تفاوت « حق انتفاع » و « مالکیت منافع » چیست؟

تفاوت « حق انتفاع » با « مالکیت منافع »، آن است که در « اجاره »، « منافع » در مدت « اجاره »، به « ملکیت » فرد « مستأجر »، درمی آید و ذرات « منافع » در « ملکیت » او، تولید می گردد؛ ولی در « حق انتفاع »، « منافع » در « ملکیت » فرد « صاحب حق انتفاع»، پدید نمی آید؛ بلکه در « ملکیت » شخص « مالک عین »، پدید می آید؛ لیکن « منتفع » از « حق انحصاری بهره برداری از آن »، برخوردار است. مطابق تعریف ماده 466 « قانون مدنی »: « « اجاره » « عقد »ی است که به موجب آن، « مستأجر » « مالک منافع عین مستأجره » می شود ... . » به همین دلیل، « منتفع » در « حق انتفاع »، نمی تواند « عین » را به دیگری، اجاره دهد؛ زیرا در « انتفاع »، « منتفع » « مالک منافع » نمی باشد تا آن را به دیگری، انتقال دهد؛ بلکه دارای « حق »ی، است که در اثر آن، از « منافع » « مال مورد حق انتفاع »، بهره مند می گردد. ماده 473 « قانون مدنی » در زمینه لزوم « مالکیت منافع » توسط « موجر »، می گوید: « لازم نیست که « موجر » « مالک عین مستأجره » باشد؛ ولی باید « مالک منافع آن » باشد. » از آنجائی که در « حقوق مدنی فرانسه »، بین « حق انتفاع » و « مالکیت منافع »، تفاوتی وجود ندارد، ماده 595 « قانون مدنی فرانسه » به « منتفع »، اجازه می دهد که « مورد حق انتفاع » را به شخص ثالث، اجاره دهد. همچنین، برخلاف « عقد اجاره »، « تعیین مدت » از شرایط صحت « عقد حق انتفاع »، نمی باشد. لذا، چنانچه « مدت » در « حق انتفاع »، قید نشود، « حق انتفاع » صحیح است؛ برخلاف « عقد اجاره » که « تعیین مدت » از شرایط صحت « عقد »، می باشد. عدم امکان « انتقال منافع » توسط « منتفع » در « حقوق ایران »، به این دلیل، است که « منتفع » « مالک منافع » نیست و به همین دلیل، نمی تواند این « حق » را به « ارث » نیز، بگذارد. پس، بر اساس ماده 45 « قانون مدنی »، مادامی که « صاحبان حق انتفاع » موجود هستند، « حق » مزبور باقی و بعد از فوت آنها، زائل می گردد؛ ولی اگر « حق » برای « مدت عمر مالک » یا « یک دوره معین »، به « منتفع »، داده شده و وی قبل از « مالک » یا قبل از اتمام دوره، فوت نماید، « حق انتفاع » در این صورت، به « ارث »، می رسد. 

تفاوت « حق انتفاع » با « اذن یا اباحه انتفاع »، چیست؟

در اثر « عقد حق انتفاع »، « منتفع » « مالک » « حق انتفاع » می گردد. در صورتی که در « اباحه یا اذن انتفاع »، « منتفع » هیچ گونه « حق »ی بر « انتفاع »، پیدا نمی نماید؛ بلکه « انتفاع بردن » بر او، « مباح » می شود و تا زمانی که این « اذن » یا « اباحه » وجود داشته باشد، « تصرف » برای « متصرف »، « مباح » است؛ به عنوان مثال، هر گاه، میهمان با « اذن » قبلی، وارد خانه ای، شود، نشستن در آن خانه، برای میهمان، « مباح » است؛ زیرا با « اذن » صاحبخانه، وارد شده و این به معنای « حق انتفاع »، نیست؛ چون هر زمان که صاحبخانه « اراده » نماید، حضور میهمان در خانه، « مباح » نخواهد بود و می باید خانه را ترک نماید؛ در حالیکه در « حق انتفاع »، به موجب « عقد »، « حق »ی جهت « انتفاع »، ایجاد می شود که هیچ یک از طرفین، بدون جهت، « حق » بر هم زدن آن را ندارد. همچنین، به نظر می رسد که حضور در فروشگاهها، جهت خرید و طبعا، استفاده از فضاء و خنکی آن، « اذن و اباحه در انتفاع » می باشد و « حق انتفاع ناشی از عقد » نیست. تفاوت اساسی « اذن » و « اجازه » در آن، است که « اذن » دو جنبه دارد: « رخصت دادن و رفع مانع کردن » و نیز، « اعلام رضایت »؛ ولی « اجازه » تنها، جنبه اخیر؛ یعنی « اظهار رضایت به تصرف » را داراست؛ چرا که « رخصت دادن نسبت به تصرف و عملی که قبلا، تحقق یافته، معقول نمی باشد. از نظر اصطلاحی، به کار بردن واژه « اجازه »، در مورد « انشای رضایت »، پیش از واقع شدن عمل، استعمالی نابجاست. در کتابهای « فقهی » و « حقوقی »، به تفاوت آن دو، از نظر مورد استعمال، تصریح شده است. با این حال، قوانین « حقوقی » ایران بارها، این دو واژه را به جای یکدیگر، به کار برده؛ مثلا، در مواد 115، 124، 503، 794 و 1043 « قانون مدنی » و نیز، ماده 85 « قانون امور حسبی »، واژه « اجازه » به جای « اذن »، به کار رفته است. همچنین، برخی از « حقوقدانان » و « فقیهان » نیز، این دو واژه را در محل مناسب خود، به کار نبرده و گاهی، از « اذن »، به « اجازه »، تعبیر کرده اند. با توجه به آن چه که گذشت، « اذن » و « حق انتفاع » در موارد ذیل، از یکدیگر، متمایز می گردند: 1- « حق انتفاع » غالبا، به وسیله « عقد »، به وجود می آید و تا زمانی که طرف « عقد » آن را قبول نکند، واقع نمی شود؛ در حالیکه « اذن » یک « ایقاع » است و « اراده » فرد « اذن دهنده » در وقوع آن، کافی است و رد یا قبول « مأذون » در وقوع یا انحلال آن، نقشی ندارد. 2- پس از واگذاری « حق انتفاع »، « منتفع » نسبت به « مال » مورد « حق انتفاع »، صاحب « حق » می گردد؛ در حالیکه با « اذن »، برای « مأذون »، « حق انتفاع » پیدا نمی شود؛ بلکه « انتفاع » بر او، « مباح » می گردد و دیگر، « انتفاع » از « مال »، برای او، « ممنوع » و « تجاوز به حق غیر » به شمار نمی آید. بنابراین، نمی توان « منتفع » را در « حق انتفاع »، « مالک انتفاع » شناخت. ماده 40 « قانون مدنی » اگر چه برگرفته از ماده 578 « قانون مدنی فرانسه »، است؛ ولی قانونگذاران ایرانی با تغییری در ترجمه آن، نشان می دهند که « منتفع » را « مالک انتفاع » نمی دانند. از این رو، یکی از تفاوتهای « حق انتفاع » در « قانون مدنی » ما، با « قانون مدنی فرانسه »، در  آن، است که برخلاف « قانون فرانسه »، « منتفع » « مالک انتفاع » نمی گردد؛ بلکه تنها، « حق استفاده و انتفاع » برای او، محفوظ است. ماده 578 « قانون مدنی فرانسه » مقرر می دارد: « « حق انتفاع » عبارت است از « حق استفاده از اشیاء متعلق به دیگری؛ همچون خود « مالک »؛ اما با تعهد به حفظ « عین » آن ». « قانون مدنی آلمان » نیز، « حق انتفاع » را به همین صورت، تعریف کرده است و در ماده 1039 آن، « منتفع » « مالک حق انتفاع » معرفی شده است.  3- « حق انتفاع » از « عقود لازم »، است؛ یعنی « مالک » نمی تواند آن را بر هم زند و از آن، رجوع کند؛ مگر آنکه به علتی، زائل گردد؛ در حالیکه طبیعت « اذن » « قابل رجوع » است و « اذن دهنده » هر گاه که بخواهد، می تواند از « اذن » خویش، رجوع کند؛ مگر آنکه « اذن » یا « عدم رجوع به آن » ضمن « عقد لازم »ی، شرط شده باشد و یا « رجوع » از طرف قانون، « ممنوع » گردد. 4- چنانکه اشاره شد، « مورد حق انتفاع » صرفا، « مال »ی است که با « انتفاع » از آن، « عین » باقی بماند؛ لیکن « مورد اذن » نه تنها، به چنین شرطی، مقید نمی باشد؛ بلکه حتی به « مال » نیز، اختصاص ندارد؛ چنانکه « موضوع اذن » می تواند یک « عمل حقوقی » یا « تصرف غیرحقوقی » باشد؛ مانند « اذن » ولی به « غیررشید »، در انجام « معاملات » و « تصرفات » او یا « اذن » شرکاء به یکدیگر، در اداره « اموال مشترک » که موجب نفوذ اعمال آنها، می گردد. 5- چنانکه اشاره شد، « قبض » شرط صحت « حق انتفاع » است؛ برخلاف « اذن » که به صرف « اراده »  شخص « اذن دهنده » و بدون توقف بر « قبض »، به نحو صحیحی، واقع می شود. « شعبه سوم دیوان عالی کشور » در حکم شماره 1299 مورخ 16 / 7 / 1328، با استناد به ماده فوق، اعلام می کند: « بر طبق مستفاد از مواد 40 و 41 « قانون مدنی »، « عمری » « حق انتفاع »ی است که از طرف « مالک »، به دیگری، واگذار می شود و به موجب ماده 47 قانون مزبور، در این موضوع، « قبض » شرط صحت « عقد » است. » 6- فوت « مالک » یا « منتفع » « حق انتفاع » را از بین نمی برد؛ مگر آنکه در ضمن « عقد »، « حق انتفاع » به « عمر » آنان، مقید شده باشد؛ در حالیکه « اذن » به محض فوت « اذن دهنده »، خاتمه می یابد. 

شیوه برقراری و ویژگیهای « حق انتفاع » کدام است؟

« حق انتفاع » برای آنکه برقرار گردد، شرایطی دارد که در ذیل، آمده اند:

الف- وجود « عقد »: « حق انتفاع » به تبع « عین »، از آن « مالک »، است و باید به وسیله « عقد »، به دیگری، واگذار شود. « عقد » توافق دو « اراده » است که موجب ایجاد یک « ماهیت حقوقی »، می گردد که آن « ماهیت » موجب « آثار حقوقی »، می شود. در تشکیل « عقد »، حداقل، دو « اراده » باید وجود داشته باشد؛ در حالیکه در « ایقاع »، « اراده » یک نفر برای تشکیل آن « ماهیت حقوقی »، کافی است؛ مثلا، « هبه » در « حقوق ایران »، « عقد » است و نیاز به پذیرش « هدیه گیرنده »، دارد و همچنین، مطابق ماده 801 « قانون مدنی »: « « هبه » ممکن است معوض باشد و بنابراین، « واهب » می تواند شرط کند که « متهب » « مال »ی را به او، « هبه » نماید یا « عمل مشروع »ی را مجانا، به جا آورد. »؛ در حالیکه « فسخ »، « طلاق »، « ابراء » و « حیازت مباحات » از مصادیق « ایقاع »، هستند که برای تحقق آن، وجود یک « اراده » کفایت می کند. « عقد انتفاع » با توجه به نداشتن عنوانی خاص در « قانون مدنی »، یک « عقد نامعین » بوده و مشمول مقررات ماده 10 « قانون مدنی »، است. البته این « حق » امکان دارد ضمن یکی از « عقود معین »؛ مثل « بیع »، برقرار شود. البته بایستی متذکر شد که لزوم « عقد » در برقراری « حق انتفاع »، مخصوص موردی است که « حق انتفاع » نسبت به « مال » غیر، برقرار می شود. در برقراری « حق انتفاع » نسبت به « مباحات »، « عقد » لازم نیست. لذا، اگر شخصی بدون قصد « تملک » وصرفا، به منظور ایجاد « حق انتفاع »، با رعایت مقررات، « زمین موات »ی را احیاء نماید یا « مال مباح »ی را تصرف کند، در این صورت، « حق انتفاع » به وجود می آید.

ب- قابلیت بقاء: مورد « حق انتفاع » باید « مال »ی باشد که استفاده از آن، با بقاء« عین »، ممکن باشد؛ یعنی از « اموال قابل بقاء »، باشد و « منقول » یا « غیرمنقول » بودن « مال » یا « مفروز » یا « مشاع » بودن آن هیچ گونه خصوصیتی ندارد. « مال »ی که به واسطه استفاده از آن، از بین برود و از « اموال مصرف شدنی »، باشد نمی تواند موضوع « حق انتفاع » واقع گردد؛ یعنی موضوع « حق انتفاع » نباید « مال »ی باشد که مانند خوراکی و نوشیدنی، با اولین استفاده، معدوم شود. ماده 46 « قانون مدنی » در این باره، تصریح می دارد: « « حق انتفاع » ممکن است فقط، نسبت به « مال »ی، برقرار شود که استفاده از آن، با بقاء « عین »، ممکن باشد ... . » همچنین، ماده 58 « قانون مدنی » در مورد « وقف »، مقرر می دارد: « فقط، « وقف » « مال »ی جایز است که با بقاء « عین »، بتوان از آن، منتفع شد ... . »

ج- موجود بودن « منتفع »: کسی که « حق انتفاع » به او، منتقل می شود باید در زمان انعقاد « عقد حق انتفاع »، موجود باشد. لذا، نمی توان برای کودکی که 10 سال بعد، به دنیا خواهد آمد، « حق انتفاع » ایجاد کرد. مطابق ماده 45 « قانون مدنی »: « در موارد فوق، « حق انتفاع » را فقط، درباره شخص یا اشخاصی، می توان برقرار کرد که در حین ایجاد « حق » مزبور، وجود داشته باشند؛ ولی ممکن است « حق انتفاع » تبعا، برای کسانی هم که در حین « عقد »، به وجود نیامده اند، برقرار شود و مادامی که « صاحبان حق انتفاع » موجود هستند، « حق » مزبور باقی و بعد از انقراض آنها، « حق » زائل می گردد. » پس، برای حمل، قبل از تولد، می توان « حق انتفاع » ایجاد کرد و اگر زنده متولد شد، از آن « حق »، بهره می برد. مطابق ماده مذکور، می توان « حق انتفاع » را برای نسل بعد نسل، قرار داد؛ مثلا، اگر سکونت در خانه ای را برای سرایداری، در نظر بگیریم و شرط نمائیم چنانچه « منتفع » فوت نماید، برای فرزندان او، « حق سکنی » باشد. حتی اگر سرایدار در هنگام « عقد »، دارای فرزندی، نباشد، « حق سکونت » به فرزند او، می رسد. البته در هنگام فوت شخص، باید فرزندی از وی، وجود داشته باشد؛ چون که در قسمت اخیر ماده 45 « قانون مدنی »، ذکر شده است: « مادامی که « صاحبان حق انتفاع » موجود هستند، « حق » مزبور باقی و بعد از انقراض آنها، « حق » زائل می گردد. »

د- مجانی و بلاعوض بودن « حق انتفاع »: « حق انتفاع » از « عقود مجانی یا بلاعوض »، است. در مقابل « عقود مجانی »، « عقود معوض » قرار دارند. « عقد معوض » « عقد »ی است که می باید یک ما به ازاء متناسب با آن را داشته باشد و الا، « عقد » به دلیل عدم تعادل بین دو طرف « عقد » ( « عوض » و « معوض » )، « باطل » یا « قابل فسخ » خواهد بود؛ اما در « عقود مجانی »، لازم نیست که در مقابل « انتقال مال »، ما به ازائی وجود داشته باشد و اگر طرف مقابل نیز، برای تکریم و احترام، « مال » را متقابلا، واگذار کند، لطفی بوده که خود خواسته و الزامی در آن، نداشته است؛ مثلا، اگر شخصی « حق انتفاع » از آپارتمانی را در مقابل « حق انتفاع » از رایانه ای، به دیگری، واگذار نماید، در این جا، در عین عدم تناسب، « عقد » « باطل » یا « غیرنافذ » نمی شود. حتی می توان برای « حق انتفاع »،  « شرط عوض متناسب » را مقرر کرد که باز، این « شرط عوض » « عقد » را از « مجانی بودن »، خارج نمی کند؛ چرا که « شرط عوض » جنبه « فرعی » و « تبعی » دارد و با ماهیت « عقد مجانی »، منافاتی ندارد.

ه- تحویل « مال مورد انتفاع »: « قبض » به معنی « تحویل و تسلیم « مال »؛ به نحوی که « منتفع » بر آن، « استیلاء » و « تصرف » پیدا نماید »، از شرایط صحت « حق انتفاع »، است. بنابراین، چیزی را می توان « موضوع حق انتفاع » قرار داد که « قابل قبض و اقباض » باشد. توضیح اینکه در بیشتر « عقود »، صرف « تراضی و توافق طرفین بر مفاد « عقد » »، باعث تشکیل « عقد »، می شود. این « عقود » را « عقود رضائی » می گویند و منقابلا، « عقود عینی » وجود دارند که عنصر سومی هم، غیر از « اراده » طرفین، برای تشکیل « عقد »، لازم است که همان « قبض یا تسلیم و تسلم مال » است و در این « عقود »، چنانچه « قبض » صورت نگیرد، « عقد »ی شکل نگرفته است. اگر « مالک » قبل از « قبض »، فوت نماید، « عقد انتفاع »؛ مثل دیگر « عقود جایز »، « منفسخ » می شود؛ چرا که مطابق ماده 954 « قانون مدنی »: « کلیه « عقود جایز » به موت احد طرفین، « منفسخ » می شود و همچنین، به « سفه »؛ در مواردی که « رشد » معتبر است. » « قانون مدنی ایران » در مورد « حق انتفاع » به معنای خاص، در ماده 47، مقرر می دارد: « در « حبس »؛ اعم از « عمری » و ...، « قبض » شرط صحت است. »  اثر این عبارت این است که اگر در فاصله بین « ایجاب » و « قبول و قبض »، یکی از « متعاقد »ین، فوت نماید، « عقد » منعقد نمی شود و طبق این دیدگاه، « انتقال » از زمان « قبض »، صورت می گیرد و « منافع » آن از تاریخ « قبض »، به « منتفع » یا « موقوف علیه »، در « وقف »، تعلق پیدا می کند و طبعا، « منافع » قبل از آن، متعلق به « مالک »، است و لذا، « منتفع » قبل از « قبض »، نمی تواند بدون اجازه « مالک » با « قائم مقام » او، در « ملک »، « تصرف » نماید و اگر « تصرف » کند، در حکم « تصرف در مال غیر »، است. با وجود این، بایستی متذکر شد که « قبض » در « عقد حق انتفاع »، « شرط فوری » نیست و تا زمانی که « مالک » از « عقد »، رجوع ننموده، می تواند « قبض » صورت گیرد و « عقد » به شکل « لازم »، درآید؛ کما اینکه در مورد « وقف »، ماده 60 « قانون مدنی » چنین مقرر داشته است: « در « قبض »، « فوریت » شرط نیست؛ بلکه مادامی که « واقف » رجوع از « وقف »، نکرده است، هر وقت، « قبض » بدهد، « وقف » تمام می شود. » 

معنا و مفهوم « حق انتفاع » چیست؟

« مالکیت » کاملترین مصداق « حق عینی » و بارزترین « حق مالی » فرد نسبت به « اموال »، است؛ لیکن در مراتب ضعیفتر خود، شامل « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » می شود. « حق انتفاع » یکی از مراتب « مالکیت » و یکی از وجوه آن، است. هر گاه، « مالک » فقط، « حق استفاده » از « مال » خود را به دیگری، واگذار کند و مورد قبول « استفاده کننده » نیز، واقع گردد، « عقد انتفاع » شکل گرفته است. اثر « عقد انتفاع » آن است که « دارند حق » می تواند از « مال »، استفاده نماید. این « حق » در واقع، یک « حق عینی » برای « منتفع »، است و موضوع آن « شیء معین مادی » می باشد؛ اعم از اینکه از « اموال منقول »، باشد یا « غیرمنقول ». در این حالت، « منتفع » تنتها، « حق استفاده » از « منافع » به وجود آمده را دارد؛ لیکن « مالک » آن « منافع » نیست. مطابق ماده 40 « قانون مدنی »: « « حق انتفاع » عبارت از « حق »ی، است که به موجب آن، شخص می تواند از « مال »ی که « عین » آن « ملک » دیگری است یا « مالک خاص »ی ندارد، استفاده کند. » « حق انتفاع » برای « مالک » « عین » که « حق انتفاع » را واگذار کرده، محدودیت در « تصرفات مالکانه »، ایجاد می کند. موضوع « حق انتفاع » « اموال »ی است که استفاده از آن، موجب استهلاک فوری یا معدوم شدن « عین » آن « مال »، نشود و « انتفاع » از « مال »، با بقاء آن، ممکن باشد. نکته قابل  ذکر اینکه « دارنده حق انتفاع » « مالک » « منافع » آن نیست و « منافع » در « ملکیت » او، ایجاد نمی شود؛ بلکه وی صرفا، « حق استفاده » دارد. البته همین « حق استفاده » را در صورت عدم شرط مخالف، می تواند به دیگری، واگذار کند؛ ولی شخص « انتقال گیرنده » نیز، تنها، « حق استفاده » دارد و « مالک » « منافع » نمی شود. اثر این نکته حقوقی در این امر، ظاهر می شود که اگر شخصی « مالک » « منافع » گردید، به لحاظ « مالکیت »، حق « تصرفات مالکانه »؛ نظیر « انتقال به غیر » را دارد و نیازی به اجازه گرفتن از کسی، ندارد؛ در حالیکه در « حق انتفاع »، آن چه « صاحب حق » دارد یکی از شاخه های « مالکیت » است که همان « حق استعمال » می باشد؛ به عنوان مثال، اگر « حق انتفاع » باغی به فردی، برای 1 سال، واگذار شود، وی حق دارد در طول سال، از میوه، سایه و سایر « منافع » باغ، استفاده نماید؛ لیکن در پایان سال، « حق » بردن میوه را از باغ، ندارد؛ زیرا « حق »ی که داشته « استفاده از باغ که در طول 1 سال، استیفاء نموده است » بوده؛ اما اگر همین باغ به مدت 1 سال، در اجاره وی، می بود، چون « منافع » باغ در « ملکیت » او، حاصل شده و « حق استثمار » از باغ را دارد، پس از 1 سال، « حق » بردن میوه های باغ را دارد؛ چرا که « مالک » « منافع » می باشد. این مسئله کاربردهای عملی دیگری نیز، دارد؛ مثلا، در « فقه »، این مسئله مطرح است که آن چه در عروسی، تقدیم میهمانان می شود ( نثارالعرس ) چه « حق »ی را برای میهمانان، ایجاد می کند و آیا میهمانان « مالک » آن غذا یا میوه و شیرینی هستند یا تنها، « حق استفاده » دارند و « حق » بردن به خارج را ندارند. در « فقه »، گفته می شود که میهمانان تنها، « حق استفاده » دارند و بردن به خارج و بخشش به دیگری، ممکن نبوده و « حرام » است؛ زیرا « مالک » آن نیستند. آن چه در افواه مردم،  است که خوردن « حلال » و بردن « حرام » است ریشه در « شرع »، دارد. البته قصد و نیت میزبان را نیز، باید مد نظر، قرار داد؛ به عنوان مثال، چنانچه میزبان غذا یا میوه را در ظرف یک بار مصرف، قرار داده و تقدیم میهمانان نماید، در واقع، قصدش « تملیک » آن بوده که در این صورت، می توان آن را به خارج، برد یا به دیگری، داد. 

دلائل مخالفان « مشروعیت مالکیت زمانی » چیست و آیا صحت دارد؟

از بررسی مجموع نظرهای « فقهاء » و « حقوقدانان »، برمی آید که در کل، شش دلیل بر « بطلان » و « عدم مشروعیت » « مالکیت موقت »، اقامه شده که به ترتیب، به ذکر آن، مبادرت می نمائیم:

الف- دائمی بودن « مالکیت »: اولین دلیل منکرین « مالکیت موقت » آن است که « مالکیت » به دلیل ماهیت ویژه خود، اساسا، « قابل تحدید و تقیید به زمان » نیست. « مرحوم محقق اصفهانی » می فرماید: « ... « مالکیت » قابل تقدیر و تحدید به زمان نمی باشد. » لذا، « مالکیت » امری بسیط و غیرقابل تبعیض و تقسیم به قطعات است و معنای « بسیط بودن » « مالکیت » و « عدم امکان تقطیع و تقسیم » آن این است که نصف و ثلث و ربع و ... ندارد؛ نه اینکه این امر « بسیط » را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان، تقسیم کرد. برخی از « حقوقدانان غربی » نیز، در مورد امکان « زماندار بودن » « ملکیت »، به تعارض « زماندار بودن » با طبیعت « مالکیت »، اشاره کرده و معتقدند که « مالکیت زماندار » قابل پذیرش نیست. « حقوقدانان داخلی » نیز، با این عنوان که « طبیعت « مالکیت » اقتضای دوام دارد »، مسئله « غیرقابل توقیت بودن » « مالکیت » را مسلم دانسته اند.

ب- استناد به « قاعده تسلیط »: دلیل دیگر بر بطلان « مالکیت موقت »، استناد به « قاعده تسلیط »، می باشد. این ویژگی به این معناست که وقتی فردی « مالک » چیزی شد، تا زمانی که « مالک » آن است، بدون « مقید بودن به زمانی خاص »، « حق استفاده و بهره برداری » از آن را داشته باشد. پس، ویژگی « دائمی بودن » « مالکیت » را می توان از « قاعده تسلیط »، استفاده کرد. سخن فوق قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا مفاد « قاعده تسلیط » آن است که اشخاص بر « اموال » خود
، مسلطند و « حق » همه گونه « تصرف » و « استفاده »ای را در « اموال » خود، دارند و این معنا در مورد « مالکیت موقت » هم، قابل جریان است؛ یعنی « مالک » در زمان « مالکیت » خود؛ چه « مالکیت دائمی » و چه « مالکیت موقت »، مسلط بر « مال »ش، بوده و قادر به « تصرف » و « استفاده » از « مال »ش، می باشد. بنابراین، نمی توان دوام « مالکیت » را مستقیما، از این قاعده، استنباط کرد.

ج- عدم سابقه فقهی: این سخن در کلمات برخی از « فقهاء »، به چشم می خورد که  « مالکیت موقت » سابقه ای شرعی ندارد و لذا، نمی توان چنین امری را « مشروع » دانست. این دلیل نیز، قابل قبول نیست؛ چرا که سابقه نداشتن امری در « شرع »، نمی تواند در همه موارد، دلیل بر « مشروعیت » و « عدم مشروعیت » آن، باشد.

د- ارتباط « مالکیت » و « مال »: « مالکیت » انسان نسبت به « شیء مملوک »، فقط، در صورتی زائل می شود که آن شیء منهدم شود و مادامی که « شیء مملوک » وجود دارد، « حق مالکیت » مربوط به آن هم، وجود دارد. ویژگی « انفکاک ناپذیری مالکیت از مال » این نتیجه را در پی، دارد که « مالکیت » نمی تواند « مقید به زمان » شود؛ چرا که « تقیید مالکیت به زمان » با « دوام مالکیت » و « انفکاک ناپذیری مالکیت از مملوک »، منافات دارد. در پاسخ، باید گفت که « انفکاک ناپذیری مالکیت از مال » بدان معنا، نیست که « مالکیت » قابل « تقیید به زمان » نباشد؛ زیرا در « مالکیت موقت » که « مال » از « مالک »؛ مثلا، به مدت 1 سال، به دیگری، منتقل می شود، پس از سپری شدن 1 سال، « مالکیت عین » زائل نمی شود؛ بلکه به همان « مالک اصلی »، بازمی گردد. لذا، هیچ گونه انفکاکی بین « مالکیت » و « مال »، صورت نمی گیرد.

ه- حق اختیار « مالک »: دلیل دیگر این است که « تقیید مالکیت به زمان » با طبیعت « مالکیت »، منافات دارد؛ زیرا مهمترین ویژگی « مالکیت » آن است که « مالک » می تواند در « ملک » خود، « تصرف » کند و « مالکیت موقت » با طبیعت « مالکیت » و عناصر تشکیل دهنده آن، منافات دارد؛ چرا که « حق از بین بردن و انهدام » آن را ندارد یا آنکه نمی توانیم قائل به جواز « تصرف » و « از بین بردن مال » توسط « مالک موقت »، شویم که در این صورت، چنین « ملکیت »ی دیگر، « مالکیت موقت » نیست؛ بلکه یک « ملکیت دائمی و همیشگی » است. در پاسخ، باید گفت که می توان تصور کرد که رابطه « مالکیت » بین « مالک » و « مال »، برقرار باشد؛ اما « مالک » به دلائل مختلفی، « حق از بین بردن مال خود » را نداشته باشد. در این موارد که نمونه های آن در « فقه » هم، کم نیست، گرچه « مالک » « سلطه کامل » بر « مال »، ندارد؛ اما اعتبار « مالکیت » توسط « عقلاء »، همچنان، به قوت خود، باقی است.

چنانکه ملاحظه می شود ادله منکرین « مالکیت موقت » در حدی، نیست که بتواند « عدم امکان مالکیت موقت » یا « عدم مشروعیت مالکیت موقت » را در « فقه » و « حقوق »، اثبات نماید. همان گونه که گفتیم، « مالکیت » عبارت است از « رابطه اعتباری بین مال و شخص که توسط « عقلاء »، اعتبار می شود. » حدوث و بقای « مالکیت » همانند هر امر اعتباری دیگر، به دست منشاء اعتبار آن، می باشد و کیفیت اعتبار « مالکیت » نیز، به دست همان منشاء اعتبار، است و نیز، اشاره کردیم که « شارع مقدس » در مورد مفهوم « مالکیت » و مصادیق آن، بیان خاصی ندارد و تشخیص این امور را به « عرف » و « عقلاء »، واگذار کرده است. همچنین، با عنایت به اینکه « موقت بودن مالکیت » هیچ منافاتی با طبعیت « مالکیت »، ندارد، می توان گفت که از نظر « عقلی » و « حقوقی »، هیچ مانعی در راه تصور و اعتبار « مالکیت موقت »، نیست؛ چرا که « عقلاء » همان گونه که « مالکیت مستمر » را اعتبار کرده اند، « مالکیت موقت » را نیز، می توانند لحاظ نمایند و در بسیاری از موارد، چنین اعتباری تحقق یافته است. پس، اگر دلیلی بر « مالکیت موقت »، وجود داشته باشد، هیچ مانعی از آن، نیست و چون « مالکیت » امری « اعتباری » است که « قابل توقیت و تأبید » می باشد، پس، تابع اعتبار « شارع » یا « عقلاء » خواهد بود. از طرفی، موارد متعددی را در « فقه »، می توان یافت که « فقهاء » قائل به « مالکیت موقت »، شده اند. این موارد نشان می دهند که مفهوم « مالکیت موقت » در میان « فقهاء »، امری ناشناخته و مبهم نبوده؛ بلکه در پاره ای موارد، به « مشروعیت » آن، معتقد شده اند؛ مثلا، شخصی خانه خود را به مدت 10 سال، بر « زید » و سپس، بر « فقراء »، « وقف »کند. بسیاری از « فقهاء »، چنین « وقف »ی را صحیح و نافذ دانسته اند. از طرفی، در موارد خاصی از قراردادهای معین نیز، می توان مصداقی از « مالکیت موقت »، یافت؛ مثلا، هر گاه، انتقال « مالکیت » در « بیع »، به بعد، مؤکول شده باشد؛ مانند « قراردادهای به شرط تملیک » که « فروشنده » « مالکیت » آن را تا پرداخت کلیه اقساط، برای خود، حفظ می کند. در این موارد، « مالکیت » شخص « فروشنده » به صورت « موقت »، خواهد بود و پس از مدتی که در قرارداد، تعیین شده است، « مبیع » به « مالکیت » شخص « خریدار »، درخواهد آمد. از مجموع موارد فوق، می توان به این نتیجه، رسید که « مالکیت موقت » حداقل، نزد عده ای از « فقهاء »، نه تنها، امری ممکن و قابل تصور؛ بلکه امری « مشروع » بوده و لذا، در مواردی، به آن، معتقد شده اند. همین مقدار نشان می دهد که اجماع ادعاشده بر « بطلان مالکیت موقت »، امری غیرقابل قبول است.

شرایط زندگی امروز با زمان « شارع » و قبل از آن، بسیار متفاوت است و به دلیل شرایط جدید، « عقلا »ی این عصر ممکن است معاملات و قواعدی را بی خود، بناء نهند که در عصر « شارع »، اصلا، اثری از آنها، وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه، نیازها و ضرورتهای زندگی امروز باعث شده که « عقلا »ی این عصر « عقد » جدیدی به نام « بیمه » را به وجود بیاورند. آیا تنها، با این استدلال که « بیمه » در زمان «  شارع »، وجود نداشته، باید آن را « غیرشرعی » دانست؟ خیر. از آنجائی که ضرورت زندگی عقلا، وجود آن را اقتضاء کرده و منع صریح « شرع » در مورد آن، وجود ندارد، « اسلام » نیز، بر آن، صحه می گذارد. « آیت الله محمد یزدی » در این رابطه، می فرماید: « همان طور که امام راحل فرموده اند، ملاک « بطلان » در « معاملات »، « عرف » و « عقلاء » است؛ مگر آنکه « شارع » به طور خاص، آن را « باطل » یا « حرام » اعلام کرده باشد. »؛ مثل « رباء » که فرمود: « خداوند « بیع » را حلال و « رباء » را حرام کرد. » و معمولا، اختصاص به « معاملات » متداول و جاری، ندارد؛ بلکه اگر « معامله » جدیدی حسب شرایط زمان، به وجود آید که حتی هیچ یک از عناوین فعلی « معاملات »، بر آن، صدق نکند و عقلا، آن را « حق » می دانند و « شارع » آن را به طور خاص یا عام، رد نکرد باشد، صحیح و معتبر خواهد بود؛ مثل « بیمه » در شکلهای گوناگون آن. با توجه به این مقدمه، « بیع زمانی » یک « معامله صحیح » عقلائی می باشد که در آن، « خریدار » نسبت به « ملک »، در آن فصل، « مالک » است و هر نوع « انتفاع مالکانه » ای را می تواند داشته باشد؛ از جمله « استفاده شخصی » یا « فروش » یا « اجاره به غیر » و ...؛ چه آنکه صدق « بیع » و « مبادله مال به مال » بر آن، باشد یا صدق « ظهور یک عرف در تملک ملک، به طور دائم، در طول زمان »؛ چرا که از نظر ما، همین مفهوم « عرفی » در مورد فرض سؤال، وجود دارد؛ زیرا در تمام سالها، در همان زمان معین، « مالک » است و خارج شدن آن از « ملک » او یا عدم ورود آن در « ملک » او در قطعه بعدی زمان، مانع از « مالکیت » او، در طول سالها، در همان قطعه زمانی، نیست. حال، اگر فرض کنیم که این شبهه مانع از صدق عرفی « تملک متعارف در بیع » است، مانع از صدق یک « قرارداد و داد و ستد عقلائی جدید »، نیست؛ چون « شارع » آن را رد نکرده و « عقلاء » آن را « حق » و « صحیح » می دانند و عموم آیه شریفه شامل آن، خواهد بود.