« نظام عدم تمرکز اداری » چیست؟
« عدم تمرکز اداری » « نظام »ی است که در آن، « صلاحیت تصمیم گیری درباره امور » به « مقامات »ی که کم و بیش، « مستقل » از « دولت مرکزی »، هستند، سپرده شده است. این « نظام » بر دو قسم، است: 1- « عدم تمرکز محلی یا سرزمینی » 2- « عدم تمرکز فنی یا غیرسرزمینی ». « عدم تمرکز محلی » عبارت است از: « اعطای استقلال و خودسامانی اداری » یا « اعطای صلاحیت تصمیم گیری » به یک « ناحیه » و « محل »؛ مانند « شهر »، « استان » و ...، نسبت به « اداره پاره ای از امور محلی ». هدف از « عدم تمرکز محلی »، این است که « اهالی » یا « ساکنان هر محل » در « اداره امور محلی خود »، سهیم شوند و کارها بهتر، « اداره » شود. « عدم تمرکز محلی » در حقیقت، نوعی « مردمسالاری » و « شرکت دادن آنها در اداره امور محلی » است. در « عدم تمرکز محلی »، « قوه مرکزی » به جای برعهده گرفتن « تمام امور شهرستانها »، « اداره تمام یا بخشی از امور اداری محلی » را به خود « ساکنان »، محول می کند. در این « نظام »، هر یک از « شهرستان » ها، « شخصیت حقوقی » مستقل از « دولت » و « بودجه »، « سازمان » و « مأموران » خاص خود را دارند و در تمام « امور »ی که مطابق « قانون »، در « صلاحیت » آنهاست، « تصمیم گیری » می نمایند. « عدم تمرکز اداری » « وحدت حقوقی » و « شکل حکومت » را تغییر نمی دهد و نباید آن را با « فدرالیسم »، اشتباه گرفت. « امور »ی که به عهده « شورا » و « مقامات محلی »، هستند تنها، « امور اجرائی » و « امور اداری » هستند و آنها « حق مداخله در امور قضائی یا قانونگذاری » را نداشته و از « قوانین واحد »، پیروی می نمایند. در « نظام فدرال »، « دولتهای عضو متحده » دارای مجالس « مقننه » و « قضائیه »، « هیئت وزراء » و « قوانین » خاص خود، هستند. « عدم تمرکز » راه حلی است، برای « تمرکززدائی » و « سبک کردن بار دولت مرکزی ». « منطقه گرائی » نوعی « عدم تمرکز اداری » است و راه حلی برای « مدیریت امور مناطق ناهمگون در یک کشور »، می باشد. « منطقه گرائی » می تواند « سیاسی » یا « اداری » باشد. در « منطقه گرائی اداری »، « استقلال منطقه خودگردان یا خودمختار » از « امور اداری »، فراتر نمی رود و کشور « وحدت حقوقی » داشته و تمامی کشور دارای « قانون واحد »ی، است و « دولت مرکزی » بر « اجرا »ی آن، « نظارت » دارد. در « منطقه گرائی سیاسی »، « منطقه خودگردان » « تشکیلات قانونگذاری محلی » دارد که در چارچوب « قوانین دولت مرکزی »، « قابل اجراء » می باشد. « اصول خودگردانی » در « قانون اساسی » کشور، « معین » و « تضمین » می گردد. حدود « وظائف مناطق خودگردان » در « ایالات » واقع در « ایالات متحده آمریکا » یا « کانتون »های سوئیس »، تا آن حد، پیشرفته نیست تا به این « واحدهای خودگردان »، « شخصیت حقوقی » و « حاکمیت سیاسی » ببخشد. کشورهای « بلژیک »، « ایتالیا » و « اسپانیا » از شماری « مناطق خودگردان »، تشکیل شده اند. « بلژیک » شامل 3 « منطقه سیاسی » ( « والون »، « فلامان » و « بروکسل » و 4 « منطقه زبانی » ( « فرانسوی »، « هلندی »، « منطقه دوزبانی بروکسل » ) و 3 « منطقه فرهنگی » ( « فرانسوی »، « هلندی » و « آلمانی » )، می باشد. « ایتالیا » نیز، دارای چند « منطقه خودگردان »؛ از جمله، « سیسیل » و « ساردنی »، است.
« عدم تمرکز فنی » نیز، عبارت است از « واگذاری استقلال و اختیار تصمیم گیری به یک سازمان یا گروهی از متخصصان، برای اداره امور فنی و تخصصی تا بتوانند به دور از جریانات سیاسی یا اداری، به کار بپردازند ». ابتداء، به تعریف « مؤسسه عمومی »، می پردازیم. « مؤسسه عمومی » به « مؤسسات »ی، گفته می شود که یا دارای یک « هیئت مدیره » مستقل، است که اعضای آن منتخب از خود « ارگان »، می باشد یا لااقل، دارای « هیئت مدیره » ای، است که برای مدتی کم و بیش طولانی، توسط « دولت مرکزی »، انتخاب می شوند و از « شخصیت حقوقی » و « آزادی عمل لازم »، برخوردار هستند. « اعطای استقلال به مؤسسات » ناشی از « ملاحظات فنی و سازمانی »، است و منظور از این کار، این است که « مؤسسات » مزبور در « تصمیمات » خود، « آزادی عمل » داشته و از « جریان سیاسی » یا « دخالت ناروای قوه مرکزی »، مصون بمانند و برای اینکه این امر منجر به « هرج و مرج »، نشود، « دولت » نسبت به آنها، « نظارت » دارد. ویژگیهای « عدم تمرکز اداری » عبارتند از: 1- همواره، متضمن نوعی « استقلال اداری » و « آزادی عمل »، است. 2- « مؤسسه » ای که « عدم تمرکز » آن مد نظر، است « امور محول شده » را « جداگانه » و « مستقل » اداره می کند. 3- « نظارت قوه مرکزی » نسبت به « مؤسسه دارای تمرکز »، به حدی، نیست که به « آزادی » او، لطمه بزند. « ابزار تحقق عدم تمرکز اداری » این دو مورد می باشد: 1- « شخصیت حقوقی ». 2- « نظام انتخاب ». « استقلال » و « آزادی عمل » یک « مؤسسه » مستلزم داشتن « حقوق و تکالیف مشخص » و « بودجه »، « اموال »، « سازمان » و « مأموران » مجزا از « دولت »، است. این نوع « تسهیلات » ناشی از عاملی به نام « شخصیت حقوقی »، می باشد.
« اعطای شخصیت حقوقی » به نتایج زیر، می انجامد: 1- « شخص حقوقی » می تواند به طور مستقیم، « تصمیم » بگیرد و « اعمال حقوقی » انجام دهد. 2- « شخص حقوقی » دارای « بودجه » مستقل، است و « درآمد » و « هزینه » جداگانه دارد. 3- « شخص حقوقی » « دارائی » ویژه خود را دارد. 4- « شخص حقوقی » حق دارد به طور مستقل، « اقامه دعوی » کرده یا « طرف دعوا » واقع شود. 5- « شخص حقوقی » « واحد سازمانی » مستقل و جداگانه ای را تشکیل می دهد. « عدم تمرکز » منجر به « تعدد بودجه های مستقل و مجزا از بودجه عمومی کشور »، می گردد. با « اعطای شخصیت حقوقی »، به « واحد غیرمتمرکز »، « سلسله مراتب » موجود بین این « واحد » و « قوه مرکزی »، قطع می شود. به همین جهت، رؤسای « واحدهای غیرمتمرکز » تابع « مقامات مرکزی »، نبوده و فقط، تحت « نظارت » آنها، قرار دارند. نخستین وسیله برای تحقق « عدم تمرکز اداری »، « شناختن شخصیت حقوقی » آن « مؤسسه » ای است که « عدم تمرکز » در آن، است. « عدم تمرکز اداری » موجب افزایش « اشخاص حقوقی »، می شود؛ زیرا هر یک از « مؤسسات غیرمتمرکز »، « اشخاص حقوقی » را تشکیل می دهند؛ اما در « تمرکز اداری »، تنها، یک « شخص حقوقی » به نام « دولت »، وجود دارد. وسیله دیگر برای تحقق « عدم تمرکز »، « انتخابی بودن مدیران واحدهای غیرمتمرکز » است. « عدم تمرکز اداری » درجاتی دارد. بر حسب اینکه « مأموران » به شکل « انتصابی »، باشند یا به شکل « انتخابی »، درجه « عدم تمرکز اداری » کمتر یا بیشتر است. « نظام انتخاب » « عدم تمرکز اداری » را تقویت و تشدید می کند. همچنین، این « نظام » « علقه » خاصی میان « مأمور » و « مؤسسه » ای که « اداره » آن را بر عهده دارد، ایجاد می کند. برای آنکه « عدم تمرکز اداری » محقق شود، لازم است: 1- « مدیران » در « عدم تمرکز محلی » باید « ساکن » و « اهل » آن « نواحی » بوده و در « عدم تمرکز فنی »، در حد امکان، از بین « کارمندان باسابقه آن مؤسسات »، باشند. 2- « مدیران » در « عدم تمرکز محلی »، از طرف « ساکنان ناحیه » و در « عدم تمرکز فنی »، از طرف خود « مؤسسه »، انتخاب شوند. « عدم تمرکز » زمانی به کمال، می رسد که « واحد غیرمتمرکز » از « درآمد » و « منابع » کافی، برخوردار باشد. نظر به اینکه « انتخاب » تمام « مأموران نواحی متمرکز » در عمل، میسر نیست، در « عدم تمرکز محلی »، « شورا »ئی از طرف « اهالی محل » و در « عدم تمرکز فنی »، « هیئت مدیره » ای از طرف « دولت »، « انتخاب » می شود که این « شورا » یا « هیئت مدیره »، « مأمورین اجراء » را « معین » می کنند. « اعطای حق انتخاب مدیران به نواحی غیرمتمرکز » وسیله دیگری است که تحقق « عدم تمرکز مؤسسات » را تقویت و تشدید می کند. « استقلال واحدهای غیرمتمرکز » به شکل « مطلق »، نبوده و « دولت مرکزی » نسبت به « اختیارات » و « آزادی » آنها، « نظارت » دارد. « نظارت دولت مرکزی » نسبت به « اختیارات و آزادیهای واحدهای غیرمتمرکز »، به منزله « وثیقه و تأمین دولت مرکزی » در برابر « واحدهای غیرمتمرکز »، است و هدف آن « تأمین اجرای مقررات کشور » می باشد. « نظارت »ی که از طرف « قوه مرکزی »، نسبت به « واحدهای غیرمتمرکز »، اعمال می گردد در اصطلاح، « قیمومت اداری » نامیده می شود. « قیمومت اداری » را « نظارت مرکز » نیز، می نامند.
« نظام واگذاری اختیارات فوق العاده » یا « نظام عدم تراکم اداری » چیست؟
« نظام واگذاری اختیارات فوق العاده ( نظام عدم تراکم ) » نوعی « تمرکز اداری » است که در آن، برخی از « اختیارات تصمیم گیری و ستادی »، به « مقامات قوه مرکزی » در « شهرستانها »، داده می شود و هدف از آن، « حذف تشریفات زائد » و « دفع تراکم در مرکز » و « تأمین حسن اداره امور » و « سرعت عمل در کارها » می باشد. « واگذاری اختیارات فوق العاده » در حقیقت، نوعی « تمرکز اداری » به شمار می رود؛ زیرا در هر صورت، « اعطاء و واگذاری اختیارات » به نفع « مأموران دولت مرکزی »، به عمل می آید؛ نه « مقامات » دیگر. صرف « انتقال بخشی از اختیارات وزیران به مأموران آنها در شهرستانها یه به سطوح پائین مدیریت » ماهیت این « نظام » را که « تمرکز اداری » است تغییر نمی دهد. « محاسن » « نظام اعطای اختیارات فوق العاده » از قرار ذیل، می باشد: 1- در این « نظام »، از « اختیارات » « مأموران دولت » در « قوه مرکزی »، کاسته شده و به همان نسبت، به « اختیارات » « مأموران دولت » در « شهرستانها »، افزوده می گردد. 2- اگر در این « نظام »، از روی « اعتدال » و « احتیاط »، عمل شود، تا حد زیادی، از « تراکم » و « کندی جریان امور » در « مرکز »، کاسته شده و بسیاری از « مشکلات اداری »، حل می شود. 3- برخی امور در « محل »، به نحو بهتری، انجام می گیرد تا در « مرکز » و از این نظر، « نظام واگذاری اختیارات فوق العاده » برای « حسن اداره کشور »، مفیدتر است. 4- در صورتی که در کشور، « دستگاه » مجهزی برای « نظارت » و « بازرسی »، باشد، این شیوه از « تمرکز محض »، مفیدتر خواهد بود و « مأموران » بیشتر، به « محل مأموریت » خود، علاقه و دلبستگی پیدا خواهند کرد. 5- « سبک اداره » کشور ما در زمانهای گذشته، عملا، به همین ترتیب، بوده است.
البته این « نظام » « معایب »ی را نیز، داراست که به موارد ذیل، می توان اشاره نمود: 1- وقتی « مأمور »ی برای « اداره محل »ی، با « اختیارات تام »، منصوب می شود، بیرون از « پایتخت »، « مأموریت » خود را فراموش می کند و اگر « دولت مرکزی » ضعیف باشد، « نظم » و « انضباط » موجود در « ادارات محلی » را فلج می سازد. 2- چون هر یک از رؤسای « ادارات محلی »، بر طبق سلیقه خود، عمل می کنند، ایجاد « وحدت نظر » در « اداره امور » و تعقیب یک « سیاست واحد » در کشور، « غیرعملی » می شود؛ تا آنجائی که گاه، « مصالح ملی » فدای « منافع محلی » می گردد. 3- این « نظام » قادر یه « تأمین نیازهای اصلی » مردم مناطق کشور، نیست و گاه، « آرمان »، « استقلال خواهی » و « گرایشهای دموکراتیک » را ارضاء نمی کند.
« نظام تمرکز اداری » چیست؟
ویژگیهای « نظام متمرکز » از قرار ذیل، است: 1- « نوعی اداره کردن امور » تحت یک « فرماندهی »، است. 2- در آن، تمام « سازمانهای اداری » « شبکه واحد »ی محسوب شده و در مجموع، یک « شخصیت حقوقی » را تشکیل می دهند. 3- در این نظام، « استانها » و « شهرستانها » « تقسیمات اداری » ساده ای هستند که در قالب آن، « مأموران مرکزی » امور را اداره می کنند. این « تقسیمات » هیچ گونه « شخصیت حقوقی » نداشته و تابع اوامر « مرکز » هستند. 4- برای تحقق « تمرکز اداری »، باید « اختیارات » ذیل در دست « قوه مرکزی »، باشد: الف- « اختیار تصمیم گیری » ب- « اختیار اجرائی ». همچنین، دو نوع « تمرکز » وجود دارد: 1- « تمرکز کلی » 2- « تمرکز محلی ». در صورتی که « قوه مرکزی » عهده دار « تمامی امور شهرستانها » - اعم از « ملی » و « محلی » - باشد، « تمرکز » به صورت « کلی »، است و در صورتی که « قوه مرکزی » فقط، « مسئول اداره امور ملی » باشد، « تمرکز » به شکل « جزئی »، خواهد بود. « اداره مستقل و مستقیم امور » ایجاب می کند « نیروی اجرائی لازم » در اختیار « قوه مرکزی »، باشد و نیز، « مأموران اجرائی » کاملاً، تابع این « قوه »، بوده و توسط آن، « عزل » و « نصب » شوند. نتایج عملی « تمرکز » عبارتند از: 1- « وحدت شخصیت حقوقی ». 2- « سلسله مراتب اداری ». 3- « کنترل سلسله مراتبی ». منظور از « وحدت شخصیت حقوقی »، در « نظام متمرکز »، این است که: 1- در این « نظام »، « مراکز اخذ تصمیم » « وزیران » هستند که « قوه مرکزی » را شکل می دهند که به انضمام « تقسیمات » آن در سراسر کشور، در مجموع، « شخصیت حقوقی دولت » را تشکیل می دهند. 2- « دارائی » آنها همان « دارائی دولت » و « بودجه » آنها همان « بودجه عمومی دولت » است و « امور مالی » آنها نیز، تابع « قانون بودجه و محاسبات عمومی »، می باشد. 3- تمام « مأموران » آنها « مستخدمین دولت » بوده و از « حقوق و مزایای استخدام کشور »، استفاده می کنند و تمامی « اعمال حقوقی » و « اعمال غیرحقوقی » آنها به نام « دولت »، انجام می گیرد.
همچنین، مقصود از « سلسله مراتب اداری »، یک « رابطه سازمانی » است که « سرپرستان اداری » و « افراد زیردست » را به هم، متصل می سازد و سبب می گردد « دستورات صادرشده » از طرف « وزیر »؛ به صورت جزء به جزء، توسط « مأموران »ی که در درجات پائین « سلسله مراتب »، قرار دارند، اجراء، از « تصمیم گیریهای متناقض »، جلوگیری و « وحدت » و « نظم » در « دستگاه »، حفظ شود.
« کنترل سلسله مراتبی » نیز، « اختیارات »ی است که « قانونگذار » به « مافوق اداری »، داده است تا او بتواند « نظم » را در « دستگاه اداری »، برقرار نموده و آن را به گونه ای که می خواهد، « اداره » کند. « قدرت سلسله مراتبی مافوق » زمانی تحقق می یابد که: 1- « مأموران » از « دستورات مافوق »، پیروی کنند. 2- در صورت سرپیچی « مأموران » از « دستورات »، « مافوق » بتواند « اعمال » آنها را « ابطال » یا « تصحیح » نماید. « کنترل سلسله مراتبی » شامل « اختیارات » زیر، می باشد: 1- « اختیار » دادن « دستور » و « آموزش » توسط « مافوق » به « مادون »، به صورت « احکام خاص » و « انفرادی » یا به صورت « بخشنامه ». 2- « اختیار » شخص « مافوق » در « ابطال اعمال غیرقانونی مأموران مادون خود » یا « اصلاح »، « تغییر » یا « تعلیق » آنها. 3- « اختیار » شخص « مافوق » بر « تعلیق تصمیمات مادون خود »، با موافقت قبلی خود ( اختیار موافقت قبلی خود ). 4- « اختیار » شخص « مافوق » نسبت به « مأموران مادون خود ». « مافوق » نمی تواند به جای « مادون »، « تصمیم » گرفته و آن را « اجراء » کند. این عمل « نظم سلسله مراتبی » را به هم، می زند و « مادون » در « دستگاه اداری »، « علت وجودی خود » را از دست می دهد.
« تمرکز اداری » دارای « محاسن » و « مزایا »ی زیر، است: 1- بهترین وسیله « مدیریت » در کشورهائی که « افراد » هنوز، با « حقوق و تکالیف اجتماعی خود »، آشنا نشده اند و « وحدت ملی » آنها مستحکم نگردیده است. 2- بهترین وسیله برای « اداره امور عمومی مهم »، می باشد؛ زیرا در آن، « هزینه اداره امور » به طور عادلانه، بین تمام « افراد » کشور، تقسیم و سرشکن می شود. 3- « تمرکز اداری » موجب « یکنواخت شدن مؤسسات و مقررات » و در نتیجه، سبب « صرفه جوئی در « هزینه امور »، است. البته این « نظام » دارای معایبی، است که از قرار ذیل، هستند: 1- این « نظام » « مأموران دولت » را که کورکورانه، از « دستورات »، پیروی می کنند « مطیع محض » بار آورده و « فکر ابتکار » و « قدرت تصمیم گیری » را از آنان، سلب می نماید. 2- این « نظام » « کاغذبازی » و « دیوانسالاری » را رواج می دهد؛ زیرا « نمایندگان دولت مرکزی » در نقاط مختلف کشور، « انجام وظیفه » می کنند. 3- این « نظام » غالباً، مانع « حسن اداره امور » است؛ زیرا « مأموران دولت » از « مرکز »، منصوب می شوند و در اکثر موارد، « اهل محل » نیستند و کمتر، به « امور محلی »، بصیرت کامل دارند.
انواع « سبک مدیریت امور اداری کشور » چیست؟
از لحاظ « اداری »، « امور عمومی » دو قسم هستند: « ملی » و « محلی ». اموری که همه افراد از « منافع » آن، سود می برند « امور ملی » نامیده می شود؛ به طور مثال، « دفاع از کشور »، « برقراری نظم در جامعه »، « اجرای عدالت در کشور »، « حفظ روابط با دول بیگانه »، « توسعه فرهنگ و حفظ آثار ملی »، « ایجاد راه بین شهرستانها و استانها » جزء « امور ملی »، هستند. در مقابل، به اموری که مربوط به « محل » یا « منطقه »؛ مثل « ده » یا « شهر »، می باشد، « امور محلی » گفته می شود؛ برای نمونه، « ایجاد شبکه آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب »، « احداث خیابانها »، « تأمین نظافت »، « تأسیس مدارس »، « تنظیم ترافیک »، « نگهداری ایتام و مستمندان » و « انجام اموری که برای تأمین نیازهای روزانه اهالی ده یا شهر، ضروری است » جزء « امور محلی »، محسوب می گردند. « امور محلی » واقعیتی هستند که « اهالی محل » نسبت به « حسن اداره آنها »، « ذینفع » و « علاقمند » و در « اجرای آنها »، « منافع مشترک »ی دارند. در تقسیم « امور » به « محلی » و « ملی »، مرز مشخصی میان آنها، وجود ندارد. « سبک مدیریت امور » که در آن، « اداره امور محلی » به خود « اهالی »، سپرده می شود، « عدم تمرکز اداری » نامیده می شود. در برخی از کشورها؛ مانند انگلستان، فرانسه، بلژیک و از جمله، ایران، « امور ملی » در سراسر کشور، به ترتیب « تمرکز » و « امور محلی » به ترتیب « عدم تمرکز »، اداره می شوند. در برخی از کشورها نیز، علاوه بر « امور اداری محلی »، اداره بسیاری از « امور ملی » و « امور سیاسی » هم، به خود « محل »، سپرده شده است که آن را « عدم تمرکز سیاسی » یا « فدرالیسم » می نامند. نمونه بارز آن « ایالات متحده آمریکا » می باشد. در « نظام عدم تمرکز سیاسی »، « ایالات » « دول حقیقی » هستند که هر یک قوای « مقننه »، « مجریه » و « قضائیه » خاص خود را دارند و فقط، بخشی از « امور ملی »؛ مانند « دفاع ملی » و « اداره سیاست خارجی » که بین تمام « دول »، « جزء مشترک » هستند از طرف « دولت مرکزی »، به ترتیب « تمرکز »، اداره می شوند.
میان « عدم تمرکز اداری » و « عدم تمرکز سیاسی ( فدرالیسم ) »، اختلاف « ماهوی »ای وجود ندارد؛ بلکه اختلاف آنها در « میزان و درجه صلاحیتها و اختیارات »، است. « عدم تمرکز اداری » در چهارچوب یک « دولت بسیط »؛ آن هم، در « امور اداری » و « امور اجرائی »، است. در « فدرالیسم »، « عدم تمرکز » حتی شامل « قوه مقننه » و « قوه قضائیه » نیز، بوده و هر « دولت » عضو « قانون اساسی » خود را دارد و مستقل از « قوای حاکمه دولت مرکزی »، عمل می کند. در کشوری که « رشد سیاسی و اجتماعی » افراد آن بیشتر است، « عدم تمرکز اداری » بهترین و مناسبترین شیوه « اداره » می باشد. در کشورهائی که « وحدت سیاسی و ملی » آنها ضعیف و خطر « تجزیه » و « هرج و مرج » در بین، باشد، « سیاست دولت » بر « تمرکز »، است.
« هیئت وزیران » چه اختیارات و وظائفی دارد؟
« وزراء » علاوه بر اینکه به تنهائی، « مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود » هستند، به اتفاق، در « کلیات امور »؛ یعنی « اموری که به تصویب هیئت وزیران، رسیده اند »، در مقابل « مجلس »، « مسئول » و « ضامن اعمال یکدیگر » می باشند. « وزراء » به اتفاق، « هیئت »ی را تشکیل می دهند که « هیئت وزیران » یا « هیئت دولت » یا « کابینه » نامیده می شود و « ریاست » آن با « رئیس جمهور » و در « غیاب » وی، با « معاون اول رئیس جمهور »، است. « هیئت وزیران » پس از « رئیس جمهور »، « عالیترین مقام سیاسی و اداری کشور » می باشد. « وظائف هیئت وزیران » اصولاً، « سیاسی » و مربوط به « برنامه های دولت »، « سیاست داخلی و خارجی کشور »، « روابط دولت با قوه مقننه » و « روابط دولت با کشورهای خارجی »، می باشد. « مصوبات هیئت وزیران »؛ اعم از « سیاسی » یا « اداری » و اعم از مسائل « کلی » یا « جزئی »، در اصطلاح، « تصویبنامه » نامیده می شوند. اگر « مصوبات هیئت وزیران » به شکل « آئین نامه »، باشد، جزء « مقررات عمومی »، محسوب و رعایت آن بر « عموم »، الزامی است. « تصویبنامه های هیئت وزیران » از لحاظ « سلسله مراتب اداری »، بر « تصمیمات و آئین نامه های وزیران »، مقدم است. « محل و ترتیب تشکیل جلسات و مذاکرات هیئت وزیران » تابع « قواعد عرف و عادت »، می باشد.