تفاوتهای « حق مالی » و « حق غیرمالی » چه هستند؟
« حق » در یک تقسیم بندی، به « مالی » و « غیرمالی »، تقسیم شده و ملاک این تقسیم مربوط به « حقوق داخل دارائی » و « حقوق خارج از دارائی »، است. چنانکه اشاره شد، « دارائی » شامل اموال و حقوق متنوعی، است؛ ولی آن چه در داخل « دارائی »، جای می گیرد باید ویژگی مالی داشته باشد. نتیجتا، حقوق سیاسی، خانوادگی و شخصی وارد « دارائی »، نمی شوند.
الف- حق غیرمالی یا شخصی: « حقوق غیرمالی » حقوقی هستند که نیازهای مذهبی، سیاسی، خانوادگی، عاطفی و اخلاقی انسان را برآورده کرده و قابل قیمتگذاری و مبادله نیستند؛ مثل حق ازدواج، حق ابوت، حق بنوت، حق ولایت ( سرپرستی فرزندان )، حق داشتن « دارائی »، حق حضور در انتخابات و ... . البته پاره ای از « حقوق غیرمالی »؛ مثل « حق تولیت »، صرفا، به منظور رفع نزاع و ایجاد نظم، مقرر گردیده است. اگر چه خود این حقوق « غیرمالی » هستند؛ لیکن ممکن است آثار مالی داشته باشند؛ یعنی سبب شوند اموالی وارد حساب « دارائی » شخص، شود؛ مثلا، « حق زوجیت » که زن پس از ازدواج، حق نفقه و مهریه را دارا می شود. « حقوق غیرمالی » قابل « توقیف »، « تملک » و « فروش » توسط طلبکاران، نیستند. لذا، طلبکاران نمی توانند « حق کاندیدا شدن » شخصی را توقیف کنند. همچنین، « حقوق غیرمالی » قابلیت داد و ستد و قابل تقویم به پول، نیست و قابلیت انتقال به دیگری را ندارد. « حقوق غیرمالی » قابل اسقاط نیز، نبوده و دائمی و غیرقابل زوال هستند؛ مانند بنوت که فرزند یا پدر و مادر به هیچ وجه، نمی توانند نسبت خود را با یکدیگر، سلب نمایند. بعضی از « حقوق غیرمالی »، به سبب مخصوصی، قابل انحلال است؛ مانند « زوجیت » که به وسیله « فسخ نکاح » و « طلاق »، منحل می گردد؛ اما « حق ازدواج » به هیچ وجه، از شخص، ساقط نمی شود. درست است که شخص می تواند « ازدواج » را منحل نماید؛ اما « حق ازدواج » برای وی، تا پایان عمر، وجود دارد؛ چنانکه ممکن است فردی تا پایان عمر، ازدواج نکند که این عدم ازدواج، به معنای « سلب حق ازدواج » از وی، نیست.
ب- حق مالی: « حقوق مالی » حقوقی هستند که در دسته « دارائی »، قرار می گیرند و وابستگی شدیدی به شخص، دارند. « حقوق مالی » امتیازاتی هستند که حکومت و جامعه به منظور تأمین نیازهای مادی، به افراد، داده است. « حق مالی » فرد بر شیء، باعث می شود که اموال افراد از تصرف سایرین، مصون باشد و دیگران حق تعرض به آن را نداشته باشند. « حق مالی » در واقع، بین « فرد » و « مال »، یک پیوند نامرئی ایجاد می کند که سایرین حق جدا کردن این پیوند را ندارند. این همان « حق مالی » شخص نسبت به « مال »، می باشد که قانونگذار از آن، حمایت کرده است. اثر « حق مالی » آن است که اجرای آن برای دارنده، ایجاد منفعتی می نماید که قابل تقویم به پول، است. بدین ترتیب، این دسته از حقوق، بر خلاف گروه نخست، قابل « انتقال »، « قیمتگذاری به پول »، « مبادله » و « اسقاط » هستند؛ مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبه انجام کار معین. لذا، در فروش یک اتومبیل، فروشنده « حق مالی » خود را بر اتومبیل، در ازای مبلغی، به دیگری، واگذار می کند. همچنین، « حقوق مالی » قابل « توقیف » و « فروش » توسط طلبکاران، می باشند. البته به نظر برخی، « حق مالکیت » به این دلیل که شامل تمامی منافع اقتصادی شیء، می شود، چنان با موضوع آن، درآمیخته که در نظر نخست، در دسته « حق مالی »، قرار می گیرد؛ ولی با اندک تأمل، به خوبی، پیداست که آن چه مورد تملک، قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی، در آن، تصرف می شود « رابطه اعتباری انسان با آن اشیاء » است و به همین خاطر، به آنها، « مال » گفته می شود. بنابراین، « حق مالکیت » از « حقوق غیرمالی »، است.
ج- تداخل « حقوق مالی » با « حقوق غیرمالی »: برخی معتقدند به لحاظ حقوقی، نمی توان مرز قطعی، مسلم و روشنی بین « حق مالی » و « غیرمالی »، ترسیم کرد یا دو ماهیت جداگانه برای آنها، در نظر گرفت و تقسیم « حق » به « مالی » و « غیرمالی »، بر مبنای « غلبه »، است؛ یعنی غالبا، « حقوق » به دو قسم « مالی » و « غیرمالی »، تقسیم می شوند. از طرفی، گاه، جنبه « مالی » و « غیرمالی » « حق » با هم، مخلوط می شود که در برخی موارد، شناخت « حق مالی » از « غیرمالی »، مشکل می شود. در ادامه، به برخی از این موارد، می پردازیم:
1- مشاغل حرفه ای: می دانیم که شغلها و حرفه هائی؛ مانند پزشکی، وکالت و سردفتری، دارای درآمد مالی زیادی، هستند که ناشی از زحمات شبانه روزی صاحبان این مشاغل، در کسب این جایگاه، است. رابطه این مشاغل با مشتریان خود، بیشتر، یک « امر شخصی » و یک « حق غیرمالی » محسوب می شود تا یک « امر مالی ». مردم به یک پزشک، به لحاظ تخصص و ویژگیهای شخصی وی، مراجعه می کنند و « دادگاههای فرانسه » به همین دلیل، این موضوع را رد کرده اند که این شغلها قابل انتقال و واگذاری باشد. در « حقوق ایران » نیز، خرید و فروش این مشاغل اصولا، عنوان حقوقی و قانونی ندارد؛ اما در « امتیاز سردفتری »، نقل و انتقال آن در مواردی، ممکن است. مطابق ماده 69 « قانون دفاتر اسناد رسمی »، در صورت بازنشسته شدن یا فوت سردفتر و معرفی شخص واجد صلاحیت به « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور »، از طرف سردفتر یا وراث سردفتر، نقل و انتقال دفتر امکانپذیر خواهد بود. از یک طرف، می توان گفت که این نقل و انتقال در واقع، نوعی معرفی سردفتر جدید بوده و انتقال امتیاز دفتر را به شخص جدید - آن هم، بعد از شرکت در اختبار علمی و کسب امتیازات لازم - امکانپذیر می کند. پس، نمی توان گفت که « سردفتری » یک « حق مالی » است که مثل اموال، قابل انتقال می باشد؛ اما از طرفی دیگر، می توان گفت که « سردفتری »؛ مانند « وکالت » و « قضاوت »، قائم به شخص، نبوده و این دوام، استمرار و پاسخگوئی به مراجعات مردم و ثبت اسناد است که باعث تداوم و ثبات دفترخانه، حتی پس از فوت یا بازنشستگی سردفتر، است. لذا، سردفتر می تواند این حق را به شخص دیگری، پس از بازنشستگی، واگذار نماید و یا پس از فوت، ورثه حق دارند با دریافت مبلغی وجه؛ به عنوان « حق نقل و انتقال »، این امکان تصدی را برای کسی، ایجاد نمایند.
2- حقوق مالکیت فکری: برخی از ارزشهای بشری، قابل تقویم به پول، نیست و موضوع آن از فکر و ذهن انسان، ناشی می شود. البته این حقوق ممکن است دارای بعد مادی نیز، باشند؛ مثل حق اختراع. در تعریف این حقوق، می توان گفت: حقوقی است که به صاحب آن، اجازه می دهد تا با انحصار، از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر خود، استفاده کند؛ یعنی صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از آن را دارد و در نتیجه ابتکار و فعالیت فکری انسان، به وجود می آید. عده ای از یک سو، به این دلیل که همه موضوعات مالکیتهای غیرمادی الزاما، در اثر تفکر و اندیشه، ایجاد نشده و برخی از آنها؛ نظیر « سرقفلی »، صرفا، به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، به این عنوان، شناخته می شوند و از سوئی دیگر، از آنجائی که متعلق حق مادی نیست، واژه « حقوق مالکیت معنوی » را ترجیح داده اند. متقابلا، برخی دیگر، اصطلاح « حقوق مالکیت فکری » را مناسبتر تشخیص داده و استدلال کرده اند که از یک سو، کلمه « معنوی » در لغت، منسوب به « معنی » و مقابل « مادی و صوری »، توصیف شده؛ حال آنکه منشاء این حقوق فکر، اندیشه و تعقل انسانهاست و این واژه ماهیت این حقوق را بهتر نشان می دهد. برخی نیز، عنوان « حق آفرینش » یا « حق آفریننده » به آن، داده اند و گفته اند « حق آفرینش » یعنی حق مبتکران بر حاصل ابداع و اندیشه خویش، در برابر همه مردم، قابل استناد است؛ با این تفاوت که مو ضوع و محل استقرار آن یک شیء مادی با ظهور خارجی، نیست؛ بلکه موضوع این حق نیز، ارزش ابتکارها و آفرینشهای فکری است. « حقوق مالکیت فکری » در زمینه « مالکیت ادبی » و « هنری »، توأما، شامل حقوق مادی و حقوق معنوی، است. لذا، به نظر می رسد اصطلاح « حقوق مالکیت فکری » مناسبتر باشد. « حقوق مالکیت فکری » دارای دو شاخه اصلی، است. شاخه اول « مالکیت صنعتی » است که مشتمل بر حقوق راجع به ابداعات و اختراعات و علائم تمیزدهنده؛ شامل علائم و نامهای تجاری، است و شاخه دوم « حقوق مالکیت ادبی » و « حقوق مالکیت هنری » است که مشتمل بر حق مؤلف و حقوق مشابه، است. « حقوق مالکیت فکری » دارای ماهیتی دوگانه، است. پدیدآورنده نه تنها از منافع مالی و مادی اثر، بهره مند می شود؛ بلکه دارای حقوق دیگری نیز، هست که ماهیت اقتصادی نداشته و با شخصیت او، در ارتباط تنگاتنگ، است که به آن، « حقوق معنوی » گفته می شود. « حقوق فکری » نهاد حقوقی جدیدی است که برای حمایت از آفریننده اثر، پیش بینی شده و دارای ماهیتی خاص، با اوصاف و احکامی ویژه، است که عرف جامعه آن را به رسمیت می شناسد و قانونگذار به آن، ضمانت اجرای خاصی داده و احکام ویژه ای در خصوص آن، پیش بینی کرده است. ماده 3 « قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان » _ مصوب سال 1348 هجری شمسی - حقوق پدیدآورندگان را شامل حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر، دانسته است. همچنین، از ارجاعات مواد 10 و 11 به قانون مصوب 1348 هجری شمسی و « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » ( مصوب 1352 هجری شمسی )، مشخص می شود که حقوق مترجم و پدیدآورندگان آثار صوتی شامل دو بعد معنوی و مادی، است. ماده اول « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) حق بهره برداری مادی و معنوی را برای پدیدآورنده نرم افزار، به رسمیت می شناسد.
از ویژگیهای حقوق معنوی پدیدآورندگان، این است که محدود به زمان و مکان معین، نبوده و غیرقابل انتقال است. همچنین، وابسته بودن به شخص پدیدآورنده و قابل توقیف نبودن آن، از دیگر ویژگیهای آن، است. از طرفی دیگر، پدیدآورنده دارای حق انحصاری هر گونه بهره برداری مالی از اثر، است. حق نشر، تکثیر، انعقاد قرارداد با ناشر، دریافت حق التألیف، حق ترجمه، حق اقتباس، تلخیص، تبدیل و حق استفاده از پاداش و جایزه، از مظاهر « مادی بودن » این حقوق، است و لذا، « حقوق مالکیت فکری » دارای ماهیتی دوگانه، می باشد. در « قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان »، ابتداء، پدیدآورنده اثر را که می تواند صاحب حق معنوی باشد معرفی کرده؛ به گونه ای که هر هنرمند، مصنف و مؤلف را در قالب پدیدآورنده، شناخته که با ابتکار و خلاقیت، اثری را تولید می کند. در ماده 2، آثار مورد حمایت را مورد شناسائی، قرار داده که عبارتند از: کتاب - رساله - جزوه - نمایشنامه - هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری - شعر، ترانه، سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روشی، نوشته، ضبط یا نشر شده باشد - اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روشی، نوشته، ضبط یا نشر شده باشد - اثر موسیقی - نقاشی - تصویر - طرح و نقش - نقشه جغرافیائی - هر گونه پیکره یا مجسمه - اثر معماری؛ از قبیل طرح و نقشه ساختمان - اثر عکاسی - اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی یا گلیم - اثر فنی ابداعی و ابتکاری و ... . حقوق مالی صاحب آفریده های فکری و هنری نوعا، موقت است و بعد از مدتی بهره برداری، استفاده همگانی از اثر، مجاز می گردد. برای مثال، به موجب ماده 16 و بند (د) از ماده 28 « قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری » (مصوب 1386 هجری شمسی )، « حق اختراع » برای مدت 20 سال و « طرح صنعتی » پس از 15 سال، دوام دارد. به موجب ماده 5 « قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال » ( مصوب 1382 هجری شمسی ) نیز، همین محدودیت پیش بینی شده است. همچنین، با استناد به مواد 12، 13 و 16 « قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان » و همچنین، « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » ( مصوب 1379 هجری شمسی )، آثار علمی، ادبی و هنری تا مدت معینی، به نفع آفریننده، قابل حمایت بوده و سپس، استفاده از آن، برای همگان، مجاز می گردد. در خصوص علامت تجاری نیز، چنانچه دارنده علامت آن علامت را پس از انقضاء مدت معینی، تمدید ننماید، این حق زائل می گردد و دیگران می توانند آن علائم تجاری را تحت شرایطی، به نام خود، نمایند. در « حقوق فرانسه »، میراث فرهنگی و یادگاریهای خانوادگی با اینکه دارای ارزش مالی، هستند؛ اما قابل انتقال نیستند؛ زیرا ارتباط بین آنها و دارندگانشان، بسیار وثیق و شخصی است و این گونه اموال معرف و یادآور خانواده آنها می باشد.
علیرغم این اشتباهات، اصل اولی مبنی بر تقسیم حقوق، به « مالی » و « غیرمالی »، در ایران و حقوق سایر کشورها، حفظ شده؛ زیرا این تقسیم کمک می کند تا « حقوق اموال » را بهتر بشناسیم.
چگونه می توان « حق » را از « حکم »، تمییز داد؟
در موارد مشتبه بین « حق » و « حکم »، باید « حق » از « حکم »، تمیز داده شود و با توجه به آن چه که بیان شد، برای شناخت « حق »، از دید فقهاء، آثار و ویژگیهای « حق » از نظر ایشان، باید مورد بررسی، قرار گیرد. مشهور فقهای امامیه برای « حق »، در مقایسه با « حکم »، سه ویژگی برشمرده اند: 1- اسقاط پذیری حق 2- نقل پذیری حق 3- انتقال پذیری حق.
الف- اسقاط پذیری حق: اولین و مهمترین اثر و ویژگی « حق » آن است که قابل اسقاط می باشد. مشهور فقهاء درباره « اسقاط حق »، اعتقاد دارند که این امر در واقع، همان « زوال ارادی حق » است که به صاحب حق، اجازه می دهد از حق خود، صرفنظر کند. از مصادیق بارز این صرفنظر کردن، « ابراء » و « اعراض » است که اولی در « حقوق دینی » و دومی برای صرفنظر کردن از مالکیت در « حقوق عینی »، می باشد. « ابراء » عبارت از این، است که دائن از حق خود، به اختیار، صرفنظر کند و « اعراض » یعنی صرفنظر کردن از مال عینی. این ویژگی از سوی مشهور فقهاء، به عنوان ضابط اصلی، در تمیز بین « حق » و « حکم »، اشاره شده است. « محقق اصفهانی » در این رابطه، می گوید: « « حق الناس » قابل اسقاط است و لذا، هر چه قابل اسقاط است از « حقوق بندگان »، بوده و آن چه قابل اسقاط نیست از دسته « حقوق الهی » می باشد که همان « حکم » است. » « شیخ انصاری » نیز، می فرماید: « قاعده مسلم آن است که برای هر صاحب حقی، اسقاط حقش می باشد. » « محقق اصفهانی » در « رساله حق و حکم »، می نویسد: « انصاف آن است که هیچ موردی را نمی یابیم که حق بودن آن مسلم و قطعی باشد؛ اما در قابل اسقاط بودن آن، تردید شود. » بنابراین، اسقاط پذیری حق از مسلمات فقهی، بوده و مورد اتفاق فقهای متقدم و متأخر، است و می توان اظهار نمود که « حق به طور مطلق، قابل اسقاط است. »
ب- نقل پذیری حق: دومین ویژگی « حق » این است که قابلیت نقل دارد و مقصود از نقل، این است که صاحب حق می تواند حق خود را به دیگری، منتقل کند؛ اعم از اینکه این « نقل حق » در مقابل عوض، باشد یا مجانی. قابل ذکر اینکه در زبان فارسی، از این اصطلاح، به « انتقال » نیز، تعبیر می شود. در مجموع، می توان این گونه جمع بندی نمود که « نقل حق » از ویژگیهای اصلی « حق »، می باشد و اصل در موارد مشکوک، « قابلیت نقل حق » است. بنابراین، می توان این ویژگی را که « حق » قابل نقل است به عنوان یک گزاره، در تبیین و توصیف « حق »، ارائه نمود.
ج- انتقال پذیری حق: بین « قابلیت نقل » و « قابلیت انتقال حق »، تفاوت وجود دارد؛ اگر چه در کتابهای فقهی، بحث « انتقال حق » - که با ارث، صورت می گیرد - به طور جداگانه، مطرح نشده و معمولا، با بحث « نقل پذیری حق »، تحت یک عنوان، مورد بررسی، قرار گرفته است. لذا، قاعده این است که « انتقال حق » که با ارث، تحقق می یابد « جایز » است و اگر در برخی موارد، « نقل و انتقال حق » به دلیل خاصی، ممنوع است، این امر جنبه استنثنائی داشته و در واقع، به دلیل خصوصیت طرف حق می باشد.
پس، نتیجه گرفته می شود که ویژگیهای سه گانه اصلیترین فارق بین « حق » و « حکم »، می باشد. شایان ذکر اینکه این بحث در آثار فقهی، با عنوان « تحریم حلال »، مورد بحث، قرار گرفته است. « شیخ انصاری » در این باره، معتقد است که احکام دو گونه است. گاهی، « حکم » برای موضوع، مطلق بوده و دیگر، قابل تغییر نیست. در این قسم، « حکم » غیرقابل تغییر بوده و نمی توان با شرط بر عدم انجام آن عمل، تعهد نمود؛ زیرا این شرط مخالف کتاب و سنت، بوده و موجب « تحریم حلال » و « تحلیل حرام »، می شود؛ اما گاهی، ثبوت موضوع برای « حکم »، در حالت اولیه و عادی، است و این « حکم » در صورت عروض عنوان ثانوی دیگر، تغییر نمی کند. « شیخ » اغلب مباحات، مستحبات و مکروهات؛ بلکه همه آنها را از این قسم، می داند.
اقسام « حق » چیست؟
شناسائی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تأسیسات مشابه، از اهمیت خاصی، برخوردار است. حق را از دیدگاههای مختلفی، می توان مورد بررسی، قرار داد. فقهاء از یک طرف، « حق » را به « حق الناس » و « حق الله »، تقسیم نموده اند و برخی دیگر، از طرف دیگر، « حق » را در برابر « حکم »، قرار داده اند. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از « حق »، به کار گرفته و بر آن، تأکید نموده اند؛ در حالیکه حقوقدانان « حق » را به « حق مالی » و « حق غیرمالی »، تقسیم کرده اند.
ارتباط « دارائی » با « شخصیت »
« دارائی » از مفاهیم وابسته به شخص، است؛ یعنی « دارائی » بدون انسان، قابل تصور نیست و هر گاه، انسان فوت نماید، « دارائی » او نیز، از بین می رود. « فردگرایان » معتقد بودند « دارائی » مختص شخص، بوده و از فرد، جدا یا منتقل نمی شود که از آن، چهار نتیجه گرفته می شد:
1- فقط، شخص می تواند « دارائی » داشته باشد: بنابراین، حیوانات توانائی داشتن « دارائی » را ندارند و این یکی از حقوق انسانی، است. از طرفی، نمی توان « دارائی » را بدون وجود شخصی که صاحب آن باشد، تصور کرد؛ زیرا فقط، اشخاص هستند که می توانند از حق و تکلیف، برخوردار شوند. لذا، « دارائی » همیشه، دارای مالک مشخص، است. این مسئله که ممکن نیست « دارائی » بدون مالک مشخص، باشد در « حقوق اروپا »، مواجه با انتقاداتی، شده است. به ویژه اینکه در رژیم مشترک مالی زوجین در فرانسه، این دسته مختص فرد خاصی، نیست و به صورت اشتراکی، است.
2- هر شخصی لزوما، دارای « دارائی »، است و شخص بدون « دارائی » ممکن نیست: به محض تولد انسان، « دارائی » برای او، ایجاد می شود؛ یعنی حتی یک نوزاد تازه متولد شده نیز، « دارائی » دارد و بدون « دارائی »، متصور نیست. ممکن است گفته شود که یک نوزاد چگونه می تواند اموالی به دست آورده باشد؟ در پاسخ، خواهیم گفت که او ظرف اموال یا همان قابلیت دارا شدن را دارد؛ لیکن هنوز، اجزائی در « دارائی »، وجود ندارد؛ چرا که « دارائی » را نباید صرفا، بر اساس آن چه بالفعل، وجود دارد، ارزیابی کرد. « دارائی » یک ظرفیت و پتانسیل است که هر شخص آن را داراست؛ چرا که شخص می تواند مالک اموالی در آینده، شود یا در آینده، بدهکار شود. لذا، می توان گفت که هیچ شخصی بدون « دارائی »، نیست. توجیه این مسئله نیز، روشن است؛ زیرا طلبکار باید بتواند نسبت به « دارائی » بدهکار، اقدام کند و باید تضمینی داشته باشد تا نسبت به « دارائی » فعلی بدهکار یا « دارائی » ای که در آینده، به دست می آورد، حساب باز کند.
3- هر شخص صرفا، یک « دارائی » دارد: این اصل از نظریه « وحدت دارائی »، سرچشمه گرفته است. در « حقوق فرانسه »، « دارائی » را نمی توان تجزیه کرد و برای یک فرد، نمی توان چند « دارائی » ایجاد کرد. بنابراین، گفته می شود که « دارائی » یک مجموع است که به هیچ وجه، قابل تقسیم نیست. این امر به خاطر حمایت از طلبکار، است تا بتواند بر کل « دارائی » فرد، استیلاء و سلطه داشته باشد. امروزه، این نظریه در حقوق بسیاری از کشورها، نقض شده و در بسیاری از آنها، ایجاد « دارائی اختصاصی » پذیرفته شده است. « دارائی اختصاصی » عبارت است از اینکه بخشی از اموال و دارائی را در یک « دارائی » خاص، قرار دهند؛ به عنوان مثال، اموال مربوط به شغل و حرفه تجاری را در « دارائی » خاصی، قرار دهند تا از « دارائی » زندگی شخصی، جدا گردد. نتیجتا، هر گروه از طلبکاران، تنها، می تواند حسب مورد، از یک از « دارائی»ها، طلب خود را مطالبه کند. این تقسیم « دارائی » توسط « حقوق آلمان » و « حقوق آنگلوساکسون »، پذیرفته شده است. در « حقوق فرانسه »، به صورت محدود، در « قانون اعتبارات » ( مصوب فوریه 2007 میلادی )، پذیرفته شده که هر کس بتواند بخشی از اموال، دارائی و تضمینات آن را به صورت اعتباری، از « دارائی » خود، جدا ساخته و برای استفاده انفرادی یا به نفع یک مورد خاص، اختصاص دهد. بنابراین، برای بهینه کردن فعالیتهای اعتباری، افراد می توانند بخشی از سپرده خود را در حاشیه افتتاح حساب خود، به صورتی، اختصاص دهند که هیچ کس توان توقیف آن را نداشته باشد. در « حقوق ایران »، می توان دسته ای از اموال را به صورت واحد مستقلی، درآورد؛ به نحوی که گویا خود یک « دارائی » مستقل است و بعد از فوت نیز، این « دارائی » تا ابد، پایدار می ماند. به عنوان نمونه، « اموال موقوفه » مالک ندارد و دارای « شخصیت حقوقی مستقل »، می باشد که وابسته به کسی، نیست و شامل اموال، حقوق، تعهدات، مطالبات، مستخدم و ...، می باشد. نهاد « وقف » محصول « حقوق مترقی اسلام » است.
4- « دارائی » از شخص، جداشدنی نیست: « دارائی » تنها، با فوت انسان، از وی، جدا می شود و انسان زنده تا زمانی که زنده است، نمی تواند آن را به غیر، واگذار یا منتقل نماید؛ هر چند اجزاء و موجودی آن قابل واگذاری به غیر، می باشد.
« اصل وحدت و استقلال دارائی » چیست؟
« دارائی » کلی است حقوقی و مستقل از اجزای خود؛ یعنی ممکن است اجزای « دارائی » - یعنی موجودی آن - کم یا زیاد و منفی یا مثبت باشد؛ اما « دارائی » که همان ظرف است پا بر جاست و هیچ تغییری در آن، به وجود نمی آید. « دارائی » یک موجود دو بعدی است: بعد مثبت « دارائی » شامل دارائی شخص از بدو تولد تا هر آن چه که در آینده، به دست می آید و بعد منفی « دارائی » شامل مجموع بدهیها و تعهدات فرد است. جنبه مثبت و منفی « دارائی » یک اتحاد حقوقی تشکیل می دهند که امکان تجزیه آن نیست و نمی توان گفت بین طلبها و بدهیهای فرد، ارتباطی وجود ندارد. بنابراین، در درون « دارائی »، یک ارتباط قهری وجود دارد که تمام بدهیها می توانند توسط دارائیهای مثبت، پوشش داده شوند. برخی به این امر، « اصل وحدت دارائی » و برخی اصطلاح « استقلال دارائی » می گویند. از این اصل و استقلال و این ارتباط، سه نتیجه به شرح زیر، حاصل می گردد:
1- تضمین دیون: « اوبری » و « رو » - دو حقوقدان فرانسوی - معتقد بودند اصولا، « دارائی مثبت » هر کس باید ضامن پرداخت دیونش باشد. ماده 2092 « قانون مدنی فرانسه » مقرر می دارد: « هر کس شخصا، متعهد است تا تعهدات خود را از اموال منقول و غیرمنقول خود و آن چه در حال حاضر و آن چه در آینده، به دست می آورد، پرداخت نماید. » این مسئله ناشی از همان « اصل وحدت دارائی »، است که به طلبکار، حق می دهد هر حق و دینی را در هر تاریخی که ایجاد شده، از دارائی بدهکار، بردارد. نتیجتا، هر گونه دینی؛ اعم از دین شخصی، کاری یا تجاری - را می توان از هر نوع مال بدهکار، برداشت کرد. به عنوان مثال، اگر یک قصاب برای انجام کارش، یک کانتینر حمل گوشت به نحوی اقساطی، بخرد، خانه ای که از دوستش، پیش خرید کرده ضامن پرداخت این بدهی است. لذا، اگر اقساط کامیون را نپردازد، طلبکار می تواند خانه را برای طلبش، مطالبه کند. بنابراین، گفته می شود اموال مدیون « وثیقه طلب طلبکاران » است.
2- جایگزینی: نتیجه دیگر اینکه هر مالی که خریداری می گردد و وارد « دارائی »، می شود وثیقه بودن خود را حفظ می کند و طلبکار می تواند اموالی را که پس از معامله، وارد « دارائی » بدهکار، شده را توقیف کند. لذا، اگر کارخانه داری کارخانه را بفروشد و زمین بخرد، آن زمین وثیقه طلب طلبکاران می شود. پس، وثیقه بودن اموال به نحو « جایگزینی »، حفظ می شود. همچنین، چون « دارائی » هر فرد مستقل از موجودی آن، است، اگر یکی از موجودیها، به عنوان رهن، در اختیار طلبکار، قرار گیرد و تلف شود، مال دیگری از تلف کننده، گرفته می شود و جایگزین « مال الرهانه » می شود و مال جدید نیز، در رهن طلبکار، قرار می گیرد و تابع همان وضع حقوقی، است.
3- انتقال « دارائی » به ورثه: « دارائی » یا همان ظرف با کل موجودی آن - چه منفی و چه مثبت -، پس از مرگ، به وراث، منتقل می شود. ورثه قائم مقام مورث خود هستند و چنانچه « دارائی » را قبول نمایند، جانشین مورث می شوند. البته ممکن است که « دارائی » را قبول نکرده و رد کنند که اصطلاحا، به آن، « رد ترکه » می گویند.