهند بر اساس « اصل آزادی قراردادی »، می توانند ایجاد نمایند. البته دانشمندان غربی پس از تحولاتی در مورد دامنه اختیارات انسان، معتقد شدند هر گونه توافقی را که انسان بخواهد می تواند با دیگری، انجام دهد. این نظریه در اقتصاد و فرهنگ آنان نیز، وارد شد و مکاتب « اومانیسم »، « اگزیستانسیالیسم » و ... را مطرح ساختند. این نظریه در « اسلام »، همراه با محدودیتهائی، است. در « اسلام »، گفته می شود که انسان حق ندارد با دیگری، توافق نماید تا به او، لطمه وارد سازد. این سؤال در « حقوق فرانسه »، مطرح شده که « آیا غیر از موارد احصاء شده در قانون، می توان با اراده طرفین، « حق عینی » ایجاد کرد؟ ». تلاشها برای ایجاد این گونه حقوق، زیاد است؛ زیرا برای دارند حق، بسیار بهتر است که دارای « حق عینی »، باشد تا « حق دینی »؛ چرا که بدین شکل، مجبور نیست برای استیفای حق خود، به کسی، مراجعه نماید. برخی در پاسخ، گفته اند همانطور که قانونگذار ایجاد « حق عینی » را با قرارداد، پذیرفته است، می تواند برای ایجاد « حق عینی » با قرارداد نیز، تدبیری بیندیشد. به نظر آنها، شناسائی این حق اجازه می دهد که آثار منطقی و مشروع « اصل آزادی اراده » در حقوق، جاری شود؛ اما این نظر در « حقوق فرانسه »، با توجه به نص صریح قانونی، رد شده است. در « حقوق ایران »، در مورد « بیع عین معین »، امکان ایجاد « حق عینی » برای خریدار، وجود دارد و به محض انعقاد عقد، انتقال مالکیت و ایجاد « حق عینی » برای خریدار، ممکن است. 

« حق مالی » چه اقسامی دارد؟

استفاده انسان از اموال، به دو گونه، است: اول، به شکل « بی واسطه و مسقیم » و دوم، به شکل « باواسطه و از طریق یک شخص دیگر ». بر این اساس، حقوقی که انسان بر اشیاء، دارد به دو دسته، تقسیم شده است: « حق عینی » و « حق عینی ».

الف- حق عینی: « حق مالی عینی » به شخص، امکان می دهد که به طور مستقیم، فوری و بدون واسطه، از مال خود، بهره برده و از آن، استفاده کند. مثلا، هر کس نسبت به کیف، ساعت و لباسهای خود، مستقیم و بلاواسطه، حق دارد و می تواند از آن، استفاده کند ولازم نیست از کسی، اجازه بگیرد یا انجام و اجرای آن را از کسی، مطالبه کند و اگر مال وی در تصرف دیگری، باشد، حق دارد از او، مطالبه و استرداد آن را بخواهد و این به دلیل « حق مالی عینی شخص » بر آن « مال »، است و در خصوص « موضوع حق »، بر دیگران، تقدم دارد. در « حق عینی »، تنها، دو عنصر وجود دارد: اول، شخصی که « صاحب حق » است ( خواه، شخص حقیقی یا حقوقی ) و دوم، چیزی که « موضوع حق » قرار می گیرد. « مالکیت » کاملترین نوع « حق عینی » است که به مالک، حق هر گونه تصرف و استفاده را - اعم از تصرف در مال، فروش یا اجاره - می دهد. از شاخه های ضعیفتر « حق عینی »، « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » است. در این گونه حقوق، صاحب آن با محدودیتهائی، مواجه است. بدین صورت که صاحب « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » صاحب تمامی منافع اقتصادی مال مورد حق، نمی شود. « حقوق عینی » نیز، به دو بخش، تقسیم می گردند: « حقوق عینی اصلی » و « حقوق عینی تبعی ».

1- حق عینی اصلی: « حق عینی اصلی » به انسان، حق استفاده و بهره بردن از مال را به طور « کامل » ( مثل مالکیت ) یا به شکل « ناقص » ( مثل حق انتفاع و حق ارتفاق )، می دهد. « حق عینی اصلی » تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد. « حق مالکیت »، « حق انتفاع »، « حق تحجیر » و « حق شفعه » از این قبیل حقوق، هستند. « تحجیر » به شروع در احیاء؛ از قبیل سنگ چیدن در اطراف زمین، کندن چاه و ...، گفته می شود که موجب مالکیت نمی شود؛ اما برای تحجیرکننده، ایجاد حق اولویت در احیاء، می نماید.

2- حق عینی تبعی: « حق عینی تبعی » مستقیما، قابل اجرا نیست؛ مگر در اجرای تضمین یک دین. فلذا، « حق عینی تبعی » تابع دینی است که برای آن، تضمین قرار داده شده است. این حق در « حقوق فرانسه »، در سه نوع از حقوق، متجلی شده: « رهن »، « وثیقه » و « حق اختصاص ». برای شناخت بهتر « حق عینی تبعی »، لازم به ذکر مثالی، هستیم. فرض کنید شخص « الف » بخواهد از شخص « ب »، وامی اخذ نماید و شخص « ب » برای اعطای وام، وثیقه ای را به صورت رهن، از وی، بگیرد تا در صورتی که وام توسط قرض گیرنده، برگردانده نشد، شخص « ب » با فروش آن مال، بتواند طلب خود را بردارد. شخص « الف »؛ یعنی وام گیرنده نیز، این درخواست را می پذیرد و اتومبیل خود را به وثیقه شخص « ب »، می گذارد. حال، اگر وام گیرنده مبلغ وام را پرداخت نکند، وام دهنده حق دارد با رعایت تشریفات قانونی، مال مزبور - یعنی اتومبیل - را فروخته و طلب خود را بردارد. همین حق که وام دهنده بتواند به تبع عدم استرداد مبلغ، « مال مورد وثیقه » را بفروشد نوعی حق است که آن را « حق عینی تبعی » می نامند. « حق عینی تبعی » حقی است که به موجب آن، عین معینی وثیقه طلب صاحب حق قرار می گیرد و به او، حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل، استیفاء کند و به این دلیل، « تبعی » نامیده می شود که این حق در نتیجه وجود رابطه دینی میان طلبکار و بدهکار، به وجود می آید.

بنابراین، در تفاوت حق عینی اصلی و حق عینی تبعی، می توان گفت در « حق عینی اصلی »، صاحب حق می تواند بدون محدودیت، از مال، استفاده کند؛ ولی در « حق عینی تبعی »، صاحب حق تنها، در صورتی که مدیون از پرداخت دین، خودداری نماید، می تواند طلب خود را از محل فروش عین، استیفاء نماید و در این مدت، « منافع مال » به مدیون یا همان وام گیرنده، تعلق دارد؛ زیرا هنوز، او مالک عین است. « حق عینی تبعی » مستقل نیست و در صورت پرداخت دین، از بین می رود؛ ولی « حق عینی اصلی » تابع هیچ شرطی نیست و اصالت دارد. تفاوت دیگر، آنکه در « حق عینی اصلی »، برای فروش، نیاز به اذن کسی، نیست؛ اما در « حق عینی تبعی »، به دلیل عدم استقلال، ابتداء، باید طلبکار پرداخت طلب خود را - از طریق اظهارنامه یا دادخواست - از مدیون، مطالبه نماید و پس از اجازه حاکم، حق خود را استیفاء نماید. بدین ترتیب، « حق عینی تبعی » به عنوان تضمین بدهی، است که به متعهد له، داده می شود. در « حقوق ایران »، عقد رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد و وثیقه های حسن انجام کاری که در آنها، متعهد تعهد می کند به وظائف خود، عمل کند از این نوع، هستند. در این گونه حقوق، حتی اگر مورد وثیقه به ارث، برسد، حق صاحب « حق عینی تبعی » در آن، محفوظ است.

ب- حق دینی یا شخصی: « حق مالی دینی » به طور غیرمستقیم و از طریق شخص حقیقی یا حقوقی، به دست می آید و در واقع، رسیدن انسان به حق خود، مستلزم انجام آن توسط دیگری، با توجه به قرارداد یا سایر موجبات دیگر، است. این حق در اصطلاح « حقوق مدنی »، « دین » نامیده شده و غالبا، جنبه منفی رابطه تعهد است؛ یعنی آن چه وابسته به متعهد، است و در مقابل « طلب »، می باشد. « طلب » جنبه مثبت رابطه تعهد است که وابسته به متعهد له، می باشد. صاحب « حق دینی » را « دائن »، « طلبکار »، « بستانکار » یا « متعهد له » می گویند و طرف مقابل را « مدیون »، « بدهکار » یا « متعهد ». لذا، در « حق دینی »، سه رکن وجود دارد: دائن، مدیون و دین. در « حقوق فرانسه »، به این حق، « حق شخصی » گفته می شود؛ زیرا این حق علیه اشخاص، اعمال می شود و ذیحق باید آن را از اشخاص، پیگیری کند. به عنوان مثال، چنانچه به موجب قرارداد، ساخت یک واحد مسکونی توسط پیمانکار، تعهد شده باشد، « حق دینی » برای متعهد له ( سفارش دهنده )، به وجود آمده و متعهد می باید نسبت به ساخت آن واحد، اقدام نماید؛ اما پس از تحویل، « حق دینی » به « حق عینی »، تبدیل خواهد شد و مالک می تواند بدون واسطه، نسبت به مال خود، هر گونه تصرفی - اعم از فروش، اجاره، رهن و ... - بنماید. با ملاحظه تمامی مصادیق حقوق دینی، می توان گفت « حقوق دینی » بر سه قسم، هستند: 1- « تعهد در جهت انتقال مال ». به طور مثال، شخصی مشخصات اتومبیلی را به خودروساز، سفارش داده و خودروساز می باید آن را تحویل دهد که در این حالت، « حق دینی » برای سفارش دهنده، ایجاد شده است. 2- « تعهد به انجام کاری ». مثل اینکه اتومبیلی را به تعمیرکار، سپرده و تعمیر آن را بخواهیم. 3- « تعهد به عدم انجام کاری ». برای نمونه، اگر دولت مبادرت به انعقاد قراردادی با کارخانه ای نماید که قیمت کالا را از حد معینی، بیشتر نکند. کسی که دارای « حق دینی »، است در صورت عدم اجرای تعهد، می تواند از طریق طرح دعوا، الزام متعهد را به اجرای تعهد، بخواهد و وی را پس از صدور حکم، حسب مورد، از طرق قانون، الزام به اجرای تعهد، نماید. 

چه رابطه ای میان « مال » و « حق مالی »، وجود دارد؟

برخی معتقدند که « مال » همیشه، تعبیر دیگری از وجود « رابطه مالی » و « حق مالی »، است و اشیاء مادی به این اعتبار که می توانند ملک اشخاص قرار گیرند، « مال » محسوب می شوند. در انتقال « مال »، « رابطه اعتباری مالک قدیم » با « مال »، قطع شده و رابطه جدیدی بین « مال » و « مالک جدید »، ایجاد می شود و لذا، پیوند نامرئی « مالکیت » ( حق مالی ) از مالک قدیم، قطع شده و به مالک جدید، پیوند می خورد. علیرغم صحت و درستی آن چه که گفته شد، این انتقاد مطرح شده که چگونه می توان گفت که برخی از « حقوق مالی » که ناشی از اموال، هستند، در عین حال، در درون اموال، جای دارند؟ به عبارت دیگر، نمی توان دو مفهوم حقوقی را در هم، حل کرد؛ زیرا این تعارض باعث می شود که گاه، حقوقدانان بگویند که « حقوق مالی » از « مال »، نشأت می گیرند و گاه، گفته می شود که « حقوق مالی » در زمره اموالند. پس، حل کردن « حقوق مالی » در اموال، صحیح نیست.

در پاسخ به این انتقاد، باید گفت که « علم حقوق » به روابط اجتماعی، می پردازد و « موضوعات حقوقی » و « مفهوم مال » مفهومی است که با وجود سایر انسانها، معنا پیدا می کند. به بیانی دیگر، « حقوق » یک « علم اعتباری » است. اگر هیچ انسانی در کره زمین، نباشد، چه کسی می تواند رابطه ای با مال یا اشیاء طبیعت، برقرار کند؟ بنابراین، به اشیاء، زمانی می توان « مال » اطلاق نمود که فردی باشد که با آن مال، « رابطه مالی » برقرار کند. بنابراین، تمام اشیاء، ثروتها، امکانات و اموال بدون انسان، بی هویت می شوند. لذا، یک رابطه دو طرفه بین « مال » و « انسان »، برقرار است. از یک طرف، « مال » می تواند متعلق به « فلان شخص »، باشد و از طرفی دیگر، آن « شخص » دارای « حق مالی »، است. همچنین، با توجه به توضیحاتی که در خصوص تعریف « مال »، گفته شد، زمانی می توان به شیئی، « مال » گفت که به لحاظ حقوقی، مورد حمایت « قانون » و « حکومت »، باشد. به عبارت دیگر، قانون آن « حق مالی » را برای فرد، به رسمیت بشناسد و « حقوق مالکیت » بر « مال »، حاکم باشد. بنابراین، « مال » و « حق مالی » دو روی یک سکه و دو بیان از یک ماهیت، می باشند و می توان گفت که « حقوق مالی » نیز، در زمره « اموال »، قرار دارند. 

تفاوتهای « حق مالی » و « حق غیرمالی » چه هستند؟

« حق » در یک تقسیم بندی، به « مالی » و « غیرمالی »، تقسیم شده و ملاک این تقسیم مربوط به « حقوق داخل دارائی » و « حقوق خارج از دارائی »، است. چنانکه اشاره شد، « دارائی » شامل اموال و حقوق متنوعی، است؛ ولی آن چه در داخل « دارائی »، جای می گیرد باید ویژگی مالی داشته باشد. نتیجتا، حقوق سیاسی، خانوادگی و شخصی وارد « دارائی »، نمی شوند.

الف- حق غیرمالی یا شخصی: « حقوق غیرمالی » حقوقی هستند که نیازهای مذهبی، سیاسی، خانوادگی، عاطفی و اخلاقی انسان را برآورده کرده و قابل قیمتگذاری و مبادله نیستند؛ مثل حق ازدواج، حق ابوت، حق بنوت، حق ولایت ( سرپرستی فرزندان )، حق داشتن « دارائی »، حق حضور در انتخابات و ... . البته پاره ای از « حقوق غیرمالی »؛ مثل « حق تولیت »، صرفا، به منظور رفع نزاع و ایجاد نظم، مقرر گردیده است. اگر چه خود این حقوق « غیرمالی » هستند؛ لیکن ممکن است آثار مالی داشته باشند؛ یعنی سبب شوند اموالی وارد حساب « دارائی » شخص، شود؛ مثلا، « حق زوجیت » که زن پس از ازدواج، حق نفقه و مهریه را دارا می شود. « حقوق غیرمالی » قابل « توقیف »، « تملک » و « فروش » توسط طلبکاران، نیستند. لذا، طلبکاران نمی توانند « حق کاندیدا شدن » شخصی را توقیف کنند. همچنین، « حقوق غیرمالی » قابلیت داد و ستد و قابل تقویم به پول، نیست و قابلیت انتقال به دیگری را ندارد. « حقوق غیرمالی » قابل اسقاط نیز، نبوده و دائمی و غیرقابل زوال هستند؛ مانند بنوت که فرزند یا پدر و مادر به هیچ وجه، نمی توانند نسبت خود را با یکدیگر، سلب نمایند. بعضی از « حقوق غیرمالی »، به سبب مخصوصی، قابل انحلال است؛ مانند « زوجیت » که به وسیله « فسخ نکاح » و « طلاق »، منحل می گردد؛ اما « حق ازدواج » به هیچ وجه، از شخص، ساقط نمی شود. درست است که شخص می تواند « ازدواج » را منحل نماید؛ اما « حق ازدواج » برای وی، تا پایان عمر، وجود دارد؛ چنانکه ممکن است فردی تا پایان عمر، ازدواج نکند که این عدم ازدواج، به معنای « سلب حق ازدواج » از وی، نیست.

ب- حق مالی: « حقوق مالی » حقوقی هستند که در دسته « دارائی »، قرار می گیرند و وابستگی شدیدی به شخص، دارند. « حقوق مالی » امتیازاتی هستند که حکومت و جامعه به منظور تأمین نیازهای مادی، به افراد، داده است. « حق مالی » فرد بر شیء، باعث می شود که اموال افراد از تصرف سایرین، مصون باشد و دیگران حق تعرض به آن را نداشته باشند. « حق مالی » در واقع، بین « فرد » و « مال »، یک پیوند نامرئی ایجاد می کند که سایرین حق جدا کردن این پیوند را ندارند. این همان « حق مالی » شخص نسبت به « مال »، می باشد که قانونگذار از آن، حمایت کرده است. اثر « حق مالی » آن است که اجرای آن برای دارنده، ایجاد منفعتی می نماید که قابل تقویم به پول، است. بدین ترتیب، این دسته از حقوق، بر خلاف گروه نخست، قابل « انتقال »، « قیمتگذاری به پول »، « مبادله » و « اسقاط » هستند؛ مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبه انجام کار معین. لذا، در فروش یک اتومبیل، فروشنده « حق مالی » خود را بر اتومبیل، در ازای مبلغی، به دیگری، واگذار می کند. همچنین، « حقوق مالی » قابل « توقیف » و « فروش » توسط طلبکاران، می باشند. البته به نظر برخی، « حق مالکیت » به این دلیل که شامل تمامی منافع اقتصادی شیء، می شود، چنان با موضوع آن، درآمیخته که در نظر نخست، در دسته « حق مالی »، قرار می گیرد؛ ولی با اندک تأمل، به خوبی، پیداست که آن چه مورد تملک، قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی، در آن، تصرف می شود « رابطه اعتباری انسان با آن اشیاء » است و به همین خاطر، به آنها، « مال » گفته می شود. بنابراین، « حق مالکیت » از « حقوق غیرمالی »، است.

ج- تداخل « حقوق مالی » با « حقوق غیرمالی »: برخی معتقدند به لحاظ حقوقی، نمی توان مرز قطعی، مسلم و روشنی بین « حق مالی » و « غیرمالی »، ترسیم کرد یا دو ماهیت جداگانه برای آنها، در نظر گرفت و تقسیم « حق » به « مالی » و « غیرمالی »، بر مبنای « غلبه »، است؛ یعنی غالبا، « حقوق » به دو قسم « مالی » و « غیرمالی »، تقسیم می شوند. از طرفی، گاه، جنبه « مالی » و « غیرمالی » « حق » با هم، مخلوط می شود که در برخی موارد، شناخت « حق مالی » از « غیرمالی »، مشکل می شود. در ادامه، به برخی از این موارد، می پردازیم:

1- مشاغل حرفه ای: می دانیم که شغلها و حرفه هائی؛ مانند پزشکی، وکالت و سردفتری، دارای درآمد مالی زیادی، هستند که ناشی از زحمات شبانه روزی صاحبان این مشاغل، در کسب این جایگاه، است. رابطه این مشاغل با مشتریان خود، بیشتر، یک « امر شخصی » و یک « حق غیرمالی » محسوب می شود تا یک « امر مالی ». مردم به یک پزشک، به لحاظ تخصص و ویژگیهای شخصی وی، مراجعه می کنند و « دادگاههای فرانسه » به همین دلیل، این موضوع را رد کرده اند که این شغلها قابل انتقال و واگذاری باشد. در « حقوق ایران » نیز، خرید و فروش این مشاغل اصولا، عنوان حقوقی و قانونی ندارد؛ اما در « امتیاز سردفتری »، نقل و انتقال آن در مواردی، ممکن است. مطابق ماده 69 « قانون دفاتر اسناد رسمی »، در صورت بازنشسته شدن یا فوت سردفتر و معرفی شخص واجد صلاحیت به « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور »، از طرف سردفتر یا وراث سردفتر، نقل و انتقال دفتر امکانپذیر خواهد بود. از یک طرف، می توان گفت که این نقل و انتقال در واقع، نوعی معرفی سردفتر جدید بوده و انتقال امتیاز دفتر را به شخص جدید - آن هم، بعد از شرکت در اختبار علمی و کسب امتیازات لازم - امکانپذیر می کند. پس، نمی توان گفت که « سردفتری » یک « حق مالی » است که مثل اموال، قابل انتقال می باشد؛ اما از طرفی دیگر، می توان گفت که « سردفتری »؛ مانند « وکالت » و « قضاوت »، قائم به شخص، نبوده و این دوام، استمرار و پاسخگوئی به مراجعات مردم و ثبت اسناد است که باعث تداوم و ثبات دفترخانه، حتی پس از فوت یا بازنشستگی سردفتر، است. لذا، سردفتر می تواند این حق را به شخص دیگری، پس از بازنشستگی، واگذار نماید و یا پس از فوت، ورثه حق دارند با دریافت مبلغی وجه؛ به عنوان « حق نقل و انتقال »، این امکان تصدی را برای کسی، ایجاد نمایند.

2- حقوق مالکیت فکری: برخی از ارزشهای بشری، قابل تقویم به پول، نیست و موضوع آن از فکر و ذهن انسان، ناشی می شود. البته این حقوق ممکن است دارای بعد مادی نیز، باشند؛ مثل حق اختراع. در تعریف این حقوق، می توان گفت: حقوقی است که به صاحب آن، اجازه می دهد تا با انحصار، از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر خود، استفاده کند؛ یعنی صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از آن را دارد و در نتیجه ابتکار و فعالیت فکری انسان، به وجود می آید. عده ای از یک سو، به این دلیل که همه موضوعات مالکیتهای غیرمادی الزاما، در اثر تفکر و اندیشه، ایجاد نشده و برخی از آنها؛ نظیر « سرقفلی »، صرفا، به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، به این عنوان، شناخته می شوند و از سوئی دیگر، از آنجائی که متعلق حق مادی نیست، واژه « حقوق مالکیت معنوی » را ترجیح داده اند. متقابلا، برخی دیگر، اصطلاح « حقوق مالکیت فکری » را مناسبتر تشخیص داده و استدلال کرده اند که از یک سو، کلمه « معنوی » در لغت، منسوب به « معنی » و مقابل « مادی و صوری »، توصیف شده؛ حال آنکه منشاء این حقوق فکر، اندیشه و تعقل انسانهاست و این واژه ماهیت این حقوق را بهتر نشان می دهد. برخی نیز، عنوان « حق آفرینش » یا « حق آفریننده » به آن، داده اند و گفته اند « حق آفرینش » یعنی حق مبتکران بر حاصل ابداع و اندیشه خویش، در برابر همه مردم، قابل استناد است؛ با این تفاوت که مو ضوع و محل استقرار آن یک شیء مادی با ظهور خارجی، نیست؛ بلکه موضوع این حق نیز، ارزش ابتکارها و آفرینشهای فکری است. « حقوق مالکیت فکری » در زمینه « مالکیت ادبی » و « هنری »، توأما، شامل حقوق مادی و حقوق معنوی، است. لذا، به نظر می رسد اصطلاح « حقوق مالکیت فکری » مناسبتر باشد. « حقوق مالکیت فکری » دارای دو شاخه اصلی، است. شاخه اول « مالکیت صنعتی » است که مشتمل بر حقوق راجع به ابداعات و اختراعات و علائم تمیزدهنده؛ شامل علائم و نامهای تجاری، است و شاخه دوم « حقوق مالکیت ادبی » و « حقوق مالکیت هنری » است که مشتمل بر حق مؤلف و حقوق مشابه، است. « حقوق مالکیت فکری » دارای ماهیتی دوگانه، است. پدیدآورنده نه تنها از منافع مالی و مادی اثر، بهره مند می شود؛ بلکه دارای حقوق دیگری نیز، هست که ماهیت اقتصادی نداشته و با شخصیت او، در ارتباط تنگاتنگ، است که به آن، « حقوق معنوی » گفته می شود. « حقوق فکری » نهاد حقوقی جدیدی است که برای حمایت از آفریننده اثر، پیش بینی شده و دارای ماهیتی خاص، با اوصاف و احکامی ویژه، است که عرف جامعه آن را به رسمیت می شناسد و قانونگذار به آن، ضمانت اجرای خاصی داده و احکام ویژه ای در خصوص آن، پیش بینی کرده است. ماده 3 « قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان » _ مصوب سال 1348 هجری شمسی - حقوق پدیدآورندگان را شامل حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر، دانسته است. همچنین، از ارجاعات مواد 10 و 11 به قانون مصوب 1348 هجری شمسی و « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » ( مصوب 1352 هجری شمسی )، مشخص می شود که حقوق مترجم و پدیدآورندگان آثار صوتی شامل دو بعد معنوی و مادی، است. ماده اول « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) حق بهره برداری مادی و معنوی را برای پدیدآورنده نرم افزار، به رسمیت می شناسد.

از ویژگیهای حقوق معنوی پدیدآورندگان، این است که محدود به زمان و مکان معین، نبوده و غیرقابل انتقال است. همچنین، وابسته بودن به شخص پدیدآورنده و قابل توقیف نبودن آن، از دیگر ویژگیهای آن، است. از طرفی دیگر، پدیدآورنده دارای حق انحصاری هر گونه بهره برداری مالی از اثر، است. حق نشر، تکثیر، انعقاد قرارداد با ناشر، دریافت حق التألیف، حق ترجمه، حق اقتباس، تلخیص، تبدیل و حق استفاده از پاداش و جایزه، از مظاهر « مادی بودن » این حقوق، است و لذا، « حقوق مالکیت فکری » دارای ماهیتی دوگانه، می باشد. در « قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان »، ابتداء، پدیدآورنده اثر را که می تواند صاحب حق معنوی باشد معرفی کرده؛ به گونه ای که هر هنرمند، مصنف و مؤلف را در قالب پدیدآورنده، شناخته که با ابتکار و خلاقیت، اثری را تولید می کند. در ماده 2، آثار مورد حمایت را مورد شناسائی، قرار داده که عبارتند از: کتاب - رساله - جزوه - نمایشنامه - هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری - شعر، ترانه، سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روشی، نوشته، ضبط یا نشر شده باشد - اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روشی، نوشته، ضبط یا نشر شده باشد - اثر موسیقی - نقاشی - تصویر - طرح و نقش - نقشه جغرافیائی - هر گونه پیکره یا مجسمه - اثر معماری؛ از قبیل طرح و نقشه ساختمان - اثر عکاسی - اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی یا گلیم - اثر فنی ابداعی و ابتکاری و ... . حقوق مالی صاحب آفریده های فکری و هنری نوعا، موقت است و بعد از مدتی بهره برداری، استفاده همگانی از اثر، مجاز می گردد. برای مثال، به موجب ماده 16 و بند (د) از ماده 28 « قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری » (مصوب 1386 هجری شمسی )، « حق اختراع » برای مدت 20 سال و « طرح صنعتی » پس از 15 سال، دوام دارد. به موجب ماده 5 « قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال » ( مصوب 1382 هجری شمسی ) نیز، همین محدودیت پیش بینی شده است. همچنین، با استناد به مواد 12، 13 و 16 « قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان » و همچنین، « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » ( مصوب 1379 هجری شمسی )، آثار علمی، ادبی و هنری تا مدت معینی، به نفع آفریننده، قابل حمایت بوده و سپس، استفاده از آن، برای همگان، مجاز می گردد. در خصوص علامت تجاری نیز، چنانچه دارنده علامت آن علامت را پس از انقضاء مدت معینی، تمدید ننماید، این حق زائل می گردد و دیگران می توانند آن علائم تجاری را تحت شرایطی، به نام خود، نمایند. در « حقوق فرانسه »، میراث فرهنگی و یادگاریهای خانوادگی با اینکه دارای ارزش مالی، هستند؛ اما قابل انتقال نیستند؛ زیرا ارتباط بین آنها و دارندگانشان، بسیار وثیق و شخصی است و این گونه اموال معرف و یادآور خانواده آنها می باشد.

علیرغم این اشتباهات، اصل اولی مبنی بر تقسیم حقوق، به « مالی » و « غیرمالی »، در ایران و حقوق سایر کشورها، حفظ شده؛ زیرا این تقسیم کمک می کند تا « حقوق اموال » را بهتر بشناسیم. 

چگونه می توان « حق » را از « حکم »، تمییز داد؟

در موارد مشتبه بین « حق » و « حکم »، باید « حق » از « حکم »، تمیز داده شود و با توجه به آن چه که بیان شد، برای شناخت « حق »، از دید فقهاء، آثار و ویژگیهای « حق » از نظر ایشان، باید مورد بررسی، قرار گیرد. مشهور فقهای امامیه برای « حق »، در مقایسه با « حکم »، سه ویژگی برشمرده اند: 1- اسقاط پذیری حق 2- نقل پذیری حق 3- انتقال پذیری حق.

الف- اسقاط پذیری حق: اولین و مهمترین اثر و ویژگی « حق » آن است که قابل اسقاط می باشد. مشهور فقهاء درباره « اسقاط حق »، اعتقاد دارند که این امر در واقع، همان « زوال ارادی حق » است که به صاحب حق، اجازه می دهد از حق خود، صرفنظر کند. از مصادیق بارز این صرفنظر کردن، « ابراء » و « اعراض » است که اولی در « حقوق دینی » و دومی برای صرفنظر کردن از مالکیت در « حقوق عینی »، می باشد. « ابراء » عبارت از این، است که دائن از حق خود، به اختیار، صرفنظر کند و « اعراض » یعنی صرفنظر کردن از مال عینی. این ویژگی از سوی مشهور فقهاء، به عنوان ضابط اصلی، در تمیز بین « حق » و « حکم »، اشاره شده است. « محقق اصفهانی » در این رابطه، می گوید: « « حق الناس » قابل اسقاط است و لذا، هر چه قابل اسقاط است از « حقوق بندگان »، بوده و آن چه قابل اسقاط نیست از دسته « حقوق الهی » می باشد که همان « حکم » است. » « شیخ انصاری » نیز، می فرماید: « قاعده مسلم آن است که برای هر صاحب حقی، اسقاط حقش می باشد. » « محقق اصفهانی » در « رساله حق و حکم »، می نویسد: « انصاف آن است که هیچ موردی را نمی یابیم که حق بودن آن مسلم و قطعی باشد؛ اما در قابل اسقاط بودن آن، تردید شود. » بنابراین، اسقاط پذیری حق از مسلمات فقهی، بوده و مورد اتفاق فقهای متقدم و متأخر، است و می توان اظهار نمود که « حق به طور مطلق، قابل اسقاط است. »

ب- نقل پذیری حق:  دومین ویژگی « حق » این است که قابلیت نقل دارد و مقصود از نقل، این است که صاحب حق می تواند حق خود را به دیگری، منتقل کند؛ اعم از اینکه این « نقل حق » در مقابل عوض، باشد یا مجانی. قابل ذکر اینکه در زبان فارسی، از این اصطلاح، به « انتقال » نیز، تعبیر می شود. در مجموع، می توان این گونه جمع بندی نمود که « نقل حق » از ویژگیهای اصلی « حق »، می باشد و اصل در موارد مشکوک، « قابلیت نقل حق » است. بنابراین، می توان این ویژگی را که « حق » قابل نقل است به عنوان یک گزاره، در تبیین و توصیف « حق »، ارائه نمود.

ج- انتقال پذیری حق: بین « قابلیت نقل » و « قابلیت انتقال حق »، تفاوت وجود دارد؛ اگر چه در کتابهای فقهی، بحث « انتقال حق » - که با ارث، صورت می گیرد - به طور جداگانه، مطرح نشده و معمولا، با بحث « نقل پذیری حق »، تحت یک عنوان، مورد بررسی، قرار گرفته است. لذا، قاعده این است که « انتقال حق » که با ارث، تحقق می یابد « جایز » است و اگر در برخی موارد، « نقل و انتقال حق » به دلیل خاصی، ممنوع است، این امر جنبه استنثنائی داشته و در واقع، به دلیل خصوصیت طرف حق می باشد.

پس، نتیجه گرفته می شود که ویژگیهای سه گانه اصلیترین فارق بین « حق » و « حکم »، می باشد. شایان ذکر اینکه این بحث در آثار فقهی، با عنوان « تحریم حلال »، مورد بحث، قرار گرفته است. « شیخ انصاری » در این باره، معتقد است که احکام دو گونه است. گاهی، « حکم » برای موضوع، مطلق بوده و دیگر، قابل تغییر نیست. در این قسم، « حکم » غیرقابل تغییر بوده و نمی توان با شرط بر عدم انجام آن عمل، تعهد نمود؛ زیرا این شرط مخالف کتاب و سنت، بوده و موجب « تحریم حلال » و « تحلیل حرام »، می شود؛ اما گاهی، ثبوت موضوع برای « حکم »، در حالت اولیه و عادی، است و این « حکم » در صورت عروض عنوان ثانوی دیگر، تغییر نمی کند. « شیخ » اغلب مباحات، مستحبات و مکروهات؛ بلکه همه آنها را از این قسم، می داند.