مفهوم « دارائی » چیست؟
اصطلاح « دارائی » نیز، مثل « مال »، یک مفهوم حقوقی است. در عرف مردم، داشتن « دارائی » به معنای ثروت، است؛ اما « دارائی » در معنای حقوقی، یک بسته است که مجموع « حقوق و تکالیف مالی » شخص را در برمی گیرد و به تعبیر یکی از حقوقدانان، « « دارائی » یک چمدان است که هر انسان آن را در طول زندگی، بر دوش خود، حمل می کند که انواع طلبها و بدهیها به صورت در هم و بر هم، در آن، چپانده شده است. » اگر چه اصطلاح « دارائی » توسط حقوقدانان اروپائی - « اوبری » و « رو » - در قرن 19 میلادی، مطرح و توسعه داده شد؛ لیکن در « فقه اسلامی » نیز، این مفهوم بدون سابقه نیست. در فقه، « دارائی » یک « ظرف اعتباری » است که به آن، « ظرف ذمه » می گویند؛ یعنی ظرف موجودیهای اموال. در این ظرف؛ هم، « دارائیهای مثبت »؛ مثل اموال و حقوق مالی و هم، « دارائیهای منفی »؛ یعنی بدهیها و تعهدات، وجود دارند. ممکن است شخصی تمامی موجودی دارائیش منفی باشد؛ یعنی تماما، بدهی و تعهد باشد؛ ولی « دارائی » - یعنی آن ظرف - وجود دارد. نکته ای که باید خاطرنشان کرد این است که تنها، « حقوق و تکالیف مالی » جزء « دارائی »، هستند. این تأکید از آن جا، لازم است که برخی معتقدند که کلیه « حقوق مربوط به شخصیت » - حتی حق آزادی، ازدواج و سایر حقوق انسانی - در « دارائی »، جا می گیرند؛ در حالیکه به نظر می رسد حقوق غیرمالی در « دارائی »، جای نگیرند. البته برخی حقوق غیرمالی؛ مانند حق ازدواج، دارای آثار مالی هستند؛ مثل نفقه و مهریه که آن آثار در « دارائی »، جای می گیرند. « دارائی » به مفهومی که مرسوم است، دارای دو خصوصیت اصلی، می باشد که برخی از آنها، در نظریات جدید، مورد خدشه و نفی، قرار گرفته اند: الف- ویژگی وحدت و استقلال ب- رابطه داشتن با شخصیت.
توضیحاتی در باب « حق کسب و پیشه و تجارت » و « حق سرقفلی »
یکی از حقوق مالی مورد تردید، « حق کسب و پیشه و تجارت » است. این حق چه در عرف تجاری ایران و چه در قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر، تغییر و تحولات عمده ای داشته و فراز و نشیبهای فراوانی را به خود، دیده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 هجری شمسی، با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این حق، به وجود آورد و آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. این حق در « حقوق فرانسه »، به عنوان « Propriete Commercial »، نامیده شده که عبارت است از « حقی که تاجر برای تقدم، در اجاره محل و ادامه تجارت خود، دارد؛ اما مفهوم مشابه دیگری تحت عنوان « حق سرقفلی »، وجود دارد که این دو حق از یکدیگر، متمایز هستند. در تعریف « سرقفلی »، باید گفت: « پولی است که در ابتدای عقد اجاره، به هر علتی، توسط مالک، از مستأجر، دریافت می شود. »؛ در حالیکه « حق کسب و پیشه و تجارت » عبارت است از: « حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش، قائل می شود. » برخلاف « حق کسب و پیشه و تجارت »، مبلغ و میزان « سرقفلی » با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بناء و تجهیزات عین مستأجره، تعیین می شود و مبلغ نهائی را موجر تعیین می کند. حال سؤال این است که آیا « حق کسب و پیشه » یک حق مالیست یا خیر؟ این حق با این مبناء، توجیه شده که محل کسب و فعالیت در نتیجه کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر، در اثر پیدا شدن مشتری، مرغوبیت و ارزش پیدا می کند که نمی توان آن را نادیده گرفت. در اثر سعی و جدیت تاجر، عده ای به عنوان مشتری، برای مراجعه به محل کسب تاجر، جلب می شوند که ارزش محل را چند برابر می نماید. لذا، هر کس که جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او، استفاده خواهد کرد. از طرفی دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر بتواند آزادانه تاجر را از ملک خود، بیرون کند، نه تنها، تاجر را از حقوق مکتسبه خود، محروم نموده؛ بلکه بلاجهت، از نتیجه و ثمره فعالیت او، استفاده خواهد کرد. با این حال، بیشتر مجتهدان به غیرشرعی بودن حق مزبور، نظر داده اند و « شورای نگهبان » در سال 1363 هجری شمسی، در نظریه ای، اعلام کرد که این حق عنوان شرعی ندارد. این نظریه کارساز واقع شد و بالاخره، بعد از مباحثی طولانی، در رابطه با شرعی بودن یا نبودن این حق، قانون در سال 1376 هجری شمسی، تغییر کرد و قانون جدید چنین حقی را غیرقانونی اعلام نمود. بنابراین، باید گفت که حق یاد شده اکنون، با مبنائی که ذکر شد، مردود است. حتی بعضی از فقهاء، آن را غیرصحیح و نامعقول دانسته و حکم بر حرمت مطالبه چنین حقی، از سوی مستأجر، داده اند.
اما در رابطه با « حق سرقفلی »، تقریبا، همه فقهاء و مجتهدانی که در این زمینه، بحث نموده اند وجود آن را برای مالک، تأیید کرده اند. اعتقاد برخی از حقوقدانان، بر این است که مالک چون مسلط بر مال خویش، است، پس، حق دارد علاوه بر « مال الاجاره »ای که دریافت می کند، مبلغی را نیز در ابتداء، دریافت نماید. این مبلغ را می بایست اصولا، جزء مال الاجاره، محسوب کرد. در اینکه چه علتی باعث شده که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره، چنین مبلغی را نیز، مطالبه نماید، « آیت الله فاضل لنکرانی » معتقد است: « چون مال الاجاره محل کسب ترقی می کند و مالک نمی تواند اجاره را بالا ببرد یا مستأجر را از آن محل، بیرون کند و گاهی، یک محل کسب و مغازه برای سالهای متمادی، بدون اضافه شدن مبلغ اجاره، در دست مستأجر، باقی می مانده است، مالک اقدام به گرفتن چنین مبلغی، علاوه بر مبلغ مال الاجاره، می نماید. » لذا، مالک می تواند به جهت موقعیت خوبی که ملکش برای تجارت، دارد، مبلغی را ابتداء، از مستأجر، دریافت کند. طبعا، هر مکانی که دارای شرایط و کیفیت بهتری، برای تجارت، باشد « سرقفلی » بیشتری خواهد داشت. پرداخت « سرقفلی » باعث ایجاد حق مخصوصی برای مستأجر، می شود که حتما دارای ارزش مالی، است. لذا، همیشه این امکان برای مستأجر، فراهم می شود که به اجاره محل، ادامه دهد یا اگر بخواهد، محل را تخلیه نموده و به موجر، تحویل دهد و در قبال گذشتن از این حق خود، « سرقفلی » را از مالک، دریافت نماید و اگر بخواهد به مستأجر دیگری، منتقل نموده و مبلغی در مقابل این حق، از او، بگیرد. همه فقهاء بالاجماع، به صحت اخذ « سرقفلی »، به وسیله موجر، معتقدند و چنانکه بعضی اشاره کرده اند مبنای آن « اختیار مالکانه » است. قانونگذار در مواد مربوط به « سرقفلی » ( مواد 6 تا 10 به بعد حقوق مدنی )، بعد از ذکر « حق مالک »، در دریافت مبلغی به عنوان « سرقفلی »، حقی نیز، به مشتری، داده که دارای ارزش مالی، است و مستأجر می تواند در ازای گذشتن از این حق، مبلغی دریافت دارد.
« مالیت » حیوانات به چه صورت، است؟
فقهاء معمولا، در ابتدای « باب متاجر »، از تجارتهای حرام، سخن می گویند که « نبیذ » ( شرابی که از خرما، مویز یا عسل، می سازند )، « فقاع » ( مویز آب، از مشروبهای گازدار که در کوزه سنگین، نگهداری می شد )، « میته » ( مردار )، « خون »، « نجاسات »، « سگ »، « خوک » و « آلات لهو و لعب » از آن نمونه هستند. در این میان، برخی از این اموال، چنانچه دارای « منفعت عقلائی »، گردند، حرمت خرید و فروش از آنها، برداشته می شود؛ مثل برخی از سگها - نظیر سگ شکار، سگ گله، سگ نگهبان و ... . البته در نجاست سگ، از نظر « فقه امامیه »، جای هیچ شک و تردیدی نیست و هیچ یک از فقهای امامیه، با آن، مخالفتی نکرده است؛ لیکن باید این نکته را مد نظر، داشت که انتفاع باید « عقلائی » و « مشروع » باشد. اهم استفاده های مشروع از سگ، بدین ترتیب، است: 1- نگهبانی و شکار: استفاده از سگ، در امر نگهبانی منزل، دام، باغ و شکار و سگهائی که دارای « منفعت عقلائی » و اصطلاحا، قابل تعلیم ( در امور عقلائی ) حلال بوده و خرید و فروش آن نیز، حلال است. 2- جرمیابی و نجات: استفاده از سگ، در مواردی؛ مثل استفاده پلیس در جهت کشف مواد مخدر یا مواد منفجره، تعقیب مجرمین و ...، بنا بر قاعده فقهی « اصاله الصحه » و « اصاله الحلیه »، جایز و حلال است. 3- امور طبی و پزشکی: استفاده از اجزای سگ؛ مانند خون یا جوارح داخلی و ظاهری آن، در جهت درمان پزشکی یا پیوند به انسان، جایز می باشد و در صورت پیوند، این اجزاء عضوی از بدن انسان، محسوب گشته و دیگر، نجس نیستند. اما استفاده از سگ، به عنوان زینت که اخیرا، شاهد آن هستیم منفعتی توهمی بوده و عقلائی نیست و استفاده از سگ، بدین منظور، مورد نهی شدید روایات، قرار گرفته است. همچنین، خرید و فروش این گونه سگها جایز نبوده و پول حاصل از آن، حرام می باشد. صدمه و کشتن سگ در صورتی که هار بوده یا بنا به تعبیر روایات، گازگیرنده و موذی باشد جایز است؛ لیکن سگهائی که دارای « منفعت عقلائی »، هستند نه تنها، کشتن آنها حرام؛ بلکه مستوجب ضمان و پرداخت خسارت به مالک، است.
آیا « خون » می تواند « مال » به شمار آید؟
امروزه، با پیشرفت دانش و استفاده های گوناگون از خون انسان و فرآورده های آن، این ماده نقش و جایگاهی ویژه و حیاتی یافته است. « امام خمینی (ره) » در مورد جواز خرید و فروش خون، می فرمایند: « بهترین قول جواز بهره وری از خون و خرید و فروش آن است، در غیر خوردن آن. بنابراین، حرمت در آیه و روایات، منصرف به همان مورد - یعنی خوردن -، می باشد. » ماده 8 « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی » مصوب 1334 هجری شمسی، به دارندگان آزمایشگاهها، اجازه می دهد با مجوز مخصوص « وزارت بهداری »، اقدام به خرید و فروش خون، نمایند که به منزله « مالیت » داشتن آن، است. از طرفی، داشتن یا نداشتن « مالیت » و « منفعت عقلائی » بستگی به شرایط زمان و مکان، دارد. چه بسا چیزی در زمان یا مکانی، « مالیت » نداشته باشد؛ ولی در زمان و مکانی دیگر، « مالیت » داشته باشد. به خاطر وجود همین منافع مهم و حیاتی است که فقهای معاصر و مراجع تقلید به حلیت خرید و فروش خون، فتوا می دهند.
آیا « انسان » و « اعضای بدن انسان » امکان « مالیت » دارند؟
از زمانی که « قانون منع برده داری » در سال 1848 میلادی، تصویب شد، دیگر، جسم انسان نمی تواند به عنوان یک کالا، خرید و فروش شود و خرید و فروش انسان و اعضای بدن نیز، در بسیاری از کشورها، با منع قانونی، مواجه شده است. البته در دنیای مدرن امروزی، در بسیاری از موارد، شاهد قیمتگذاری انسان یا برخی از اعضای آن، هستیم و در آرای بیشماری، در دادگاههای فرانسه، توقیف و بازداشت اعضای انسان پذیرفته شده و مبالغ هنگفتی بابت آن، پرداخت می شود. در بین فقهاء و حقوقدانان، در مورد مالیت و نتیجتا، خرید و فروش اعضای بدن، اختلاف وجود دارد و برخی معتقدند با توجه به آیات « قرآن »، انسان صرفا، امانتدار جسم خویش است و نه مالک آن. فلذا، مجاز به تصرف در بدن خود، نیست. از طرفی، کرامت انسان اجازه نمی دهد که جسم و روح انسان قیمت بازاری داشته باشد. پس، انسان نه « مال » و نه « ملک » کسی است تا مورد فروش، بخشش و معاوضه، قرار گیرد. همین حکم در مورد اعضای وی نیز، جاریست. شاهد بر این مدعا، این است که فقهاء در موضوع ربوده شدن انسان، سارق را مشمول « حد » یا « تعزیر »ی که در سرقت اموال، ثابت است، نمی دانند و برخی از روایات نیز، تصریح دارد که انسان « مال » تلقی نمی شود و احکام سرقت اموال بر او، جاری نمی گردد. متقابلا، برخی معتقدند بی گمان « بنای عقلاء » و « عرف » تأیید می کند که انسان بر تن و مال خود، مسلط است و همین مقدار ملکیت شخص بر خود و اجزای بدنش، کافی است تا آن را فروخته یا ببخشد و « شارع » نیز، « بنای عقلاء » را امضاء و تأیید کرده است. به بیان دیگر، در عصر حاضر که اعضای بدن انسان از نافعترین اشیاء، نزد « عقلاء » و « عرف »، به حساب آمده و برای دریافت آنها، مردم حاضر به پرداخت مبلغ زیادی پول، هستند، این امر حکایت از مالیت و جواز فروش این اعضاء، دارد. بر اساس یک دیدگاه دیگر، هر چند، اعضای انسان « مال » نیست؛ ولی گرفتن « عوض »؛ مثل پول، در مقابل واگذاری اعضاء، مجاز است و انسان گرچه قابل تملک نیست و نمی توان او را « مال » تلقی کرد؛ لیکن رابطه انسان با اعضای خویش، به نحوی است که می تواند از باب « حق اختصاص » یا « حق اولویت »، در آن، « تصرف مالکانه » بنماید. به عبارت دیگر، اختیار عضو با صاحب عضو، است و می تواند آن را مجانی، اهداء نموده و یا در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. البته حکم به مالیت اعضای بدن، بر خلاف شأن و کرامت انسان، است که اعضای بدن او را همانند اشیای بی جان، در ردیف اموال، قرار دهیم. ضمن اینکه جامعه و عرف به انسان، به عنوان « مال »، نگاه نمی کند و اگر در مواردی، به دهنده عضو، مالی پرداخت می شود، به دلیل تقدیر از عمل شایسته اوست؛ چرا که همگان واقفند که ارزش عضو اهدائی با پول، قابل تقویم نیست و بنابراین، بهتر است نظام حقوقی ماهیت چنین عمل حقوقی را « جعاله » بداند؛ نه « بیع ». « جعاله » عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم، در مقابل عملی؛ اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.