انواع « مال » چیست؟
« قانون مدنی » در سه جلد، تنظیم گردیده که جلد اول راجع به « اموال » و شامل حدود 170 ماده، می باشد. اموال در « باب اول » این قانون، از دو جهت، تقسیم شده است: الف- اموال منقول و اموال غیرمنقول ب- اموالی که ملک افراد بوده و اموالی که مالک خاصی ندارند. تقسیم بندی مطالب را می توان این گونه نیز، مطرح ساخت: اول، از جهت ماهیت اموالی که موضوع « حق مالی » قرار می گیرند و دوم، از جهت اشخاصی که مالک اموال هستند. تقسیم بندی اموال از جهت ماهیت، به شکل زیر، می باشد: الف- اعیان و منافع ب- مال مفروز و مال مشاع ج- اموال منقول و اموال غیرمنقول د- اموال مصرف شدنی و اموال قابل بقاء. از جهت اشخاص نیز، اموال به موارد زیر، قابل تقسیم هستند: الف- اموال و مشترکات عمومی ب- مباحات عامه ج- انفال د- مجهول المالک.
تحولات مربوط به « حقوق عینی » و « حقوق دینی »
با پیشرفت علم و پیچیده شدن روابط حقوقی و گسترش علوم، فنون و تکنولوژی، اموالی دیده می شود که از یک طرف، شبیه « حقوق مدنی » و از طرفی دیگر، شبیه به « حقوق دینی »، می باشند. این حقوق علیرغم شباهت با « حقوق عینی »، از جهات زیر، با « حقوق عینی »، متفاوت است: 1- این حقوق معمولا، برای صاحب حق، یک انحصار موقت ایجاد می کند. مثلا؛ حق مخترع بر اختراع، 20 سال است. 2- این حقوق معمولا، غیرمادی هستند و امکان تصرف در آنها، وجود ندارد. 3- این حقوق شدیدا، وابسته به انسان و مالک، هستند؛ مثل مالکیتهای ادبی و هنری. فهرست طولانی ای از این گونه اموال، وجود دارد؛ مثلا، کارتهای اعتباری، علائم تجاری، سهام شرکتها، محصولات نرم افزاری، حق اختراع، حق مؤلف، حق کسب و پیشه و ... . در کارتهای بانکی اعتباری که مبلغی معین در آنها، شارژ می شود، از طرف، صاحب کارت « حق عینی » بر کارت، دارد و می تواند مستقیما، با آن، خرید نماید و از طرفی، می توان گفت که این حق « حق دینی » است؛ زیرا خود کارت ارزشی ندارد؛ بلکه بانک یا مؤسسه مربوطه است که متعهد شارژ مبلغ برای صاحب آن، است و باید در آن، اعتبار ایجاد کند. همچنین، در مورد « چک » و « سهام »ی که فرد در یک شرکت، دارد، صاحب آن حق دارد مستقیما، نسبت به آن، تصرف نماید و به دیگری، منتقل کند؛ ولی از طرفی، برگه چک ارزش ذاتی ندارد؛ بلکه در واقع، متعهد ( صادرکننده آن ) می باید معادل آن را در بانک، موجودی داشته باشد و در واقع، « حق دینی » است. یکی از زمینه های جدیدی که « حق عینی » و « حق دینی » را به هم، نزدیک کرده، انتقال آن است. سابقا، تنها، انتقال « حق عینی » قابل تصور بود؛ مثل اینکه کسی دینارهای خود را می بخشید؛ ولی اینکه کسی طلب خود را به دیگری، ببخشد کمی عجیب و غیر قابل تصور بود؛ زیر در « حق دینی »، چنان ارتباط نزدیکی بین طلبکار و بدهکار، بود که جدائی بین آنها، ممکن نبود؛ لیکن امروزه، بحث انتقال طلب یا انتقال دین امری طبیعی است.
اما سؤال اصلی این است که « در موارد تردید در این گونه اموال، چه رژیم حقوقی ای را باید بر آن، حاکم گردانیم: « حقوق عینی » یا « حقوق دینی »؟ ». در « حقوق فرانسه »، برخی گفته اند که چون مبناء بر اساس تعهد، است و بازگشت همه حقوق به « حق دینی »، می باشد، لذا، قواعد مربوط به « حقوق دینی »، مطابق با « اصل »، است و احکام ناظر به « حقوق عینی »، استثناء می باشند. لذا، در موارد تردید، باید آن مصداق را « حق دینی » بدانیم. در اشکال به این نظریه، گفته شده که چگونه ممکن است « حق دینی » اصل باشد؛ در حالیکه دامنه نفوذ « حق عینی » وسیعتر است؛ زیرا در « حق عینی »، همه باید به آن، احترام بگذارند؛ در حالیکه در « حق دینی »، تنها، مدیون باید به اجرای حق، بپردازد. برخی دیگر معتقدند که باید دید کدام چهره حق مورد نزاع چیره و غالب است و متناسب با آن، حکم قابل اعمالی را برگزید؛ اما به نظر می رسد که با توجه به توسعه روزافزون این گونه حقوق و خاص بودن آنها، ممکن نیست یکی از « حقوق عینی » یا « حقوق دینی » را بر این گونه اموال، حاکم کرد؛ بلکه باید حقوقی را بر آن، حاکم کرد که بتواند از صاحب این گونه حقوق، حمایت نماید. بنابراین، به نظر می رسد که رژیم حاکم بر این گونه اموال، نبایستی بر اساس « حقوق دینی » و « حقوق عینی »، باشد؛ بلکه می بایست رژیمی مستقل و ویژه باشد؛ کما اینکه در برخی موارد، قانونگذار به این امر، توجه داشته است.
مقایسه خصوصیات « حق عینی » و « حق دینی »
برای شناخت بهتر این دو حق و فایده این تفکیک، مقایسه بین این دو حق، ضروری است:
1- عناصر « حق عینی » و « حق دینی »: صاحب « حق عینی » حق مستقیم اعمال حق خود را بر روی مال، دارد و نگران اعسار یا کاهش ارزش پول متعهد نیست. در « حق عینی »، تنها، دو عنصر یا دو ماهیت وجود دارد. اول، « موضوع حق » و دوم، « مالک آن »؛ مانند « کیف » و « صاحب آن » که بین آنها، هیچ جدائی و حائلی به لحاظ حقوقی، قابل تصور نیست.؛ اما در « حق دینی »، سه عنصر وجود دارد. اول، « صاحب حق » ( متعهد له، دائن یا طلبکار )، دوم، « طرف حق » ( متعهد، مدیون یا بدهکار ) که ملزم به اجرای تعهد، است و سوم، « موضوع تعهد » ( بدهی، دین، متعهد به ) یا « حق »ی که متعهد انجام آن را پذیرفته است؛ مثلا، تعمیر یک ماشین، اجاره یک خانه، دوخت لباس، کشیدن یک نقاشی و مانند آن.
2- موضوع « حق عینی » و « حق دینی »: موضوع « حق عینی » همیشه، یک « شیء مادی مشخص » است. « حق عینی » در عالم خارج، معین و قابل رؤیت است و می توان به آن، اشاره کرد؛ ولی « حق دینی » غالبا، ناظر بر انجام دادن کاری یا خودداری از انجام عملی در آینده، است که نمی توان خود تعهد را مشاهده کرد یا به آن، اشاره نمود. به عبارتی، « حق دینی » آماده ساز مال آینده است و زمانی که مالی وجود ندارد، تنها، بر اساس « حق دینی »، می توان مال را به وجود آورد. البته گاهی، موضوع « حق دینی » « شیء » است؛ مثل تعهد به تحویل یک وسیله که این شیء می تواند « عین معین » یا « کلی » باشد.
3- قابلیت استناد در « حق عینی » و « حق دینی »: « حق عینی » « حق مطلق » است که در برابر همه، قابل استناد و قابل دفاع می باشد؛ ولی « حق دینی » نسبت به شخص متعهد، قابل اجراست. صاحب « حق عینی » نسبت به مال خود، حق هر گونه تصرفی را دارد و همه افراد جامعه و دولت مؤظفند به این حق، احترام بگذارند؛ اما در « حق دینی »، صاحب حق برای گرفتن حق خود، تنها، به یک نفر، می تواند مراجعه کند و آن شخص فرد مدیون یا متعهد است و سایر افراد جامعه تکلیفی در اجرای حق، ندارند. به همین جهت، گفته می شود « حق عینی » مطلق است؛ یعنی حقیست در برابر همه افراد جامعه و « حق دینی » نسبی است؛ یعنی تنها، حقی نسبت به شخصی که می باید آن حق را اجراء نماید.
4- حق تعقیب در « حق عینی »: صاحب « حق عینی » حق تعقیب مال خود را دارد. بدین صورت که موضوع حق در دست هر شخصی، که باشد، مالک می تواند آن را استرداد کند و از ید متصرف غیرقانونی، خارج نماید. به عنوان مثال، اگر اتومبیل شخصی مورد سرقت، قرار گیرد و سپس، در شهری، کشف شود، مالک اتومبیل به دلیل « حق عینی » خود، می تواند بلافاصله، اتومبیل خود را از متصرف، تحویل بگیرد. در این حالت، مهم نیست که متصرف اتومبیل سارق آن بوده یا اتومبیل را بدون اطلاع، از سارق، خریده باشد. لذا، « صاحب مال » می تواند مال خود را در دست هر کس که بیابد، مطالبه کند؛ اما در « حق دینی »، صاحب حق می باید از طریق شخص مدیون، به حق خود، دست یابد. پس، اگر شخصی اتومبیل خود را با سندی عادی، به فردی، بفروشد، در صورت عدم تحویل اتومبیل، صاحب حق ( خریدار اول ) نمی تواند خود، رأسا، اتومبیل را در اختیار بگیرد؛ بلکه می بایست به فروشنده، مراجعه نموده و اجرای قرارداد را از او، بخواهد و اگر ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوا، نماید.
5- حق تقدم در « حق عینی »: صاحب « حق عینی » در دریافت احتمالی وجه ناشی از فروش مالش، بر سایر طلبکاران، مقدم است. این حق تساوی بین طلبکاران را بر هم می زند که به آن، « حق تقدم » و « ترجیح » می گویند. بنابراین، اگر دو نفر که یکی صاحب « حق عینی » و دیگری، صاحب « حق دینی » است از کسی، حق خود را مطالبه کنند، در این وضعیت، صاحب « حق عینی » بر صاحب « حق دینی »، مقدم است؛ زیرا او به طور مستقیم، می تواند حق خود را اعمال نماید. به عنوان مثال، چنانچه شخصی فرش دستباف خود را نزد تاجری، به امانت سپارد تا برای او، بفروشد و تاجر نیز، طلبکارانی دارد که از او، طلبکارند، اگر تاجر ورشکسته شود و دارائی وی کافی برای پرداخت بدهیهایش، نباشد و توافق شود که به هر یک از طلبکاران، پنجاه درصد طلبشان پرداخت شود، این قاعده مشمول کسی که فرش خود را به امانت، نزد تاجر، سپرده، نمی شود و او می تواند فرش خود را بدون در نظر گرفتن اینکه تاجر ورشکسته است، بردارد و سایر طلبکاران، نمی توانند در آن فرش، حقی داشته باشند؛ زیرا « حق عینی » بر « حق دینی »، مقدم است.
6- عوامل و اسباب ایجاد « حق عینی » و « حق دینی »: با توجه به « اصل حاکمیت اراده »، با توافق طرفین، انواع و اقسام « حق دینی » ایجاد می شود؛ اما عوامل و اسباب ایجاد « حق عینی » محدود است. قانونگذار عوامل ایجاد « حق عینی » را منحصر به چهار مورد، نموده است: « مالکیت »، « ارث »، « تصرف در طبیعت » ( حیازت مباحات ) و « حق شفعه »؛ ولی در « حق دینی »، هر توافقی که دو طرف بخواهند بر اساس « اصل آزادی قراردادی »، می توانند ایجاد نمایند. البته دانشمندان غربی پس از تحولاتی در مورد دامنه اختیارات انسان، معتقد شدند هر گونه توافقی را که انسان بخواهد می تواند با دیگری، انجام دهد. این نظریه در اقتصاد و فرهنگ آنان نیز، وارد شد و مکاتب « اومانیسم »، « اگزیستانسیالیسم » و ... را مطرح ساختند. این نظریه در « اسلام »، همراه با محدودیتهائی، است. در « اسلام »، گفته می شود که انسان حق ندارد با دیگری، توافق نماید تا به او، لطمه وارد سازد. این سؤال در « حقوق فرانسه »، مطرح شده که « آیا غیر از موارد احصاء شده در قانون، می توان با اراده طرفین، « حق عینی » ایجاد کرد؟ ». تلاشها برای ایجاد این گونه حقوق، زیاد است؛ زیرا برای دارند حق، بسیار بهتر است که دارای « حق عینی »، باشد تا « حق دینی »؛ چرا که بدین شکل، مجبور نیست برای استیفای حق خود، به کسی، مراجعه نماید. برخی در پاسخ، گفته اند همانطور که قانونگذار ایجاد « حق عینی » را با قرارداد، پذیرفته است، می تواند برای ایجاد « حق عینی » با قرارداد نیز، تدبیری بیندیشد. به نظر آنها، شناسائی این حق اجازه می دهد که آثار منطقی و مشروع « اصل آزادی اراده » در حقوق، جاری شود؛ اما این نظر در « حقوق فرانسه »، با توجه به نص صریح قانونی، رد شده است. در « حقوق ایران »، در مورد « بیع عین معین »، امکان ایجاد « حق عینی » برای خریدار، وجود دارد و به محض انعقاد عقد، انتقال مالکیت و ایجاد « حق عینی » برای خریدار، ممکن است.
« حق مالی » چه اقسامی دارد؟
استفاده انسان از اموال، به دو گونه، است: اول، به شکل « بی واسطه و مسقیم » و دوم، به شکل « باواسطه و از طریق یک شخص دیگر ». بر این اساس، حقوقی که انسان بر اشیاء، دارد به دو دسته، تقسیم شده است: « حق عینی » و « حق عینی ».
الف- حق عینی: « حق مالی عینی » به شخص، امکان می دهد که به طور مستقیم، فوری و بدون واسطه، از مال خود، بهره برده و از آن، استفاده کند. مثلا، هر کس نسبت به کیف، ساعت و لباسهای خود، مستقیم و بلاواسطه، حق دارد و می تواند از آن، استفاده کند ولازم نیست از کسی، اجازه بگیرد یا انجام و اجرای آن را از کسی، مطالبه کند و اگر مال وی در تصرف دیگری، باشد، حق دارد از او، مطالبه و استرداد آن را بخواهد و این به دلیل « حق مالی عینی شخص » بر آن « مال »، است و در خصوص « موضوع حق »، بر دیگران، تقدم دارد. در « حق عینی »، تنها، دو عنصر وجود دارد: اول، شخصی که « صاحب حق » است ( خواه، شخص حقیقی یا حقوقی ) و دوم، چیزی که « موضوع حق » قرار می گیرد. « مالکیت » کاملترین نوع « حق عینی » است که به مالک، حق هر گونه تصرف و استفاده را - اعم از تصرف در مال، فروش یا اجاره - می دهد. از شاخه های ضعیفتر « حق عینی »، « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » است. در این گونه حقوق، صاحب آن با محدودیتهائی، مواجه است. بدین صورت که صاحب « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » صاحب تمامی منافع اقتصادی مال مورد حق، نمی شود. « حقوق عینی » نیز، به دو بخش، تقسیم می گردند: « حقوق عینی اصلی » و « حقوق عینی تبعی ».
1- حق عینی اصلی: « حق عینی اصلی » به انسان، حق استفاده و بهره بردن از مال را به طور « کامل » ( مثل مالکیت ) یا به شکل « ناقص » ( مثل حق انتفاع و حق ارتفاق )، می دهد. « حق عینی اصلی » تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد. « حق مالکیت »، « حق انتفاع »، « حق تحجیر » و « حق شفعه » از این قبیل حقوق، هستند. « تحجیر » به شروع در احیاء؛ از قبیل سنگ چیدن در اطراف زمین، کندن چاه و ...، گفته می شود که موجب مالکیت نمی شود؛ اما برای تحجیرکننده، ایجاد حق اولویت در احیاء، می نماید.
2- حق عینی تبعی: « حق عینی تبعی » مستقیما، قابل اجرا نیست؛ مگر در اجرای تضمین یک دین. فلذا، « حق عینی تبعی » تابع دینی است که برای آن، تضمین قرار داده شده است. این حق در « حقوق فرانسه »، در سه نوع از حقوق، متجلی شده: « رهن »، « وثیقه » و « حق اختصاص ». برای شناخت بهتر « حق عینی تبعی »، لازم به ذکر مثالی، هستیم. فرض کنید شخص « الف » بخواهد از شخص « ب »، وامی اخذ نماید و شخص « ب » برای اعطای وام، وثیقه ای را به صورت رهن، از وی، بگیرد تا در صورتی که وام توسط قرض گیرنده، برگردانده نشد، شخص « ب » با فروش آن مال، بتواند طلب خود را بردارد. شخص « الف »؛ یعنی وام گیرنده نیز، این درخواست را می پذیرد و اتومبیل خود را به وثیقه شخص « ب »، می گذارد. حال، اگر وام گیرنده مبلغ وام را پرداخت نکند، وام دهنده حق دارد با رعایت تشریفات قانونی، مال مزبور - یعنی اتومبیل - را فروخته و طلب خود را بردارد. همین حق که وام دهنده بتواند به تبع عدم استرداد مبلغ، « مال مورد وثیقه » را بفروشد نوعی حق است که آن را « حق عینی تبعی » می نامند. « حق عینی تبعی » حقی است که به موجب آن، عین معینی وثیقه طلب صاحب حق قرار می گیرد و به او، حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل، استیفاء کند و به این دلیل، « تبعی » نامیده می شود که این حق در نتیجه وجود رابطه دینی میان طلبکار و بدهکار، به وجود می آید.
بنابراین، در تفاوت حق عینی اصلی و حق عینی تبعی، می توان گفت در « حق عینی اصلی »، صاحب حق می تواند بدون محدودیت، از مال، استفاده کند؛ ولی در « حق عینی تبعی »، صاحب حق تنها، در صورتی که مدیون از پرداخت دین، خودداری نماید، می تواند طلب خود را از محل فروش عین، استیفاء نماید و در این مدت، « منافع مال » به مدیون یا همان وام گیرنده، تعلق دارد؛ زیرا هنوز، او مالک عین است. « حق عینی تبعی » مستقل نیست و در صورت پرداخت دین، از بین می رود؛ ولی « حق عینی اصلی » تابع هیچ شرطی نیست و اصالت دارد. تفاوت دیگر، آنکه در « حق عینی اصلی »، برای فروش، نیاز به اذن کسی، نیست؛ اما در « حق عینی تبعی »، به دلیل عدم استقلال، ابتداء، باید طلبکار پرداخت طلب خود را - از طریق اظهارنامه یا دادخواست - از مدیون، مطالبه نماید و پس از اجازه حاکم، حق خود را استیفاء نماید. بدین ترتیب، « حق عینی تبعی » به عنوان تضمین بدهی، است که به متعهد له، داده می شود. در « حقوق ایران »، عقد رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد و وثیقه های حسن انجام کاری که در آنها، متعهد تعهد می کند به وظائف خود، عمل کند از این نوع، هستند. در این گونه حقوق، حتی اگر مورد وثیقه به ارث، برسد، حق صاحب « حق عینی تبعی » در آن، محفوظ است.
ب- حق دینی یا شخصی: « حق مالی دینی » به طور غیرمستقیم و از طریق شخص حقیقی یا حقوقی، به دست می آید و در واقع، رسیدن انسان به حق خود، مستلزم انجام آن توسط دیگری، با توجه به قرارداد یا سایر موجبات دیگر، است. این حق در اصطلاح « حقوق مدنی »، « دین » نامیده شده و غالبا، جنبه منفی رابطه تعهد است؛ یعنی آن چه وابسته به متعهد، است و در مقابل « طلب »، می باشد. « طلب » جنبه مثبت رابطه تعهد است که وابسته به متعهد له، می باشد. صاحب « حق دینی » را « دائن »، « طلبکار »، « بستانکار » یا « متعهد له » می گویند و طرف مقابل را « مدیون »، « بدهکار » یا « متعهد ». لذا، در « حق دینی »، سه رکن وجود دارد: دائن، مدیون و دین. در « حقوق فرانسه »، به این حق، « حق شخصی » گفته می شود؛ زیرا این حق علیه اشخاص، اعمال می شود و ذیحق باید آن را از اشخاص، پیگیری کند. به عنوان مثال، چنانچه به موجب قرارداد، ساخت یک واحد مسکونی توسط پیمانکار، تعهد شده باشد، « حق دینی » برای متعهد له ( سفارش دهنده )، به وجود آمده و متعهد می باید نسبت به ساخت آن واحد، اقدام نماید؛ اما پس از تحویل، « حق دینی » به « حق عینی »، تبدیل خواهد شد و مالک می تواند بدون واسطه، نسبت به مال خود، هر گونه تصرفی - اعم از فروش، اجاره، رهن و ... - بنماید. با ملاحظه تمامی مصادیق حقوق دینی، می توان گفت « حقوق دینی » بر سه قسم، هستند: 1- « تعهد در جهت انتقال مال ». به طور مثال، شخصی مشخصات اتومبیلی را به خودروساز، سفارش داده و خودروساز می باید آن را تحویل دهد که در این حالت، « حق دینی » برای سفارش دهنده، ایجاد شده است. 2- « تعهد به انجام کاری ». مثل اینکه اتومبیلی را به تعمیرکار، سپرده و تعمیر آن را بخواهیم. 3- « تعهد به عدم انجام کاری ». برای نمونه، اگر دولت مبادرت به انعقاد قراردادی با کارخانه ای نماید که قیمت کالا را از حد معینی، بیشتر نکند. کسی که دارای « حق دینی »، است در صورت عدم اجرای تعهد، می تواند از طریق طرح دعوا، الزام متعهد را به اجرای تعهد، بخواهد و وی را پس از صدور حکم، حسب مورد، از طرق قانون، الزام به اجرای تعهد، نماید.
چه رابطه ای میان « مال » و « حق مالی »، وجود دارد؟
برخی معتقدند که « مال » همیشه، تعبیر دیگری از وجود « رابطه مالی » و « حق مالی »، است و اشیاء مادی به این اعتبار که می توانند ملک اشخاص قرار گیرند، « مال » محسوب می شوند. در انتقال « مال »، « رابطه اعتباری مالک قدیم » با « مال »، قطع شده و رابطه جدیدی بین « مال » و « مالک جدید »، ایجاد می شود و لذا، پیوند نامرئی « مالکیت » ( حق مالی ) از مالک قدیم، قطع شده و به مالک جدید، پیوند می خورد. علیرغم صحت و درستی آن چه که گفته شد، این انتقاد مطرح شده که چگونه می توان گفت که برخی از « حقوق مالی » که ناشی از اموال، هستند، در عین حال، در درون اموال، جای دارند؟ به عبارت دیگر، نمی توان دو مفهوم حقوقی را در هم، حل کرد؛ زیرا این تعارض باعث می شود که گاه، حقوقدانان بگویند که « حقوق مالی » از « مال »، نشأت می گیرند و گاه، گفته می شود که « حقوق مالی » در زمره اموالند. پس، حل کردن « حقوق مالی » در اموال، صحیح نیست.
در پاسخ به این انتقاد، باید گفت که « علم حقوق » به روابط اجتماعی، می پردازد و « موضوعات حقوقی » و « مفهوم مال » مفهومی است که با وجود سایر انسانها، معنا پیدا می کند. به بیانی دیگر، « حقوق » یک « علم اعتباری » است. اگر هیچ انسانی در کره زمین، نباشد، چه کسی می تواند رابطه ای با مال یا اشیاء طبیعت، برقرار کند؟ بنابراین، به اشیاء، زمانی می توان « مال » اطلاق نمود که فردی باشد که با آن مال، « رابطه مالی » برقرار کند. بنابراین، تمام اشیاء، ثروتها، امکانات و اموال بدون انسان، بی هویت می شوند. لذا، یک رابطه دو طرفه بین « مال » و « انسان »، برقرار است. از یک طرف، « مال » می تواند متعلق به « فلان شخص »، باشد و از طرفی دیگر، آن « شخص » دارای « حق مالی »، است. همچنین، با توجه به توضیحاتی که در خصوص تعریف « مال »، گفته شد، زمانی می توان به شیئی، « مال » گفت که به لحاظ حقوقی، مورد حمایت « قانون » و « حکومت »، باشد. به عبارت دیگر، قانون آن « حق مالی » را برای فرد، به رسمیت بشناسد و « حقوق مالکیت » بر « مال »، حاکم باشد. بنابراین، « مال » و « حق مالی » دو روی یک سکه و دو بیان از یک ماهیت، می باشند و می توان گفت که « حقوق مالی » نیز، در زمره « اموال »، قرار دارند.