شرایط « استفاده » از « معادن » یا « تملک » آنها چیست؟
« فقهای امامیه » معادن را به دو قسم « ظاهری » و « باطنی »، تقسیم کرده اند. « معادن ظاهری » معادنی را گویند که روی زمین، قرار داشته و با برداشتن کمی از سطح زمین، معدن آشکار می گردد؛ مثل معدن نمک که برخلاف « معادن باطنی »، است که می باید با استخراج و زحمت فراوان، به آن، رسید. اصل اولی این است که اجازه بهره برداری از معادن، به همه افراد، داده شود و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری گردد. مطابق ماده 161 « قانون مدنی »: « معدنی که در زمین کسی، واقع شده باشد « ملک » صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. ». مستنبط از ماده 147 « قانون مدنی »، اگر معدنی در « اراضی موات » و « اراضی مباحه »، یافت شود، متعلق به کسی است که آن را « حیازت » کرده؛ اما با اصلاح « قانون معادن » ( 22 / 8 / 90 )، مواردی جدید به شرح ذیل، مطرح شده است:
مطابق ماده 2 « قانون اصلاح معادن درراستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و 45 « قانون اساسی » »، فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز، افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده « وزارت صنعت، معدن و تجارت »، است و اعمال حاکمیت مذکور در این ماده، مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات، نیست. همچنین، بر اساس ماده 5 قانون مزبور: « اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز، انجام می شود. « وزارت صنعت، معدن و تجارت » مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور، برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فراهم کند. » به علاوه، بر اساس تبصره 2 این ماده، « حق اکتشاف » برای متقاضیان « پروانه اکتشاف »، به رسمیت شناخته شده و بر اساس ماده 7 این قانون، « وزارت صنعت، معدن و تجارت » مکلف است پس از رسیدگی به « گزارش عملیات اکتشافی » ای که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح، گواهی شده، نسبت به صدور « گواهی کشف »، به نام دارنده « پروانه اکتشاف »، اقدام نماید. تبصره 2 این ماده نیز، مقرر می دارد بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه 2 - به استثنای بهره برداران « کاشف » یا « دارندگان گواهی کشف » - مکلفند حداکثر، نیم درصد از محصول استخراج شده از معدن یا بهای آن را - به اختیار « کاشف » - به نرخ روز، از تاریخ شروع استخراج تا حداکثر، 25 سال، به عنوان « حق اکتشاف »، به وی، بپردازند.
به نظر می رسد اصلاح « قانون معادن » امکان سرمایه گذاری بیشتر بخش غیردولتی را در معادن بزرگ، فراهم می کند. همچنین، با توجه به صرف بخشی از درآمد معدنی کشور، برای عمران و آبادی مناطق حومه معادن، امید است که این اقدام به توسعه روستاها و شهرهای حومه معادن، منجر شود.
محدودیتهای « استفاده » یا « تملک » آبهای مباحه » چیست؟
با توجه به افزایش جمعیت، مصرف بی رویه آبها و افزایش چاههای عمیق، دولتها احساس کردند که باید به « آب »، به عنوان یک « ثروت ملی »، نگاه کنند تا به صورت عادلانه، تقسیم گردد. بر این اساس، اولین قانونی که به تصویب رسید « قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور » ( مصوب 1345 هجری شمسی ) و همچنین، « قانون آب و نحوه ملی شدن آن » ( مصوب 1347 هجری شمسی ) بود. با تصویب این قانون، « آب » از زمره « مباحات »، خارج شد و جزء « مشترکات عمومی »، قرار گرفت و مسئولیت حفظ و بهره برداری از آن، به « وزارت آب و برق » آن زمان، داده شد و همه آبهای خصوصی کشور طبق ماده اول این قانون، ملی گردیده اند. بعد از « انقلاب اسلامی » نیز، بر اساس اصل 45 « قانون اساسی »، کلیه آبهای کشور در اختیار « حکومت اسلامی »، قرار گرفت تا طبق مصالح عامه، نسبت به آنها، عمل شود. همچنین، « قانون توزیع عادلانه آب » ( مصوب 1361 هجری شمسی ) تمامی آبهای سطحی و زیرزمینی را در زمره « مشترکات عمومی »، آورد و مسئولیت حفظ، اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها را به « دولت »، واگذار کرد و بستر انهار طبیعی، سیلها، مردابها، برکه های طبیعی و اراضی ساحلی را نیز، بر آنها، افزود و در واقع، کلیه آبهای کشور را ملی اعلام نمود. مطابق ماده اول « قانون توزیع عادلانه آب »: « بر اساس اصل 45 « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »، آبهای دریاها، آبهای جاری رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر؛ اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها، فاضلابها، زهآبها، دریاچه ها، مردابها، برکه های طبیعی، چشمه سارها، آبهای معدنی و منابع زیرزمینی از « مشترکات »، بوده و در اختیار « حکومت اسلامی »، است و طبق مصالح عامه، از آنها، بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ، اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها، به « دولت »، محول می شود. ». بنابراین، می توان گفت « حیازت آبهای مباح » دچار محدودیتهائی شده که به مهمترین آنها، اشاره می شود:
1- اجازه استفاده از آبهای زیرزمینی: بر اساس ماده 3 « قانون توزیع عادلانه آب »، استفاده از منابع زیرزمینی، از طریق هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه، در هر منطقه از کشور، می باید با اجازه و موافقت « وزارت نیرو »، انجام شود و صاحبان چاههائی که در گذشته، بدون موافقت، احداث شده نیز، می باید به « وزارت نیرو »، مراجعه تا تشریفات اخذ پروانه را کسب کنند. مصوبه مجلس تمامی چاههای عمیق و نیمه عمیقی را که پیش از سال 1384 هجری شمسی، به صورت غیر قانونی، در کشور، حفر شده اند مجاز شمرده و « وزارت نیرو » را مؤظف کرده بود برای این چاههای کشاورزی فاقد پروانه واقع در دشتهای ممنوعه آبی، مجوز و پروانه صادر کند این مصوبه حیرت انگیز خوشبختانه، توسط « شورای نگهبان »، مغایر با اصول 40، 156، 159 و 173 « قانون اساسی » و شرع، تشخیص داده و رد شد. در مناطق روستائی کشور ما، از دهه 40، بود که حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق در دشتهای مختلف، آغاز و جایگزین قناتها در بهره برداری از آبهای زیرزمینی، گردید و ظرف 20 سال، تعداد این چاهها به 105هزار حلقه مجاز و غیرمجاز، رسید و به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، از همان زمان، افت آبهای زیرزمینی در کشور، آغاز گردید. پائین رفتن سطح آب سفره های زیرزمینی دشتهای ممنوعه و محدود را در کشور، رقم زد. چاههای نیمه عمیق به عمیق، تبدیل شده و هزینه های تأمین آب کشاورزان افزایش یافت. قناتهای قدیمی خشک شدند و سبب شور شدن آب شیرین چاهها گردید که این شوری نیز، انتقال اجباری آب از جائی به جائی دیگر، خشک شدن، شوری و تبدیل به نمکزار شدن دشتها را به دنبال داشت. از دیگر اثرات مخرب افت آبهای زیرزمینی، می توان به نشست زمین - ایجاد فروچاله ها - و به دنبال این رخداد، از دست رفتن قابلیت آبگیری سفره های زیرزمینی و هدر رفت آبها، اشاره کرد و در نهایت اینکه بیابانی شدن سرزمین را شاهد خواهیم بود. استثنائی که وجود دارد حفر چاه و استفاده از آن، برای مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه، است؛ به شرط اینکه بر اساس ماده 5 « قانون توزیع عادلانه آب »، ظرفیت آبدهی آن از 25 متر مکعب در شبانه روز، بیشتر نباشد. البته موضوع حفر و استفاده از چاه، باید به اطلاع « وزارت نیرو »، برسد و « وزارت نیرو » می تواند از این چاهها، بازرسی به عمل آورد. همچنین، در ماده 42 این قانون، پیش بینی شده که چنانچه اختلافی در مورد برخی از موضوعات مرتبط با آب، رخ دهد، قبل از مراجعه به مراجع قضائی، موضوع باید تا حد امکان، از طریق کدخدامنشی و توسط سرآبیاران و میربان و با همکاری « شورای محلی »، حل و فصل گردد و در صورت ادامه اختلاف، به دادگاه صالح، مراجعه نمایند.
2- مصرف متعارف و معقول: پس از مجوز « وزارت نیرو »، ممکن است چنین تصور شود که « مالک » چاه به هر میزانی که بخواهد، از چاه، استفاده کند؛ ولی ماده 7 همان قانون این اجازه را نمی دهد و مقرر داشته: « در مواردی که مقدار آبدهی بیش از مصرف معقول، باشد، « وزارت نیرو » می تواند نسبت به فروش آن، به مصرف کنندگان، مدیریت نماید و در واقع، به بهائی که منصفانه و عادلانه است، به خریداران، بفروشد و صاحب چاه حق فروش به میل خود را ندارد. »
3- ممنوعیت موقت: ماده 4 « قانون توزیع عادلانه آب » به « وزارت نیرو »، اجازه داده تا در مناطقی که به تشخیص آن وزارت، مقدار بهره برداری بیش از حد مجاز، باشد، حفر چاههای عمیق یا نیمه عمیق، قنات یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدتی معین، ممنوع سازد.
4- مسدود نمودن چاه: در برخی موارد، به علت استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی، آب شور و شیرین مخلوط شده و تعادل آبهای زیرزمینی به هم می خورد یا چاه آب در معرض فاضلاب، قرار می گیرد و آب استخراجی آلوده به « نیترات »، می شود. در این خصوص، ماده 9 این قانون چنین مقرر داشته: « در مواردی که آب شور یا آب آلوده با آب شیرین، مخلوط شود، چنانچه « وزارت نیرو » تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان، مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. » و در ادامه، متذکر می شود چنانچه مسلم شود که چاه با شرایط مندرج در پروانه، حفر شده، خسارت صاحب چاه باید توسط « وزارت نیرو »، جبران شود.
5- تکلیف در « احیاء » قنات یا چاه متروک: گاه، چاه یا قناتی به علت عدم رسیدگی « مالک »، « مسلوب المنفعه » شده یا به طرز فاحشی، از برداشت آب، کاسته می شود. در این حالت، مطابق ماده 16 « قانون توزیع عادلانه آب »، در صورت ضرورت، می توان « مالک » را مکلف به « احیاء » آن، نمود و در صورت عدم اقدام، « وزارت نیرو » خود، اقدام می نماید. لذا، اقدامات « وزارت نیرو » تماما، جنبه سلبی و منع ندارد؛ بلکه گاه، ایجابی و تکلیفی است.
6- جلوگیری از اسراف آب: قانونگذار در ماده 10، 11 و 13 « قانون توزیع عادلانه آب »، برای جلوگیری از اتلاف و اسراف آب، صاحبان چاههای آرتزین ( خودجوش ) یا قناتها را مؤظف به نصب شیر و دریچه، برای جلوگیری از تخلیه دائم آب، نموده است. فلذا، صاحبان این چاهها باید به نحوی، از نفوذ آب مخزن، در قشرهای دیگر، جلوگیری کرده و در صورت ضرورت، باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی، طبق نظر « وزارت نیرو »، بر اساس کنتور، باشند.
چگونه می توان از « آبهای مباحه »، « استفاده » یا آنها را « تملک » نمود؟
قبل از ملی شدن آبها، به سال 1347 هجری شمسی، بیشتر آبهای ایران از « مباحات »، به شمار می آمده و افراد می توانستند با رعایت مقررات، آنها را « حیازت » و « تملک » نمایند. « قانون مدنی » از « آبهای مباح »، تعبیر به « میاء مباحه »، کرده که جمع « ماء » به معنای « آب »، است و مقرراتی راجع به آن، ذکر نموده است. ماده 148 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « هر کس در « زمین مباح »، نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را « احیاء » کرده و « مالک » آن نهر می شود؛ ولی مادامی که متصل به رودخانه، نشده است، « تحجیر » محسوب می شود. » همچنین، مطابق ماده 149 « قانون مدنی »: « هر گاه، کسی به قصد « حیازت میاء مباحه »، نهر یا مجرائی احداث کند « آب مباح »ی که درنهر یا مجرای مزبور، وارد شود « ملک » صاحب مجرا است و بدون اذن « مالک »، نمی توان از آن، نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود. » لذا، آب دریا، رودخانه ها و باران از « مشترکات عمومی » و جزء « مباحات »، بوده که با « حیازت » آن، از طریق کندن نهر، می توان آن را « تملک » کرد؛ زیرا به موجب ماده 160 « قانون مدنی »: « هر کس در زمین خود یا « اراضی مباحه »، به « قصد تملک »، قنات یا چاهی بکند تا به آب، برسد یا چشمه جاری کند، « مالک » آب آن می شود و در « اراضی مباحه »، مادامی که به آب، نرسیده، « تحجیر » محسوب است. » پس از ورود آب به نهر یا رسیدن به آب در چاه یا جاری شدن آب قنات، دیگر، آب از « مباحات »، نبوده و « ملک » صاحب نهر می شود.
ممکن است چند نفر به شرکت، « آب مباح »ی را « حیازت » نمایند که در این صورت، به نسبت کار یا هزینه ای که کرده اند، « مالک » آب می شوند. ماده 150 « قانون مدنی » در این زمینه، مقرر می دارد: « هر گاه، چند نفر در کندن مجرا یا چاه، شریک شوند، به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد، « مالک » آب می شوند و به همان نسبت، بین آنها، تقسیم می شود. » نتیجه شرکت در « حیازت آب مباح » و « مالکیت مشترک »، این است که هیچ یک از شرکاء، حق ندارد بدون رضایت شریک دیگر، در « مجرای مشترک » یا « آب مشترک »، تصرف نماید که البته این قاعده کلی مربوط به « اموال مشاع »، است. بر اساس ماده 152 « قانون مدنی »، اگر شرکاء « آب مشترک » مال خود را افراز کنند و نصیب مفروز شریک از آب « نهر مشترک »، داخل مجرای اختصاصی او، شود، آب آن « ملک مخصوص » صاحب مجرا می گردد و هر گونه تصرفی در آن، می تواند انجام دهد؛ زیرا هر کس در مال خود، در تصرفات، آزاد است. همچنین، مطابق ماده 153 « قانون مدنی »: « هر گاه، نهری مابین جماعتی، مشترک باشد و مقدار نصیب هر یک از آنها، اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها، می شود؛ مگر اینکه دلیل بر زیادتی نصیب بعضی از آنها، موجود باشد. » که البته این قاعده « تساوی » در مورد هر « حق مشترک » و « مال مشترک »ی، قابل اعمال است.
به موجب ماده 155 « قانون مدنی »: « هر کس حق دارد از « نهرهای مباحه »، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند. »؛ اما اگر چند نفر بخواهند از یک « نهر مباح »، استفاده نمایند و آب نهر کافی نباشد که در یک زمان، آب ببرند یا برای استفاده همه آنها، کافی نباشد، در این صورت، چنانچه قراردادی برای تقدم و تأخر استفاده آنها، باشد، مطابق قرارداد، عمل خواهد شد. در غیر این صورت، چنانچه تاریخ احیای اراضی مختلف باشد، زمینی که « احیاء » آن مقدم بوده در استفاده از آب، « حق تقدم » خواهد داشت. مطابق ماده 158« قانون مدنی »: « هر گاه، تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه، مختلف باشد، زمینی که « احیاء » آن مقدم بوده است در آب نیز، مقدم می شود، بر زمین متأخر در « احیاء »؛ اگر چه پائینتر از آن، باشد. » و مطابق ماده 159 « قانون مدنی »: « هر گاه، کسی بخواهد جدیدا، زمینی در اطراف رودخانه، « احیاء » کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه، تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد؛ اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی، باشد. » به علاوه، ماده 156 « قانون مدنی » می گوید در صورتی که تاریخ « احیاء » اراضی اطراف رودخانه، مختلف نباشد یا اینکه هیچ یک نتواند « حق تقدم » را ثابت نماید، زمینی که به منبع آب، نزدیکتر است به قدر حاجت، « حق تقدم » بر زمین پائینتر را خواهد داشت. نهایتا اینکه مطابق ماده 157 « قانون مدنی »: « هر گاه، دو زمین در دو طرف نهر، محاذی هم، واقع شوند و « حق تقدم » یکی بر دیگری، محرز نباشد و هر دو در یک زمان، بخواهند آب ببرند و آب برای هر دو، کافی نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه، « قرعه » زده و اگر آب کافی برای هر دو، باشد، به نسبت حصه، تقسیم می کنند. » البته زمانی به قاعده « قرعه »؛ به عنوان یک قاعده استثنائی، توسل می شود که دلیل دیگری جهت ترجیح و تقدم یکی بر دیگر، وجود نداشته باشد. توضیح اینکه در تمامی مواردی که « حق تقدم » برای صاحب زمین، وجود دارد، به « میزان حاجت »، است. لذا، صاحب زمین مؤخر در صورتی حق مشروب شدن خواهد داشت که آبی زائد بر احتیاج زمین مقدم، وجود داشته باشد.
محدودیتهای « احیاء اراضی موات » کدام است؟
مقررات « احیاء » با توجه به قوانین بعدی، دچار محدودیتهائی شده؛ همچنانکه « قانون مدنی » در ماده 145 نیز، بیان می دارد: « « احیاءکننده » باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث، رعایت نماید. » بنابراین، مقررات « قانون مدنی » راجع به « تملک اراضی موات از طریق احیاء »، با عنایت به مقررات بعدی، تا حد زیادی، فایده عملی خود را از دست داده است. امروزه، این « اراضی » از طریق « احیاء »، « قابل تملک » نیستند؛ بلکه دولت می تواند آنها را با رعایت مقررات، واگذار نماید. برخی از محدودیتهائی که در « احیاء » زمین، به وجود آمده به شرح ذیل، هستند:
1- به موجب « لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران » ( مصوب 1334 هجری شمسی )، تقاضای ثبت « اراضی بایر بدون مالک اطراف شهر تهران » و « اراضی موات اطراف شهر تهران » از تاریخ 1331 هجری شمسی، تنها، از « بانک ساختمانی » ( « وزارت مسکن و شهرسازی » فعلی )، پذیرفته می شود و هیچکس نمی تواند به عنوان « احیاء اراضی »، تقاضای ثبت نماید که ظاهرا، این قاعده به تدریج، به شهرستانهای دیگر نیز، سرایت داده شد. 2- به موجب ماده 6 « قانون اصلاحات ارضی » ( مصوب 26 / 2 / 1339 هجری شمسی )، در زمینهای « بایر » و « موات » داخل روستاها، بین زارعین، بر اساس « نحوه تملک » آنها، قانون حکم می کند و نه تقدم آنها در « احیاء » و « آبادی » و ماده 4 « قانون راجع به الحاق 8 ماده به « آئین نامه اصلاحات ارضی » ( مصوب 1346 هجری شمسی )، به « سازمان اصلاحات ارضی »، اجازه داده که « اراضی موات » را جهت برنامه های عمرانی؛ مثل ساخت کارخانه، با تصویب دولت، در اختیار مؤسسات دولتی، قرار دهد. 3- در خصوص « اراضی موات » واقع در محدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها، ماده 1 « قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن » ( مصوب 1358 هجری شمسی ) مقرر داشته بود که « اراضی موات » واقع در محدوده قانون شهرها، اصولا، متعلق به دولت، است و برای کسانی که قبلا، نسبت به این اراضی، « سند مالکیت » اخذ کرده بودند، قانون مهلت معینی را جهت « عمران » و « آبادی »، در نظر گرفته بود تا طی آن مدت مقرر، اقدام به « احیاء » اراضی خود، نمایند. درباره « اراضی موات » خارج از محدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها نیز، « قانون تشخیص « اراضی موات » و ابطال اسناد آن » ( مصوب 1365 هجری شمسی ) مقرر داشته که کلیه اسناد و مدارک رسمی و غیررسمی مربوط به این اراضی؛ به استثناء زمینهائی که توسط مراجع صلاحیتدار دولت « جمهوری اسلامی »، واگذار شده، باطل بوده و این قبیل اراضی در اختیار دولت، قرار می گیرند. تشخیص این اراضی به عهده « وزارت کشاورزی »، است که از طریق هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین، اقدام می گردد. 4- در ماده 5 « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی )، تکلیف بخش مهمی از « زمینهای موات »، مشخص گردیده که مقرر داشته است: « کلیه « زمینهای موات شهری »؛ اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی، باشند، در اختیار دولت « جمهوری اسلامی »، است و اسناد و مدارک « مالکیت » گذشته ارزش قانونی ندارند و ادارات « ثبت اسناد و املاک » مکلفند به درخواست « وزارت مسکن »، اسناد آنها را به نام دولت، صادر نمایند. » ماده 8 قانون مزبور مقرر داشته است: « کلیه « اراضی بایر شهری » که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار « ولی فقیه »، است. » بنابراین، بر اساس این قانون، « احیاء اراضی موات » تنها، به اذن دولت و مقامهای صالح، ممکن است. حال، این سؤال پیش می آید که آیا زمینهائی که قبل از این قانون، « احیاء » شده اند نیز، مشمول قانون مزبور می شوند یا این قانون ناظر به آینده، است. از ظاهر قانون که عنوان می دارد « اسناد و مدارک « مالکیت » گذشته ارزش قانونی ندارند. »، چنین برمی آید که بخش مهمی از « زمینهای احیاءشده قبلی » نیز، به « مالکیت » دولت، درمی آید و قانون « اثر قهقرائی » پیدا نموده است. « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی ) « اراضی شهری » را به 3 دسته، تقسیم می کند: 1- « اراضی دایر » 2- « اراضی بایر » 3- « اراضی موات ». « اراضی دایر » زمینهائی هستند که آن را « احیاء » و « آباد » نموده اند و در حال حاضر، دایر و مورد بهره برداری « مالک »، است. « زمینهای دایر » مشمول این قانون « اراضی کشاورزی یا آیش » - اعم از محصور یا غیرمحصور - هستند. « اراضی بایر شهری » زمینهائی هستند که سابقه « عمران » و « احیاء » داشته و به تدریج، به حالت « موات »، برگشته اند؛ اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته باشد یا نداشته باشد. » « اراضی موات شهری » نیز، به زمینهائی، گفته می شود که سابقه « عمران » و « احیاء » نداشته باشد. نتیجه تصویب « قانون زمین شهری » اولا، لغو کلیه « مالکیت »های « زمین موات شهری » بود که تا تاریخ 5 / 4 / 1358 هجری شمسی، « احیاء » نشده بودند و ثانیا، لغو « مالکیت » کلیه « اراضی بایر شهری » بود که صاحب مشخصی نداشتند. مضافا، تمامی مالکین « اراضی دایر و بایر شهری » مکلف شدند در صورت نیاز دولت، برای اجرای طرحهای عمومی، اراضی خود را بفروشند. 5- « ماده واحده مصوب « مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی » در خصوص حل مشکل « اراضی بایر » » ( مصوب 1367 هجری شمسی ) اعلام می دارد: « کلیه « اراضی بایر » در سراسر کشور، در صورت « اعراض » صاحبان آنها، بلاعوض، در اختیار دولت، قرار می گیرند و در صورت « عدم اعراض »، مالکین « اراضی بایر » به دلیل ضرورت، ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه « زمین بایر » خود، هستند. چنانچه از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت 1 سال، اقدام به یکی از موارد فوق، ننمایند، « وزارت کشاورزی » رأسا یا توسط هیئت هفت نفره واگذاری زمین، زمین را از طرف « مالک »، برای کشاورزی و دامداری، به قیمت عادله زمان تصویب این قانون ( 25 / 5 / 1367 هجری شمسی )، خواهد فروخت. » « اراضی بایر » شامل اراضی ای است که بیش از 5 سال، بدون عذر موجه، بلاکشت مانده یا بماند. »
علیرغم محدودیتهای ایجادشده، دولت می تواند با شرایط خاصی، اجازه « احیاء اراضی موات » را بدهد و در صورت وجود « اجازه صریح یا ضمنی دولت »، « احیاءکننده » این گونه اراضی « مالک » شناخته می شوند. در این حالت، قوانین و مقررات مذکور در « قانون مدنی » راجع به « احیاء اراضی »، مورد اجراء، قرار خواهد گرفت.
آیا « احیاء اراضی موات » سبب « مالکیت مطلق » می گردد؟
سؤال این است که آیا « احیاء زمینهای موات » موجب « ملکیت مطلق » می گردد یا خیر. اکثریت قریب به اتفاق فقهاء، « ملکیت مطلق و ابدی » زمین را برای « احیاءکننده »، قائل نیستند و می گویند مقصود از « ملکیت »، « ملکیت مطلق » نیست؛ به این معنا که « احیاءکننده » گرچه « مالک » زمین می شود؛ ولی این « ملکیت » تا زمانی است که آثار « احیاء » وجود داشته باشد. پس، « احیاءکننده » زمین تا زمانی می تواند « تصرفات مالکانه » - مثل فروش، اجاره و ... - را در زمین خود، انجام دهد که در « احیاء » زمین، کوشا باشد و الا، از « مالکیت » او، خارج می شود. پس، « حق تصرفات تامه » « مادام الاحیاء » است. اکثریت فقهاء، قائل به این، هستند که شخصی که ملکی را « احیاء » می کند در « تصرف » زمین، سزاوار است؛ ولی چنانچه زمین را رها کند و آثار « آیادانی » از بین برود و دیگری آن را « آباد » کند، در آن صورت، « آبادکننده جدید » به آن، سزاوارتر است.