« وزیر » دارای چه اختیاراتی، است؟

طبق « قانون اساسی »، « مسئول » هر « وزارتخانه » « وزیر » آن است. از مهمترین اختیارات « وزیر »، این موارد قابل ذکر هستند: 1- « اختیار سازمانی ». 2- « اختیار استخدامی ». 3- « اختیار تصمیم گیری ». 4- « اختیار نظارت ». 5- « اختیار مالی و قضائی ». « سازمان دادن » در واقع، « تقسیم کار و توزیع صلاحیت میان واحدهای مختلف یک دستگاه، است و منظور از آن، حسن اداره امور می باشد » و به معنای « اعم »، عبارت است از « استخدام افراد و تعیین وظائف و صلاحیت آنها ». « سازمان » توسط « نمودار سازمانی »، نشان داده می شود. « نمودار سازمانی » برگه ای است که « واحدهای مختلف یک سازمان »، « چگونگی تقسیم وظائف بین آنها » و« وضع و موقعیت سرپرست و کارکنان اداره از لحاظ وظائف و اختیارات » را مشخص می سازد. « وزیر » مختار است هر طور که مقتضی بداند، در « طرز توزیع مشاغل و وظائف میان آنها »، تغییراتی بدهد. « اختیار ساماندهی » شخص « وزیر » فقط، در حدود « مشاغل وزارتخانه » و برای « اداره کردن آنها »، است؛ نه برای « منحل کردن ». موارد زیر از صلاحیت « وزیر »، خارج بوده و در صلاحیت « قوه مقننه »، قرار دارند: « انحلال و تعطیلی وزارتخانه »، « خارج ساختن وظائفی که قانون بر عهده وزارتخانه، قرار داده است از صلاحیت وزارتخانه » و « قرار دادن وظائفی که به لحاظ قانونی، خارج از صلاحیت وزارتخانه، است در صلاحیت وزارتخانه ». « اختیار سازمانی وزراء » به صورت زیر، محدود شده است: 1- محدودیت به صورت « تعیین سازمان وزارتخانه و مؤسسات عمومی » به موجب « قانون » یا « تصویبنامه هیئت وزیران ». در این حالت، « وزیر » باید در حدود « قوانین »، « اصلاحات » خود را اعمال کند. 2- محدودیت در « بودجه وزارتخانه » که به « وزراء »، اجازه نمی دهد از حدود « اعتبارات »، تجاور کنند.« وزارتخانه » ها و « مؤسسات دولتی » مشمول « قانون استخدام کشوری » باید تابع نظر « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »، باشند. در صورت اختلاف نظر بین « وزارتخانه » یا « مؤسسه » مربوطه با « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »، « هیئت وزیران » تصمیم گیری می کند.

« اختیار استخدامی » مکمل « اختیار سازمانی » شخص « وزیر » است. در « حقوق اداری » ما، شرایط « ورود به خدمات دولتی و خروج از آن »، « نصب مأموران » و « اعطای ترفیعات و اضافات کارمندان » به موجب « قانون استخدامی »، معین شده و اختیار « وزیر » در این موارد، محدود است. « قانونگذار » از لحاظ اهمیت « سیاسی » یا « اداری »، اتخاذ تصمیم در بعضی از امور را به خود « وزیر » یا « هیئت وزیران »، اختصاص داده است؛ برای مثال، « استخدام اتباع خارجی »، « اعطای امتیازات و انحصارات تجاری، صنعتی و کشاورزی به اشخاص » و « استقراض دولت » با تصویب « مجلس شورای اسلامی »، بوده و اخذ تصمیم در برخی امور؛ همچون « انتصابات »، در صلاحیت « هیئت وزیران »، است.

همچنین، « تصمیمات کلی و عمومی » ای را که « وزیر » وضع می نماید « آئین نامه وزارتی » می نامند. « قانونگذار » در وضع « قوانین »، به ذکر « اصول کلی » و « رئوس »، اکتفاء کرده و « جزئیات » آن را « وزراء » یا « هیئت وزیران » در « آئین نامه های اجرائی »، وضع می کنند. هر یک از « وزیران »، در حدود « وظائف » خود و با توجه به « مصوبات هیئت وزیران »، حق « وضع آئین نامه » و « صدور بخشنامه » را دارند؛ اما مفاد این مقررات نباید با « متن و روح قوانین »، ناسازگار و مخالف باشد. « آئین نامه های وزارتی » اصولاً، برای « افراد »، « لازم الاتباع » است.

« نظارت » یا « کنترل سلسله مراتب » نیز، « اقداماتی است جهت جلوگیری از انحراف وزارتخانه از اهداف قانونی ». هدف از « نظارت »، « تحقیق » و « اعلام اشتباهات و معایب کار و تخلفات کارمندان » است تا به موقع، بتوان نسبت به « جبران » و « ترمیم » آنها، اقدام نمود. « نظارت » تنها، در مرحله « پایان کار »، نیست؛ بلکه باید در تمامی « مراحل انجام کار »، وجود داشته باشد. برای اینکه « نظارت » مؤثر باشد، باید « اصول » زیر رعایت شوند: 1- « نظارت » باید « به موقع » باشد و قبل از آنکه « آثار جرم » از بین برود. 2- « ناظر » باید « دارای دقت نظر و صلاحیت فنی » و « بی نظر » و « بی طرف » باشد. 3- « نظارت » « ضمانت اجرا » داشته باشد. « نظارت » ممکن است به وسیله « قوه مقننه »، « قوه قضائیه » یا « قوه مجریه »، به عمل آید. « نظارت » دو جنبه دارد: 1- « نظارت ارشادی ( پیشگیری ) ». 2- « نظارت تعقیبی ». « وزیر » جهت « ارشاد و راهنمائی » افرادی که « مأمور وزارتخانه » هستند، « دستورالعمل » صادر می کند. این « دستورالعمل »ها به دو شکل، می باشد: 1- ناظر به « مورد خاص » و خطاب به « اداره یا مأمور معین »ی که در اصطلاح « اداری » آن را « دستور » یا « حکم وزارتی » می گویند. 2- به صورت « عینی »؛ یعنی خطاب به « ادارات » و « مأموران » مختلف که آن را « بخشنامه » می نامند. « وزیر » در مرحله « ارشاد و راهنمائی مأموران وزارتخانه »، نسبت به « اعمال » آنها، « نظارت دائمی » داشته و بیشتر، از « بخشنامه »، استفاده می کند. « بخشنامه اداری » دارای این ویژگیها، می باشد: 1- « تعلیمات » به صورت « عام » و « کلی »، است و « مقامات اداری مافوق » برای « مقامات و مأموران مادون خود »، صادر می کنند. 2- « وسیله اجرائی و ابزار کار نظارت » است. 3- « قوانین » و « آئین نامه ها » به وسیله « بخشنامه »، به « ادارات »، ابلاغ می شوند. 4- با اینکه « قوانین » بعد از « انتشار »، رسماً، « لازم الاجراء » می شوند؛ اما در عمل، بعد از « ابلاغ بخشنامه »، اجراء می شوند. همچنین، « بخشنامه » ها از لحاظ « ماهوی »، دارای ویژگیهای زیر، هستند: 1- فقط، برای « مأموران »، « معتبر » و « لازم الاجراء » بوده و در « خارج از محیط اداره »، آثاری بر آن، مترتب نیست. به همین جهت، است که مقررات « بخشنامه »ها در « دادگاهها »، « قابل استناد » نیستند. 2- از آنجائی که « بخشنامه »ها در حکم « مقررات عمومی »، نیستند، « انتشار » آن در « روزنامه رسمی کشور »، لزومی ندارد. 3- « عدم رعایت بخشنامه » از طرف « افراد »، « نقض قانون » نیست و فقط، از نظر « مأموران »، « تخلف اداری » محسوب می شود. گاهی، « بخشنامه » های صادره از طرف « مقامات اداری »، جزء « مقررات و آئین نامه های عمومی »، بوده و برای « افراد » و « دادگاهها » نیز، « لازم الاتباع » هستند. چنین « بخشنامه »هائی وقتی « نافذ » می باشند که « مقامات اداری » آنها را « در حدود صلاحیت » و « با رعایت قانون » وضع کرده باشند. دو « ابزار اجرائی و ارتباطی مدیریت » برای « کنترل دستگاهها »، « ارزیابی کارائی آنها » و « جلوگیری از تخلفات » که مورد استفاده « سرپرستان ادارات و سازمانها »، هستند موارد ذیل را شامل می گردند: 1- « بخشنامه ». 2- « گزارش اداری ». از « بخشنامه »ها، در صورتی می توان به « دیوان عدالت اداری »، شکایت کرد که برای « افراد »، موجد « حق » و « تکلیف »، باشد. تفاوت « بخشنامه » و « گزارش اداری » را در ادامه، مشاهده می کنید: 1- « بخشنامه » از طرف « سرپرستان »، به « زیردستان »، صادر می گردد؛ در حالیکه « گزارش اداری » از طرف « زیردستان »، آماده می شود تا « مدیریت » را از « چگونگی امور »، آگاه سازند. 2- در « بخشنامه »، هدف این است که « سرپرستان » با « آموزش به زیردستان »، آنها را با « چگونگی کار و مقررات »، آشنا کنند؛ اما در « گزارش اداری »، هدف آن است که « مدیریت » از « روند کار »، آگاه شود تا بتواند به نحو احسن، تصمیم گرفته و نظارت نماید. همچنین، « گزارش اداری » باید کوتاه، روشن، تحلیلی، همراه با آمار و ارقام و نظرات و منطبق بر حقیقت باشد.

در صورتی که « اعمال مأموران » برخلاف « مقررات » یا « مصالح اداری »، باشد، « وزیر » می تواند « دستور ابطال یا اصلاح آنها » را داده یا شخصاً، به موجب « حکم وزارتی »، آنها را « ابطال » یا « اصلاح » سازد. تمامی « اعمال حقوقی اداره »؛ به استثنای « قرارداد »ها، مشمول « نظارت » شخص « وزیر »، می باشد. استثنای « قرارداد »ها در « نظارت تعقیبی » شخص « وزیر »، بدین جهت، است که « قرارداد » یک « عمل حقوقی دوجانبه » است و « وزیر » نمی تواند آن را با استفاده از « اختیار نظارتی » خود، « نسخ » یا « اصلاح » کند. « قرارداد »های منعقد شده بر خلاف « قوانین » و « تشریفات » مقرر، « باطل » بوده و « رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها » در صلاحیت « دادگاههای عمومی » و تابع « آئین نامه دادرسی مدنی »، می باشد. « نظارت بر اعمال حقوقی ادارات » و « ابطال » و « اصلاح » آنها یک نوع « وسیله تأمین حقوق و آزادیهای فردی » است. مؤثرترین راه برای « حل و فصل شکایات اداری » « رسیدگی قضائی » است که این کار در صلاحیت « دیوان عدالت اداری »، می باشد.

به علاوه، « بودجه هر وزارتخانه » جزء « بودجه کل کشور » و تابع « قانون محاسبات عمومی »، است و « اختیار امور مالی وزارتخانه » نیز، با « وزیران » مربوطه، است. آنها مکلفند هزینه های خود را طبق « بودجه کشور »، پیش بینی نموده و « حواله پرداخت آن » را صادر نمایند. طبق « قانون محاسبات عمومی »، « تشخیص هر هزینه » و « حواله پرداخت آن » بر عهده « وزیر » یا « بالاترین مقام دستگاه اجرائی »، است. قبول هر نوع « تعهد مالی » علیه « وزارتخانه »، از لحاظ « قانونی »، فقط، از اختیارات « وزیر »، است؛ اما « وزیر » می تواند « اختیار مالی » خود را به برخی از « مقامات اداری »، واگذار نماید. « وزیر » « نماینده حقوقی و قضائی وزارتخانه » بوده و با این عنوان، می تواند له یا علیه « دولت »، « تعهد »ی را ایجاد، « قرارداد »ی را امضاء و در « دادگستری » « اقامه دعوی » نماید یا به « دعوای اقامه شده »، پاسخ دهد. « اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی » از نظر انطباق « پرداختها » با « قوانین » و « مقررات »، به عهده « وزارت امور اقتصاد و دارائی »،  می باشد. « ذیحساب » به « مأمور »ی، گفته می شود که طبق حکم « وزارت اقتصاد و دارائی »، از بین « مستخدمین رسمی »، جهت « نظارت » و « تأمین هماهنگی » در « اجرای مقررات مالی و محاسباتی »، به این سمت، منصوب می گردد. « ذیحساب » « وظائف زیر را بر عهده خواهد داشت: 1- « نظارت بر امور مالی و محاسباتی » و « نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون ». 2- « نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ». 3- « نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ». 4- « نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر آنها ». « ذیحساب » زیر نظر « رئیس دستگاه اجرائی »، انجام وظیفه می نماید. « وزارت دارائی » نسبت به « تعیین مأموران مالی سازمانها »؛ از جمله، « معاون ذیحساب »، « امین اموال »، « عامل ذیحساب » و « کارپردازان »، « نظارت » دارد. علاوه بر « وزارت اقتصاد و دارائی »، « سازمان »های دیگری نیز، « نظارت »های گوناگو دیگری را بر عهده دارند؛ از جمله: 1- « دیوان محاسبات عمومی » و « سازمان حسابرسی » که کار « رسیدگی به محاسبات عمومی و مطابقت آنها با قوانین بودجه » را بر عهده دارد. 2- « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » که از لحاظ « تشکیلات و استخدام عمومی »، کار « نظارت » را بر عهده دارد. 3- « دیوان عدالت اداری » که بر « دستگاههای اداری »، « نظارت قضائی » دارد. 4- « بازرسی کل کشور » که به « بازرسی اداری دستگاهها »، می پردازد. یکی از مهمترین « وظائف »ی که « ذیحساب » طبق « قانون محاسبات عمومی کشور »، بر عهده دارد، « تطبیق پرداختها با قوانین و مقررات » می باشد. اگر « ذیحساب » « انجام هزینه » ای را « خلاف قانون » تشخیص دهد، مراتب کتباً، به « مقام صادرکننده دستور »، اعلام می کند. « مقام صادرکننده دستور » در صورتی که « مسئولیت قانونی بودن دستور خود » را بر عهده بگیرد، مراتب را به « ذیحساب »، اعلام می نماید. « ذیحساب » « وجه سند هزینه مربوطه » را به انضمام « دستور کتبی »، به « وزارت اقتصاد و دارائی »، ارسال و رونوشت آن را به « دیوان محاسبات »، « گزارش » می نماید.« وزارت اقتصاد و دارائی » اگر مورد را « خلاف » تشخیص دهد، مراتب را برای « اقدامات قانونی »، به « دیوان محاسبات »، اعلام می دارد. 

« نهاد ریاست جمهوری » چیست و چه وظائف و اختیاراتی را داراست؟

آن چه که ایجاب می کند در « اداره امور کشور »، « وحدت نظر » و « هماهنگی » میان « وزارتخانه » ها، حکمفرما باشد « اصول سازمان و مدیریت » است. در « امور سیاسی »، « همکاری » و « هماهنگی » میان « سازمان »ها، به وسیله « هیئت دولت »، تأمین می شود. در « امور اداری و اجرائی » نیز که « طرح مسائل جزئی و فرعی در هیئت دولت » مقدور نیست، لازم است میان « وزارتخانه »ها، « هماهنگی » لازم وجود داشته باشد. جهت « جلوگیری از تشتت نظر و ناهماهنگی میان ادارات »، در « خارج از کشور »، از طریق « تأسیس واحدهائی که مستقیماً، تحت نظارت و ریاست نخست وزیر، هستند » و در ایران، از طریق « نهاد ریاست جمهوری »، « کنفرانس »ها و « کمسیونهائی در سطوح مختلف مدیریت »، ترتیب داده می شود. « رئیس جمهور » « مؤسس و رئیس هیئت وزیران » است. « نهاد ریاست جمهوری » نیز، « مشاور مخصوص رئیس جمهور » بوده و او را در « هماهنگ کردن عملیات وزارتخانه ها »، یاری می رساند. وظائف و اختیارات « نهاد ریاست جمهوری » از قرار ذیل، هستند: 1- « رهبری سیاست کلی » و « تأمین امنیت کشور ». 2- « ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی و همکاری با مؤسسات خصوصی و مردم ». 3- « نظارت بر اجرای مقررات و حسن انجام کار ». 4- « تهیه برنامه های اصلاحی اداری - عمرانی و نظارت بر آنها ». 5- « تأمین روش یکنواخت در تهیه طرحها و اجرای مقررا استخدامی کارمندان ». 6- « تعیین روش و تنظیم و اجرای برنامه تبلیغاتی و اطلاعاتی مربوط به دولت ». 7- « رسیدگی به شکایاتی که به رئیس جمهور، می رسد ». « نهاد ریاست جمهوری » و « واحدهای تابع آن » « وظائف ستاد مرکزی حکومت » را انجام می دهند. « واحد »هائی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به « نهاد ریاست جمهوری »، وابسته هستند عبارتند از: « سازمان مدیریت و برنامه ریزی »، « سازمان انرژی اتمی »، « سازمان تربیت بدنی »، « سازمان حفاظت از محیط زیست »، « سازمان اسناد ملی »، « سازمان بازنشستگی کشور »،« سازمان نقشه برداری »، « مرکز آموزش مدیریت دولتی » و « مرکز آمار ایران ». مهمترین « شوراهای اداری » تحت نظر « رئیس جمهور » نیز، شامل « شورای عالی امنیت عالی »، « شورای عالی اداری »، « شورای عالی انقلاب فرهنگی »، « شورای اقتصاد » و ... می باشند. 

« وزارتخانه » چیست؟

« وزارتخانه » مجموع « ادارات » و « دوایر دولتی » است که به منظور « اداره امور و خدمات عمومی »، تشکیل شده است. طبق « قانون استخدام کشوری »: « « وزارتخانه » « واحد سازمانی » مشخصی است که به موجب « قانون »، به این عنوان، شناخته شده است. » « تعیین تعداد وزارتخانه ها و حدود اختیارات هر یک از آنها » با « مجلس شورای اسلامی »، است. طبق « قانون اساسی »، « خدمات عمومی » باید تحت نظارت « قوه مقننه »، اداره شود. در هر گونه « امور مملکتی »، فقط، « وزیران » در مقابل « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » هستند و هیچ « امر دولتی » ی وجود ندارد که « مستقیم » یا « غیرمستقیم »، داخل در « صلاحیت قانونی » یک « وزارتخانه »، نبوده و از « مسئولیت وزیری »، خارج باشد. در عمل، « تعیین تعداد وزارتخانه ها و چگونگی تقسیم امور میان آنها » منوط به « تصمیم دولت »، است و « دولت » حق دارد هر نوع « تغییر » و « تبدیل »ی را که مقتضی بداند اعمال کند؛ به شرط آنکه موافقت « مجلس شورا » را جلب نماید. در « تشکیل وزارتخانه ها و اداره امور آنها »، « مجلس شورای اسلامی » دارای « حق نظارت »، بوده و می تواند موافقت خود را ضمن « تصویب بودجه وزارتخانه ها » یا « رأی اعتماد به دولت »، ابراز نماید.

افزایش بیش از حد « وزارتخانه »ها، دارای معایبی، است: 1- ایجاد « مخارج اضافی ». 2- انتقال « ادارات »ی از « وزارتخانه »ای، به « وزارتخانه »ای دیگر. 3- سرگردانی « مراجعان اداری ». هر « وزارتخانه » تحت « مسئولیت » یک نفر « وزیر »، قرار داشته و هر « وزیر » حسب « حجم کار وزارتخانه »، دارای چند « معاون »، است و « ادارات » مربوط میان آنها، تقسیم می گردند. اگر « حجم کار وزارتخانه » ایجاب نکند که « معاونان » « متعدد » باشند، « وزیر » می تواند فقط، به یک « معاون »، اکتفاء نماید. در « کشورهای پارلمانی »، وقت « وزراء » صرف « حضور در مجلس مقننه »، شده و آنان را از « اشتغال منظم به امور وزارتخانه ها »، بازمی دارد. « امور و مشاغل هر وزاتخانه » طبق « اصل تقسیم کار »، بین « ادارت کل »، « ادارات »، « دوایر » و « شعب دیگر »، تقسیم شده اند. هر « اداره کل » شامل چند « اداره »، هر « اداره » شامل چند « دایره » و هر « دایره » مرکب از چند « شعبه »، است و بین این « واحد »ها، سلسله مراتبی وجود دارد. در تقسیمات « وزارتخانه » نیز، « اداره کل » بالاترین و « شعبه » پائینترین آنهاست. در رأس هر « اداره کل »، یک « مدیر کل » قرار دارد که تحت نظارت « معاون وزارتخانه »، انجام وظیفه می کند. « اداره کل » « بودجه و ذیحساب جداگانه »ای دارد و مستقیماً، به « ادارات » و « شعب » خود در « شهرستان »ها، دستورات لازم را می دهد. « تعداد ادارات کل » در هر « وزارتخانه »، به « اهمیت و تنوع امور و مشاغل آن وزارتخانه »، بستگی دارد. « اجرای فعالیتهای اصلی هر برنامه » به عهده « ادارات تابعه اداره کل » و « اجرای فعالیتهای فرعی » به عهده « دوایر » و « شعب »، است. در ایران، « عناوین سازمانی » دیگری؛ همچون « دفتر » و « مدیریت » نیز، وجود دارد که از لحاظ « سازمانی »، همسطح با « اداره کل »، می باشد. « خدمات و مشاغل وزارتخانه » بر دو قسم، هستند: 1- « خدمات عملیاتی یا اجرائی ». 2- « خدمات اداری یا ستادی ». « وزارتخانه » در اصل، به منظور « انجام خدمات عملیاتی یا اجرائی »، به وجود آمده؛ به طور مثال، « وزارت کشاورزی » « مسئول امور کشاورزی »، « وزارت بهداری » « مسئول امور مربوط به بهداشت » و ... می باشند. به « مجموع واحدهای عهده دار خدمات اصلی یا اجرائی »، « سازمان صف یا سازمان اجرائی و اصلی وزارتخانه » گفته می شود. چون « وظائف » هر « وزارتخانه » متفاوت است، « سازمان » آنها نیز، از حیث « ادارات »، فرق دارد؛ به طور مثال، « وزارتخانه » های « دارائی »، « دادگستری »، « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » و « کشاورزی » در « مرکز » و « شهرستانها »، تشکیلاتی دارند؛ اما « وزارت خارجه » نیازی به « سازمان »، در « شهرستانها »، نداشته و تشکیلات آن در « مرکز » و « خارج از کشور »، قرار دارد. « سازمان گمرک » نیز که جزء « وزارت دارائی »، قرار دارد در « مرزها » و « بندرها »، دارای « شعبه » هائی، است. منظور از « خدمات اداری یا ستادی » هم، مواردی؛ از قبیل، « کارگزینی »، « حسابداری »، « کارپردازی » و ...، می باشد که هر تشکیلاتی قائم به وجود آنهاست. این دسته از « خدمات »، « هدف تشکیل وزارتخانه ها » نیست؛ بلکه تنها، « تحقق بخشیدن به هدف اصلی وزارتخانه ها که خدمات اجرائی و صفی است » می باشد. به « مجموع واحدهائی که عهده دار امور اداری یا ستادی هستند »، « سازمان اداری یا ستادی » می گویند. منظور از « ادارات مشترک و وزارتخانه ها » نیز، « مجموع واحدهای اداری یا ستادی » است؛ چرا که « وظائف » آنها در تمامی « وزارتخانه » ها، « مشترک » می باشد. « واحدهای اداری یا ستادی » تحت نظارت « معاونان اداری و مالی، پارلمانی، طرحها و بررسیها و دفتر تشکیلات »، اداره می شوند. 

« هیئت وزیران » چیست و « ریاست » آن با چه کسی، است؟

« تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها » با « مجلس شورای اسلامی »، است. « وزیران » « هیئت »ی را تشکیل می دهند که اصطلاحاً، « هیئت وزیران » یا « هیئت دولت » نامیده می شود. « ریاست » بر « هیئت وزیران » و « نظارت » بر کار « وزراء »، بر عهده « رئیس جمهور »، است. معمولاً، « جلسات هیئت وزیران » را « معاون اول رئیس جمهور » با موافقت وی، اداره نموده و « مسئول هماهنگی معاونتهای رئیس جمهور » است.  هر یک از « وزیران »، « مسئول وزارتخانه معینی » است و امور آن را مستقلاً، اداره می نماید. اصولاً، « رئیس جمهور » « تصدی وزارتخانه » را به عهده ندارد؛ زیرا او « مؤسس و رئیس هیئت وزیران » است. « رئیس جمهور » و « وزیران » دارای دو سمت، هستند: 1- از حیث « اعمال حکومتی و سیاسی »، جزء « هیئت حاکمه »، به شمار می روند. 2- از آنجائی که در « دستگاه اداری و اجرائی دولت »، « مافوق سلسله مراتب اداری » هستند، از این حیث، « اعمال » آنها « اداری » محسوب می شود. 

وظائف و اختیارات « رئیس جمهور » چیست

« رئیس جمهور » به عنوان « رئیس قوه مجریه »، وظائف و اختیاراتی دارد که عبارتند از: 1- مسئولیت اجرای « قانون اساسی ». 2- انتخاب و عزل « وزیران ». 3- تعیین « وزیر دادگستری ». 4- ریاست « هیئت وزیران ». 5- « مسئولیت « رئیس جمهور » در قبال « اقدامات وزیران و هیئت وزیران ». 6- توشیح « قوانین » و « عهدنامه ها ». 7- اختیار وضع « آئین نامه های اداری ». 8- اعزام « سفیران » به خارج و بالعکس. 9- « اعطای نشان » و « انجام امور تشریفاتی ». 10- اداره « امور برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». 11- ریاست « شورای عالی امنیت ملی ». « رئیس جمهور » در اجرای « قانون اساسی »، می تواند از طریق « نظارت »، « کسب اطلاع »، « بازرسی »، « پیگیری و بررسی مسائل »، اقدامات لازم را به عمل آورد. « وزراء » پس از تعیین توسط « رئیس جمهور »، برای گرفتن « رأی اعتماد »، به « مجلس شورای اسلامی »، معرفی و تا زمانی که « عزل » نشده یا به آنها، « رأی منفی » داده نشده، در سمت خود، باقی می مانند. با تغییر « مجلس »، گرفتن « رأی اعتماد » جدید برای « وزراء »، لازم نیست. « رئیس جمهور » می تواند برای « وزارتخانه » هائی که « وزیر » ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه، « سرپرست » تعیین نماید. در برخی کشورها، « هیئت دولت » دارای « وزیران مشاور »، است و نقش آنها به ترتیب زیر، می باشد: 1- « وظائف وزیر مشاور » صرفاً، « سیاسی » است. 2- به عنوان « مشاور »، در جلسات « هیئت وزیران »، شرکت می کند. 3- مسئولیت هیچ یک از « وزارتخانه »ها را ندارد. 4- جزء « رؤسای سازمان اداری کشوری »، محسوب نمی شود. 5- اگر مسئولیت « سازمان »ی به عهده او، گذاشته شود، وی « مسئول » آن « سازمان » خواهد بود. اختیار « عزل وزراء » توسط « رئیس جمهور »، ناشی از روح هماهنگی ای، است که باید بر « هیئت وزیران »، حکمفرما باشد. در صورتی که پس از ابراز « اعتماد مجلس » به « دولت »، نیمی از « هیئت وزیران »، تغییر کند، باید مجدداً، از « مجلس »، برای « هیئت وزیران »، تقاضای « رأی اعتماد » نمود. همچنین، « استعفا »ی « هیئت وزیران » یا هر یک از آنها، به « رئیس جمهور »، تسلیم می شود و « هیئت وزیران » تا تعیین « دولت » جدید، به « وظائف » خود، ادامه می دهند. طبق « قانون اساسی »، « قوه قضائیه » از « قوه مجریه » و « قوه مقننه »، مستقل بوده و زیر نظر « رئیس قوه قضائیه » که « عالیترین مقام قوه قضائیه » است، قرار دارد. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط « قوه قضائیه » با « قوه مجریه » و « قوه مقننه » را « وزیر دادگستری » بر عهده دارد. زمانی « وزیر دادگستری » دارای همان اختیارات و وظائفی که در « قوانین »، برای « وزراء »؛ به عنوان « عالیترین مقام اجرائی »، پیش بینی شده، خواهد بود که « رئیس قوه قضائیه » اختیارات تام « مالی »، « اداری » و « استخدامی غیر قضات » را به « وزیر دادگستری »، تفویض نماید.

در موارد « اختلاف نظر » یا « تداخل » در « وظائف قانونی دستگاههای دولتی »، در صورتی که نیازی به « تفسیر » یا « تغییر » « قانون »، نباشد، تصمیم « هیئت وزیران » که به پیشنهاد « رئیس جمهور »، اتخاذ می شود « لازم الاجراء » است. طبق « قانون اساسی »، هر یک از « وزیران »، « مسئول وظائف خاص خویش » در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس شورای اسلامی »، است. « رئیس جمهور » نیز، در برابر « مجلس »، « مسئول اقدامات وزیر » می باشد. به علاوه، هر یک از « وزیران »، دارای 2 نوع « مسئولیت »، هستند: 1- « مسئولیت انفرادی »؛ از لحاظ « وظائف خاص وزارتخانه تحت سرپرستی خود ». 2- « مسئولیت مشترک »؛ از لحاظ « عضویت در هیئت وزیران و اموری که به تصویب آن هیئت، می رسد ». طبق « قانون اساسی »: « « وزیران » در اموری که به تصویب « هیئت وزیران »، می رسد، « مسئول اعمال دیگران » نیز، هستند. » « مسئولیت مشترک وزیران » نتیجه منطقی « اصل هماهنگی وزیران »، است. این « مسئولیت » به مفهوم « سیاسی »، است که می تواند منجر به « سؤال » یا « استیضاح » یا « عزل » آنها از طرف « رئیس جمهور » یا « مجلس شورا »، شود. « رئیس جمهور » در حدود « اختیارات و وظائف محول شده به موجب « قانون اساسی » یا « قوانین عادی » »، در برابر « ملت »، « رهبر » و « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » بوده و این « مسئولیت انفرادی » « شخصی » و « مستقیم » می باشد. « رسیدگی به اتهام « رئیس جمهور »، « معاونان رئیس جمهور » و « وزیران » » در مورد « جرائم عادی »، با اطلاع « مجلس شورای اسلامی » و « دادگاههای عمومی دادگستری »، انجام می شود.

در مورد « مصوبات قانونی »، « عهدنامه ها » و « مقاوله نامه ها »، وضع به این ترتیب، است که زمانی « لازم الاجراء » می شوند که از طرف « رئیس جمهور »، رسماً، امضاء و به « مأموران اجرائی کشور »، ابلاغ شود. همچنین، امضای « عهدنامه ها »، « موافقت نامه ها »، « قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها » و نیز، امضای « پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی » پس از تصویب « مجلس شورای اسلامی »، با « رئیس جمهور » یا « نماینده قانونی او »، می باشد. باید خاطر نشان ساخت که امضاء و توشیح « مصوبات قانونی » و « عهدنامه ها » از طرف « رئیس جمهور »، جنبه « تشریفاتی » داشته و وی نمی تواند با خودداری از امضاء و توشیح « قوانین »، « نتیجه همه پرسی » یا « عهدنامه ها »، اجرای آنها را « متوقف » سازد. به علاوه، « هیئت وزیران » و « وزیران » می توانند برای انجام « وظائف قانونی » خود، به وضع « آئین نامه های عمومی »، مبادرت نمایند؛ به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایرتی با « متن و روح قوانین کشور »، نداشته باشد و محتوای آن را به گونه ای که در « قانون »، آمده، به آگاهی « مجلس شورای اسلامی »، برسانند. « تعیین سفراء » نیز، به پیشنهاد « وزیر امور خارجه » و با تصویب « رئیس جمهور »، انجام می گردد. همچنین، این « رئیس جمهور » است که « استوارنامه سفیران » را امضاء کرده و « استوارنامه سفیران کشورهای دیگر » را می پذیرد. از جمله « مسئولیت » های دیگر « رئیس جمهور » عبارت است از مسئولیت مستقیم « اداره برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». وی می تواند « اداره » آن را بر عهده شخص دیگری، بگذارد. « سازمان برنامه و بودجه » و « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » دو مؤسسه جدا از هم، هستند که زیر نظر « رئیس جمهور »، اداره می شوند. « سازمان » اول به موجب « قانون برنامه و بودجه » ( مصوب 10 اسفند 1351  هجری شمسی ) و « سازمان » دوم به موجب « قانون استخدام کشوری » ( مصوب 31 خرداد 1345 هجری شمسی )، تشکیل شده است. به علاوه، « شورای عالی امنیت ملی » به « ریاست » شخص « رئیس جمهور » و با « وظائف » زیر، تشکیل می شود: 1- تعیین « سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور » در محدوده « سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ». 2- هماهنگ نمودن « فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی » با « تدابیر کلی دفاعی - امنیتی ». 3- بهره گیری از « امکانات مادی و معنوی کشور »، برای « مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ». اعضای « شورای امنیت ملی » عبارتند از: 1- « رؤسای قوای سه گانه ». 2- « رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ». 3- « مسئول امور برنامه و بودجه ». 4- « دو نماینده به انتخاب مقام رهبری ». 5- « وزیر امور خارجه »، « وزیر کشور » و « وزیر اطلاعات ». 6- « حسب مورد، وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه ». « شورای عالی امنیت ملی » به تناسب « وظائف » خود، « شوراهای فرعی »ای؛ از قبیل، « شورای دفاع » و « شورای امنیت کشور » را تشکیل می دهد. « ریاست » هر یک از این « شوراهای فرعی »، با « رئیس جمهور » یا « یکی از اعضای شورای عالی تعیین شده توسط « رئیس جمهور » »، می باشد. حدود اختیارات و وظائف « شوراهای فرعی » را « قانون » تعیین کرده و « تشکیلات » آنها به تصویب « شورای عالی »، می رسد. « مصوبات شورای عالی امنیت ملی » پس از تأیید « مقام رهبری »، « قابل اجرا »ست.