« مالیت » حیوانات به چه صورت، است؟
فقهاء معمولا، در ابتدای « باب متاجر »، از تجارتهای حرام، سخن می گویند که « نبیذ » ( شرابی که از خرما، مویز یا عسل، می سازند )، « فقاع » ( مویز آب، از مشروبهای گازدار که در کوزه سنگین، نگهداری می شد )، « میته » ( مردار )، « خون »، « نجاسات »، « سگ »، « خوک » و « آلات لهو و لعب » از آن نمونه هستند. در این میان، برخی از این اموال، چنانچه دارای « منفعت عقلائی »، گردند، حرمت خرید و فروش از آنها، برداشته می شود؛ مثل برخی از سگها - نظیر سگ شکار، سگ گله، سگ نگهبان و ... . البته در نجاست سگ، از نظر « فقه امامیه »، جای هیچ شک و تردیدی نیست و هیچ یک از فقهای امامیه، با آن، مخالفتی نکرده است؛ لیکن باید این نکته را مد نظر، داشت که انتفاع باید « عقلائی » و « مشروع » باشد. اهم استفاده های مشروع از سگ، بدین ترتیب، است: 1- نگهبانی و شکار: استفاده از سگ، در امر نگهبانی منزل، دام، باغ و شکار و سگهائی که دارای « منفعت عقلائی » و اصطلاحا، قابل تعلیم ( در امور عقلائی ) حلال بوده و خرید و فروش آن نیز، حلال است. 2- جرمیابی و نجات: استفاده از سگ، در مواردی؛ مثل استفاده پلیس در جهت کشف مواد مخدر یا مواد منفجره، تعقیب مجرمین و ...، بنا بر قاعده فقهی « اصاله الصحه » و « اصاله الحلیه »، جایز و حلال است. 3- امور طبی و پزشکی: استفاده از اجزای سگ؛ مانند خون یا جوارح داخلی و ظاهری آن، در جهت درمان پزشکی یا پیوند به انسان، جایز می باشد و در صورت پیوند، این اجزاء عضوی از بدن انسان، محسوب گشته و دیگر، نجس نیستند. اما استفاده از سگ، به عنوان زینت که اخیرا، شاهد آن هستیم منفعتی توهمی بوده و عقلائی نیست و استفاده از سگ، بدین منظور، مورد نهی شدید روایات، قرار گرفته است. همچنین، خرید و فروش این گونه سگها جایز نبوده و پول حاصل از آن، حرام می باشد. صدمه و کشتن سگ در صورتی که هار بوده یا بنا به تعبیر روایات، گازگیرنده و موذی باشد جایز است؛ لیکن سگهائی که دارای « منفعت عقلائی »، هستند نه تنها، کشتن آنها حرام؛ بلکه مستوجب ضمان و پرداخت خسارت به مالک، است.
آیا « خون » می تواند « مال » به شمار آید؟
امروزه، با پیشرفت دانش و استفاده های گوناگون از خون انسان و فرآورده های آن، این ماده نقش و جایگاهی ویژه و حیاتی یافته است. « امام خمینی (ره) » در مورد جواز خرید و فروش خون، می فرمایند: « بهترین قول جواز بهره وری از خون و خرید و فروش آن است، در غیر خوردن آن. بنابراین، حرمت در آیه و روایات، منصرف به همان مورد - یعنی خوردن -، می باشد. » ماده 8 « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی » مصوب 1334 هجری شمسی، به دارندگان آزمایشگاهها، اجازه می دهد با مجوز مخصوص « وزارت بهداری »، اقدام به خرید و فروش خون، نمایند که به منزله « مالیت » داشتن آن، است. از طرفی، داشتن یا نداشتن « مالیت » و « منفعت عقلائی » بستگی به شرایط زمان و مکان، دارد. چه بسا چیزی در زمان یا مکانی، « مالیت » نداشته باشد؛ ولی در زمان و مکانی دیگر، « مالیت » داشته باشد. به خاطر وجود همین منافع مهم و حیاتی است که فقهای معاصر و مراجع تقلید به حلیت خرید و فروش خون، فتوا می دهند.
آیا « انسان » و « اعضای بدن انسان » امکان « مالیت » دارند؟
از زمانی که « قانون منع برده داری » در سال 1848 میلادی، تصویب شد، دیگر، جسم انسان نمی تواند به عنوان یک کالا، خرید و فروش شود و خرید و فروش انسان و اعضای بدن نیز، در بسیاری از کشورها، با منع قانونی، مواجه شده است. البته در دنیای مدرن امروزی، در بسیاری از موارد، شاهد قیمتگذاری انسان یا برخی از اعضای آن، هستیم و در آرای بیشماری، در دادگاههای فرانسه، توقیف و بازداشت اعضای انسان پذیرفته شده و مبالغ هنگفتی بابت آن، پرداخت می شود. در بین فقهاء و حقوقدانان، در مورد مالیت و نتیجتا، خرید و فروش اعضای بدن، اختلاف وجود دارد و برخی معتقدند با توجه به آیات « قرآن »، انسان صرفا، امانتدار جسم خویش است و نه مالک آن. فلذا، مجاز به تصرف در بدن خود، نیست. از طرفی، کرامت انسان اجازه نمی دهد که جسم و روح انسان قیمت بازاری داشته باشد. پس، انسان نه « مال » و نه « ملک » کسی است تا مورد فروش، بخشش و معاوضه، قرار گیرد. همین حکم در مورد اعضای وی نیز، جاریست. شاهد بر این مدعا، این است که فقهاء در موضوع ربوده شدن انسان، سارق را مشمول « حد » یا « تعزیر »ی که در سرقت اموال، ثابت است، نمی دانند و برخی از روایات نیز، تصریح دارد که انسان « مال » تلقی نمی شود و احکام سرقت اموال بر او، جاری نمی گردد. متقابلا، برخی معتقدند بی گمان « بنای عقلاء » و « عرف » تأیید می کند که انسان بر تن و مال خود، مسلط است و همین مقدار ملکیت شخص بر خود و اجزای بدنش، کافی است تا آن را فروخته یا ببخشد و « شارع » نیز، « بنای عقلاء » را امضاء و تأیید کرده است. به بیان دیگر، در عصر حاضر که اعضای بدن انسان از نافعترین اشیاء، نزد « عقلاء » و « عرف »، به حساب آمده و برای دریافت آنها، مردم حاضر به پرداخت مبلغ زیادی پول، هستند، این امر حکایت از مالیت و جواز فروش این اعضاء، دارد. بر اساس یک دیدگاه دیگر، هر چند، اعضای انسان « مال » نیست؛ ولی گرفتن « عوض »؛ مثل پول، در مقابل واگذاری اعضاء، مجاز است و انسان گرچه قابل تملک نیست و نمی توان او را « مال » تلقی کرد؛ لیکن رابطه انسان با اعضای خویش، به نحوی است که می تواند از باب « حق اختصاص » یا « حق اولویت »، در آن، « تصرف مالکانه » بنماید. به عبارت دیگر، اختیار عضو با صاحب عضو، است و می تواند آن را مجانی، اهداء نموده و یا در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. البته حکم به مالیت اعضای بدن، بر خلاف شأن و کرامت انسان، است که اعضای بدن او را همانند اشیای بی جان، در ردیف اموال، قرار دهیم. ضمن اینکه جامعه و عرف به انسان، به عنوان « مال »، نگاه نمی کند و اگر در مواردی، به دهنده عضو، مالی پرداخت می شود، به دلیل تقدیر از عمل شایسته اوست؛ چرا که همگان واقفند که ارزش عضو اهدائی با پول، قابل تقویم نیست و بنابراین، بهتر است نظام حقوقی ماهیت چنین عمل حقوقی را « جعاله » بداند؛ نه « بیع ». « جعاله » عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم، در مقابل عملی؛ اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.
آیا « نیروی کار انسان » را می توان « مال » محسوب کرد؟
بی گمان، « کار و عمل انسان » دارای ارزش اقتصادی، بوده و فقهاء نیز، بر مالیت آن، صحه گذاشته و فرموده اند سیره عقلائی و شارع مقدس بی شک، حکم بر تسلط هر فرد بر کار و نفس خود، می کند و روشن است « مال » بر « کار انسان » هم، صدق می کند. یکی از فقهاء، مسئولیت جبران خسارت در جلوگیری و منع شخص کارگر یا شخص بیکار را متفاوت می داند؛ زیرا عرف « کار کارگر » را « مال » می شمارد. چنانکه اشاره شد « امام خمینی (ره) » نیز، تفاوتی میان « مال » و « کار »، قائل نبوده و می فرمایند: « « مال » چیزی نیست؛ جز آن چه عقلاء بدان، رغبت و میل برند و در برابر آن، ثمن بپردازند. » بدیهی است که عقلاء برای کار انسان، ارزش قائل بوده و حاضر به پرداخت وجه، هستند.
آیا « مال آینده » را می توان « مال » شمرد؟
هر گاه، مالی به حکم عادت و به طور معمول، در آینده، به وجود آید و احتمال ایجاد آن در نظر عرف، قریب به یقین، باشد، « مال » است؛ به عنوان مثال، میوه درختی که هنوز، به طور کامل، نرسیده؛ اما دانه بسته است مورد خرید و فروش، واقع می شود. در فقه، این معامله مورد تأیید، قرار گرفته و احکام آن آمده؛ لیکن تنها محدودیت آن این است که احتمال به وجود آمدن آن در آینده، قطعی باشد. لذا، شرط پیش خرید میوه آن است که میوه به « بدو صلاح »، برسد؛ یعنی نشانه رسیدن در آن، باشد و الا معامله به علت « غرری بودن » - یعنی خطری بودن - باطل است. همچنین، اگر کسی مانع رسیدن مالی به کسی، شود که اگر او مانع نمی شد، قطعا، آن مال به او، می رسید، فرد مانع شونده ضامن است و باید خسارات را جبران نماید و مثل حالتی است که شخص باعث تلف مال موجودی، شده است. به عنوان مثال، اگر شخصی نگذارد مالک مدتی، از ملک خود، استفاده نماید، باید اجرت المثل آن مدت را بپردازد یا اگر شخصی کاسبی را از کار، بیندازد، باید خسارت ناشی از تلف را جبران کند. در عرف نیز، خسارت از کار افتادگی مورد مطالبه، قرار می گیرد. طبق فرموده « امام خمینی (ره) »، اگر فردی شخص کاسبی را از کار بیندازد، ضامن است. دلیل این فتوا این است که عرف و مردم برای عمل این گونه افراد، ارزش اقتصادی قائلند.