تفاوت میان « عین کلی در مال معین » و « مال مشاع »، چیست؟
ممکن است گفت شود که مال « کلی در معین » همان « مال مشاع » است؛ زیرا همانطور که در « مال مشاع »، « مالکیت » فرد در « کل مال »، منتشر است و نمی توان سهم مالک را دقیقا، معلوم کرد، در « کلی در معین » نیز، نمی توان دقیقا، معین کرد که شخص مالک کدام قسمت است؛ ولی این مقایسه اشتباه است و این دو مفهوم با هم، تفاوت دارند؛ زیرا اولا، در « مالکیت مشاع »، « مالکیت » شخص در « کل مال »، وجود دارد و شریک در هر جزء و ذره ای از « مال مشاع »، « حق » و « مالکیت » دارد؛ اما در « کلی در معین »، خریدار ( مثلا خریدار یک کیلو میوه ) نمی تواند ادعا کند که در کل میوه ها، حق دارد؛ بلکه تنها، در یک کیلو، حق دارد؛ لیکن مصداق این یک کیلو هنوز، معلوم نیست؛ یعنی این مصداق از یک قسمت از جعبه، خواهد بود و در تمام میوه های جعبه، نیست؛ بلکه تنها، در یک کیلو از میوه هاست و فروشنده می تواند از هر بخش از جعبه، به اختیار خود، به خریدار، یک کیلو تحویل دهد. دوم اینکه اگر تمامی میوه ها مثلا، صد کیلو باشد، اگر شریکی نصف آن را به صورت « مشاع »، دارا باشد و نصف آن از بین برود، شریک به میزان 25 کیلو، زیان کرده؛ چرا که هر جزئی که از مال، تلف شده در واقع، مال او هم، بوده؛ ولی در همین مثال، اگر کسی 50 کیلو میوه به صورت « کلی در معین »، بخرد و بعد، نصف میوه های مغازه از بین برود، در این صورت، تمام تلف بر فروشنده، تحمیل خواهد شد؛ زیرا « مالکیت » خریدار بر 50 کیلو میوه، زمانی است که فروشنده آن را از میوه ها، جدا کند. همچنین، در « اموال مشاعی »، تقسیم باید به صورت توافقی، بین شرکاء، باشد و در صورت عدم توافق، « حاکم » اجبار به تقسیم، می کند. مطابق ماده 591 « قانون مدنی »: « هر گاه، تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک، راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند، به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء، حاکم اجبار به تقسیم، می کند؛ مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر، نباشد که در این صورت، اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی، باشد. »؛ در حالیکه در فروش به صورت « کلی در معین »، تعیین مصداق و موضوع فروخته شده از تعهدات « بایع »، است.
وضعیت حقوقی تصرف شرکاء در « مال مشاع »، به چه شکل، است؟
الف- تصرفات حقوقی: منظور از « تصرفات حقوقی »، انجام معاملات نسبت به « مال مشاع »، است؛ بدین صورت که هر یک از شرکاء، می تواند در مال مشترک، نسبت به سهم خود، هر نوع تصرف حقوقی ای را انجام دهد؛ خواه، این تصرف « ناقل عین » باشد ( مانند بیع سهم مشاع ) و یا « ناقل منفعت » باشد ( مانند اجاره ) که به موجب آن، مستأجر به صورت مشاعی، با شریک موجر، در منافع، سهیم می گردد؛ گر چه استیفای منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن، منوط به اذن شریک دیگر، خواهد بود. در هر حال، با توجه به اینکه تحقق « تصرفات حقوقی » ذاتا، با « تصرفات مادی » در « مال مشاع »، ملازمه ندارد، صحیح و معتبر خواهد بود. به همین جهت، ماده 583 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « هر یک از شرکاء، می تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا یا کلا، به شخص ثالثی، منتقل کند؛ اما از نظر حقوقی، نسبت به سهم سایر شرکاء، از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران، است، « فضولی » می باشد و لذا، مطابق ماده 581 « قانون مدنی »: « تصرفات هر یک از شرکاء، در صورتی ک بدون اذن یا خارج از حدود اذن، باشد، « فضولی » بوده و تابع مقررات « معاملات فضولی »، خواهد بود. » مطابق ماده 247 « قانون مدنی »: « معامله به مال غیر، جز به عنوان « ولایت » یا « وصایت » یا « وکالت »، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطنا، راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود، در این صورت، معامله صحیح و نافذ است. »
ب- تصرفات مادی: هیچ یک از شرکاء، قانونا، نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء، در « مال مشاع »، تصرف کند؛ اعم از آنکه این « تصرف مادی » در نتیجه یک عمل حقوقی، باشد؛ مانند آنکه شریک سهم خود را از « مال مشاع »، به دیگری، اجاره داده و اکنون، می خواهد آن را برای استفاده، به مستأجر، تسلیم کند یا آنکه « تصرف مادی » ارتباطی با عمل حقوقی، نداشته باشد؛ مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء، در « مال مشاع »، تغییراتی بدهد یا آنکه شخصا، در خانه « مشاع »، سکنا گزیند. به موجب مقررات « حقوق مدنی »، باید بر عدم جواز « تصرف مادی » شریک بدون اذن شرکای دیگر، اظهار نظر کرد؛ زیرا با تحلیلی که از نظریه « اشاعه »، به عمل آمد، معلوم شد که در « شرکت »، « تصرف مادی » هر شریک در « مال مشاع »؛ هر چند، تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست؛ لیکن این تصرف عینا، با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر، ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، « تصرف مادی » مورد بحث را غیرقانونی می سازد؛ اما « تصرف مادی » با اذن شرکای دیگر، در « مال مشاع »، تصرفی مجاز است؛ ولی هر یک از شرکاء، می توانند هر وقت که بخواهد، از اذن خود، رجوع کند و تصرف شریک مأذون پس از آن، غیرقانونی خواهد بود. مطابق ماده 579 « قانون مدنی »: « اگر اداره کردن « شرکت » به عهده شرکای متعدد، باشد؛ به نحوی که هر یک به طور استقلال، مأذون در اقدام، باشد، هر یک از آنها، می تواند منفردا، به اعمالی که برای اداره کردن، لازم است، اقدام نماید. » لذا، این ماده اختیار هر یک از شرکای غیرمأذون در اداره مال « شرکت » را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها، نسبت به اداره « مال مشاع »، نفی می کند. همچنین، ماده 475 « قانون مدنی » تسلیم « عین مستأجره » را به مستأجر، موقوف به اذن شریک، می نماید. به علاوه، مطابق ماده 578 « قانون مدنی »، شرکاء هر زمانی که بخواهند، می توانند از اذن خود، رجوع کنند؛ مگر اینکه اذن در ضمن « عقد لازم »، داده شده باشد که در این صورت، مادام که « شرکت » باقی است، حق رجوع ندارند.
« مال مفروز » چیست و « مال مشاع » کدام است؟
« عین معین » ممکن است به صورت « مفروز »، باشد یا « مشاع ». کلمه « مفروز » که اسم مفعول از ریشه « فرز » و به معنای « جدائی »، است به این معناست که « کل مال » به صورت جدا، در مالکیت یک نفر، قرار دارد؛ اما « مال مشاع » مالی است که چند نفر در آن، شریک باشند. ماده 571 « قانون مدنی » « شرکت » را بدین شرح، تعریف می کند: « « شرکت » عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد؛ به نحو اشاعه. » مطابق این تعریف، در « شرکت »، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد، جمع می گردد؛ یعنی چند نفر در آن واحد، مالک یک شیء می باشند؛ به نحوی که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان، مشخص نباشد و لذا، هر جزئی از اجزاء شیء واحد، در عین حال، متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان، می باشد. لذا، اگر منزلی دارای شش شریک، به شکل مشاعی، باشد و هر یک از شرکاء، مالک یک دانگ از منزل، باشند، هر شریک در جزء جزء منزل و اتاقها و حتی آجرهای اتاق، به میزان یک دانگ، سهیم است. حتی اگر یک آجر را به شش قسمت، تقسیم نمائیم، در هر یک از شش قسمت، باز، شرکاء به میزان یک دانگ، سهم دارند. بنابراین، در هر ذره ای از منزل، همه شرکاء سهیم هستند و نمی توان گفت که هر شریک مالک یک اتاق از شش اتاق، است و در سایر اتاقها، سهمی ندارد؛ بلکه هر شریک در هر اتاق، به میزان یک دانگ، سهیم است و هر نقطه از منزل، متعلق به تمامی شرکاء، می باشد. این صورت از « مالکیت » را اصطلاحا، « اشاعه » و « مال » موضوع این « مالکیت » را « مال مشاع » می گویند که سبب پیدایش « شرکت » خواهد بود. شایان ذکر است که « دانگ » واژه ای فارسی است که به زبان عربی هم، راه یافته و به صورت « دانق »، درآمده که به معنای « یک ششم هر مال قابل تقسیم و تفکیک »، است.
« منافع مستوفات » و « منافع غیرمستوفات » چه هستند؟
فقهاء « منافع » را به دو دسته « مستوفات » و « غیرمستوفات »، تقسیم کرده اند. « منافع مستوفات » منافعی است که متصرف مال آنها را استفاده و از آنها، بهره برده است؛ مانند ساکن شدن در منزل یا سوری اتومبیل. در این حالت، « مشهور فقهاء » قائلند که باید متصرف عوض آن را پرداخت نماید؛ اما گاهی، هیچ یک از متصرف و مالک، از « منافع » مال، استفاده نبرده اند؛ مانند اتومبیل مسافربری ای که صاحب و متصرف از آن، استفاده ای نکنند که در این مورد هم، « مشهور فقهاء » قائل به ضمان، هستند و گفته اند « منافع غیرمستوفات » نیز، از مصادیق « مال »، محسوب می شود. بنابراین، چنانکه کسی خانه دیگری را به نحوی، تصرف کند؛ ولی استفاده نکند، مالک خانه می تواند برای گرفتن اجرت المثل، به او، رجوع کرده و عوض منافعی را که تحت ید متصرف، بوده مطالبه نماید؛ هر چند، او « منافع » را استفاده نکرده باشد.
منظور از « منافع آینده » و « منافع گذشته »، چیست؟
« منافع گذشته » منافعی هستند که در گذشته، به وجود آمده؛ مانند منافع ملک در سال گذشته، که استیفاء و مصرف شده است. « منافع آینده » نیز، بر دو قسم، است. برخی از این منافع، عادتا و معمولا، در آینده، به وجود می آید؛ مگر اینکه اتفاق خاصی مانع ایجاد آن، شود؛ مثل اجاره یک منزل برای یک سال آینده. در این جا، با توجه به اینکه منافع سکونت خانه عرفا و عادتا، به وجود می آید، می توان آن را « مال » نامید و اثر « مال » بودن آن این است که می توان آنها را فروخت و به دیگران، تملیک نمود. همچنین، اگر کسی باعث تلف شود، باید آنها را جبران نماید. لذا، اگر کسی در بهار، دانه های درختان میوه را از بین ببرد، عرف از بین بردن این منافع را خسارتی به صاحب باغ، می داند و تلف کننده را ضامن میوه ها می شمارد؛ زیرا منافعی که درآینده، به صاحب باغ، می رسید در واقع، قطعی بوده که به آن، « منافع قطعی الحصول » می گویند؛ اما عرف در برخی از موارد، حصول بعضی از منافع را در آینده، قطعی ندانسته؛ بلکه آن را احتمالی می داند که به آن، « منافع محتمل الحصول » می گویند و جبران آن با تردید، روبروست. لذا، اگر شخصی شاخه های درختان را در زمستان، از بین ببرد، با توجه به اینکه در به ثمر رسیدن میوه، در بهار، تردید وجود دارد، « مال بودن » این منافع نیز، مورد تأمل، است و لذا، پیش فروش یا در صورت تلف، جبران آن هم، محل بحث و مناقشه قرار می گیرد.
در « فقه »، می گویند: « عدم النفع لیس بضرر. »؛ یعنی « حاصل نشدن منافع ضرر نیست. » و طبیعی است که قابل جبران نیز، نخواهد بود و مراد و منظور فقهاء از « نفع »، در این جا، « منافع محتمل الحصول » است که نزد آنها، « مال » محسوب نمی شود. ماده 515 « قانون آئین دادرسی مدنی » نیز، خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته و حقوقدانان این مقرره را حمل به مواردی، کرده اند که خسارات ناشی از « منافع احتمالی »، باشند.