اجزاء و عناصر « مالکیت » کدام است؟

در عصر « ژوستینین »، « مالکیت » در « حقوق روم »، شامل سه امر، بود: 1- « حق انتفاع و استعمال ». 2- « حق بهره برداری از منافع ». 3- « حق در اختیار داشتن ». جمع این سه حق « مالک » را در جایگاه « مالکیت »، قرار می داد. این سه عنصر در تعریف « حق مالکیت »، در « حقوق فرانسه » و حتی در « حقوق ایران » نیز، وارد شده است. در تعریف « مالکیت »، در « حقوق فرانسه »، در ماده 544 « قانون مدنی » این کشور، آمده است: « « مالک » حق بهره مندی و استثمار از مال خود را دارد. لذا، اوست که شیوه استثمار از مال خود را معین می کند و همچنین، شخصا، منافعی را که مفید و سودمند به حالش، است را مورد استفاده، قرار می دهد. » در ادامه، این سه حق را بیشتر توضیح می دهیم:

الف- « حق استعمال »: « حق استعمال و استفاده و بهره بری » بدین معناست که « مالک » حق دارد از مال خود، بلاواسطه، استفاده و انتفاع ببرد و دیگران حق جلوگیری از این حق را ندارند. ماده 30 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر « مالک »ی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » در واقع، « حق استعمال » ملموسترین حق مستقیمی است که « مالک » بر شیء تحت تملک، دارد؛ اما سؤال این است که: شیوه استفاده از « اموال غیرمادی و غیرمحسوس »، چگونه است؟ مسلما، استفاده از این گونه اموال، به طور محسوس، ممکن نیست. لذا، این حق با حق سوم « مالک »؛ یعنی « حق در اختیار داشتن »، ادغام می شود؛ لیکن باید توجه داشت که عدم امکان استفاده از مال یا استفاده نکردن از مال، وی را از « مالکیت »، نمی اندازد.

ب- « حق استثمار »: « حق استثمار » یعنی « حق دریافت ثمره و حاصل مال »؛ زیرا منافع در ملک « مالک »، ایجاد می شود. این حق به « مالک »، اجازه می دهد که محصول و ثمره مالش را دریافت کند و بالعکس، « حق دریافت ثمرات و منافعی که از مالش، ناشی نمی شود » را ندارد و نمی تواند تقاضای جبران آن را نماید. اثر دیگر این حق آن است که تنها، با اراده « مالک »، می توان از منافع، استفاده کرد. بسیاری از اموال، قابلیت « استثمار » ندارند؛ مثل « اموال مصرف شدنی » که به محض استفاده، از بین می روند. پس، « حق مالکیت مالک بر مال » به توابع، متعلقات و منافع حاصل از آن نیز، سرایت می کند که این « مالکیت بر منافع، ثمرات و نمائات » را « مالکیت تبعی » می گویند. مطابق ماده 32 « قانون مدنی »: « تمامی ثمرات و متعلقات « اموال منقوله » که طبعا یا در نتیجه عملی، حاصل شده باشد بالتبع، مال « مالک » اموال مزبوره، است. » طبق این ماده، محصولات و ثمرات اموال دارای انواع مختلفی، هستند: اول، « ثمرات و محصولات طبیعی » که بدون دخالت انسان، ایجاد می شوند ( طبعا )؛ مثل میوه درخت وحشی. دوم، « منافع صنعتی یا تبعی » که در نتیجه عمل شخص، به وجود می آیند ( تبعی )؛ مثل محصولات مزرعه. دسته سومی از منافع نیز، وجود دارد، تحت عنوان « منافع حقوقی » که در نتیجه قرارداد، حاصل می شود؛ مثل مال الاجاره یک ملک که با قرارداد اجاره، به مستأجر، واگذار شده است. واژه « محصول » نیز، در « عرف »، اختصاص به منافع حاصل از زمین و باغ، دارد. واژه « نما » نیز، مترادف با واژه « ثمر »، است. « نما » از ریشه « نمو »، است و در اصطلاح حقوقی، « افزایش مادی یا معنوی است که در مال، حاصل می شود ». « نمائات » ممکن است « متصل » باشد؛ مثل رشد درخت و فربهی حیوان یا « منفصل » باشد؛ مانند میوه درخت پس از جدا شدن آن یا پشم گوسفند پس از چیدن آن. مطابق ماده 33 « قانون مدنی »: « « نماء و محصول »ی که از زمین، حاصل می شود مال « مالک » زمین است؛ چه به خودی خود، روئیده باشد یا به واسطه عملیات « مالک »؛ مگر اینکه « نماء » یا « حاصل » از اصله یا حبه غیر، حاصل شده باشد. که در این صورت، درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود؛ اگر چه بدون رضای صاحب زمین، کاشته شده باشد. » که این قسمت اخیر ماده 33 « قانون مدنی » از نظر مشهور « قفه امامیه »، اقتباس شده که متخذ از یک قاعده فقهی، است که « الزرع للزراع و لو کان غاصبا »؛ یعنی « زراعت مال زارع است؛ اگر چه غاصب باشد. » البته زارع غاصب ملزم  به پرداخت خسارت و اجرت المثل، به صاحب زمین، است. البته در خصوص « نتایج حیوانات » و بر اساس قول مشهور « فقهای امامیه »، ماده 34 « قانون مدنی » مقرر داشته: « نتایج حیوانات در « ملکیت »، تابع مادر است و هر کس « مالک » مادر شد « مالک نتایج آن هم، خواهد شد. » با وجود این، قسمت اخیر ماده 358 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری، نمی شود؛ مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب « عرف »، از توابع، شمرده شود. » که این ماده ناظر به حیوان حاملی، است که فروخته می شود و در مورد « مالکیت » حمل، میان خریدار و فروشنده، اختلاف ایجاد شود؛ لیکن فرض ماده 34 ناظر به موردی، است که « مالک » حیوان نر و ماده متفاوت باشد و پدر و مادر حیوان متعلق به یک نفر، نباشد و صاحبان آنها در « مالکیت » حیوان متولد شده، با یکدیگر، اختلاف داشته باشند. یکی از موضوعات جالبی که در دادگاههای فرانسه، پیش آمده، این است که « آیا عکس گرفتن از بناهای تاریخی یا افراد معروف و هنرپیشگان یا انتشار عکس نقاشیهای بسیار معروف جزء منافع آن بناء یا منافع اموال آن فرد معروف، شناخته شده و باید با اجازه صاحب بناء یا فرد، باشد یا خیر؟ ». برخی آراء در فرانسه، این دیدگاه را مطرح کرده اند که به جهت نیاز فرهنگی و دغدغه اطلاع رسانی، تکثیر و نسخه برداری از کاخها، اماکن فرهنگی و ...، نمی تواند حقی برای « مالک کاخ » یا « صاحب نقاشی » و ...، ایجاد کند؛ زیرا آن چه در « قانون مدنی »، در مورد « حق استثمار »، پیش بینی شده ناظر به « حقوق مادی محسوس »، است و نه مربوط به « مالکیتهای غیرمادی و ابداعات ذهنی و مالکیتهای هنری و ادبی »؛ اما برخی قضات فرانسه این مسئله را مطرح کرده اند که انتشار عکس یا کارت پستال از اماکن تاریخی یا انتشار عکس افراد معروف می تواند به « حق استثمار از مال »، لطمه بزند. فلذا، همان طور که از « حقوق مالکیت ادبی و هنری » یک نویسنده یا یک نقاش، حمایت می شود، باید از نسخه برداری و انتشار عکس آثار هنری آنها نیز، بدون رضایت ایشان، ممانعت به عمل آورد.

ج- « حق در اختیار داشتن مال »: « حق در اختیار داشتن مال » بدین معناست که « مالک » می تواند تمامی « اعمال مادی » و « اعمال حقوقی » مورد نظر خود را نسبت به مال، انجام دهد. این حق از جهت « ایجابی »، بدین معناست که « مالک » می تواند با انجام « اعمال مادی »؛ مثل مصرف کردن مال یا از بین بردن آن یا با انجام « اعمال حقوقی »؛ مثل هبه کردن، صلح کردن یا فروختن و ...، مال را از « ملکیت » خویش، خارج نماید. « مالک » از جهت « سلبی »، حق دارد که نابودی مالش را نپذیرد یا به فروش مالش، رضایت ندهد. البته این اختیار نامحدود نیست و گاه، به جهات متعدد، محدودیتهائی ایجاد می شود. 

اقسام « مالکیت » در « اسلام »، چیست؟

در « اسلام »، دو نوع « مالکیت » وجود دارد: الف- « مالکیت حقیقی ». ب-« مالکیت اعتباری ».

الف- « مالکیت حقیقی »: مقصود از « مالکیت حقیقی »، « قدرت و سلطنت تکوینی خداوند بر تمامی موجودات جهان هستی » است. بنابراین، آن چه « غیر خدا » به شمار می آید « ملک حقیقی » اوست. خداوند از آن رو که آفریننده و پدیدآورنده جهان هستی است، « مالک حقیقی » آن نیز، می باشد؛ همان گونه که انسان « مالک صورتهای ذهنی »ای است که آنها را می آفریند؛ اما خود و آفریده هایش هم، « مملوک حقیقی » خداوند قادر متعالند. آیاتی به این مضمون، بارها، در « قرآن »، تکرار شده است. آیات متعددی در « قرآن کریم »، صراحت در « مالکیت خداوند بر آسمانها و زمین و آن چه که در آنهاست »، دارد: « آن چه در آسمانها، هست و آن چه در زمین، است و آن چه در بین آنهاست و آن چه در دل زمین، است همه از آن خداست. » « مالک اصلی » اوست و « مالکیت » دیگران « بالعرض » و نه « بالاصاله » می باشد.

ب- « مالکیت اعتباری »: مقصود از « مالکیت اعتباری »، این است که « قانونگذار » و « عقلاء » میان خودشان، « ملکیت » را « اعتبار » می کنند؛ مانند « اعتبار ملکیت خانه برای شخصی » یا « اعتبار ملکیت اتومبیل برای شخصی دیگر ». « ملکیت » بدین معنا، مورد بحث و گفتگو و موضوع مباحث فقهی، حقوقی و اقتصادی است. از مجموع سخنان « فقهاء »، درباره « ملکیت »، می توان گفت که « مالکیت » امری « اعتباری » است؛ هر چند، کلمات « فقهاء » در تعریف و بیان این مطلب، اندکی اختلاف دارد و نیز، این امر « اعتباری » همان گونه که برای « اشخاص حقیقی »، قابل جعل شدن است، برای « اشخاص حقوقی » نیز، « اعتبار » می شود و آثار و احکام « مالکیت » بر آنها، بار می گردد. « مالکیت اعتباری » متکی به « مالکیت انسان »، می باشد. در « قرآن کریم »، همه نعمتها با واژه های « خلق لکم » و « جعل لکم » و مانند آنها، برای انسان، در نظر گرفته شده است. « قرآن » حقیقت امور را به خداوند متعال، منتسب کرده؛ اما « مالکیت انسان » را نیز، معتبر شناخته است. البته مشروعیت تعیین ضوابط و حدود برای « مالکیتهای اعتباری » از ناحیه « مالک اصلی »، از همین جا، سرچشمه می گیرد. 

« مالکیت » در « اسلام »، چگونه است؟

باید توجه داشت که « مالکیت در اسلام » بر اساس « جهان بینی ایمان به مبداء و معاد »، سرچشمه می گیرد و بر این اساس، از دیدگاه اسلام، کلیه موجودات جهان « مملوک خداوند » هستند و اموالی که در دست انسانها، با شرایط خاصی، قرار می گیرند نیز، ذاتا، از آن خداوند، بوده و به طور عاریت، به انسانها، عطاء شده و متقابلا، وظائفی برای آن، مقرر شده است. خداوند در « قرآن کریم »، می فرماید: « زمین را در اختیار انسانها، گذارد. در آن، میوه و درختان خرمای خوشه دار قرار داد. » در « حقوق اسلام »، اسباب ایجاد « مالکیت » برای انسان و روشهای مشروع کسب اموال را خداوند تعیین می نماید و به « حکومت اسلامی »، حق وضع آنها را می دهد. اصل 45 « قانون اساسی » نیز، بدین امر، تأکید دارد. از دیدگاه « مبانی اقتصادی در اسلام »، « برداشتن هر گامی در راه تقویت اقتصاد و هر گونه حرکت و فعالیتی در تحکیم بنیه اقتصادی جامعه اسلامی »، یک نوع عبادت و ایجاد ارتباط مثبت با خالق جهان، است. « حضرت علی (ع) » می فرمایند: « ... کسی که خداوند به او، مال عطاء فرموده لازم است به وسیله مال، پیوند خویشاوندی خود را برقرار و میهمانان خود را پذیرائی کند و اسیران و گرفتاران را رهائی بخشد و به فقراء و مقروضان، کمک نماید و در سایه آن مال، در راه ادای حقوق اجتماعی، به منظور تحصیل ثواب خداوند، گام بردارد و دست یافتن به این خصلتها، باعث شرافت و عظمت در زندگی دنیا و رسیدن به درجات عالیه آخرت، است. »

« تحصیل مال » باید با روشهای مشروع و حلال و پرهیز از مکاسب محرمه و ممنوع، باشد. همچنین، داشتن مال باید با احساس وظائفی؛ از قبیل، انفاق در راه خد ا و توجه به مستمندان و مستضعفان، همگام باشد و در مصرف آن، باید از اسراف، تبذیر و تجملگرائی، دوری نموده و با تقدیر و اندازه گیری که بر اساس احتیاجات لازم زندگی فردی و اجتماعی، پی ریزی شده است، توأم باشد. « امام علی (ع) » به حاکم خود، در شهر « فارس »، فرمودند: « ... تو اموال مسلمانان را که با نیزه ها و اسبهایشان، گرد آورده اند و خونهایشان بر سر آن، ریخته شده در بین عربهای خویشاوند خود که تو را برگزیده اند، قسمت می کنی. پس، سوگند به خدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید که اگر این کار راست باشد، از من، نسبت به خود، زبونی می یابی و از حیث مرتبه، نزد من، سبک گردی ( جایگاهت پائین می آید )! پس، حق پروردگارت را خوار نکن و دنیایت را به کاستن دینت، آباد نکن که در جرگه آنان که از حیث کردارها، زیانکارترند، خواهی بود. » « دین اسلام » مسلمانان را ملزم می کند که از اسراف، تبذیر، تجمل گرائی، تقلب، ریا، احتکار و گرانفروشی، احتراز کنند تا از تورم، فقر، پریشانی و بیکاری، اثری نباشد و جامعه بر اساس کار صحیح و مفید و بر پایه محبت، اخوت، عواطف انسانی، ایثار، احسان، تعاون، خودکفائی و استقلال، استوار باشد. 

معنا و مفهوم « مالکیت » چیست؟

« مالکیت » را از ابعاد مختلف تاریخی، اجتماعی وسیاسی، می توان مورد مطالعه، قرار داد؛ اما از لحاظ حقوقی، « مالکیت » کاملترین نوع « حق عینی » بوده و حقی است که به موجب آن، مال به  طور مطلق و دائم، در انحصار و تحت اختیار شخصی خاص، قرار می گیرد. « حق مالکیت » دارای ویژگی « اطلاق »، « انحصار » و « دوام »، است؛ بدین معنا که « مالک » جز در مواردی که قانون مستثنی نموده، نسبت به مایملک خود، حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد و هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب مال، خارج کرد؛ مگر به حکم قانون. « مالکیت » به « مالک »، حق می دهد تا نسبت به « حق استعمال و استفاده »، « حق استثمار و بهره برداری از منافع » و « حق در اختیار داشتن مال »، اقدام نماید. « مالکیت » امری است « اعتباری و ذهنی »؛ نه « عینی و مستقل از ذهن »؛ ولی می تواند از « واقعیتهای عینی و مستقل »، نشأت گیرد. حقوق « مالکیت » دارای دو جنبه « ایجابی » و « سلبی »، هستند. از یک طرف، خود فرد حق استفاده دارد و از طرفی، دیگران حق تعرض به « مالکیت » فرد را ندارند. « حق مالکیت » یک امر به اصطلاح « ذو مراتب »، است؛ یعنی دارای شدت و ضعف، است و قوت و قدرت آن بستگی به میزان، حدود و دامنه « حق « استیلاء و تصرف » دارد. مطابق ماده 29 « قانون مدنی »، امکان دارد سه نوع علاقه و ارتباط بین اشخاص و اموال، وجود داشته باشد که عبارتند از: « مالکیت؛ اعم از « عین » یا « منفعت » »، « حق انتفاع » و « حق ارتفاق به ملک غیر ». این 3 قسم « حق » نسبت به اموال، از « حقوق عینی »، می باشند. علاوه بر حقوق مزبور، در سایر مواد « قانون مدنی » و قوانین دیگر، مواردی ذکر شده که شامل « حق وثیقه »، « حق طلبکار نسبت به اموال بازداشتی »، « حق تحجیر » و نیز، حقوق مشابهی؛ مانند « حق تقدم در مشترکات عمومی »، « حق تقدم مستأجر در تجدید اجاره « عین مستأجره » »، « تعهد انتقال مال » و ... نیز، وجود دارد که از مصادیق « حقوق مالی »، می باشند. اختیار وسیع « مالک » در « تصرفات در ملک »، مبتنی بر « قاعده یا اصل تسلیط »، می باشد. البته این تسلط بایستی با مصالح جامعه و عموم مردم نیز، منطبق باشد. امروزه، حسب ضروریات اجتماع، « مالکیت بی قید و شرط » وجود ندارد و محدودیتهائی برای آن، ایجاد شده است.

برخی معتقدند که « مالکیت » از زمان « خلقت انسان »، به وجود آمده؛ اما برخی دیگر، معتقدند که ایجاد « مالکیت » به 2500 سال قبل از میلاد مسیح، برمی گردد. به نظر آنها، پیدایش مفهوم « مالکیت » مقارن با انقضای « دوره تاریخی صید » و پیدایش « دوره کشاورزی »، بوده است؛ زیرا انسان در « مرحله صیادی »، برای تأمین معاش، ملزم نبود در جای ثابتی، مستقر شود. در صورتی که در « دوره کشاورزی »، به حکم ضرورت، در « دوره کشت »، مجبور بوده تا مدتی، در جای ثابتی، توقف کند تا به کار و فعالیت، بپردازد و در همان نزدیکی، برای مراقبت از محصول، سکنی گزیند و با کار کردن تدریجی در جای ثابت، علقه با زمین، پیدا کرده و فکر اختصاصی بودن زمین که معلول « رابطه انسان با زمین » می باشد نضج گرفته است. از اختصاص، استقرار و از استقرار، تقسیم زمین به نسبت قدرت کشت، حاصل آمده؛ چرا که هر کس در قطعه زمینی که کار کرده، آن را برای خود، محافظت و نگهداری نموده و هر چه بهره برداری از آن، بیشتر تکرار شده، سلطه اش بر زمین، بیشتر شده است. بدین ترتیب، گمان می رود که « کار » منشاء تاریخی « حقوق خصوصی در زمین »، بوده که به مرور ایام، به صورت « مالکیت »، ظاهر گردیده است.

« مالکیت » و حقوق مترتب بر آن، از دیرباز، مورد توجه حکومتها و پادشاهان، بوده؛ چنانکه در « منشور کوروش »، آمده است: « من تا روزی که پادشاه هستم، نخواهم گذاشت کسی « مال غیرمنقول » یا « منقول » را به زور یا به طریق دیگر، بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال، تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم، نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد، وی را به کار وادارد. من امروز، اعلام می کنم که هر کسی آزاد است در هر نقطه که میل دارد، سکونت کند؛ مشروط بر اینکه در آن جا، حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحوی که مایل است، به مصرف برساند؛ مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران، نزند. ... » در 5 قرن قبل از میلاد، در یونان و روم، « مالکیت » با مفهومی که امروزه، در « حقوق فرانسه »، مطرح می باشد، مشابهت داشته است. « مالکیت » در « حقوق اروپا »، « حق بهره برداری و در اختیار داشتن مال به نحو مطلق » است. کلمه « اطلاق » در « حقوق اروپا »، بسیار مورد تأکید، واقع شده و در « حقوق ایران » نیز، به عنوان یکی از مشخصه های « مالکیت »، مطرح شده است. در مورد « مالکیت »، در « حقوق غرب »، دو دیدگاه مطرح شده است. برخی « حق مالکیت » را یک « حق شخصی » می دانستند که از طبیعت و شخص انسان، قابل تفکیک و جدائی نیست و بر این اساس، « مالک » حق دارد هر گونه استفاده و انتفاع شخصی ای را از مال، بنماید و نیازی نیست به منافع عموم و جامعه، توجهی داشته باشد و هر کس می تواند آن طور که مایل است، از مال خود، استفاده نماید؛ بدون اینکه بتوان وی را از بهره بردن از منافعش، بازداشت. بر اساس دیدگاهی دیگر، « مالکیت » یک « وظیفه و کارکرد اجتماعی » است که جامعه بر عهده فرد، قرار می دهد تا در راستای « اجرای وظیفه اجتماعی » خود، از آن، بهره گیرد و نمی تواند از مال، استفاده ای کند که برخلاف « منافع عموم »، باشد یا « منافع عمومی » را به خطر اندازد.

تنظیم « قانون مدنی فرانسه » و « اعلامیه حقوق بشر » بر اساس دیدگاه « فردگرایان »، بوده؛ بدین معنا که « مالکیت » را به عنوان « حق شخصی »، مطرح نموده اند و نه یک « تکلیف اجتماعی ». ماده 17 « اعلامیه حقوق بشر » نیز، اعلام می دارد: « 1- هر شخص منفردا یا به طور اجتماع، « حق مالکیت » دارد. 2- احدی را نمی توان خودسرانه، از « حق مالکیت »، محروم نمود. » از دیدگاه غرب، « حق مالکیت » از « حقوق طبیعی و شخصی » انسان، می باشد. ازنظر « جان لاک »؛ فیلسوف غربی، « بنیاد بزرگ بشر » در وجود بشر، است که « خداوند خود »، « مالک شخصی خویش » و « مالک شخصی افعال و کار خویش » است. « جان لاک » از « مالکیت »، در « جامعه مدنی »، سخن می گوید که بر این ویژگیها، استوار است: 1- « اسراف » ممنوع نیست؛ بلکه « سعادت عمومی » مستلزم برداشته شدن قید و بند از توان مال اندوزی بشر و حمایت از این توان، است. 2- در « جامعه مدنی »، همه چیز « موضوع مالکیت » می شود. البته با این تفاوت که « زمین، طلا و نقره » کمیاب و ارزشمند بوده و به اندازه کافی، برای همگان، وجود ندارند. این برداشت از « مالکیت »، بعدها، بسط یافت و محور « حقوق بشر » در مسئله « مالکیت »، گردید. در زمان تنظیم « قانون مدنی فرانسه »، این قانون به شدت، تحت تأثیر « حقوق کشاورزی »، بود و اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این قانون، این امر را نشان می دهد. به عنوان مثال، بر اساس ماده 524 « قانون مدنی فرانسه »، « حیوانات و وسائل کشاورزی » تحت عنوان « اموال غیرمنقول تبعی »، قرار گرفتند و به زمین، مرتبط شدند.

« مالکیت » در لغت، به معنای « حیازت و تحت سیطره و در تصرف خویش درآوردن »، است و در واقع، « استیلای مالک بر مال » می باشد. در « مالکیت »، چیزی به شخص، گروه، جامعه یا عموم مردم، اختصاص می یابد.لذا، به طور خلاصه، « مالکیت » عبارت است از: « سلطه مالک بر مملوک » و به تعبیر دیگر، « احاطه مالک بر مملوک ». برخی در تعریف « مالکیت »، گفته اند: « « مالکیت » عبارت است از رابطه ای بین شخص و چیزی مادی که قانون آن را معتبر شناخته و به « مالک »، حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن، ببرد و کسی نتواند از آن، جلوگیری کند. » برخی دیگر، گفته اند: « حقی است دائمی که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود، اختصاص دهد و به هر طریقی که مایل است، از تمامی منافع آن، استفاده کند » که البته این تعاریف با توجه به اینکه صرفا، تعریف را منحصر به « امور مالی »، کرده، قابل ایراد است. « قانون مدنی » تعریفی از « حق مالکیت »، ارائه نکرده؛ ولی از اوصاف و آثاری که برای آن، ذکر کرده است، اجمالا، می توان تعریف « حق مالکیت » را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود « مالکیت » دارای 3 هدف اساسی، است: 1- مطلق بودن. 2- انحصاری بودن. 3- دائمی بودن؛ ولی به زودی، خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف، به مفهوم پیشین خود، باقی نمانده اند.

« دکتر جعفری لنگرودی » در این باره، می نویسد: « « قانون مدنی » ما تعریفی از « مالکیت »، نکرده و فقط دو قسم آن را ( « مالکیت عین » و « مالکیت منفعت » ) بیان کرده است. « مالکیت » مفهومی است که هر کس از آن، چیزی می داند؛ اما موقع طرح یک تعریف، کسی جان سالم از معرکه اندیشه، در نمی برد؛ زیرا تعریف آن دشوار است. » ایشان در مقام تعریف « مالکیت »، می گوید: « حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز  به هر صورت؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. »؛ ولی به نظر نویسندگان، « مالکیت » را باید این چنین تعریف نمود: « « مالکیت » حقی است که به موجب آن، مال به طور مطلق و دائم، در انحصار و تحت اختیار شخص، قرار می گیرد. » 

انواع « اموال مجهول المالک » چیست؟

« قانون مدنی » در مواد 122 و 172، انواع « مجهول المالک » را برشمرده و احکام خاصی را برای هر یک از این اموال، مقرر داشته است: الف- « اشیاء پیداشده » ب- « حیوانات ضاله »

الف- « اشیاء پیداشده »: این اشیاء که در « فقه »، « لقطه » نامیده می شوند « اموال مملوک گمشده »ای هستند که « بدون متصرف »، یافت می شوند و « اعراض » شخص « مالک » از آنها، مسلم نیست. بنابراین، برای اینکه مالی « لقطه » به شمار آید و مقررات راجع به « اشیاء پیداشده »، درباره آن، قابل اجراء باشد، 4 شرط لازم است: 1- « مالک » داشته باشد. لذا، « مال مباح » را که « مالک » ندارد نمی توان از « اشیاء پیداشده »، محسوب داشت. 2- « مالک » آن معلوم نباشد. 3- « مالک » آن را گم کرده باشد. 4- در محل زندگی مردم، یافت شود و « متصرف »ی نداشته باشد. تشخیص این موارد « عرفی » بوده و با توجه به « اوضاع و احوال »، امکان دارد؛ یعنی با توجه به « عرف زمان و محل »، است که انسان می تواند تشخیص دهد که مال توسط کسی گم شده یا از آن، اعراض شده است. مالی که توسط « مالک »، در محلی، پنهان شده یا فراموش گشته باشد و مالی که به سرقت رفته باشد « مال گمشده » محسوب نمی شود. مطابق ماده 162 « قانون مدنی »: « هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از 1 درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره ( سکه دار ) است، می تواند آن را « تملک » کند. » در این صورت، مطابق ماده 162 « اصلاحی قانون مدنی » ( مصوب 1370 هجری شمسی )، « پیداکننده » می تواند آن را بدون آگهی و تشریفات، « تملک » نماید. لذا، در این صورت، « مال پیداشده » از زمره « مباحات »، است. مطابق ماده 163 « قانون مدنی »: « اگر قیمت « مال پیداشده » 1 درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، « پیداکننده » باید 1 سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور، صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است آن را به طور « امانت »، نگاه دارد یا « تصرف دیگری » در آن، کند. در صورتی که آن را به طور « امانت »، نگاه دارد و بدون تقصیر او، تلف شود، « ضامن » نخواهد بود. » مطابق ماده 165 « قانون مدنی » نیز: « هر کس در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه، بوده و « مالک خاص »ی ندارد، مالی را پیدا کند می تواند آن را « تملک » کند و محتاج به تعریف، نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر، است. در این صورت، در حکم سایر « اشیاء پیداشده » در آبادی، خواهد بود. » البته مشروط بر اینکه مشمول « قانون راجع به حفظ آثار ملی » نباشد. همچنین، مطابق تبصره ماده 163 « قانون مدنی »: « در صورتی که « پیداکننده » مال از همان ابتداء یا پیش از پایان مدت 1 سال، علم حاصل کند که تعریف بی فایده است یا از یافتن صاحب مال، مأیوس شود، « تکلیف تعریف » از او، ساقط می شود. » ؛ اما اگر کسی مالی را دید؛ ولی از تصرف آن، خودداری نمود، قاعدتا، تکلیفی ندارد؛ ولی به محض اینکه مال را « تصرف » کرد، قهرا، با شرایطی که گفته شد، « تکلیف تعریف » نیز، بر عهده او، مستقر می شود.

در مورد « تعریف »، ماده 164 « قانون مدنی » مقرر داشته: « « تعریف اشیاء پیداشده » عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت که عادتا، به اطلاع اهالی محل، رسیده است. » از واژه « عادتا »، معلوم می شود که تشخیص مصداق « تعریف » نیز، محول به « عرف »، شده است؛ مثلا، اگر چیزی در تاکسی، پیدا شود، راننده باید آن را به « مرکز اشیاء گمشده »، تحویل دهد و « نظامات شغلی » و « عرف خاص » مقدم بر رعایت « عرف عموم »، است. باید گفت که « نحوه تعریف » باید با « ارزش مال »، تناسب داشته باشد. پس، « یابنده » تکلیف ندارد چند برابر « ارزش مال » را برای « تعریف » آن، هزینه کند. در صورتی که پس از 1 سال « تعریف »، « مالک » مال پیدا نشد، « یابنده » اختیار دارد یا مال را به صورت « امانت »، نزد خود، نگاه دارد یا اینکه در آن، « تصرف » نماید و منظور از « تصرف »، هر نوع « تصرف مالکانه » است و در صورتی که آن را به طور « امانت »، نگاه دارد و بدون تقصیر او، تلف شود، « ضامن » نخواهد بود. اگر مالی پیدا شد که « فاسدشدنی » است، باید به قیمت عادلانه، فروخته شود و قیمت آن در حکم خود « مال پیداشده »، خواهد بود. اگر کسی در « ملک » غیر یا « ملک »ی که غیر خریده است، مالی را پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به « مالک » یا « مالکین » قبلی، است، باید به آنها، اطلاع دهد و اگر آنها مدعی « مالکیت » شدند و به قرائن، « مالکیت » آنها معلوم شد، باید به آنها، بدهد والا باید به طریقی که مقرر است، رفتار کند. توضیح اینکه مطابق ماده 169 « قانون مدنی »: « منافعی که از « مال پیداشده »، حاصل می شود قبل از « تملک »، متعلق به « صاحب » آن، است و بعد از « تملک »، مال « پیداکننده » است. » هر گاه، « پیداکننده » بعد از 1 سال « تعریف »، « مال پیداشده » را « تملک » نماید و سپس، « مالک اصلی » پیدا شود و آن را مطالبه کند، « مالک اصلی » بنا بر قول مشهور « فقهای امامیه »، حق مطالبه « عین » را ندارد؛ ولی می تواند « مثل » یا « قیمت آن » را مطالبه کند؛ زیرا « مالکیت » شخص « پیداکننده » به شکل « همراه با ضمان » و « مشروط به دادن عین یا عوض آن در فرض مطالبه صاحب اصلی »، بوده است. قول دیگر که « صاحب جواهر » آن را اقوی دانسته این است که در این فرض، « پیداکننده » مکلف به دادن « عین »، در صورت وجود آن و دادن « مثل » یا « قیمت آن »، در صورت تلف شدن « عین »، است.

ب- « حیوانات ضاله »: برابر ماده 170 « قانون مدنی »: « « حیوان گمشده ( ضاله ) » عبارت از هر « حیوان مملوک »ی، است که « بدون متصرف » یافت شود؛ ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی، یافت شود یا متمکن از دفاع خود، در مقابل حیوانات درنده، باشد، « ضاله » محسوب نمی گردد. » لذا، حیوانی « ضاله » محسوب می شود که: 1- « مالک » داشته باشد. 2- « بدون متصرف » یافت شود. 3- در چراگاه یا نزدیک به آب، یافت نشود یا متمکن از دفاع خود، در مقابل حیوانات درنده، نباشد. « تملک حیوان ضاله » به هیچ وجه، مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 171 « قانون مدنی »: « هر کس « حیوان ضاله »ای را پیدا کند باید آن را به « مالک » آن، رد کند و اگر « مالک » را نشناسد، باید به « حاکم » یا « قائم مقام حاکم »، تسلیم نماید؛ والا « ضامن » خواهد بود؛ اگر چه آن را بعد از « تصرف »، رها کرده باشد. » در مورد هزینه نگهداری « حیوانات گمشده »، تفاوتی در مناطق « مسکونی » و « غیرمسکونی »، وجود دارد و تنها، در فرض دوم، برای « پیداکننده »، « حق مطالبه هزینه نگهداری » قائل شده است. ماده 172 « قانون مدنی » در این خصوص، مقرر می دارد: « اگر « حیوان گمشده » در نقاط « مسکونی »، یافت شد و « پیداکننده » با وجود دسترسی به « حاکم » یا « قائم مقام حاکم »، آن را تسلیم نکند، « حق مطالبه مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، نخواهد داشت. هر گاه، « حیوان ضاله » در نقاط « غیرمسکونی »، یافت شود، « پیداکننده » می تواند « مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، مطالبه کند؛ مشروط بر اینکه از حیوان، انتفاعی نبرده باشد؛ والا « مخارج نگهداری » با « منافع حاصله »، احتساب و « پیداکننده » یا « مالک » فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. » ممکن است سؤالی مطرح شود که هر گاه، در فرض دوم، « پیداکننده » با دسترسی به « حاکم »، « حیوان گمشده » را به او، تسلیم نکند، آیا می تواند « مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، بخواهد؟ با اینکه اطلاق بند دوم ماده 171 « قانون مدنی » حاکی از « استحقاق مطالبه مخارج نگهداری » در این فرض، است؛ اما با توجه به ملاک بند اول ماده و آن چه « فقهای امامیه » گفته اند، باید قائل به « عدم استحقاق هزینه نگهداری » در این مورد، شد و نیز، می توان استدلال نمود « پیداکننده » در این فرض، حکم « غاصب » را دارد و نمی تواند « هزینه نگهداری مال مغصوب » را مطالبه کند.

لازم به ذکر، است در « قانون مدنی »، به تبعیت از « حقوق اسلام »، در مواردی، از « حاکم »، نام برده شده است. در « حقوق امامیه »، اختیارات قضائی و اداری « حاکم شرع » به اندازه ای، وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز، نمی توان برابر دانست؛ زیرا امروز، مسئولیت مقامات حکومتی معین و محدود است. از « قانون مدنی »، می توان چنین برداشت کرد که « مقام تعیین کننده مال مجهول المالک » شخص « دولت » و « قوای عمومی » است؛ زیرا عناوین « دادگاه » یا « مدعی العموم » در « قانون مدنی »، مکررا، به کار رفته است. برخی از اساتید « حقوق »، به استناد ماده اول « نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 « قانون مدنی » ( مصوب 1312 هجری شمسی ) که جمع آوری و نگهداری « اموال مجهول المالک » و « ترکه اموال بلاوارث » را از وظائف « دادستان »، قرار داده و با توجه به اینکه « حفظ حقوق اجتماع » به طور کلی، از وظائف و اختیارات، اوست، گفته اند که منظور از « حاکم »، در ماده 28 « قانون مدنی »، « دادستان » است. لذا، به نظر، می رسد برای یافتن مصداق « حاکم »، باید دید در هر مورد، کدام « سازمان دولتی » وظیفه « حکومت » را داراست. برای مثال، در تشخیص « حاکم »ی که به نمایندگی از « دولت »، « وقف » را قبول می کند، اگر « واقف » ملک خود را وقف ساختن راه نماید، « حاکم » « وزارت راه » است؛ زیرا از طرف « دولت »، نمایندگی در این خدمت را به عهده دارد یا اگر وقفی به منظور زیباسازی شهر، انجام شود، « شهرداری » « حاکم » خواهد بود و در امر بیمارستان، « وزارت بهداشت » و ... . البته در بسیاری از موارد، سازمان یا اداره خاصی وجود ندارد که متصدی امر باشد که در این گونه موارد، « دادستان » به عنوان « حافظ حقوق عامه »، این وظیفه را بر عهده می گیرد؛ مثل « وقف بر جهات عامه » یا « وقف در امور خیریه » که مشخصا، معلوم نیست برای راهسازی یا مدرسه سازی یا بیمارستان، است که در این گونه موارد، « دادستان » قبول « وقف » می کند؛ اما برخی گفته اند که به نظر، می رسد « حاکم » به طور مطلق، منصرف به « قاضی محکمه »، است. در ماده 4 « نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 « قانون مدنی » ( مصوب 1312 هجری شمسی ) نیز، چنین مقرر شده است: « وجود مذکور در ماده دوم را نمی توان به هیچ مصرفی، رسانید؛ مگر به مصارف معینه قانون و با اجازه رئیس محکمه بدایت. » پس، منظور ماده 866 که مقرر می دارد: در صورت نبودن وارث، امر « ترکه متوفی » راجع به « حاکم »، است. » یعنی « رئیس محکمه بدایت » در خصوص آن، تصمیم می گیرد.