« اموال مجهول المالک » چه هستند؟
« قانون مدنی » « اموال مجهول المالک » را تعریف نکرده؛ لیکن به طور کلی، مقرر داشته که به مصرف « فقراء »، می رسد. مطابق ماده 28 « قانون مدنی »: « « اموال مجهول المالک » با اذن حاکم یا مأذون از قبل او، به مصارف « فقراء »، می رسد. » « مجهول المالک » را باید از « اموال عمومی »، شمرد که قانون مصرف آن را « دستگیری از فقراء » قرار داده است. مضافا، به موجب ماده 3 « قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن » ( مصوب 1370 هجری شمسی )، « اموال مجهول المالک » در اختیار « ولی فقیه » ( حاکم )، است که با اذن کلی ایشان، در اختیار سازمان، قرار می گیرند. « اموال مکشوفه از سارقین » که « مالک » آن معلوم نبوده و هیچ خیری از « مالک » آن، نیست و « اشیاء و حیوانات گمشده » نیز، در تعریف ماده 28 « قانون مدنی »، می گنجد. منتها، قانون و مقررات ویژه در تعریف و تملک « لقطه » ( اشیاء پیداشده ) و « حیوان ضاله »، آن را از قواعد عمومی، جدا ساخته و برای آن، حکم خاصی مقرر داشته است.
در هر جامعه ای، ممکن است به علل مختلف، اموالی یافت شود که « مملوک بودن » آنها مسلم؛ ولی « مالک » آن مشخص نباشد. به عنوان مثال، شخصی فوت کند و وارث او معلوم نباشد یا شخصی در زمان جنگ، از کشور، خارج شده یا از زلزله یا سیل، فرار کرده و مال خود را رها کند که در این صورت، باید تکلیف آن مال مشخص شود. « مجهول المالک » مالی است که سابقه « تملک » دارد؛ لیکن « مالک » آن در زمان معینی، شناخته نمی شود؛ یعنی هویت « مالک » برای ما، مجهول است و « اعراض » وی نیز، مسلم نمی باشد. چنانچه « اعراض » فرد « مالک » مسلم باشد، آن مال جزء « مباحات » به شمار می آید. در اصطلاح « فقه » نیز، منظور از « فقیر »، کسی است که نمی تواند هزینه های اداره زندگی یک سال خانواده اش را آن گونه که در خور آنهاست، برآورده سازد و در آینده نیز، توانائی آن را ندارد. باید مال مورد نظر در جائی، باشد که شائبه « اعراض » را برطرف سازد؛ زیرا مال « اعراض شده » در محلی، قرار می گیرد که برای همه، قابل دسترس است؛ ولی « مال مجهول المالک » چنین حالتی ندارد و عرفا، نمی توان به اعتبار محل استقرار آن، « اعراض » را تشخیص داد. نظر مشهور « فقهای امامیه » و « عامه » آن است که پس از طلب و ناامیدی از یافت شدن « مالک »، آن مال را به عنوان « صدقه »، به « فقراء »، دهند. مقصود ماده 28 « قانون مدنی » از « مجهول المالک »، « مال منقول » است؛ زیرا « مجهول المالک غیرمنقول » در ماده 139 « قانون ثبت » ( مصوب 1310 هجری شمسی ) و ماده 51 « آئین نامه قانون ثبت »، تابع همان قانون و آئین نامه آن است؛ لیکن برخی گفته اند که تفاوت ندارد این اموال « منقول » باشند یا « غیرمنقول ». « قانون مدنی » در مواد 122 و 172، انواع « مجهول المالک » را برشمرده و احکام خاصی را برای هر یک از این اموال، مقرر داشته است.
« مالکیت انفال » با کیست و چه رابطه ای میان « انفال » و « مشترکات عمومی » و « مباحات »، وجود دارد؟
اصل 45 « قانون اساسی » « انفال » را در اختیار « حکومت اسلامی »، به طور عام، قرار داده است. « انفال » در « فقه »، متعلق به منصب « امامت » و « مقام رهبری جامعه اسلامی »، است. البته « انفال » متعلق به شخص « امام » و « رهبر »، نیست؛ بلکه متعلق به « منصب امام »، است و در صورت فوت یا شهادت، به « امام » یا « رهبر » بعدی که اقامه امور به دست اوست، می رسد. علیرغم اینکه اختیار این اموال به دست امام، است؛ اما سیره پیامبر (ص) و امامان (ع) نشان می دهد که آنها این اموال را جهت مصارف عامه و حوائج مسلمین، مصروف داشته اند. پس، هدف پیامبر (ص) و امام و رهبر جامعه اسلامی تنها، مصالح دینی و اجتماعی مردم است.
« انفال » اصطلاح عام و فراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال، با ویژگیهائی متفاوت، می باشد؛ مانند کوهها، دره ها، جنگلها، مراتع و ... . با توجه به اینکه برخی مصادیق در « انفال » و « اموال عمومی » و « مباحات »، مشترک هستند، این سؤال پیش می آید که رابطه « اموال عمومی » و « مباحات » با « انفال »، به چه نحو، است. بنابراین، در ادامه، به بررسی این مسئله، می پردازیم:
الف- رابطه « انفال » با « مشترکات عمومی »: چنانکه توضیح داده شد « مشترکات عمومی » اموالی هستند که برای استفاده عموم مردم، اختصاص داده شده اند و « دولت » به نمایندگی از مردم، نسبت به نظارت و اداره آنها، اقدام می کند. فلذا، به نظر می رسد که معیار در این گونه اموال، « مالک خاص نداشتن » است. در « مشترکات عمومی »، علاوه بر این معیار، ویژگی دیگر آنها این است که « فقط، امکان انتفاع از آنها، برای مردم، وجود دارد ». با وصف مراتب فوق، « مشترکات عمومی » از یک جهت، با « انفال »، مشترک بوده و از بعد دیگر، افتراق دارند. از این جهت که « مشترکات عمومی » « قابل تملک خصوصی » نیستند، با « انفال »، مشترکند؛ ولی از این جهت که « مشترکات عمومی » « در اختیار عموم » و « انفال » « در اختیار امام »، با هم، متفاوتند. البته اینکه « مشترکات عمومی » در اختیار مردم، است به معنای « مالکیت » ایشان نسبت به این اموال، نیست؛ بلکه به این معناست که عموم مردم در آن، حق دارند. با این بیان، « انفال » و « مشترکات عمومی » هر چه بیشتر، به هم، نزدیک می شوند؛ زیرا ملاک و معیار « مالک خاص نداشتن » و « عدم تملک خصوصی » در هر دو، مشترک است. همچنین، بسیاری از مصادیق « مشترکات عمومی » و « انفال »، با هم، مشترکند و در سایر مصادیق، با توجه به اینکه مصادیق هیچ یک از دو دسته، انحصاری نیست، می توان گفت درمحتوا، یکی هستند. نکته قابل ذکر اینکه اصطلاح « مشترکات عمومی » اصطلاحی است که در « حقوق اسلام »، رایج نیست و مخصوص « حقوق موضوعه » و « قانون مدنی » است. در اصل 45 « قانون اساسی » نیز، « انفال » و « ثروتهای عمومی » در کنار هم، آمده و سپس، از باب تمثیل، مواردی ذکر شده است. لذا، این دو مفهوم در محتوا و مصداق، تشابه بسیار زیادی به هم، پیدا می کنند.
ب- رابطه « انفال » و « مباحات »: همچنانکه ملاحظه کردیم « مباحات » اموالی هستند که « ملک » اشخاص نمی باشند؛ اما افراد می توانند آنها را طبق مقررات، « تملک » نمایند. « مباحات » را با « حیازت »، می توان « تملک » کرد. البته ویژگی اصلی « مباحات » آن است که با رعایت شرایط قانونی و اذن ویژه از مقامات صالحه، امکان بهره برداری مستقیم از آنها، وجود دارد. آبها، معادن، جنگلها، مراتع، اراضی موات و صید و شکار که با مجوزهای لازم، انجام می شود در زمره این گروه، هستند. پس، ملاحظه می شود که برخی از مصادیق « انفال » نیز، در این مصادیق، وجود دارد. نتیجه اینکه « انفال » اصطلاح جامع و وسیعی است که شامل « مباحات » نیز، می شوند؛ زیرا در اصل 45 « قانون اساسی »، مواردی بیان شده که از مصادیق « مباحات »، هستند؛ مثل « اراضی موات ». لذا، شکی نیست که « مباحات » نیز، جزء « انفال »، محسوب می شوند و احکام « انفال » در « مباحات » نیز، جاری خواهد بود؛ از جمله اینکه جز با اذن امام، « قابل تملک » نیستند. ویژگی اصلی « مباحات »، آن است که با رعایت شرایط قانونی و اذن ویژه از مقامات صالحه، امکان بهره برداری مستقیم از آنها، وجود دارد. نکته قابل ذکر اینکه تا قبل از تصویب قوانین محدودکننده، اصل بر « اذن امام در حیازت مباحات »، بود و « عدم اذن امام »، خلاف اصل بود؛ لیکن با تصویب قوانین متعدد محدودکننده، برای جلوگیری از تخریب منابع عمومی و حفظ مصالح عامه، حکومت نظارت و کنترل خویش را بر این منابع، گسترش داد و بنابراین، امروزه، برای هر مورد خاص، باید تشریفات اخذ اذن از « حکومت اسلامی » ( به نمایندگی از امام )، کسب شود. برخی معتقدند که اکنون دیگر، اصل بر « اذن امام »، نیست؛ بلکه برعکس، در هر مورد، « اذن امام » لازم است. نتیجه بحث اینکه نسبت « انفال » با « مباحات »، « عموم و خصوص مطلق » است؛ یعنی « انفال » دامنه وسیعتری نسبت به « مباحات »، دارد و « مباحات » جزئی از « انفال »، محسوب می شود.
« انفال » چیست و مصادیق آن کدام است؟
« انفال » در لغت، به معنای « هر شیء زائد بر اصل و زیاده بر استحقاق »، آمده است. در اصطلاح حقوقی، تعاریف زیادی از « انفال »، آمده که از مجموع این تعاریف، می توان چنین نتیجه گرفت که « انفال » عبارت است از: « اموالی که « مالک خاص » نداشته و متعلق به مقام و منصب امامت و رهبری جامعه اسلامی، است تا طبق مصالح عامه مسلمین، آن را صرف نماید. » در « قرآن کریم »، آمده است: « از تو ای پیغمبر، از « انفال »، سؤال می کنند! در پاسخ، بگو: « « انفال » از آن خدا و رسول خداست. » » این آیه در بیان « مالکیت انفال » است و مصادیق آن را بیان نکرده. لذا، مصداق « انفال » را باید در روایات و احادیث، جستجو کرد. در تفاسیر « امامیه »، « انفال » شامل تمامی منابع ثروت؛ از قبیل؛ دریاها، جنگلها، معادن، نیزارها، رودخانه ها و « زمینهای موات »، می شود. فقهاء « انفال » را شامل منابع و ثروتهای طبیعی می دانند که لازم است در اختیار « سرپرست حکومت اسلامی »، قرار بگیرد تا بتواند با برنامه ریزی صحیح و عادلانه، مورد بهره برداری، واقع شود و نیز، مانعی مقابل تکاثر و تراکم ثروت در دست عده ای خاص، شود. در انواع « انفال »، میان « فقهای امامیه »، اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی در این جا، مصادیقی را ذکر می کنیم: 1- « اراضی موات ». « زمین موات » به زمینی، گفته می شود که فعلا، صلاحیت و استعداد بهره برداری را ندارد. 2- « جنگلها » که در روایات، از آن، به « آجام »، تعبیر شده است. 3- « دریاها و دریاچه ها ». 4- « معادن » که اعم از « معادن ظاهری » و « معادن باطنی »، است. 5- « قله کوهها » و بنا به عقیده برخی از فقهاء، « دامنه کوهها و آن چه که در آنها، است ». 6- « بستر رودخانه ها » که در احادیث، از آن، به « بطون الاودیه »، تعبیر شده و « رودخانه ها » و « آن چه که در آن، است؛ از قبیل، ماهیها یا گنجها ». 7- « زمینهائی که در اصل، محل سکونت کفار بوده؛ ولی تحت سیطره مسلمانان، قرار گرفته؛ اعم از اینکه آن را ترک کرده و به مسلمانان، واگذار شده یا اینکه خود نیز، در آن جا، سکونت داشته باشند ». 8- « غنائمی که لشکر مسلمانان از کفار، بدون اذن امام، به دست آورده اند » در صورتی که جنگ با اذن امام، باشد، فقط « خمس غنائم » به امام، تسلیم می شود و بقیه از آن مجاهدین، خواهد بود. 9- « میراث کسی که از دنیا رفته و وارث ندارد ». 10- « ساحل دریاها و کنار رودخانه ها ». 11- « هر زمینی که « مالک معین » ندارد ». وجه مشترک تمامی مصادیق مطروحه « مالک خاص نداشتن » است. « امام خمینی (ره) » می فرماید: « مواردی که در روایات، به عنوان « انفال و ملک امام (ع) »، نام برده شده همگی از باب ذکر مصادیق، هستند و از مجموع آنها، این امر برداشت می شود که آن چه مربوط به امام، است شامل موارد زیادی می شود که ملاک در همه آنها، « نداشتن مالک و صاحب » است و امام می تواند آن را در مصالح مسلمین، صرف نماید. »
مقررات راجع به « شکار » چیست؟
طبق نظر فقهاء، می توان « حیوان وحشی » را « شکار » و « تملک » کرد. البته « حیوان وحشی » نباید دارای « مالک خاص »ی، باشد. لذا، « قانون مدنی » پس از آنکه به موجب ماده 179، مقرر داشته است: « « شکار کردن » موجب « تملک » است. »، در ماده 180، می افزاید: « « شکار » حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت « مالکیت » در آن، باشد موجب « تملک » نمی شود. » برخلاف تصور، لازم نیست که « حیوان شکارشده » لزوما، « حلال گوشت » باشد؛ بلکه می توان « حیوان حرام گوشت »؛ مثل عقاب یا شیر را شکار کرد. « شکار » در اسلام، آداب و دستورهای مفصلی دارد و در کتب فقهی و احادیث و روایات، مباحثی همچون « حرمت شکار در حال احرام »، « زمان شکار »، « وسیله شکار »، « ضرورت شکار » و ... را به خود، اختصاص داده است. به عنوان مثال، در کتب فقهی، « صید حیوانات وحشی و پرندگان » یا « ذبح حیوانات در شب » مکروه اعلام شده؛ مگر هنگامی که ضرورت اقتضاء کند. شاید فلسفه « کراهت » این باشد که خداوند شب را مایه آرامش و استراحت قرار داده است. بنابراین، به هم خوردن آسایش و آرامش هیچ موجودی؛ حتی حیوانات، در شب، روا نخواهد بود. در مورد « وسیله صید » نیز، دستوراتی همچون « برنده بودن وسیله ( برای آزار ندیدن حیوان )، « نهی از قطع، بریدن و مثله کردن اندامی از حیوان، قبل از ذبح »، « متناسب بودن وسیله صید با شکار » و ...، دیده می شود. همچنین، در احادیث، آمده که « شکار حیوانات » برای تفریح و بدون احتیاج، حرام است. به همین جهت، کسی که برای تفریح، به شکار، می رود سفرش معصیت است و باید نماز را در این سفر، تمام بخواند و در کل، « شکار و صید حیوانات » از نظر ائمه (ع)، مطلوب و پسندیده نبوده و آن را موجب « سیاهی قلب » می دانستند. در « عصر جاهلیت »، بعضی در کشتن شترهای خویش، با یکدیگر، مسابقه می گذاشتند و هر کس تعداد بیشتری از شترهای خود را می کشت غلبه و پیروزی از آن وی، بود. این عمل را « معاقره » می خواندند. مسابقه دهندگان گوشت شترهای نحرشده رابه رایگان، در اختیار عموم، می گذاردند و در واقع، با این بذل و بخشش، به کار خلاف اخلاق خود، لباس « فتوت و انفاق » می پوشاندند و عمل قبیح خود را زیبا نشان می دادند. پیامبر (ص) این مسابقه خلاف اخلاق را ممنوع کرد و پیروان خود را از چنین رقابت جاهلانه و زیانباری که مایه فساد اجتماعی و کینه توزی، بود، بر حذر داشت. از دیگر تفریحات مرسوم در « زمان جاهلیت » که هنوز هم، در جوامع و ملل گوناگون، دیده می شود، « مسابقه از طریق به جنگ انداختن حیوانات » بود. پیامبر (ص) این کار غیرانسانی را به شدت، نهی و قدغن نمودند. ایشان از اینکه حیوانات را وادارند که با هم، بجنگند و زورآزمائی کنند، نهی فرمود.
نحوه « حیازت حیوانات غیراهلی » بر حسب نوع آن، متفاوت و تشخیص آن با « عرف »، است. مطابق ماده 18 « قانون مدنی »: « اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل، تهیه کند، زنبور عسلی که در آن، جمع می شوند « ملک » آن شخص است. همین طور است حکم کبوتری که در برج کبوتر، جمع شود. » پس، « حیوانات قابل شکار » در صورتی که « مالک خاص » نداشته باشند، از « مباحات »، محسوب شده و افراد می توانند از طریق « شکار » و با رعایت مقررات، آنها را « تملک » نمایند.
در سال 1346 هجری شمسی، « قانون شکار و صید » تصویب شد که مقررات و نظامات خاصی برای « شکار »، وضع گردید و دامنه « شکار » به طرز محسوسی، محدود گردید. سپس، در تاریخ 5/ 10 / 1375 هجری شمسی، بسیاری از مواد آن قانون، اصلاح گردید و مجازاتهائی را برای شکارچیان غیرمجاز، در نظر گرفت. منظور از « شکار » در این قانون، تیراندازی به پستانداران، پرندگان و خزندگان قابل شکار یا کشتن یا گرفتن آنهاست و مقصود از صید، کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید یا تیراندازی به آنهاست. ممکن است گفته شود علیرغم مجازاتهای در نظر گرفته شده، اصل « تملک به وسیله شکار » به قوت خود، باقی است؛ یعنی شکارچی غیرمجاز ضمن تحمل محکومیت، « مالک » مورد شکار می شود؛ لیکن ماده 676 و 680 « قانون مجازات اسلامی » ضمن تعیین مجازات برای شکارچیان غیرمجاز، اعلام نموده که شکارهائی که برخلاف مجوز و بدون رعایت مقررات، انجام شده باشند باعث ایجاد « مالکیت » نمی شوند. مطابق ماده 5 « قانون شکار و صید »: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 100 هزار تا 1 میلیون ریال یا حبس از 1 ماه تا 6 ماه، محکوم می شود: الف- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه. ب- شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه. ج- حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان. ماده 6 همان قانون مقرر می دارد: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 1 میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه، محکوم می شود: الف- شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر. ب- مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع یا خلاف محدودیتها و ممنوعیتهائی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود، تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی. ج- شکار و صید با وسائل و از طرق غیرمجاز یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران. د- تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش. ه- اقدام به صدور و ورود « حیوانات وحشی » موضوع ماده 7 این قانون. » سپس، در ماده 8، ادامه می دهد: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از 91 روز تا 3 سال یا جزای نقدی از 1 میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال و در صورت تکرار، به هر دو مجازات، محکوم می شود: الف- شکار « جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض »؛ از قبیل، جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح ( کروکودیل )، هوبره و میش مرغ. ب- شکار در « پارکهای ملی ». ج- شکار، صید یا کشتار « جانوران وحشی » با استفاده از سموم، مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین، کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی. ... تبصره 2- هر کسی مبادرت به زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری؛ از قبیل، شاهین، بحری، بالابان و دلیجه، کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده، به جزای نقدی از 1 میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال، محکوم خواهد شد. »
« دفینه » چیست و چگونه می توان آن را « تملک » کرد؟
با توجه به ماده 174 « قانون مدنی »، فقط، « دفینه »ای که « مالک » آن معلوم نباشد « ملک » کسی است که آن را پیدا کرده. لذا، « دفینه » نباید « مالک خاص » داشته باشد و فقهاء گفته اند اگر انسان در زمینی که « ملک » کسی نیست، گنجی پیدا کند و « مالک » آن به هیچ وجه، مشخص نباشد، مال خود اوست. در این امر، بار اثبات بر عهده کسی است که ادعا می کند « دفینه » مال اوست. پس، ابتدائا، « دفینه » از آن کسی است که آن را یافته؛ مگر اینکه دیگری اثبات نماید که آن « دفینه » متعلق به اوست؛ اما باید دید مراد از « دفینه »، چیست. مطابق ماده 173 « قانون مدنی »: « « دفینه » مالی است که در زمین یا بنائی، دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف، پیدا می شود. » « دفینه » اصطلاحی در « فقه »، است که اکنون، در لسان عرف رایج، به « عتیقه »، یاد می شود. مطابق « ماده واحده اردیبهشت 1358 هجری شمسی راجع به جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز »، در بند 3، « عتیقه » چنینی تعریف شده است: « منظور از « اشیاء عتیقه »، اشیائی است که بر طبق ضوابط بین الملل، 100 سال یا بیشتر، از تاریخ ایجاد یا ساخت آن، گذشته باشد. در مورد اشیائی که قدمت آن از 100 سال، کمتر باشد، پس از تأدیه خمس بهای آن به نفع بیت المال، اشیاء مکشوفه به وی، تعلق خواهد گرفت. » بدین ترتیب، با تصویب ماده واحده مذکور، به نظر می رسد معنای « عتیقه » یا همان « دفینه » گسترش پید کرده است. همچنین، ماده 1 « قانون راجع به حفظ آثار ملی » ( مصوب 1309 هجری شمسی ) مقرر داشته بود: « کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله « زندیه »، در مملکت ایران، احداث شده؛ اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده 2 قانون، می توان جزء « آثار ملی ایران »، محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت، می باشد. » بنابراین، از این ماده، می توان استنباط کرد که « دفینه » مالی است که تا اختتام دوره « زندیه »، در مملکت ایران، ایجاد شده است. مطلبی که در پایان ماده 173 « قانون مدنی »، ذکر شده این است « « دفینه » بر حسب اتفاق و تصادف، پیدا شود » و این برداشت می شود که اگر شخصی با قصد و نیتی قبلی، « دفینه » ای را پیدا کند، « مالک » نمی شود؛ ولی چنین برداشتی صحیح نیست؛ زیرا این قسمت از ماده، مفهوم مخالف ندارد و منظور از آن، این است که « یابنده » « اجیر » و « کارگر » دیگری در پیدا کردن « دفینه »، نباشد؛ بلکه خود به خود و اتفاقا، مالی را بیابد. بنابراین، اگر کارگری به دستور کافرما، برای به دست آوردن گنجی، به حفاری، مشغول شود، « مالک » اشیاء پیداشده نمی باشد؛ زیرا بر حسب تصادف، آن را پیدا نکرده و در این صورت، « دفینه » متعلق به دستوردهنده، خواهد بود.
قانونگذار در باب پنجم « قانون مدنی »، دو ماده دیگر مطرح کرده است. مطابق ماده 177 « قانون مدنی »: « جواهری که از دریا، استخراج می شود « ملک » کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل، می اندازد « ملک » کسی است که آن را « حیازت » نماید. » که البته شرط آن « نداشتن مالک » است. همچنین، مطابق ماده 178 « قانون مدنی »: « مالی که در دریا، غرق شده و « مالک » از آن، اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. » مطابق ماده 176 « قانون مدنی »: « « دفینه »ای که در « اراضی مباحه »، کشف شود متعلق به مستخرج آن، است. » البته با توجه به اینکه امروزه، همه « اراضی مباح » متعلق به « دولت »، است، چنین فرضی در حال حاضر، مصداق ندارد. در آخر، باید خاطرنشان کرد منظور از « اعراض »، آن است که « مالک » با رها ساختن مال خود، از آن، رفع ید نماید؛ بدون آنکه قصد « تملک » یا « مباح ساختن منافع آن را به غیر » داشته باشد. در مورد « اعراض »، شخص « اعراض کننده » به هیچ وجه، نظر به شخصی که آن را برمی دارد و « تملک » می کند، ندارد. او صرفا، با خارج کردن شیء از حیطه « مالکیت » خود، خویشتن را از تسلط بر آن، منعزل می سازد. برای تحقق « اعراض »، صاحب مال باید به قصد قطع رابطه « مالکیت » با مال، آن را رها نماید؛ یعنی دو عنصر « مادی » ( رها کردن ) و « معنوی » ( قصد ) وجود داشته باشند. به هر حال، « اعراض » سبب سقوط « مالکیت » است و مال را در زمره « مباحات »، قرار می دهد.
« دفینه » در صورتی از « اموال مباح »، محسوب می شود که مشمول « قانون راجع به حفظ آثار ملی » ( مصوب 1309 هجری شمسی ) و « ماده واحده اردیبهشت 1385 هجری شمسی راجع به جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز » نباشد. بدین ترتیب، اگر شخصی در ملک خود، « عتیقه »ای مشمول مقررات « قانون حفظ آثار ملی » را مشاهده نمود، باید طبق ماده واحده مشروحه ذیل، عمل نماید: « نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به میراثهای اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراثها، از نقطه نظر جامعه شناسی و تحقیقات علمی، فرهنگی و تاریخی و نظر به لزوم جلوگیری از غارت و صدور آن ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین المللی، منع شده است، ماده واحده ذیل تصویب می شود: 1- انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی، مطلقا، ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی، از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت المال، محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی ای که به ثبت « آثار ملی »، رسیده باشد، انجام گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر، محکوم می شود. 2- در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون، بر حسب تصادف، کشف شود، « کاشف » مکلف است آنها را در اسرع وقت، به نزدیکترین « اداره فرهنگ و آموزش عالی »، ارائه دهد. 3- در صورتی که اشیاء مکشوفه از « ملک شخصی »، باشد، در مورد فلزات قیمتی و جواهرات، پس از توزین، معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیاء، نصف بهای تقویم شده به « کاشف »، پرداخت خواهد شد. 4- در صورتی که اشیاء مکشوفه از غیر « ملک شخصی »، به دست آید، به میزان نصف حق الکشف مقرر در بند « الف »، به « کاشف »، پرداخت خواهد شد. 5- در مورد اشیائی که قدمت آن از 100 سال، کمتر باشد، پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن، از طرف « کاشف »، به نفع بیت المال، اشیاء مکشوفه به وی، تعلق خواهد گرفت. 6- اشخاصی که اشیاء مکشوفه را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون، به معرض خرید و فروش، بگذارند، به مجازات مقرر در بند 1، محکوم خواهند شد. »
همچنین، مطابق تبصره 2 ماده 562 « قانون مجازات اسلامی » ( مصوب سال 1370 هجری شمسی ): « خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز، ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از 6 ماه تا 3 سال، محکوم می شوند. هر گاه، فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به اتباع خارجی، صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر، محکوم می گردد. » بنابراین، اکنون، « حق کاوش و حفر ارضی برای به دست آوردن عتیقه جات » منحصرا، متعلق به « دولت »، است.